شعار سال :‌با جهش قیمت‌ها در همه بازارها قیمت مسکن نیز ملتهب شده و تاثیرات آن به مرور در حال تأثیر در نرخ اجاره و رهن مسکن است که فشار مضاعفی را در شرایط فعلی اقتصاد روی دوش اقشار کم درآمد می‌گذارد. نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور باعث شد که برخی مالکان نرخ‌های اجاره را تا چهار برابر افزایش دهند که این رشد قیمتی از هیچ منطقی پیروی نمی‌کرد. همین موضوع باعث مطالبه‌گری مردم شد، در نتیجه در ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد که نرخ‌های اجاره در کلان شهرها تا ۲۵‌درصد و در سایر شهرها ۲۰‌درصد و در شهرهای کوچک تا ۱۵‌درصد افزایش پیدا کند. البته اینکه این طرح تا چه اندازه موفق بوده است هنوز مشخص نیست و با این حال، این تنها طرحی نبود که دولت آن را اجرایی کرد. وزارت راه به دستور رییس‌جمهور برای ساماندهی به شرایط موجود از مدت‌ها قبل وارد میدان شده و چند بسته سیاستی از جمله وام حمایتی مستاجران، سیاست‌های مالیاتی و مالیات بر خانه‌های خالی و الزامی شدن کد رهگیری مستاجران با هدف رصد میزان رشد اجاره‌بها و... را در دستور کار خود قرار داد. طرح‌هایی که اگرچه درحالت تئوری تاثیرگذار به نظر می‌رسند اما در عمل باید دید تا چه اندازه تأثیر فشار را از شانه‌های خانه به دوشان کم می‌کند. دولت برای افزایش قدرت مالی مستاجران طرحی را برای نخستین‌بار در آستانه اجرا دارد که بر‌اساس آن اجاره‌نشینی در شهرهای بزرگ با خانه زیر ۷۵‌متر و در سایر شهرها با خانه زیر ۹۰‌متر مشمول دریافت وام ودیعه خواهد شد.
بسته حمایتی دولت در بخش مسکن که بخشی از آن مربوط به افزایش قدرت مستاجران به‌خصوص در کلانشهرهاست، این روزها در آستانه تصویب نهایی قرار دارد و با موافقت نهایی بانک مرکزی، به‌زودی در مرحله اجرا و ابلاغ قرار قرار می‌گیرد. اگرچه هنوز جزئیات دقیقی درباره چگونگی و نحوه اجرای این طرح منتشر نشده است اما ابهامات زیادی را برای مردم جامعه به‌ویژه مستاجران و صاحبخانه‌ها به‌وجود آورده است.

وام اجاره‌بها چه کمکی به جامعه می‌کند؟
۳۰‌درصد از جمعیت کشور اکنون مستاجرند که در شهر تهران ۴۳‌درصد جمعیت مستأجر را داریم برای همین مصوبه حمایتی دولت، بیشترین تأثیر خود را در بخش ساماندهی بازار اجاره در پایتخت خواهد داشت و می‌تواند از کوچ اجباری جمعیت اجاره‌نشین به اطراف پایتخت تاحدودی جلوگیری کند. به گفته آقای محمد اسلامی، وزیر راه‌و‌شهرسازی بخشی از منابع ۷۵‌هزار میلیارد تومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است ظرف هفته‌های آتی برای کمک به مستاجران واجد شرایط اختصاص خواهد یافت.
طبق آنچه مطرح شده است وام مستاجران به صورت کم بهره و کمک هزینه خواهد بود و بخشی از مبلغ رهن مستاجران را تأمین می‌کند که با هماهنگی وزارت راه‌و‌شهرسازی و بانک مرکزی تأمین و پرداخت خواهد شد. به گفته دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه این یک سیاست کوتاه‌مدت است و در کنار برنامه‌ها مانند طرح اقدام ملی مسکن یا مسکن ملی اجرا می‌شود و ادامه آن منوط به شرایط اقتصادی کشور خواهد بود.
با این حال، با وجود وعده پرداخت سریع وام به مستاجران تا این لحظه مبلغ دقیق آن مشخص نیست و به گفته معاون مسکن ولی ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی این وام قرار است بخشی از مبلغ رهن و اجاره مستاجران را در حدود میزان افزایش سال جاری تأمین کند. با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود مبلغ وام مستاجران عددی بین 10‌ تا 50‌میلیون تومان باشد که بسته به شرایط واحد مسکونی و شهر متغیر است.
آقای محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر درباره وام ودیعه رهن و اجاره مسکن گفته است: «سعی می‌کنیم از منابعی که پیش‌بینی شده برای پرداخت وام ودیعه رهن مسکن دهک‌های بیشتری مشمول دریافت این تسهیلات باشند. در حال حاضر کسانی که تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند هم سود و هم اصل این رقم را باز می‌گردانند اما در تسهیلات ودیعه مسکن، مستأجران فقط سود این تسهیلات را به بانک باز پس می‌دهند.» نکته مهمی که برای پرداخت این تسهیلات وجود قرارداد رسمی اجاره، میان موجر و مستأجر است. این تسهیلات پس از نهایی‌شدن به‌عنوان کمک‌هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستاجران صرفاً کارمزد تسهیلات را پرداخت می‌کنند.

اثرات تورمی طرح وام ودیعه
آقای فرهاد بیضایی، مدیر سابق گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت و کارشناس مسکن گفت: «دولت در ابتدا با وعده صاحبخانه کردن مستاجران کار خود را آغاز کرد اما اکنون طرح وام ودیعه را در دستور کار خود قرار داده است. اگر در رسانه‌ها اخبار مربوط به سال‌92 را جست‌وجو کنید وعده‌های زیادی درباره بازار مسکن می‌بینید. یکی از آن‌ها این بود که مردم را به‌جای پرداخت هزینه اجاره‌بها؛ با طراحی وام‌هایی به سمت خانه‌دار شدن سوق دهند. اما الان آنچه می‌بینیم این است که مردم برای تأمین هزینه ودیعه مسکن خود نیز به مشکل برخورده‌اند و متاسفانه در بدترین شرایط ممکن قرار گرفته‌ایم.» وی درباره طرح وام ودیعه گفت: «این طرح در زمره سیاست‌های تحریک تقاضا قرار دارد و بدیهی است که طرف عرضه‌کننده هم قیمت را بالا می‌برد.» این کارشناس مسکن افزود: «وام ودیعه مسکن می‌تواند اثر تورمی داشته باشد. هنگامی که موجر بداند که مستأجر امکاناتی نظیر وام ودیعه دارد بالطبع قیمت ملک خود را به همان نسبت می‌تواند افزایش دهد؛ نتیجه این می‌شود که قیمت‌ها در مدت زمان کوتاهی در حوزه اجاره‌بها افزایش پیدا می‌کند.»
با تمام این حرف‌ها طرح ودیعه مسکن هنوز جزئیات دقیقی ندارد و باید منتظر ماند و دید که تا چه اندازه تاثیرگذار خواهد بود اما به نظر نمی‌رسد معیار اعلام شده از سوی وزیر راه‌و‌شهرسازی بتواند مشکل بخش زیادی از مستأجران را برطرف کند. به‌طور قطع اجاره‌نشین‌های فراوانی مشمول طرح حمایتی دولت نمی‌شوند. از طرف دیگر فصل نقل و انتقال در بازار اجاره مسکن چند ماهی است که آغاز شده و طولانی شدن زمان اجرای طرح دولت به جز اثرات روانی بسیار محدود، تاثیری بر بازار مسکن نخواهد گذاشت.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه صبح نو ، تاریخ انتشار:22تیر 1399، کد خبر: sobhe-no.ir_39526