شعار سال: در حال حاضر حتی برخی از معاونین زنگنه برخلاف مقررات اداری و استخدامی حال حاضر نفت برمسند مدیریت تکیه زده اند. مدیرانی که به صورت قراردادی منصوب شده اند و پس از برکناری در صورت اشتباهی طبق قانون در مقابل دستگاه نظارتی پاسخگو نیستند. اگرچه دراین گزارش به دلیل عدم سوء تفاهم‌هایی، چون زیرسوال بردن یک مدیر خاص نامی از این مدیران نخواهیم برد، اما قطعا کوچکترین تحقیقی در خصوص حداقل چهار معاون اصلی زنگنه کاملا مشخص خواهد بود.
بنابراظهارات کارشناسان، وزیر نفت برخلاف مجموعه مقررات اداری و استخدامی و آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی نفت و قانون مدیریت خدمات کشوری افراد مامور از بخش خصوصی و نیرو‌های قراردادی را در سمت‌هایی که دارای شخصیت حقوقی می‌باشند استفاده نموده است.
بر اساس قسمت ۱۴_۰۴_۱ از فصل اول مجموعه مقررات اداری و استخدامی مصوب سال ۱۳۹۵ در تعریف مدیرعامل، وی بالاترین مقام اجرایی و اداری در شرکت است که بر کلیه مدیریت‌ها، سازمان‌ها و واحد‌های تابعه شرکت ریاست دارد و مسئول حسن اجراء، حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت است و بر اداره امور شرکت و اجرای مصوبات و هیات مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام بشرح مصرح در اساسنامه بوده و به نمایندگی از شرکت در مقابل تمام دستگاه‌های قضایی، کشوری و لشکری و موسسات و اشخاص عهده دار خواهد بود.
سوال مهم اینست که ایا این هویت می‌تواند در اختیار کسانی باشد که هیچگونه رابطه استخدامی با دولت ندارند و در مقابل دستگاه نظارتی پاسخگو نیستند. اگر تخلفی در عملکرد آن‌ها  رخ دهد بر اساس کدام قانون می‌توان به تخلفات آن‌ها رسیدگی کرد.
ماده ۱۸قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان مشمول قانون کار را مستثنی نموده و از شمول ماده ۱قانون خارج نموده است. هیات‌ها واجد صلاحیت رسیدگی به تخلفات افراد شاغل در وصف کار موقت و معین نیستند. به همین دلیل است که برابر ماده ۱۲۴قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌ها صرفا مجاز در بکارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل بر اساس قانون کار نیرو‌های قراردادی می‌باشند.
آیا می‌توان مقدرات یک شرکت را به نیروی قراردادی سپرد. انتطار است دستگاه‌های نظارتی در این خصوص که آیا می‌توان یک نیروی بخش خصوصی رادربخش دولتی بکار گمارد اقدام نمایند تا اگر چنین امکانی به لحاظ قانونی وجود ندارد از همین امروز که این مدیران برراس امور قرار دارند راهکاری برای پاسخگویی آنان در آینده پیدا شود؟
ضمن آنکه نباید فراموش کرد این مدیران به دلیل نداشتن تعهد دولتی با داشتن اطلاعات محرمانه شرکت‌ها آنهم در شرایط تحریم خروجشان از نفت می‌تواند نگرانی‌های امنیتی را برای کشور ایجاد کنند که نهاد‌های نظارتی دراین خصوص نیز باید به فکر راهکار‌های اساسی باشند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت نفتی ها، تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، کدخبر: ۳۸۸۳۹، www.naftiha.ir