ستاد تنظیم بازار ؛ مشکلات و راهکارها

ستاد تنظیم بازار به عنوان ستاد راهبری اقتصاد بازار که باید وظیفه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای کلیه فرایندهای مدیریت کالا و خدمات را بر عهده داشته باشد به دلایل مختلف هنوز از جایگاه و نقش بایسته خود در فرایند تنظیم بازار برخوردار نیست.

شعار سال: ستاد تنظیم بازار به عنوان ستاد راهبری اقتصاد بازار که باید وظیفه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای کلیه فرایند‌های مدیریت کالا و خدمات را بر عهده داشته باشد به دلایل مختلف هنوز از جایگاه و نقش بایسته خود در فرایند تنظیم بازار برخوردار نیست.

*** ضرورت نظارت بیشتر و کنترل قیمت‌ها در بازار

رصد روزنامه اخبار و اطلاعات روزانه مطبوعات و رسانه‌های کشور نشان می‌دهد که موضوع افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات همچنان بعنوان یکی ازمهم‌ترین دغدغه اصلی مردم مطرح است.

موضوعی که سهم بسیار مهمی در رضایت و نارضایتی مردم از عملکرد مجموعه مدیریت اجرایی کشور در حوزه اقتصاد دارد.

بازی‌های بازار ارز و نوسانات قیمت طلا همچنان بعنوان متهمان اصلی گرانی و نابسامانی بازار مطرح می‌شوند و در کنار آن نیز بحث ضرورت نظارت و کنترل بازار نیز بعنوان موضوع مهم دیگر همواره مطرح می‌شود.

طی مدت قریب به دوسال گذشته روند تورمی مبتلابه اقتصاد کشور ناشی از شرایط تحریمی و برخی بی انضباطی‌های اقتصادی موجب گردید روند قیمت کالا‌ها و خدمت با شتاب نا متوازنی همواره به سمت افزایش مایل شود.

تاکیدات مستمر مسئولین اجرایی به ضرورت نظارت بیشتر و کنترل قیمت‌ها امری است که بصورت اخبار روزمره و جاری کشور تبدیل شده است، ولی عملاً نشان‌های مناسبی از عملکرد دولت و نهاد‌های اجرای از این مسیر، عاید جامعه نمی‌شود.

*** سوالات مختلف پیرامون دلایل نوسانات قیمت بازار کالا‌ها و خدمات

پرسشی که در این جا مطرح می‌شود این است که مشکل نوسانات قیمت بازار کالا‌ها و خدمات چیست؟

چرا نمی‌توان جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت؟

آیا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان مربوط توان شناسایی ومقابله با گرانی را ندارند؟

آیا سازمان تعزیرات حکومتی در صدور رای مقتضی برای متخلفین اقتصادی کوتاهی می‌کند؟

آیا ریشه اصلی مشکلات را باید در عملکردی یکی دو نهاد نظارتی جستجو کرد؟

چرا امکان خرید توام با آرامش و احساس رضایت برای مصرف کنندگان فراهم نمی‌شود؟

علل روند تغییر مستمر و روزانه قیمت کالا‌ها دربازار چیست؟

*** دلایل نوسانات قیمت بازار کالا‌ها و خدمات چیست؟

در پاسخ به همه پرسش‌های مطرح شده باید گفت که روند مدیریت و نظارت بر بازار بعنوان مجموعه‌ای در هم تنیده از وظایف و اختیارات محسوب می‌شود که اجزای آن در ساختار‌ها و نهاد‌های مختلف قراردارد و طبیعتاً این حوزه‌های مجزا در سازمان‌های متفرق به انجام وظایف مشغولند، که هریک به صلاحدید شرایط و اقتضائات نسبت به انجام وظایف فعالیت می‌کنند.

موضوعی که در شرایط فعلی از سوی این دستگاه‌ها باید بصورت کاملاً هماهنگ و هم راستا باهم عمل نمایند.

این موضوع در حال حاضر از چنان حساسیت و اهمیتی برخوردار است که در صورت اهمال یا کوتاهی هریک از این بخش‌ها نتیجه کل عملکرد به هدر می‌رود.

بعنوان نمونه تصور کنید در خصوص تامین ارز مورد نیاز تهیه نهاده‌های دامی یا سایر مواد اولیه کوتاهی یا تاخیری از سوی بانک مرکزی صورت گیرد در این صورت کل فرایند تامین تا مصرف و نظارت بازار یک کالا بی فایده خواهد بود و یا اینکه در زنجیره توزیع کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان شکاف‌ها یا سوء استفاده‌هایی صورت گیرد در این صورت فرایند تامین تا نظارت این محصولات بی‌ثمر می‌شود.

از این رو باید به این نکته توجه شود که هریک از عناصر مرتبط با تنظیم بازار باید به سهم خود در انجام وظایف محوله در زنجیره تامین تا مصرف پاسخگو باشند.

*** کدام دستگاه باید پاسخگو باشد؟

در حال حاضر بسیاری از مطبوعات و رسانه‌ها در فرایند اطلاع رسانی موضوعات مربوط به تنظیم بازار یک یا دو نهاد مانند سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی را بعنوان متولیان تنظیم بازار مورد پرسش و عتاب و خطاب قرار می‌دهند و طبیعتاً این نهاد‌ها هم تنها می‌تواند از اقدامات و برنامه خود در انجام وظایف مباحثی را مطرح نمایند و از این مسیر عایدی جدی برای رفع مشکلات بدست نخواهد آمد.

این در حالی است که در زنجیره تولید تا مصرف مایحتاج مردم همه اجزای زنجیره باید نسبت به عملکرد و روند اجرایی امور پاسخ گو باشند و از آن‌ها مطالبه عملکرد شود.

بعنوان مصادق عینی‌تر در خصوص افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف در فرایند تولید تا مصرف این محصولات دخیل هستند، نهاد‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه‌های مربوطه، بانک مرکزی (در خصوص تخصیص ارز واردات نهاده ها) بازرگانی داخلی، مرکز اصناف و…، اگر هریک از این اجزا نتواند در ایفای نقش بایسته خود وظایف را به خوبی انجام دهند تمام زنجیره ابتر خواهد ماند و نظارت و برخورد نهاد‌های مربوط هم اثری نخواهد داشت، موضوعی که باید راهکار‌ها و تدابیر ان از سوی دولت در حوزه تنظیم بازار اندیشیده شود.

*** مشکلات ستاد تنظیم بازار

بنظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار کشور مرکزی است که باید وظیفه هماهنگی و برنامه ریزی اجرایی کلیه فرایند‌های امور مربوطه به مدیریت کالا و خدمات را بر عهده داشته باشد که اعضای آن می‌بایست هریک در جلسات مذکور برنامه‌ها و اقدامات خود را در راستای مدیریت و کنترل بازار هم‌راستا با نیاز‌ها و شرایط کشور بصورت هماهنگ برنامه‌ریزی و اجرا نمایند.

عملکرد‌های اخیر این ستاد نشان می‌دهد که این ستاد بعنوان ستاد راهبری اقتصاد بازار هنوز از جایگاه و نقش بایسته خود در فرایند تنظیم بازار برخوردار نیست.

یکی از علل و عوامل اصلی آن را می‌توان در مدیریت اجرایی آن جستجو کرد سطوح افراد حاضر در این ستاد و عدم ضمانت اجرایی بایسته ان در مکلف نمودن دستگاه‌ها به انجام وظایف قانونی از آسیب‌هایی است که در حال حاضر مشاهده می‌شود.

بنظر می‌رسد این ستاد در صورتی می‌تواند از جایگاه و نقش جدی در مدیریت بازار برخوردار باشد که از جایگاهی بالاتر از یک جایگاه فعلی برخوردار باشد و همچنین مطابق با مصوبه سران قوا کلیه اجزای آن نیز موظف به اجرای دقیق، صحیح و به موقع تصمیمات آن باشند.

این موضوع در شرایطی تحقق می‌یابد که مدیریت عالیه آن بر عهده رئیس جمهور یا معاون اول وی باشد تا از این ستاد خروجی مناسبی برای مشکلات بازار حاصل شود.

وجود افراد هم سطح یا همراستا در ستاد تقریبا تبعیت آن‌ها از همدیگر را تا حدودی با مشکل مواجه خواهد نمود.

*** راهکار‌های رفع مشکلات ستاد تنظیم بازار

بنابراین بنظر می‌رسد که در حال حاضر تمرکز بیشتر و مسئولیت‌پذیری بایسته از موضوعات و مشکلات جدی این ستاد در راهبری بازار تلقی می‌شود، لذا قبل از توجه و بازخواست نهاد یا نهاد‌های محدودی به عدم انجام وظایف، باید بستر‌ها و زمینه‌های لازم برای نقش‌آفرینی همه اجزای ستاد تنظیم بازار در موضوعات را فراهم کنیم و حدود و ثغور اختیارات هریک از این اعضا نیز مشخص و مطابله شود.

حضور نهاد‌های قضایی، امنیتی و نظارتی در جلسات ستاد تنظیم بازار و ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد از خروجی جلسات می‌تواند تا حدود زیادی بر ارتقا کیفی جلسات این ستاد تاثیر مثبت وجدی داشته باشد.

اگرچه معتقدیم که محوریت جلسات ستاد تنظیم بازار باید با وزارت صمت باشد و دبیرخانه اصلی و اجرایی آن در این وزارتخانه پیش‌بینی شود، ولی این نکته را باید مد نظر قرار داد که وظایف و عملکرد‌ها و اختیارات این ستاد باید ورای یک وزارتخانه برنامه‌ریزی و اجرایی شود.

حضور رییس جمهور یا معاون اول و روسای ارشد هر وزارتخانه (وزیر) در جلسات ستاد تنظیم بازار می‌تواند تا حدود زیادی ضمانت اجرایی بالایی را در انجام تصمیمات متخذه این ستاد برای دستگاه‌های متولی فراهم نماید.

مطبوعات و رسانه‌ها نیز باید بر این موضوع توجه و دقت لازم را داشته باشند که باید از هریک از اجزای این ستاد مطالبه وظایف و اقدامات را داشته باشند تا از این مسیر شرایط مطلوب‌تری برای پاسخگویی نهاد‌های مرتبط با موضوع فراهم شود.

نویسنده: غلامعلی رموی – کارشناس مسائل اقتصادی