شعارسال: امروزه «غذا» تبدیل به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌ها و دل‌نگرانی‌های طبقه کارگر به خصوص کارگران کم درآمد و حداقل‌بگیر شده است؛ اعداد و داده‌ها نیز چیزی جز این را نشان نمی‌دهد؛ براساس محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، هزینه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره در شهریورماه جاری – با احتساب نرخ‌گذاری‌های رسمی و بسیار حداقلی- به ۲ میلیون و ۱۹ هزار تومان رسیده است.   این عدد، بسیار حداقلی است و معنایش این است که یک خانوار کارگری در شهریور ماه باید بیش از ۲ میلیون و ۱۹ هزار تومان برای تامین نیاز‌های خوراکی هزینه کند و اگر در نظر بگیریم که دستمزد کارگران حداقل‌بگیر با احتساب همه مزایای مزدی (که البته امروزه در بسیاری از کارگاه‌های کوچک، مزایای مزدی به کارگران پرداخت نمی‌شود) فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است، عمق بحران تامین مواد غذایی بیشتر خودش را نشان می‌دهد.  

 یک خانواده کارگری حداقل‌بگیر بعد از تامین سبد خوراکی‌های خانوار با نرخ بسیار حداقلی، چیزی حدود ۶۰۰ هزار تومان برای تامین باقی هزینه‌های زندگی در پاکتِ درآمد‌های ماهانه‌ی خود خواهد داشت و این تناسبِ مغشوش، یعنی سبد خوراکی‌ها به تنهایی کل دستمزد کارگر را صرف می‌کند و چیزی برای اجاره خانه، آموزش، بهداشت و درمان و حمل و نقل باقی نمی‌ماند.

کلیات طرح تامین کالا‌های اساسی

وخیم شدنِ بحران تامین مواد غذایی در شرایطی که فاصله‌ی میان دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی و سبد معاش ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی بسیار عمیق شده، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا طرحی را به نام طرح تامین کالا‌های اساسی در دستور کار قرار دهند؛ در این طرح قرار است به ۲۰ میلیون نفر متعلق به دهک‌های پایین درآمدی، ماهانه ۱۲۰ هزار تومان برای خرید کالا‌های اساسی در قالب کارت‌های شارژشونده داده شود و به ۴۰ میلیون نفر متعلق به دهک‌های درآمدی بالاتر نیز ۶۰ هزار تومان شارژ رایگان تعلق خواهد گرفت و این گروه می‌توانند خودشان ۶۰ هزار تومان دیگر در کارت بریزند و با موجودی آن کالا‌های اساسی خرید کنند.  

منظور از گفتمان کالا‌های اساسی در اینجا، همان سبد خوراکی‌ها یعنی مرغ و گوشت و قند و برنج است؛ در واقع باید یک بسته ۱۲۰ هزار تومانی به ازای هر نفر، در فروشگاه‌ها آماده عرضه باشد و فرد هنگام حضور در فروشگاه، با کشیدن کارت بتواند این بسته خوراکی را دریافت کند.

زمانبندی نامناسبِ طرح!

سه‌شنبه، هشتم مهرماه، مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تامین کالا‌های اساسی موافقت کرد. این طرح برای بررسی‌های بیشتر و با موافقت نمایندگان به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارجاع شد؛ بنابراین هنوز از جزئیات اجرایی این طرح رونمایی نشده است.  علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در رابطه با زمان اجرای طرح به ایلنا می‌گوید: بین تصویب این طرح در صحن علنی مجلس و اجرایی شدن آن، دو ماه فاصله خواهد بود. این فاصله برای فراهم شدنِ الزامات اجرایی طرح، نیاز است.

یعنی اگر جزئیات طرح تا پایان مهر یا نیمه آبان در مجلس، به‌طورِ کامل تدوین و مصوب شود، حداقل دو ماه برای تامین اعتبار طرح زمان لازم است؛ به عبارت دقیق‌تر، در بهترین حالت، این طرح از ابتدای زمستان سال جاری و فقط برای سه ماه پایانی سال، قابلیت اجرایی خواهد داشت.  

زمان‌بندی نامناسب و پر از تاخیر این طرح، خود یک چالش اساسی است، اما این طرح در کلیت خود، معضلات و چالش‌های دیگری نیز دارد: اول- ناکافی بودن اعتبار شارژ برای هر خانواده؛ دوم، مشخص نبودن محل تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح؛ سوم، چالش تامین ارز دولتی برای تامین کالا‌ها و در نهایت، ابهام در زنجیره توزیع کالاها.  

البته شناسایی دقیق جامعه هدف نیز خود یک چالش است چراکه همواره در همه طرح‌های یارانه‌ای دولت، گروه‌های مستحق بسیاری به بهانه‌های واهی حذف می‌شوند؛ مثلاً یک راننده نیسان وانت به عنوان سرپرست خانوار که با هزار قرض و قوله توانسته یک وانت شخصی خریداری کند و این اتوموبیل، وسیله کارش است، به خاطر داشتن همین وانت، جزو طبقه متوسط و دهک‌های درآمدی بالا دسته‌بندی شده و از دریافت ۱۲۰ هزار تومان برای هر فرد خانواده حذف می‌شود. این حذفیات ناعادلانه تا امروز بسیار مسبوق به سابقه بوده و بار‌ها اتفاق افتاده است.

اعتبار ناکافی طرح!

در ارتباط با ناکافی بودن میزان اعتبار باید گفت ۱۲۰ هزار تومان برای هر فرد، یعنی برای یک خانواده سه نفر ۳۶۰ هزار تومان در هر ماه و برای خانواده ۴ نفره فقط ۴۸۰ هزار تومان! در شرایطی که حداقل هزینه سبد خوراکی‌های خانوار به تنهایی ۲ میلیون و ۱۹ هزار تومان برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره است، چگونه قرار است ۳۶۰ هزار تومان یا نهایت ۴۸۰ هزار تومان از پس تامین هزینه‌های خوراکی خانوار بربیاید؟!

پس ۱۲۰ هزار تومان برای هر فرد اصلاً کافی نیست و نمی‌تواند نیاز‌های خوراکی خانوار‌های کارگری را تامین کند. در واقع با اعتبار این طرح، نیمی از هزینه‌های خوراکی یک خانوار کارگری متوسط نیز تامین نمی‌شود؛ چراکه تامین نصف هزینه‌ی سبد خوراکی‌های خانوار، نیاز به حداقل یک میلیون تومان اعتبار ماهانه دارد و اگر قرار بود این طرح لااقل نیمی از هزینه‌های خوراکی هر خانوار را تامین کند باید به هر خانواده لااقل یک میلیون تومان در هر ماه اعتبار داده می‌شد.

نامشخص بودن محل تامین اعتبار طرح!

دغدغه‌ی دوم، تامین اعتبار بودجه‌ای برای طرحی است که به گفته نمایندگان مجلس ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.  علی بابایی کارنامی در این رابطه می‌گوید: دولت قرار است با «جابجایی بودجه‌ای» اعتبار مورد نیاز برای این طرح را فراهم کند یعنی از بخش‌های دیگر بزند و برای این طرح، نقدینگی فراهم کند. اعتبار علیحده به این طرح اختصاص نخواهد یافت.

سوال اینجاست که در شرایطی که به خاطر تحریم‌ها، امسال با ده‌ها هزار میلیارد تومان کسری بودجه دست به گریبان هستیم، اعتبار این طرح چگونه قرار است فراهم شود؛ دولت از کدام بخش‌ها باید اعتبار را کسر کند تا ۳۰ هزار میلیارد اعتبار مورد نیاز طرح فراهم شود؟ آیا این طرح بدون چیدمان و طراحی دقیق، موجب کسری بودجه بیشتر و تورم افزون‌تر نخواهد شد؟!

چالش تامین ارز دولتی

مساله بعدی چالش تامین ارز دولتی است؛ ۱۲۰ هزار تومان برای هر نفر، در صورتی کارا و موثر است که کالا‌های بسته ارائه شده، با ارز دولتی تامین شده باشد وگرنه این مبلغ، قدرت خرید بسیار ناچیزی خواهد داشت.

علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) با تاکید بر اینکه تامین ارز دولتی، اولین پیش‌شرط موفقیت این طرح است؛ از نامعلوم بودن سرنوشت میلیارد‌ها دلار ارز دولتیِ تخصیص یافته برای تامین کالا‌ها و دارو‌ها در سال جاری و سال قبل انتقاد می‌کند و به ایلنا می‌گوید: همین امسال تا امروز ۱۵ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده شده، اما هیچ کالای ارزانی به دست مصرف‌کننده نرسیده! سال قبل هم حداقل ۱۵ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اختصاص یافت، اما بازهم کالای ارزان نصیب مصرف‌کننده نشد؛ چرا در مورد سرنوشت ارز‌های دولتی ۴۲۰۰ تومانی شفاف‌سازی نمی‌کنند؟! آیا ارز دولتی تا امروز برای مصرف‌کنندگان و شهروندان عادی هیچ منفعتی داشته است؟!

او معتقد است؛ برای موفقیت در طرح تامین کالا‌های اساسی، بایستی ارز دولتی به واردات کالا‌ها اختصاص یابد، اما نظارت بر چرخه‌ی ورود و توزیع کالا‌ها تشدید شود؛ کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد می‌شوند باید با قیمت ارزان به دست مصرف‌کنندگان برسد؛ در این طرح نیز دولت باید بر پک‌سازی کالا‌های ارزان نظارت کرده و آن‌ها را در اختیار فروشگاه‌ها بگذارد تا واجدان شرایط، با در دست داشتن کارت‌ها به فروشگاه‌های مورد نظر مراجعه کرده، کارت خود را بکشند و کالای ارزان دریافت کنند.

چالش ارز دولتی برای کالا‌های اساسی، یک چالش دیرپاست که از سال ۹۷ بعد از بروز تکانه‌های ارزی شروع شده است؛ گروهی از اقتصاددانان از جمله وحید شقاقی شهری معتقدند نظام اختصاص ارز دولتی تا امروز فقط یک نظام توزیع رانت در میان نزدیکان به بلوک‌های قدرت سیاسی بوده و کمتر برای مردم عادی کارکرد داشته است. او از پارادایمِ «رانت ارز دولتی» استفاده می‌کند و می‌گوید خیلی‌ها با ارز دولتی فربه شدند!

اما مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) ضمن قبول رانتی بودن نظامِ تخصیص ارز دولتی؛ معتقد است باید نظارت بر چرخه‌ی ارز دولتی تشدید شود و کالا‌های اساسی توسط نهاد‌های کارآمد دولتی با ارز دولتی تامین و به دست مصرف‌کنندگان برسد؛ حذف ارز دولتی می‌تواند دردسرآفرین باشد.

چالش سیستم توزیع!

جدا از مقوله‌ی چالش‌برانگیز ارز دولتی که در سال جاری برای بسیاری از کالا‌ها ازجمله برنج و خوراک دام و طیور، به ناگهان قطع شده و موجب بروز تکانه‌های تورمی گردیده، نظام توزیع کالا‌ها و آنچه علیرضا حیدری «سیستم هوشمند الکترونیکی توزیع»‌ می‌نامد؛ یک دغدغه اصلی برای موفقیت طرح تامین کالا‌های اساسی است.

علیرضا حیدری می‌گوید: با استفاده از امکانات دنیای IT و با بهره‌گیری از شبکه‌های نظارت و توزیع الکترونیک، این طرح می‌تواند بدون سوءاستفاده و رانت‌جویی اجرایی شود؛ به این شکل که هر فروشگاه مجازی که بخواهد به توزیع این طرح بپیوندند، می‌تواند درخواست بدهد و در یک شبکه توزیع عضو شود؛ سپس دولت پک‌ها را در اختیار این فروشگاه‌ها بگذارد؛ مردم با در دست داشتن کارت‌ها رجوع کنند؛ کارت خود را بکشند و کالا‌های پک شده از قبل را تحویل بگیرند؛ در این میان، هیچ پول نقدی رد و بدل نمی‌شود و فروشگاه هم به هیچ وجه قدرت قیمت‌گذاری خودسرانه و مجزا روی کالا‌های طرح را ندارد.

نه تنها توزیع موفق کالا‌های اساسی در قالب طرح تامین کالا‌های اساسی نیاز به شبکه توزیع کنترل شده و هوشمند دارد، بلکه موفقیت در ارائه کالا‌های ارزان و تامین شده با ارز دولتی، همواره نیازمند «پایش شبکه‌ای دقیق» در بخش توزیع است.

به گفته کاظم فرج اللهی (فعال کارگری) اگر به اصل ۴۴ قانون اساسی رجوع کنیم، می‌بینیم که بخش تعاونی بعد از بخش دولتی، مهمترین رکن اقتصاد کشور است و اگر تعاونی‌ها در دهه‌های بعد از جنگ با شلاق تعدیل ساختاری به قهقرا رانده نمی‌شدند، امروزه باید چرخه‌ی منظم و مرتبی از «تعاونی‌های مصرف کارگری» برای توزیع کالا‌های ارزان میان طبقه کارگر و کم درآمد را دارا بودیم و دولت می‌توانست از این پتانسیل مشارکتی، برای توزیع کالا‌های تامین شده با ارز دولتی و ارزان، بهره ببرد.

در این شرایط که به گفته علیرضا حیدری، هیچ گوش شنوایی برای شنیدن نصایح هوشمندانه و انتقادات دلسوزانه وجود ندارد، بعید نیست طرح تامین کالا‌های اساسی نیز مثل بسیاری از طرح‌های نصفه و نیمه و بدون سرانجام دیگر از قبیل طرح تامین ارز دولتی برای کالا‌های اساسی، در همان میانه راه متوقف شود و به سرمنزل مقصود نرسد؛ تازه اگر این طرح بتواند از پس همه چالش‌های موجود بربیاید و با جزئیات کامل، به مرحله اجرا برسد، تنها می‌تواند سه ماه پایانی امسال برای یک خانواده سه نفره‌ی متعلق به دهک‌های پایین درآمدی، ۳۶۰ هزار تومان اعتبار ماهانه برای خرید کالا‌های خوراکی فراهم کند؛ بازهم به سوال اول همین گزارش برمی‌گردیم: آیا در شرایط فعلی، این اعتبار برای تامین هزینه‌های خوراکی خانوار کفایت می‌کند؟!

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹، کد خبر: ۹۸۱۲۲۸:www.ilna.news