پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۸۷۹۷۴
تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۹
نمایندگان مجلس یازدهم باید در عمل نشان دهند که مجلس قوی و کارآمد می‎تواند با تصویب قوانین قوی، کارآمد و اثربخش و در نتیجه نظارت قوی، دولت (قوه مجریه) قوی و کارآمد را شکل می دهد تا به‎جای فقر مضاعف، آن را به سمت مطلوب یعنی تولید ثروت و رفاه و تزریق آن در جامعه هدایت کند.

شعار سال :محمد قربانی. استاد دانشگاه فردوسی مشهد در مطلبی نوشت : اگرچه مجلس یازدهم تا زمان بازگشایی فرصت طلایی سه ماهه را برای ورود جدی به برنامه‎های تحول در حوزه‎های مختلف از دست داد که از این بُعد نمره منفی برای آن محسوب می‎شود اما در یک ماه گذشته از شروع به‎ کار رسمی مجلس یازدهم، به‎طور پیوسته نمایندگان اعلام کرده‎اند که باید " دولت را به سمت‎های مطلوب" هدایت کرد و برای حل مشکلات اقتصادی طرح‎های 14 گانه‎ و یا متعددی را آماده کرده‎اند که به زودی تصویب می‎شود. اصولاً ارشاد و هدایت و حمایت به سمت‎های مطلوب نیازمند تعریف مجموعه‎ای از مطلوب‎ها و به‎واقع ارائه راه‎کارها و راه‎حل‎های اقتصادی است که تعریف و تهیه آن‎ها نیازمند شناخت کافی از مسئله‎های اقتصادی و زمان لازم برای تهیه آن‎ها است.

 شاید بتوان گفت هیچ راه‎حل میان‎بر ضربتی برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد و تجربه گذشته از اقدام‎های ضربتی محکوم به شکست بوده است و انباره مشکلات شکل‌گرفته در دوره‎های گذشته و تبدیل آن‎ها به حالت مزمن و حتی ساختاری شدن برخی از آن‎ها، با راه‎حل‎های ساده و ضربتی ناپخته بدون شناخت دقیق از مسئله‎ها و نگاه به تمام زوایای آن‎ها قابل حل شدن نیست و در تهیه هرگونه طرح باید کل سیستم متأثر از آن با لحاظ حاشیه‌‎های منطقی مدنظر قرار گیرد تا به تهدید جدید و یا تشدید مسئله موجود منجر نشود. به همین دلیل، توصیه مدیریتی این است طرح‎هایی مانند سهمیه‎بندی بنزین بر اساس خانوار، وضع مالیات بر خانه‎های خالی، وضع مالیات بر خریداران خودرو، ارز و ... با تأمل و مشاوره‎ دقیق‎تر با کارشناسان و متخصصین فن و نیز توجه به سابقه آن در ایران و تجربیات جهانی تهیه شود و ورای این نکته، به این مهم توجه شود که این جزایر کوچک راه‎حل و یا میان‎بر برای حل مشکلات اقتصادی در جغرافیای ایران مناسب نبوده و بیشتر تابع هیجان‎های موضعی برای پاسخگویی به مطالبه‎های مقطعی بخشی از جامعه است این در حالی است که برای حل مشکلات اقتصادی در حوزه‌‎های مختلف حتی کشاورزی باید کل سیستم اقتصادی و کارکردهای مختلف آن را مدنظر قرار داد و به این نکته توجه داشت که رفتارهای انسانی و قوانین موجود فضا را برای دور زدن بسیاری از طرح‎های موضعی و موضوعی بدون دورنمای دقیق فراهم می‎آورد و اگر قرار است مشکلات اقتصادی حل شود همراه بودن قوه قضائیه، همراه‎سازی فعالان اقتصادی و مردم رکن اصلی تحول محسوب می‎شود.

با توجه به این مهم پیشنهاد می‎شود به مدت 6 ماه کل سیستم اقتصادی کشور به‎عنوان مجمع‎الجزایر مورد پایش و پیمایش دقیق میدانی و اطلاعاتی قرار گیرد تا در نهایت بتوان نه فقط با توان کارشناسی اقتصادی موجود در مجلس بلکه با کمک کارشناسان پرتوان، دغدغه‎مند، دلسوز و با انگیزه بخش‎های اقتصادی دولت و دانشگاه‎ها برای حل ابرمشکل اقتصادی به نفع مردم نه یک طبقه خاص، نقشه راه اقتدار اقتصاد کشور را به‎گونه‎ای طراحی کرد که در آن اولویت‎بندی مسیرهای حرکت چندگانه، تأثیر و تأثرهای بخش‎های مختلف اقتصادی و نحوه هم‎آهنگ‎سازی، همگراسازی و هم‎افزایی آن‎ها با سیاست‎ها و برنامه‎های مناسب و دقیق برای دستیابی به نتیجه مطلوب پایدارکاملاً تعریف‌شده باشد و با قطب‎نمای دقیق و فرماندهی متخصص در خوانش پیام‎های قطب‎نما برای جهت‎یابی در گذر زمان و در طول مسیر، مسیر طراحی شده با حداقل هزینه و زمان مدیریت شود و برای هرگونه اختلال احتمالی، راه‎های برون‎رفت آن در این نقشه تصویر و تصور شده باشد. لذا پرهیز از شتاب‎زدگی‎های متأثر از فضای حاکم بر اقتصاد کشور و تدوین نقشه راه اقتصادی مدون و کامل با مختصات پیش‎گفته می‎تواند در هدایت دولت به سمت‎های مطلوب برای تحول و گشایش در حوزه اقتصاد مؤثر باشد وگرنه مجلس مانند گذشته در تله خُرده‎طرح‎های بدون اثرگذاری حتی برای کوتاه‌مدت گرفتار می‎شود و زمان برنامه‎ریزی بر روی یک طرح جامع اقتصادی را از دست می‎دهد و عملاً تنها بر اقتصاد کشور هزینه تحمیل می‎کند و به‎جای درمان، بیماری اقتصادی را با تحریک و دست‌کاری، تشدید کرده و یا وارد مسیرهای جدید بدون در نظر گرفتن فرایند کنترل و درمان می‎کند که در هر حالت برای کشور نامطلوب خواهد بود و فشار جدی‎تر و جدیدتری را بر مردم و فعالان حوزه‎های مختلف اقتصادی وارد می‎سازد.

امید این که نمایندگان مجلس یازدهم در عمل نشان دهند که مجلس قوی و کارآمد می‎تواند با تصویب قوانین قوی، کارآمد و اثربخش و در نتیجه نظارت قوی، دولت (قوه مجریه) قوی و کارآمد را شکل دهد تا به‎جای فقر مضاعف، آن را به سمت مطلوب یعنی تولید ثروت و رفاه و تزریق آن در جامعه هدایت کند.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، برگرفته از فضای مجازی

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین