شعار سال :محمد قربانی. استاد دانشگاه فردوسی مشهد در مطلبی نوشت : اگرچه مجلس یازدهم تا زمان بازگشایی فرصت طلایی سه ماهه را برای ورود جدی به برنامههای تحول در حوزههای مختلف از دست داد که از این بُعد نمره منفی برای آن محسوب میشود اما در یک ماه گذشته از شروع به کار رسمی مجلس یازدهم، بهطور پیوسته نمایندگان اعلام کردهاند که باید " دولت را به سمتهای مطلوب" هدایت کرد و برای حل مشکلات اقتصادی طرحهای 14 گانه و یا متعددی را آماده کردهاند که به زودی تصویب میشود. اصولاً ارشاد و هدایت و حمایت به سمتهای مطلوب نیازمند تعریف مجموعهای از مطلوبها و بهواقع ارائه راهکارها و راهحلهای اقتصادی است که تعریف و تهیه آنها نیازمند شناخت کافی از مسئلههای اقتصادی و زمان لازم برای تهیه آنها است.
شاید بتوان گفت هیچ راهحل میانبر ضربتی برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد و تجربه گذشته از اقدامهای ضربتی محکوم به شکست بوده است و انباره مشکلات شکلگرفته در دورههای گذشته و تبدیل آنها به حالت مزمن و حتی ساختاری شدن برخی از آنها، با راهحلهای ساده و ضربتی ناپخته بدون شناخت دقیق از مسئلهها و نگاه به تمام زوایای آنها قابل حل شدن نیست و در تهیه هرگونه طرح باید کل سیستم متأثر از آن با لحاظ حاشیههای منطقی مدنظر قرار گیرد تا به تهدید جدید و یا تشدید مسئله موجود منجر نشود. به همین دلیل، توصیه مدیریتی این است طرحهایی مانند سهمیهبندی بنزین بر اساس خانوار، وضع مالیات بر خانههای خالی، وضع مالیات بر خریداران خودرو، ارز و ... با تأمل و مشاوره دقیقتر با کارشناسان و متخصصین فن و نیز توجه به سابقه آن در ایران و تجربیات جهانی تهیه شود و ورای این نکته، به این مهم توجه شود که این جزایر کوچک راهحل و یا میانبر برای حل مشکلات اقتصادی در جغرافیای ایران مناسب نبوده و بیشتر تابع هیجانهای موضعی برای پاسخگویی به مطالبههای مقطعی بخشی از جامعه است این در حالی است که برای حل مشکلات اقتصادی در حوزههای مختلف حتی کشاورزی باید کل سیستم اقتصادی و کارکردهای مختلف آن را مدنظر قرار داد و به این نکته توجه داشت که رفتارهای انسانی و قوانین موجود فضا را برای دور زدن بسیاری از طرحهای موضعی و موضوعی بدون دورنمای دقیق فراهم میآورد و اگر قرار است مشکلات اقتصادی حل شود همراه بودن قوه قضائیه، همراهسازی فعالان اقتصادی و مردم رکن اصلی تحول محسوب میشود.
با توجه به این مهم پیشنهاد میشود به مدت 6 ماه کل سیستم اقتصادی کشور بهعنوان مجمعالجزایر مورد پایش و پیمایش دقیق میدانی و اطلاعاتی قرار گیرد تا در نهایت بتوان نه فقط با توان کارشناسی اقتصادی موجود در مجلس بلکه با کمک کارشناسان پرتوان، دغدغهمند، دلسوز و با انگیزه بخشهای اقتصادی دولت و دانشگاهها برای حل ابرمشکل اقتصادی به نفع مردم نه یک طبقه خاص، نقشه راه اقتدار اقتصاد کشور را بهگونهای طراحی کرد که در آن اولویتبندی مسیرهای حرکت چندگانه، تأثیر و تأثرهای بخشهای مختلف اقتصادی و نحوه همآهنگسازی، همگراسازی و همافزایی آنها با سیاستها و برنامههای مناسب و دقیق برای دستیابی به نتیجه مطلوب پایدارکاملاً تعریفشده باشد و با قطبنمای دقیق و فرماندهی متخصص در خوانش پیامهای قطبنما برای جهتیابی در گذر زمان و در طول مسیر، مسیر طراحی شده با حداقل هزینه و زمان مدیریت شود و برای هرگونه اختلال احتمالی، راههای برونرفت آن در این نقشه تصویر و تصور شده باشد. لذا پرهیز از شتابزدگیهای متأثر از فضای حاکم بر اقتصاد کشور و تدوین نقشه راه اقتصادی مدون و کامل با مختصات پیشگفته میتواند در هدایت دولت به سمتهای مطلوب برای تحول و گشایش در حوزه اقتصاد مؤثر باشد وگرنه مجلس مانند گذشته در تله خُردهطرحهای بدون اثرگذاری حتی برای کوتاهمدت گرفتار میشود و زمان برنامهریزی بر روی یک طرح جامع اقتصادی را از دست میدهد و عملاً تنها بر اقتصاد کشور هزینه تحمیل میکند و بهجای درمان، بیماری اقتصادی را با تحریک و دستکاری، تشدید کرده و یا وارد مسیرهای جدید بدون در نظر گرفتن فرایند کنترل و درمان میکند که در هر حالت برای کشور نامطلوب خواهد بود و فشار جدیتر و جدیدتری را بر مردم و فعالان حوزههای مختلف اقتصادی وارد میسازد.
امید این که نمایندگان مجلس یازدهم در عمل نشان دهند که مجلس قوی و کارآمد میتواند با تصویب قوانین قوی، کارآمد و اثربخش و در نتیجه نظارت قوی، دولت (قوه مجریه) قوی و کارآمد را شکل دهد تا بهجای فقر مضاعف، آن را به سمت مطلوب یعنی تولید ثروت و رفاه و تزریق آن در جامعه هدایت کند.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، برگرفته از فضای مجازی