شعار سال: حجت الاسلام حمید رسایی نوشت: این روزها قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. نکات خوبی در این قانون پیش‌بینی شده، هرچند هنوز به بحث و بررسی بیشتر نیازمند است اما در باب تعیین شرایط برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و مصادیق رجل سیاسی، به نظرم به نکاتی باید توجه کرد؛ از جمله‌ی آنها منع رئیس دستگاه قضا و رئیس مجلس از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌ جمهوری است.

یکم - وقتی ریاست یکی از ۲ نهاد اساسی کشور (قوه قضاییه و مجلس) بر عهده فردی است و وی در آن جایگاه در حال خدمت‌رسانی است، طبعا تمرکز فکر و ذهن این مقام بر رقابت و فعالیت‌های انتخاباتی‌اش در فاصله حدود ۶ ماه تا ۱ سال قبل از انتخابات، به انجام وظیفه‌ اصلی و بالفعلی که بر عهده دارد، لطمه می‌زند.

این طرح سبب رهاشدن ۲ قوه مهم کشور از آفات سیاست بازی‌های متعارف انتخاباتی خواهد شد. طبعا اگر روسای مجلس و قوه قضاییه بدانند که نمی‌توانند کاندیدا شوند، ظرفیت زیادی از توان آنها و زیرمجموعه‌شان در خدمت به مردم آزاد خواهد شد.

دوم - مواضع، تحرکات و فعالیت‌های رییس دستگاه قضا و رییس مجلس به دلیل جایگاهی که دارند، از اکثر تریبون‌ها و خصوصا صداوسیما منعکس خواهد شد. مسئولان این ۲ جایگاه، وقتی کاندیدا هم باشند، طبعا انعکاس اخبارشان یک فرصت تبلیغی برای آنها و نظام اسلامی است. از این منظر، در صورت عدم کاندیداتوری این مقامات، هر اقدام و تصمیم درست و به جای آنها با انگ انتخاباتی مواجه نمی‌شود و برای نظام سرمایه اجتماعی تولید می‌کند و البته در صورت کاندیدابودن، ای بسا نتیجه کاملا عکس خواهد داشت. علاوه بر این، استفاده از این فرصت‌های تبلیغی که مختص روسای قواست، در اختیار دیگر کاندیداهای انتخاباتی نیست، الا در دوره دوم برای رئیس جمهور مستقر با این تفاوت که وی به دلیل عملکرد ۴ ساله‌اش در مقام پاسخگویی هم قرار دارد.
سوم - کاندیداتوری کسانی که بر صندلی ریاست قوه قضاییه و مجلس تکیه زده‌اند و خیز ایشان برای تغییر صندلی و رسیدن به ریاست قوه مجریه، از نگاه مردم نوعی قدرت طلبی تلقی خواهد شد. خصوصا اگر رئیس مجلس یا رئیس قوه قضاییه به تازگی برای این جایگاه‌ها نصب یا انتخاب شده باشند. علاوه بر این، کاندیداتوری رئیس قوه قضاییه در حالی که از رهبر انقلاب حکم قاضی‌القضاتی را دریافت کرده یا کاندیداشدن رئیس مجلس در حالی که از مردم برای حضور در مجلس رأی گرفته، به نوعی سخره گرفتن حکم رهبری و آرای مردم است و البته در صورت تازه بودن حضورشان در این جایگاه‌ها، قبح این عمل دوصد چندان می‌شود.

با کاندیداشدن رئیس مجلس و رئیس دستگاه قضا، مردم این ضرب‌المثل فارسی را به زبان می‌آورند که فلانی اگر بیل‌زن است، باغچه خودش را بیل بزند. کنایه از این که فلانی اگر قصد خدمت به مردم را دارد، در جایگاه ریاست قوه قضاییه که نصب شده یا در جایگاه ریاست مجلس که انتخاب شده، بهترین خدمات را می‌تواند ارائه دهد. تلقی مردم از این خیز برداشتن چیز دیگری خواهد بود؟!

چهارم - قطعا جایگاه‌های مهمی مثل رئیس قوه قضاییه یا رئیس مجلسی که در انتخابات ریاست جمهوری شکست می‌خورند، از نظر اعتبار در بین مردم و ساختار حاکمیت مانند قبل از آن نخواهد بود. مشروعیت و نفوذ کلام رئیس مجلس یا رئیس قوه قضاييه‌ای که آرای مردمی را به دست نیاورده و شکست خورده، دچار علامت سئوال می‌شود و نتیجه آن جز تضعیف جایگاه رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه نخواهد بود.

پنجم - نکته دیگر این است که تعامل رؤسای قوای شکست خورده در انتخابات با رئیس جمهور منتخب در دوره پس از انتخابات، دچار اختلال می‌شود. به این معنا که هرگونه مواجه‌ای از سوی رؤسای مجلس و قوه قضاييه با تخلفات یا اشتباهات رئیس جمهور منتخب با دید انتقامجویی شکست انتخابات، تفسیر و بازنمایی می‌شود.

ششم - بدیهی است که اگر رئیس مجلس یا رئیس قوه قضاییه، خود را برای خدمتگذاری در جایگاه ریاست جمهوری توانمند می‌بینند و می‌خواهند این میدان را بیازمایند، می‌توانند در فاصله زمانی‌ای که قانون تعیین می‌کند (مثلا ۶ ماه قبل از انتخابات) از سمت ریاست قوه، استعفا کرده و خود را در برابر انتخاب مردم قرار دهند.
شاید اشکال شود که برخی از این نکات، درباره کاندیداتوری وزرا هم صادق است. این اشکال بلا وجهی است چرا که تفاوت جایگاه وزیر با رؤسای دستگاه قضا و مجلس، خیلی زیاد است.

به نظرم در ضرورت تصویب چنین شرطی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دلایل دیگری هم می‌توان یافت. تصویب این شروط به قوه قضاییه و جایگاه ریاست مجلس درانجام وظایفی که برعهده دارند، کمک شایانی خواهد کرد.

پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی خیبر آنلاین