چندی پیش، سخنران نشستی از آیین‌نامه‌های ارتقای دانشگاه‌ها سخن می‌گفت که اعضای هیأت علمی را مجبور به اخذ «طرح‌های کارفرمایی» برای ارتقای رتبه کرده‌اند. تعریف طرح کارفرمایی بر اساس تبصره ماده ۱۳ آیین‌نامه آن است که «به سفارش وزیر یا معاونت‌های مربوطه در موسسه پژوهشی انجام شود یا طرحی باشد که ۵۰ درصد اعتبار آن خارج از موسسه تامین شود».

 

این‌که جبر به انجام طرح‌های کارفرمایی از کجا آمده و اصولا چرا آمده و آیا منطق عقلایی داشته یا ریشه در نگاه مهندسی وار به کل ساحت گوناگون علوم دارد یا خیر؟ و به ویژه عمومیت آن بر حوزۀ «علوم انسانی» به چه معناست؟ سخنی دیگر و در جای خود خواهد بود.

 

نکته، اما اینجاست که وقتی این آیین‌نامه‌های رنگارنگ را مرور می‌کنیم، در نهایت، دو دسته افراد با سهولت از چنین موانعی عبور می‌کنند؛ نخست، طائفۀ وزیران و معاونین و مدیران و سپس، گروه لابی‌گران آکادمیک یا کاسبکاران حرفه‌ای که با رِندی می‌توانند از سازمان‌ها و مراکز مرتبط و غیرمرتبط با حوزه تخصص خود، طرح و پول جذب کرده و به این وسیله، امتیازات لازم را کسب کنند؛ بنابراین اگر کسانی، نه از دستۀ اول یا دوم‌اند، چاره‌ای ندارند جز آنکه متوسل به آستانِ مبارک دستۀ اول یا نیمه مبارکِ دستۀ دوم شوند! پرسش: نتیجه وضع چنین قوانین و ساختاری چیست؟ پاسخ: سوق دادن عناصر فرهیختۀ جامعه به سمت و سوی سوداگری یا تحقیقات صوری و ساختگی یا بهره‌کشی و سوء استفاده از دانشجویان و مانند آن.

 

در یادداشت «طبیعت علوم انسانی و طبایع غیر انسانی» (ر. ک: حسینی، سیّد حسین، ۱۳۹۹، خبرگزاری ساعد نیوز، کدخبر ۱۰۰۹۷۳)، از خطر لابی‌گران سیاسی در محیط و مراکز ع. ا. سخن گفتم، اما به راستی با محصور کردن اندیشمندان ع. ا. به شیوه‌های از مد افتاده و ترغیب به سوداگری حرفه‌ای، بایستی منتظر کدام آثار و پیامد‌ها بیشتر از آفت‌های موجود نظام آموزش عالی کشور باشیم؟! تردیدی نیست که در چنین چارچوبی، عناصر اصلی فکری جامعه که نقش مغز متفکر و مبتکر را ایفاء می‌کنند و قرار است با آزادگی و اصالت، کیان فکری جامعه و هویّت علمی آن را حفظ کنند، تبدیل به افرادی با دغدغۀ کسب امتیاز‌های بیشتر مادی خواهند شد؛ حتی اگر به آنجا ختم شود که نبض نیاز جامعه را از دست بدهند و متاسفانه ما در چنین وضعیتی قرار داریم.

 

در چنین شرایطی افردی را مشاهده می‌کنیم که چرتکه وار تعداد مقاله‌هایی که باید دانشجویانشان برای آن‌ها بنویسند یا رساله‌ها و طرح‌هایی که در معامله با مراکز باید اخذ کنند و غیره، برای آن‌ها، از کیفیت و یا حتی علاقۀ همراه با انگیزۀ یک کار علمی توأم با خلاقیت و دریچه گشایی به سوی حل مسایل جامعه، اولویت دارد. اگر در پس این قوانین بی فایده، به دنبال ضرب جامعۀ علمی در نیاز‌های کاربردی هستیم، این مسیر در دنیای امروز از طریق روش‌ها و الگو‌های متکثر تفکر انتقادی می‌گذرد و نه جبر سازمانی یکسویه که ممکن است در حوزه‌هایی از علوم کارآمد بوده، ولی در سایر حوزه‌ها اثربخش نباشد.

 

به ویژه در قلمرو ع. ا. بسیار راه‌های نوآورانه در دست داریم؛ اما، اولا تحقق آن‌ها به مدیرانی لایق و شایسته و مبتکر و آزاده در مراکز علمی ع. ا. نیاز دارد و ثانیاً در شرایط کنونی نظام آموزش عالی کشور، قوانین یکجانبه و متصلّب وزارت علوم مانعی جدّی است. این دست مسئولان و مدیران تصمیم گیرنده را می‌توان سفارش کرد که حداقل نیم نگاهی به نمونه کتاب‌های امثال دانالد گیلیس (How should research be organized?, ۲۰۰۸) که به فارسی نیز ترجمه شده (ر. ک: گیلیس، دانالد، ۱۳۹۶، پژوهش چگونه باید سامان یابد؟، ترجمه مصطفی تقوی، تهران، نشر اختران) بیندازند. شاید مفید افتد؛ البته فقط شاید!

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همدلی، تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۵۶۵، hamdelidaily.ir