شعار سال: سهراب دل‌انگیزان، دانشیار اقتصاد درمورد اصلاحات بودجه، می‌گوید: «اطلاع خاصی از اصلاحات و محدوده اصلاحات مدنظر مجلس در بودجه سال آینده در دسترس نیست و عمده موارد گفته شده تنها در مصاحبه‌های برخی نمایندگان طرح شده و همچنان مصوبه خاصی از کمیسیون‌های مربوطه بیرون نیامده است.» این استاد دانشگاه موارد کلی اصلاح بودجه را اینچنین توضیح می‌دهد: «اولین اولویت «عدم‌تداخل بودجه ریالی و ارزی» و نگارش تفکیکی آن است، در غیر این صورت رشد نقدینگی و تورم ماحصل بودجه‌ها خواهد بود. مورد بعدی فرآیند‌هایی است که باید به تصویب مجلس برسد تا این نهاد بتواند بر «بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی» که دو برابر بودجه عمومی است نیز نظارت کرده و تغییرات و اصلاحاتی را درنظر داشته باشد. درواقع بودجه شرکت‌ها باید از مجامع عمومی آن‌ها خارج شود و برای نظارت و بررسی زیر دست نمایندگان مجلس باشد.»

ردیف‌های لوکس باید حذف شود

وی توضح می‌دهد: «تامین منابع، مورد سوم است بخش‌هایی که نمی‌توانند از نفت تامین شوند باید به سراغ «اوراق (انواع اوراق استقراضی به‌جز سلف نفتی)» بروند. البته در پیوست اوراق باید الزام شود که بانک‌ها حق ندارند اوراقی را که از دولت خریده‌اند مجددا به بانک مرکزی بفروشند و بانک مرکزی نیز تنها در چارچوب عملیات بازار باز و بدون دخیل کردن این اوراق درمجموع مصارف و منابع پایه پولی آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد. اوراق نباید پایه پولی را تقویت کند و درواقع بانک‌ها نباید بدهی خود را به بانک مرکزی بفروشند و پول چاپ کنند. این مساله‌ای است که می‌تواند از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند. «ردیف‌های لوکس در بخش مصارف» مورد چهارمی است که باید درمواقع بحران‌های اقتصادی حذف شوند. بسیاری از سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که از بودجه ردیف‌های هزینه‌ای دریافت می‌کردند در چنین شرایطی باید حذف شوند تا به تعدیل بخشی از هزینه‌ها کمک کنند.»

این اقتصاددان با تاکید بر اقتدار برای اجرای این اصلاحات، گفت: «در حوزه قانون‌گذاری ما به اقتدار و همچنین پایبندی به قانون نیاز داریم که این مساله «مصلحت‌اندیشی» مانند برداشت از صندوق توسعه ملی را نهی خواهد کرد.»

مخالف ارز ۴۲۰۰ و ۱۷۵۰۰ تومان هستم

سهراب دل‌انگیزان، همچنین مخالف نرخ ۱۷ هزار تومانی برای دلار است و می‌گوید: «به اعتقاد بنده دلار ترجیحی در بودجه معضل‌آفرین است، اما با ۱۷ هزار ۵۰۰ تومان آن نیز مخالفم. به‌نظر می‌رسد درمورد نرخ دلار به رقم منطقی‌تری در حدود ۱۱ هزار تومان رسیده بودیم، البته نه اینکه این ارقام علمی باشد. دلار ۴۲۰۰ تومانی که رانت خالص است و از آن طرف دلار ۱۷ هزار تومانی نیز ممکن است برخی کالا‌ها و انرژی‌های اساسی را با تورم روبه‌رو کند. برای همین بهتر است که پله‌ای عمل کرده و رقم موجود در بودجه را بپذیریم.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از فرهیختگان، تاریخ انتشار:۲۵ دی ۱۳۹۹، کد خبر:۱۹۲۲۹۴، wwwfarhikhtegandaily.com