شعار سال: علی نوذرپور افزود: این شمار کارگاه ناایمن توسط واحد های آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور شناسایی شدند و در اولویت کاری بازرسی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفتند.
این مقام سازمان شهرداری ها ادامه داد : 6 هزار و 347 مورد بازدید از پارکینگ ها، سینماها، پاساژها، جایگاه های سوخت ، مهمانسراها، موزه ها و تالار ها انجام شد که از این شمار، 3 هزارو یک مورد رفع نقص شده و مابقی نیز در حال پیگیری است.
نوذرپور ارتباط بین سازمان های آتش نشانی و بازرسان وزارت کار را یکی از بندهای سند آسیب شناسی آتش نشانی و خدمات ایمنی معرفی کرد و ادامه داد: در گذشته در ارتباط با واحدهای ناایمن شهری، بازرسی این وزارتخانه کار نظارت را برعهده داشت و شهرداری ها حق نظارت مستقیم را نداشتند اما در این سند به عنوان یکی از بندها، سازمان های آتش نشانی شهرداری ها می توانند گزارشات ناایمن بودن کارگاه ها را به وزارت کار ارجاع کنند و این وزارتخانه نیز باید رسیدگی به این گزارش ها را در اولویت کاری خود قرار دهد.
معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها حوزه آتش نشانی و خدمات ایمنی را از موضوعات مبتلابه شهروندان دانست و خاطر نشان کرد: آتش سوزی ها خسارت های مالی و جانی بسیاری را به شهروندان وارد می کند و همین امر، لزوم توجه و اهمیت این بخش را به ویژه در کلان شهرها مشخص می کند.
نوذرپور افزود: سازمان های آتش نشانی در سراسر کشور با محدودیت های بسیاری مواجه هستند که مدیریت غیرهماهنگ شهری در برخورد با حوادث، از پراهمیت ترین معضلات آنهاست.
وی تصریح کرد: برهمین اساس سندی تحت عنوان سند آسیب شناسی آتش نشانی و خدمات ایمنی در اواخر سال 1393 به تصویب دولت رسید که مصوبات آن موجب مدیریت هماهنگ در شهرها می شود.
معاون سازمان شهرداری ها تاکید کرد: این سند از زمان تصویب مورد پیگیری دولت و شهرداری ها قرار گرفته و یکی از اقدامات ویژه دولت یازدهم است که تعامل بیش از پیش دولت و شهرداری ها را فراهم می کند.
نوذرپور، رعایت الزامی ضوابط ایمنی در بهره برداری تجهیزات تحت تملک دولت را از دیگر بندهای این سند خواند و افزود: چنانچه سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی در بازدید های موردی تشخیص بدهند که در زمان بهره برداری از کلیه تجهیزات و تاسیسات دولتی ، خطری، جان و یا مال مردم را تهدید می کند، موضوع را به دستگاه مربوطه گزارش می کنند تا در کمترین زمان ممکن موارد گزارش شده رفع خطر شود.
وی تاکید کرد: تمامی دستگاه های مورد اشاره در این مصوبه موظفند در حدود اختیارات اجرایی و نظارتی خود نسبت به رفع خطر اقدام کنند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)، تاریخ انتشار 23 مهر95 ، کد مطلب: 82265977: www.irna.ir