شعار سال: حامد سلطانی نژاد، مدیر عامل بورس کالا در گفت‌وگویی تفصیلی با اشاره به اقدام های این بازار در کشف قیمت عادلانه و منفصفانه و ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا گفته است: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که بورس کالا در راستای بهبود نظام عرضه انجام داد، توزیع بعضی کالاهای مصرفی و خوراکی به شیوه مدرن بود.

به گفته وی در گذشته بسیاری از مشتریان عمده، مرغ را از سردخانه‌ها خرید می‌کردند. در این زمان شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین ذخایر استراتژیک، مرغ تازه را از مرغداران خریداری و با منجمد کردن، آنها را در سردخانه‌ها نگهداری می‌کرد. از این رو گاهی اوقات مرغ‌های منجمدشده، به فروش نمی‌رفت و در انبارها به مواد خوراکی فاسد تبدیل می‌شد. این خسارات تحمیلی موجب شد تا شرکت پشتیبانی امور دام، برای جلوگیری از کاهش ضایعات انبارداری، سیاست‌های جدیدی در راستای توزیع مرغ مصرفی در نظر بگیرد. فروش مرغ به صورت اوراق سلف این امکان را برای همه خریداران عمده فراهم می‌کند تا محصولات پروتئینی خود را ارزان‌‌تر از دیگر عرضه‌کنندگان خریداری کنند.

معامله دو سر برد برای بازار مرغ در بورس کالا

سلطانی نژاد با بیان اینکه اوراق سلف سبب می‌شود تا خریداران با پرداخت قیمت مرغ زودتر از موعد مقرر، نه تنها هزینه‌های انبارداری و سردخانه‌یی نداشته باشند بلکه از نوسانات قیمت در مواقع دیگر جلوگیری کنند؛ معتقد است: از زمان خرید تا سه ماه آینده، کالای مورد نظر با قیمت مشخصی خریداری شده و دیگر نوسانات جهش‌گونه قیمت مرغ، مشتریان عمده را نگران نخواهد کرد.

از سوی دیگر این نوع قرارداد تنها به‌نفع خریداران ختم نمی‌شود بلکه برای تولیدکنندگان هم منفعت‌های بسیاری دارد. به‌طور مثال تولید‌کنندگان زمانی که کالای خود را با استفاده از این شیوه عرضه می‌کنند، می‌توانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را قبل از به ثمر رسیدن محصول نهایی تامین کنند و برای خرید مواد دامی، توسعه مرغداری و مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل اعتباری روبه‌رو نباشند. به عبارت دیگر دادوستد به روش سلف یک معامله دوسر برد برای دو طرف معامله است و اگر این شیوه رونق پیدا کند، نهادهای بازار می‌توانند ذخایر استراتژیک خود را متناسب با نیاز بازار تنظیم کنند.

چالش بالادستی ها و پایین دستی های فولاد به بورس کالا ربطی ندارد...

سلطانی نژاد که با روزنامه تعادل گفت و گو کرده در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا در حوزه‌ فولاد، انتقاداتی مبنی بر عملکرد نامطلوب بورس کالا در موضوع قیمت‌گذاری فولاد وجود دارد ؛ می گوید: روال اصلی بورس کالا مزایده است به‌طوری‌که فروشنده کالای خود را با قیمت پیشنهادی ارائه می‌دهد و از سمت تقاضا رقابت ایجاد می‌شود. گاهی اوقات محصولی با چندین عرضه‌کننده، در بورس کالا ارائه می‌شود اما برخی محصولات مانند ورق و فولاد تولیدکنندگان محدودی دارند. البته برخی تولیدکنندگان جزء نیز هستند که میزان تولید آنها سهمی از بازار ندارد.

به باور وی چالشی که اخیرا در موضوع فولاد ایجاد شده ارتباطی با بورس کالا ندارد. شرکت فولاد مبارکه و تولیدکنندگان فولادی معتقد بودند که باید با توجه به دامپینگ چین، تغییراتی در سیاست‌های تولید فولاد صورت گیرد. همانطور که می‌دانید محصولات پرمصرف چینی مانند ورق همواره با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت مصرف داخلی به بازارهای جهانی وارد می‌شود.

بخشی از این کمبود تقاضا به رکود فعلی کشورهای جهان مربوط می‌شود. حال اینکه بعضی کشورها سیاست‌های حمایتی جدیدی را برای صنعت فولاد خود اتخاذ کردند. همانطور که می‌دانید صنعت فولاد یکی از استراتژیک‌ترین صنایع موجود است و اگر این صنعت در کشور وجود نداشته باشد و محتاج واردات محصولات فولادی باشیم، در آینده ناچار خواهیم بود تا با قیمت‌های گزاف فولاد مورد نیاز خود را تامین کنیم چراکه کالا، کالای استراتژیکی است و از این جهت باید تولید خود را حفظ کنیم.

وی در ادامه می گوید:هیات‌مدیره ذوب آهن و مابقی تولیدکنندگان، به استناد نوع حمایت دیگر کشورها از این نوع صنایع، پیشنهاد دادند که تعرفه‌های وارداتی را برای حمایت بیشتر افزایش دهند. البته در برخی کشورها برای حمایت از صنایع فولادی، تعرفه‌های وارداتی را افزایش دادند اما برخی دیگر از کشورها از قانون ضد دامپینگ استفاده کردند.

قانون ضد دامپینگ به این معناست که اگر یک کشور تولیدکننده‌ای جنس خود را ارزان‌تر از تولید داخلی می‌دهد، آن کشور به‌طور کلی از لیست کشورهای مبدا وارداتی خارج می‌شود و به گمرک اجاره ورود این محصولات را از کشور مورد نظر نمی‌دهند. اجرای این سیاست البته در ایران چالش‌های بسیاری دارد چراکه هنگام واردات ممکن است جنس چینی از روسیه وارد خاک ایران شود.

سرمنشا اختلافات در خیابان سمیه

به گفته وی با توجه به اینکه در کشور سیستم جامعی وجود ندارد که همه معاملات را به‌طور متمرکز ثبت کند، نمی‌توان به آسانی به اجرای اینگونه از سیاست‌های حمایتی اقدام کرد. اینکه کالای فروخته ‌شده با چه قیمتی معامله می‌شود و ثبت آن قیمت چقدر با واقعیت تطابق دارد، معضل همیشگی اقتصاد ایران بوده است. بنابراین حمایت از تولیدکنندگان فولاد با استفاده از قوانین ضد دامپینگ با توجه به زیرساخت‌های اقتصاد ایران ناممکن است. از این رو مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین راستا تعرفه‌های جدیدی را وضع کردند که این اقدام سرمنشا اختلافات به وجود آمده بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش تعرفه‌های وارداتی بیشترین اثر منفی را بر صنایع پروفیلی داشته است، گفت: تولیدکنندگان لوله‌های پروفیلی که بخشی از نیاز خود را از واردات فولاد تامین می‌کنند، با وضع تعرفه‌های جدید با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند. حتی شنیده‌ام که کالاهایی که پشت گمرک بوده، پس از وضع تعرفه‌های جدید ناچار شدند کالای خود را با هزینه بیشتری وارد کنند البته نمی‌دانم این خبر چه میزان صحت دارد. برهمین اساس تولیدکنندگان لوله‌های پروفیلی شروع به مخالفت کردند.

رنج بی حساب پایین دستی های لوله و پروفیل و راهکار مناقصه در بورس

هدفی که صنایع پایین دستی دارند کاهش تعرفه‌های گمرکی است. بنابراین ایراداتی که این صنایع وارد می‌کنند بیشتر با هدف کاهش تعرفه است وگرنه سال‌هاست فولاد مبارکه با این مکانیسم کار می‌کند و در ابتدا قیمت پیشنهادی محصول خود را ارائه و سپس مصرف‌کنندگان در رقابتی نزدیک، قیمت نهایی خرید خود را تعیین می‌کنند.

از قضا در بحبوحه همین کشمکش‌ها بود که ناگهان «ورق گرم B» مشتری زیادی پیدا کرد. بخشی از افزایش تقاضای این نوع ورق به کاهش واردات و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بود. در آن برهه قیمت پروفیل نیز روند صعودی داشته که موجب شد تا این افزایش به قیمت ورق نیز سرایت کند. بنابراین بحثی که در اینجا مطرح می‌شود حاشیه‌های آن بیشتر، بورس را درگیر کرده در حالی که سیستم فروش بورس بر مبنای مزایده بوده و در تلاش هستیم تا سیستم بر مبنای مناقصه را نیز در بازار سرمایه راه‌اندازی کنیم.

از جنجال سازان در رسانه ها تا قیمت اتحادیه

وی با ذکر مثالی در این زمنیه می گوید: فرض کنید، اتحادیه تولیدکنندگان پروفیل قصد دارد قیمت را تعیین کند و فولاد دیگر تاثیری در قیمت نداشته باشد. بر همین اساس اتحادیه قیمت پیشنهادی را در بازار ارائه می‌کند و از آن پس رقابت برای پایین آوردن قیمت آغاز می‌شود. از سوی دیگر افرادی که در رسانه‌های متعدد جنجال به پا کرده‌اند، یا واردکننده‌اند یا نیاز خود را از واردات تامین می‌کنند. از این رو بورس سازوکاری را فراهم می‌کند که اگر افرادی معتقدند، قیمت‌های داخلی بالاست از هم‌اکنون برای کاهش قیمت، سمت عرضه را تحریک کنند.

به‌طور مثال اگر این افراد مدعی‌اند که قیمت‌های جهانی کمتر از قیمت‌های داخلی است پس بیایند از همین الان ورق را برای دو ماه یا سه ماه آینده با قیمت پایین‌تر از فولاد بفروشند و برای این کار نیز کافی است ضمانتنامه‌یی در بورس کالا ارائه دهند. با این راهکار، بازار به‌طور خود به خودی تنظیم و با مکانیسم‌های بازار سرمایه می‌توان قیمت‌ها را تا حدود زیادی تعدیل کرد. از سوی دیگر صنایع پایین‌دستی مدعی‌اند ؛ مگر ما متصدی واردات هستیم؟ در پاسخ به آنها باید گفت بله این شما بودید که در گذشته وارد‌کننده بودید و هم‌اکنون هم معترضید که چرا تعرفه‌ها افزایش پیدا کرده است.

اگر در نظر دارند که پایین‌تر از قیمت‌های جهانی خرید کنند و تعرفه موجب شده تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند این موضوع دیگر مشکل بورس نیست و ایراد آنها به دستگاه‌های سیاست‌گذاری که تعرفه‌ها را وضع می‌کند، مربوط می‌شود. فولادمبارکه هم می‌گوید هزینه‌های تولید آن بالاست که در این موضوع هم سازمان بورس نمی‌تواند، ورود پیدا کند.

چه کسانی به دنبال تخریب فولاد مبارکه هستند؟

سلطانی نژاد در خصوص انتقاد از مچینگ قیمتی و شائبه درج قیمت‌ها پایین‌تر از بورس کالا ضمن دفاع از عملکرد فولاد مبارکه، انتقاد ها از این شرکت را تلاش عده‌یی برای بالا نگهداشتن تعرفه از طریق تخریب شرکت‌های بزرگ عنوان می کند و می گوید: مچینگ هیچ‌گاه کمتر از قیمت بورس نبوده است. به‌طور کلی فلسفه مچینگ به این صورت است که اگر شرکتی کالای خود را عرضه کند و بخشی از آن به فروش نرود، مابقی کالاهای مانده به قیمت قبل دادوستد می‌شود. فولادمبارکه کل فروش خود را در بورس انجام می‌دهد البته به جز کالاهایی که یک مصرف‌کننده داشته باشند. اما این ورق‌های معمول را در بورس با قیمت پایه‌یی عرضه می‌کند و اگر با قیمت پایه رقابت شد که می‌فروشد و اگر فروش نرفت به مچینگ وارد می‌شود.

بازی پتروشیمی ها تمام شد/ شورای رقابت خودش به ماجرا ورود کرد

سلطانی نژاد در بخش دیگری از این گفت وگو در خصوص خروج مواد پتروشیمی با بیان اینکه از نظر بورس کالا با دستورالعمل و ابلاغیه شورای رقابت، موضوعی تمام شده است درباره اعلان جنگ نعمت زاده می گوید: این ماجرا برای گذشته بوده و با ورود شورای رقابت به این قضیه این ماجرا به کلی تمام شده است و ما نگرانی نداریم.

به گفته این مقام مسئول ؛ بورس کالا از شورای رقابت درخواست نکرد که به این قضیه ورود پیدا کند اما این شورا فضا را یک بازار انحصاری تشخیص داده و بر خود لازم دیده تا بر آن وارد شود. در واقع در سمت عرضه بازار پتروشیمی انحصار وجود دارد. در اصل 44 برخی صنایع را به بخش خصوصی واگذار کردیم اما این واگذاری‌ها به نحو مطلوبی انجام نگرفت چراکه به قواعد متعددی نیاز داشت.

اینکه صنعتی را به‌طور کلی به یک بخش یا یک نفر به‌طور کامل تحویل دهیم، اصلا خوب نیست. به‌ عنوان مثال زمانی که راه‌آهن را به‌طور کامل به دست یکی می‌سپاریم، آن شخص می‌تواند به راحتی پس از آن بلیت قطار را پنج‌برابر کند. اگر انحصار در ریل قطار و راه‌آهن وجود دارد، قیمت‌گذاری باید به‌طور صحیح و طبق روال باشد.

در بسیاری از محصولات این مساله صادق است. بنابراین زمانی که قرار بود، این صنایع را به بخش‌های خصوصی واگذار کنند، قرار بود تا از ایجاد انحصار نیز جلوگیری شود و مرجع تشخیص این موضوع، شورای رقابت است. پتروشیمی‌ها نیز به‌طور گسترده‌یی اسیر انحصار و شبه‌انحصار بوده چراکه در 80درصد از محصولات پتروشیمی تنها 3 تا 4 تولید‌کننده وجود دارد. شورای رقابت در این برهه وارد شده و می‌خواهد در یک فضای رقابتی مکانیسم‌های قیمت‌گذاری را تعیین کند. بنابراین باید در بورس افراد شفاف وارد شوند و همه عرضه خود را در مقابل تقاضای موجود نشان دهند.

وی معتقد است: اینکه به‌طور غیرشفاف کالاها را با قیمت‌های متعدد به افراد بفروشیم، شورای رقابت این موضوع را بر نمی‌تابد. اگر صاحبان این صنایع بخواهند، کالای خود را در شرایط مساوی به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند، بورس بهترین گزینه خواهد بود. قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس سایت «NPC» تعیین می‌شود و سپس قیمت آن بر مبنای میزان تقاضا می‌تواند، روند صعودی یا نزولی داشته باشد.

برخی افراد می‌گویند؛ برای عرضه محصولات پتروشیمی قانونی وجود ندارد اما مصوبات قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در حکم قانون است. مصوبات مجلس ماده 18 قانون توسعه ابزارها نشان می‌دهد، کالایی که به بورس کالا اضافه می‌شود از نظام قیمت‌گذاری خارج خواهد شد. قیمت‌گذاری زمانی به خوبی کشف می‌شود که در ترازوی عرضه و تقاضا قیمت خود را تعیین کند.

سلطانی نژاد ادامه داد: در مقابل پتروشیمی‌ها می‌گویند ما را در بازار سرمایه آزاد بگذارید تا بخشی از کالاهای خود را در بورس کالا عرضه کنیم و مجبوریم همه تولیدات خود را در بازار عرضه کنیم. این درخواست به اینجا منتهی می‌شود که پتروشیمی‌ای که البته آمار آن هم وجود دارد، از هزار تن محصولی که در هفته تولید می‌کند، تنها 100تن را در بورس کالا عرضه می‌کند و از این رو قیمت را به سقف می‌رساند.

سپس با مقایسه قیمت موجود در بازار بورس، آن 900 تن باقیمانده را با قیمت‌های بیشتر یا کمتر از قیمت بورس به فروش می‌رساند. این نوعی سوءاستفاده از بورس کالاست. این در حالی است که برخی هلدینگ‌های پتروشیمی تمایل دارند در بورس کالا حضور یابند چراکه نظارت بر مدیر فروش این هلدینگ‌ها بدون حضور در بورس کار بسیار سخت و دشواری است.

دلیل مخالفت ها تنها و تنها قانون‌گریزی است

وی دلیل مخالفت ها در این زمینه را « تنها و تنها قانون‌گریزی» عنوان و تصریح می کند: من نگران این موضوع هستم که شرکت‌های پتروشیمی به نقطه‌یی برسند که واردات برای آنها به صرفه‌تر باشد. زمانی که هیچ آماری در معاملات پتروشیمی وجود ندارد هیچ تنظیم بازاری صورت نخواهد گرفت.

اگر نظام ما شفاف نباشد واردات همه کشور را فرامی‌گیرد. این شرکت‌ها هیچ گاه به این موضوع فکر نمی‌کنند که اگر قیمت فروش را تا سطح انتظار خود افزایش دهند، صنایع پایین‌دستی هستند که نابود می‌شود در این حال این شرکت‌ها در آینده محصولات خود را به چه کسی می‌خواهند بفروشند؟ این درحالی است که با این قیمت‌ها حتی در بازارهای جهانی هم توان رقابت ندارند.

اشتغال زایی با ارزش افزوده پی وی سی

همه هدف اقتصاد کشور این بوده که زنجیره تولید محصولات پتروشیمی در کشور ایجاد شود یعنی«پی وی سی» را نفروشیم بلکه با تبدیل«پی وی سی» به محصولات دیگر اشتغالزایی در کشور را افزایش دهیم بنابراین لازم است یک سیستم قیمت‌گذاری تعیین شود. بیشتر وزرا از آمار استقبال می‌کنند زمانی که عرضه و تقاضا به صورت متمرکز در یک بازار انجام می‌شود نخستین محصول آن آمار خواهد بود.

مواضع وزارت صنعت اهمیتی ندارد؟

سلطانی نژاد تصریح می کند: وزارت صنعت یکی از اجزای مهم اقتصاد کشور است اما مواضع وزارتخانه برای ما اهمیتی ندارد. در جلسه آخر شورای رقابت زمانی که با وزیر و قائم مقام وزیر صحبت می‌کردیم، گفتند مشکلاتی در بورس داشتیم اما خیلی از آنها برطرف شده است. بنابراین بورس کالا نگرانی چندانی در مورد مخالفان خود ندارد. ما با کسی جنگ نداریم.

سلطانی نژاد به عملکرد سامانه بهین‌یاب برای عرضه و تقاضای پتروشیمی نیز اشاره می کند و می گوید: در بهین‌یاب در سمت تقاضای پتروشیمی کسانی که سطح تقاضای را وارد می‌کنند، کسانی هستند که مجوز فعالیت دارند. کالاهای پتروشیمی نظیر پی وی سی کالاهایی هستند که در بازار خریدار زیادی دارد و از ظرفیت زیادی در بازار برخوردارند. به همین دلیل همواره توسط دلالان خرید و احتکار می‌شود و از همان ابتدای راه‌اندازی رینگ پتروشیمی قرار شد کسانی که این کالاها را می‌خرند حتی‌المقدور مجوز بهره‌برداری کارخانه داشته باشند و توسط ادارات وزارت صنعت در شهرهای متعدد این مجوزها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

رصد هفتگی مجوزهای بهین یاب توجیه ندارد

در دوره‌ای در بهین‌یاب، ظرفیت مجاز شرکت‌ها به ‌شدت بالا و پایین می‌شد و البته بیشتر افزایش پیدا می‌کرد. به عبارت دیگر فرض کنید سمت تقاضا سه برابر سمت عرضه تحریک می‌شد که این موجب افزایش قیمت‌‌ها می‌شد. زمانی که بررسی کردیم، متوجه شدیم شرکت‌های حاضر در سایت بهین‌یاب، شرکت‌هایی هستند که به دلیل ارزش‌افزوده به قصد صادرات معافیت مالیاتی دارند. بعد از بررسی دقیق‌تر متوجه شدیم که برخی از آنها واسطه‌گرند. از این رو با همکاری سیستم قضایی توانستیم کدهای آنها را ببندیم. اما اینکه هر هفته یا هر روز سهمیه شرکت‌های پایین دستی بالا و پایین شود، توجیه ندارد. با تبدیل دوره سهمیه‌ها به ماهانه این شائبه را از بین می‌‌برد که سهمیه بعضی‌ها به دلایل دیگری تغییر می‌کند.

وی در برابر این پرسش که اگر در این میان شرکتی تغییرات عمده‌یی در تولید خود ایجاد کند، چه می‌شود؟ پاسخ می دهد: به وزارت صنعت نامه زدیم که اگر در طول این دوره اتفاقی افتاد به ما خبر دهد که ما خود در سیستم این موارد را وارد کنیم. با این کار تقاضا را توانستیم برنامه‌ریزی کنیم. مگر در طول یک هفته چه اتفاق مهمی رخ می‌دهد که تقاضای پی‌وی‌سی در این مدت از 10هزار به 15هزار می‌رسد.

مانع تخریب برند قیر ایران

سلطانی نژاد با تاکید بر لزوم توسعه انبارهای کالایی گفت: بازرگانان ایرانی باید به‌طور مستقیم صادرات (قیر) را برعهده بگیرند و با استفاده از این انبارها، محصول خود را به بازارهای جهانی ارسال کنند تا از تخریب برند قیر ایران جلوگیری کنند. این روش واسطه‌های قیر را کم می‌کند و حتی اگر واسطه‌ها بخواهند به تجارت قیر اقدام کنند گواه سپرده کالا را خریده و آن را به مشتری خود می‌فروشند. استفاده از این راهکار موجب می‌شود تا کالا مدام دست به دست نشود. مشکل کالا در کشور ما دست به دست شدن است و به همین دلیل کیفیت آن مدام کاهش می‌یابد.

طعم شکر برای معامله گران بورس کالا

چون بورس کالا معاملات را شفاف‌تر می‌کند، به‌طور مثال در بحث شکر اگر در بورس باشد خریدار مشخص است اما اگر خارج از بورس باشد، مشخص نیست خریدار چه کسی است. هم‌اکنون اگر آمار شکر را بخواهند جزییات آن به‌خوبی روشن است. اینکه عده‌یی می‌خواهند در فضای غیرشفاف فعالیت کنند و به اسم واحد تولیدی، کالاهایی را بخرند و از مبهم بودن فضا آن کالاها را در بازار تجارت کنند، این موضوع در بورس کالا به خوبی افشا می‌شود. ازسوی دیگر عده‌یی می‌خواهند هرطور شده جنس خود را بفروشند و بیشتر برمبنای رانت تجارت کنند.

از اقتصاد شفاف تا اجباری شدن بورس

وزارت صنعت همواره از این موضوع گلایه دارد که چرا باید همه تولیدکنندگان به بورس وارد شوند و در کدام کشور این‌قدر اجبار برای ورود به بازار بورس وجود دارد. این دوستان گویا از این نکته غافلند که کشورهایی که تولیدکنندگان خود را مجبور نمی‌کنند تا به بورس ورود کنند به‌دلیل وجود شفافیت در همه بخش‌های اقتصاد آن کشور است. اقتصاد هرقدر پیشرفته‌تر می‌شود شفافیت نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد و اگر در ایران نیز بیرون از فضای بورس شفافیت وجود داشت استقبال از بورس کالا به همان نسبت بیشتر می‌شد.

سلطانی نژاد در بخش پایانی گفتگوی خود با بیان اینکه حتی مخالفان حضور پتروشیمی‌ها در بورس، آمار خود را از این بازاردریافت می‌کنند می گوید:ما نظارت نمی‌کنیم اما زیرساخت نظارتی را ایجاد می‌کنیم چراکه نظارت برعهده نهادهای دیگر است. من فکر می‌کنم کسانی که با بورس کالا مخالفت می‌کنند تنها هستند (و نه بورس کالا). برای خروج از ساختار سنتی به ساختار مدرن باید گام‌های بلندتری برداشته شود. البته در این مدت نیز بورس کالا بی‌نقص نبوده اما همواره در تلاش است که تا عیوب خود را برطرف کند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار 24 مهر 95 ، کد مطلب: 13950724000733:www.farsnews.com