شعار سال: غلام‌رضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیشنهاد همسان‌سازی پرداختی دولت به پرسنل رسمی و غیررسمی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود یک تا دو سال پیگیر این موضوع بودیم، عنوان کرد: مایل بودم این پیشنهاد نیازمند قانون نباشد و هرچه سریع تر اجرایی شود.

وی با بیان اینکه مثل گذشته برخی از دوستان این مسئله را سیاسی دانستند، ابراز کرد: باتوجه به سختی این مصوبه ولی بلاخره در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و امید است در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود و به مرحله اجرا برسد.

تاجگردون با بیان اینکه در جلسات کمیسیون تلفیق همه اعضا به پیشنهاد همسان‌سازی حقوق پرسنل رسمی، غیررسمی و نفتی رای دادند، تصریح کرد: این مصوبه فقط برای نفتی‌های گچساران نیست و به طور قطع همه حتی آن کارگر شرکت برق در سیستان و بلوچستان هم در برنامه ششم از آن استفاده می‌کند.

در بند الحاقی 2 کمیسیون تلفیق بودجه آمده است:

بند الحاقی 2- به‌منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی و نیز در راستای حقوق آن‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون‌سپاری و قراردادهای انجام امور اجتماعی، فرهنگی خدماتی، اقتصادی و زیربنایی که بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین و قسمت واحد کار باقیمت کل با شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی مذکور منعقد می نمایند، ضمن تأمین منابع کافی شروطی را قید نمایند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرای متعهد شود دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد کارکنان مذکور با حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرایی که امور مشابه موضوع قرارداد را در همان دستگاه انجام می‌دهند(در شرایط مشابه) برقرار گردد.

بالاترین مقام دستگاه اجرایی مکلف است شرایطی را فراهم کند که این کارکنان از تمامی امکانات رفاهی که دیگر کارکنان بهره‌مند هستند استفاده نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بند به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرایی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به‌طرف قرارداد تحمیل نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري تسنیم، تاریخ انتشار: 29 مهر 1395، کد مطلب: 1217074:www. tasnimnews.com