* تدوین لایحه انتخابات با ابلاغیه جدید

نخستین نهادی که از ابلاغ این سیاست‌ها استقبال کرد، وزارت کشور بود. براساس قانون اساسی، این وزارتخانه مسئول برگزاری انتخابات در کشور است و از همین رهگذر است که همواره اندکی بیش از سایر نهادها، با کاستی‌ها و برخی نواقص قوانین فعلی و جاری مواجه بوده است. بر همین اساس بود که اردیبهشت 87 مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور بعد از برگزاری انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی، در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی کشور تأکید کرد و نوشت: «ادامه روند فعلی انتخابات، متناسب با شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران و تراز شهروندان عزیز و سرفراز نیست و از طرفی همه ظرفیت‌ها و امکانات مادی و معنوی آماده تحویل است، لذا از باب ضرورت برای حل بسیاری از معضلات در حوزه انتخابات که حکم هوا برای فضای سیاسی کشور را دارد، مهم‌ترین محورها را جهت بازنگری و اتخاذ تصمیمات راهبردی، تقدیم می‌دارم.» همین نامه بود که اصلاح نظام انتخاباتی را کلید زد. چه، این نامه برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دو سال پیش بعد از بررسی‌های ابتدایی قوانین انتخاباتی در کمیسیون‌های تخصصی، اصلاح و تنظیم سیاست‌های کلی انتخابات را در صحن مجمع مطرح کرد و در نهایت بعد ازچندین ماه بحث و گفت‌وگو، سیاست‌ها را در قالب گزارشی 23 ماده‌ای برای تأیید رهبر معظم انقلاب ارسال کرد. دومین وزیر کشوری که بسیار از قانون فعلی گله‌مند بود، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور فعلی است. او نیز بعد از اتمام انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی بر ضرورت اصلاح و بازبینی نظام انتخاباتی تأکید کرد و متعاقب این اظهارات کمیته‌ای در وزارت کشور مشغول بررسی کاستی‌ها و نواقص نظام انتخاباتی شد. کمیته‌ای که مأموریت داشت با استفاده از نظریات کارشناسان در نهادهای مرتبط با انتخابات از جمله مجلس و شورای نگهبان همچنین مقایسه تطبیقی با قوانین دیگر کشورها پیش‌نویس لایحه جامع انتخاباتی را تدوین کند. هر چند به گفته محمدحسین مقیمی رئیس وقت ستاد انتخابات کشور، در تنظیم این پیش‌نویس سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد، مد نظر قرار داشت، اما وزارت کشور بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأکید کرد لایحه پیشنهادی را با سیاست‌های جدید تطبیق خواهد داد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور روز سه‌شنبه به «خانه ملت» گفت:با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی قطعاً در این لایحه اصلاحات و بازنگری صورت می‌گیرد. به گفته وی، «لایحه نظام جامع انتخابات پس از تصویب در دولت به مجلس ارسال خواهد شد.» محمدحسین مقیمی، قائم مقام وزارت کشور نیز با بیان اینکه لایحه جامع نظام انتخابات در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت درحال بررسی است، افزود: پس از تصویب در کمیسیون، این لایحه به صحن علنی دولت می‌رود و بعد از آن به مجلس ارائه می‌شود. به اعتقاد ناظران، در نخستین گام دولت بیشترین سهم را در پیاده سازی این سیاست‌ها دارد و موظف است سیاست‌های کلی را در چارچوب لایحه‌ای صریح، شفاف و عملی برای تأیید به مجلس شورای اسلامی بفرستد. بر همین اساس بود که نمایندگان مجلس، در این زمینه پیشگام نشدند و ضمن استقبال از ابلاغ این سیاست‌ها، تأکید کردند بندهای این ابلاغیه راه تکرار بر برخی پیشامدهای ناخوشایند گذشته را می‌بندد.

* استقبال شورای نگهبان از سیاست‌های کلی

دومین نهادی که از این ابلاغیه استقبال کرد، شورای نگهبان بود. نهاد ناظر بر انتخابات که گرچه همواره در جریان انتخابات‌ها در مظان انتقادهایی بوده است، اما در ماه‌های گذشته بر ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی تأکید داشته است. چنانکه آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اذعان کرد به خاطر نقص قوانین، کاستی‌ها و اشتباهاتی در روند انتخابات‌های گذشته به وجود آمده است. نجات‌الله ابراهیمیان و عباسعلی کدخدایی سخنگویان پیشین و فعلی شورای نگهبان نیز به تناوب کاستی‌های قانون انتخابات را یادآور شدند. بر همین اساس بود که سخنگوی شورای نگهبان ضمن استقبال از ابلاغ این سیاست‌ها، مأموریت‌های نهاد متبوعش برای پیاده‌سازی اصلاحات را تشریح کرد. کدخدایی به ایرنا گفت که این نهاد بزودی ویژگی‌های داوطلبان واجد شرایط انتخابات بویژه در حوزه انتخابات ریاست جمهوری را به طور شفاف، روشن و اجرایی تدوین و اطلاع‌رسانی خواهد کرد. براساس سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان موظف است علاوه بر «نظارت بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات»، ساز و کارهای «شفاف، زمان‌بندی ‌شده و اطمینان‌بخشی» را برای فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل تعیین کند و در صورت درخواست داوطلبان برای دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت، به صورت «مکتوب» پاسخ دهد. شورای نگهبان همچنین مأموریت دارد در صورت تصویب لایحه اصلاح نظام انتخاباتی دولت در مجلس شورای اسلامی، آن را بررسی کند. به اعتقاد ناظران، ابلاغ این سیاست‌ها می‌تواند اصطکاک میان نهاد تقنینی و نظارتی درباره مفاد و تبصره‌ها را کاهش دهد و این امیدواری وجود دارد که لایحه یادشده سریع‌تر از مسیرهای قانونی گذشته و به شکل «قانون» دربیاید.

* تشکیل کمیته ویژه در قوه قضائیه

اندکی پس از این تحولات، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه دستور داد کمیته‌ای ویژه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده و از این ابلاغیه موارد مربوط به دستگاه قضا را استخراج کند. به گفته وی، «یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این سیاست‌ها که مربوط به دستگاه قضایی است، بحث پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی است که تاکنون نیز در قانون انتخابات وجود داشته و در آنجا هیأتی به ریاست دادستان کل کشور موضوعات را بررسی می‌کردند تا هم قبل از انتخابات اگر موردی وجود داشت تذکراتی به کاندیداها و هواداران آنها داده شود و هم در صورت وقوع جرایم انتخاباتی پرونده‌های مطروحه مورد بررسی قرار گیرد.»

علاوه بر ارگان‌های ناظر و مجری انتخابات، فعالان سیاسی هم به استقبال این سیاست‌ها آمدند. بویژه اصلاح‌طلبان مجلس که این ابلاغیه را یک نقطه پایان برای برخی دل مشغولی‌ها تلقی کردند. محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید در مجلس، ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی را «فصل‌الخطاب» دانست و ابراز امیدواری کرد: «در چارچوب این سیاست‌های کلی، قانون جامع انتخابات تدوین شود که ثبات و ماندگاری این نکات و رهنمودها افزایش یابد.»

* واکنش سپاه

دیگر نهادی که پایبندی خود به این سیاست‌ها را اعلام کرد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. رسول سنایی راد، معاون سیاسی سپاه با اشاره به بند 16 سیاست‌های ابلاغی مبنی بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح در ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی و انتخاباتی گفت: نیروهای مسلح پیش از ابلاغ این سیاست‌ها نیز مقید به ضوابطی بودند که هم از سوی امام خمینی(ره) و هم از سوی رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان‌شان و به طور عام به نیروهای مسلح و شاید به طور خاص به سپاه پاسداران توصیه شده بود. ابلاغ این سیاست‌ها تأکیدی بود بر آنچه که در گذشته هم وجود داشته است. وی با بیان اینکه بند 16 سیاست‌های کلی انتخابات به این معنا نیست که الزاماً پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، مسأله‌ای یا تخلفی صورت گرفته باشد یا در آینده بخواهد مسأله خاصی اتفاق بیفتد، افرود: ابلاغ رسمی این سیاست‌ها از سوی رهبری انقلاب، تأکیدی بر ضوابطی است که همواره در جمهوری اسلامی وجود داشته است. در همین راستا سپاه پاسداران انقلاب نیز از اجرای این سیاست‌ها استقبال می‌کند و خود را مانند سایر نیروهای مسلح موظف و مکلف به رعایت قانون می‌داند.

با این اوصاف، به نظر نمی‌رسد تصویب لایحه جامع انتخاباتی راه دشواری پیش رو داشته باشد؛ با این همه هنوز مشخص نیست این لایحه تا زمان برگزاری انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، به ایستگاه تصویب برسد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 21 ، تاریخ انتشار: پنجشنبه 29 مهر 1395، شماره: 6338 .