شعار سال: تامین آموزش و بهداشت و امنیت با منابع دولتی به مثابه کالا‌های شبه‌عمومی از سوی اقتصاددانان و سیاستگذاران هوادار اقتصاد آزاد نیز پذیرفته شده است. اما به معنای انحصاری کردن تولید و توزیع و تجارت این کالا‌ها نیست. دولت باید میانگین هزینه آموزش و درمان شهروندان را تامین کند و روش اجرا را آزاد بگذارد. برخی پیشنهاد می‌دهند دولت به جای داشتن یک وزارت بهداشت بزرگ و با انبوهی از شاغلان که باید از دولت مزد و حقوق بگیرند و برای افزایش درآمد کادر خود و نیز پزشکان انواع سازمان‌ها را تاسیس کنند و راه عرضه بهداشت و درمان کارآمد را ببندند بهتر است هزینه‌های میانگین را به صورت نقدی به آموزش‌گیرندگان و شهروندان بدهد تا آن‌ها از عرضه‌کنندگان نیرومند کالا‌های یادشده را خریداری کنند.

 

این راهبرد و اندیشه، اما از سوی کسانی که به طور بنیادین و فلسفی و اندیشه‌ای هوادار وجود دولت بزرگند و نبود دولت بزرگ را به ویژه در بخش‌های یادشده کابوس می‌دانند قابل قبول نیست. اینطوری شده است که در کشور‌های جهان و نیز در ایران وزارت بهداشت و درمان دست‌کم در شش دهه تازه‌سپری‌شده همیشه بوده و هست و همیشه نیز شهروندان از روش‌ها و کارآمدی تامین بهداشت و درمان ناراضی هستند. با وجود تلاش‌های فردی و زحمت بسیاری از کادر درمان در ایران آن‌ها نیز از روز و حال مدیریت دولتی گلایه دارند و راه را در رفتن می‌بینند.

 

 

 

در این روزها، اما تامین واکسن علیه کووید ۱۹ در ایران به تحقیر و تخفیف شهروندان ایرانی منجر شده است. روزی نیست که یک مقام مسوول در دولت و نهاد‌های قدرتمند و ذی‌نفوذ بیرون از دولت وعده تولید واکسن ایرانی ندهد و نیز روزی نیست که دولت وعده واردات ندهد. نتیجه کار تا امروز این شده که ایران در پله آخر تامین واکسن قرار دارد و شهروندان ایرانی با نگرانی مساله را دنبال می‌کنند و بی‌اعتمادی و ناامیدی روندی فزاینده گرفته است.

 

در چنین هنگامه‌ای از بی‌تحرکی نهاد‌های حاکمیتی و ترس و هراس شهروندان از پایداری چندساله کرونا در ایران به دلیل عدم واکسینه شدن شهروندان، بخش خصوصی اقدام به واردات کرده است. یک مسوول بخش خصوصی می‌گوید واکسن با ارز غیردولتی وارد شده و مطابق پیش‌بینی به کارگران و شاغلان بنگاه‌ها تزریق می‌شود تا نیروی کار جان بگیرد. اما این اقدام بخش خصوصی با سونامی انتقاد روبه‌رو شده و صدای منتقدان را که بیان می‌کنند دولت بی‌کفایت است و نباید بخش خصوصی واکسن وارد کند و تبعیض می‌شود و… می‌شنویم.

به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها به بخش خصوصی بی‌وجه است و مردم نمی‌توانند تا ابد چشم به راه این باشد که دولت و نهاد‌های رقیب دست روی دست گذاشته و هر وقت منافع سازمانی و سیاسی‌شان تامین شد اقدام به تولید کنند.

واکسن که دیگر کفش وکیف و یخچال نیست که بگویید واردات آن تولید داخل را زمین می‌زند و… شهروندان پرشماری هستند که حاضرند برای سلامتی خود ۲۵۰ هزار تومان برای خرید واکسن بدهند و از دادن یک مهمانی که با گوشت کیلویی ۲۰۰ هزار تومان و برنج کیلویی ۴۰ هزار تومان و… خودداری کنند. اگر دولت و نهاد‌های حکومتی دلشان به حال مردم می‌سوزد بهتر است سرانه ۲۵۰ هزار تومان پول واکسن را به حساب آن‌ها بریزند و محل هزینه‌کرد آن را نیز در جایی قرار دهند که واکسن زده می‌شود و اجازه دهند بخش خصوصی واردات انجام دهد و شهروندان ایرانی زودتر واکسینه شوند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جهان صنعت، تاریخ انتشار: - کدخبر: ۱۷۳۹۸۰، jahanesanat.ir