شعار سال: با وجود اینکه سرویس استعلام و احراز هویت سازمان ثبت‌احوال از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط تمام دستگاه‌ها قابل دسترسی است، اما هنوز هم برخی از سازمان‌ها در برابر اصلاح فرآیند‌های سنتی خود مقاومت کرده و از مردم درخواست کپی مدارک هویتی می‌‎کنند. حسن روحانی در سال ۱۳۹۸ با تاکید بر اینکه مردم باید از ارزان‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر، خدمات الکترونیکی دریافت کنند و آنان را نباید در راهرو‌های ادارات و سازمان‌ها سرگردان کرد، گفته بود: «تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری بوده تا به این ترتیب مردم هنگام مراجعه به اداره و یا سازمانی، صرفا با ارائه همان کارت ملی هوشمند خود، دیگر مجبور نباشند برای یک کار ساده ده‌ها برگ کپی از مدارکشان ارائه کنند. کارت ملی را هوشمند کردیم، اما متاسفانه شاهدیم همچنان مردم برای مراجعه به برخی ادارات، ناچارند چندین برگ کپی مدارک همراه خود ببرند.»

با وجود این شواهد حاکی از آن است که رویه غلط دریافت کپی مدارک هویتی از مردم و در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ادامه یافته است و اکثر سازمان‌های اجرایی نسبت به توسعه دولت الکترونیک و استفاده از خدمات نوین آن بی‌توجه بوده‌اند.

از همین‌رو رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه از سال ۱۳۹۶ سرویس استعلام و احراز هویت سازمان ثبت‌احوال از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط تمام دستگاه‌های اجرایی قابل دسترسی بوده است، گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات استعلامات گوناگونی را در اختیار سازمان‌های دولتی قرار می‌دهد.

وی افزود: متاسفانه با وجود اینکه این سرویس در اختیار اکثر دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است، برخی از آن‌ها کماکان اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی افراد می‌کنند. فارغ از ابلاغیه‌های شورای فناوری ارتباطات، شورای عالی اداری و همچنین ابلاغیه سازمان امور استخدامی کشور و همچنین تاکید رییس‌جمهور برای عدم دریافت کپی مدارک هویتی افراد هنوز برخی از دستگاه‌های دولتی و خصوصی در خلاف جهت توسعه دولت الکترونیک حرکت می‌کنند.

باقری‌اصل با تاکید بر کارکرد سامانه‌های احراز هویت برخط گفت: در حال حاضر دیگر نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی برای احراز هویت افراد نیست. به عنوان مثال در فرآیند آزادسازی سهام عدالت، ۵۰ میلیون نفر از مردم به صورت الکترونیکی و هوشمند احراز هویت شدند.

دبیر شورای فناوری اطلاعات با اشاره به پیاده‌سازی فرآیند احراز هویت هوشمند در برخی از بانک‌ها گفت: در حال حاضر برخی از بانک‌ها بدون هیچ مشکلی از خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات استفاده می‌کنند. به عنوان مثال فرآیند افتتاح حساب بدون نیاز به مدارک چاپی انجام می‌شود و حتی ارائه تسهیلات بانکی نیز بدون دریافت کپی مدارک هویتی در حال انجام است. وی با انتقاد از عملکرد برخی نهاد‌های اجرایی به دلیل عدم اهتمام به سرویس احراز هویت هوشمند، اظهار داشت: گزارش عملکرد برخی از بانک‌ها و دستگاه‌‎های اجرایی کم‌کار را برای نهاد‌های نظارتی ارسال کرده‌ایم. اما هنوز هم برخی از سازمان‌ها در برابر اصلاح فرآیند‌های سنتی خود مقاومت می‌کنند.

 

 

باقری‌اصل افزود: از بانک مرکزی انتظار می‌رفت که ابلاغیه رییس‌جمهور را به عنوان یک دستور‌العمل به تمامی بانک‌ها ابلاغ کند؛ از طرف دیگر نوسازی و بهبود فرآیند‌های سنتی در بسیاری از ادارات و بانک‌ها با اقدامات ساده‌‎ای امکان‌پذیر است، اما در حال حاضر شاهد کم‌کاری این نهاد‌ها هستیم. بنابر گفته باقری‌اصل ارائه خدمات استعلام احراز هویت برای سازمان‌های دولتی رایگان است و دیگر مراکز خصوصی نیز باید بر اساس تعرفه مشخص‌شده از خدمات دولت الکترونیک استفاده کنند.

بر اساس جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هزینه پاسخ به استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر الکترونیک خدمات قضایی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر الکترونیک خدمات شهر، دفاتر پلیس+۱۰ و موسسات و صندوق‌های مالی و اعتباری و کارگزاری‌های بورس و… تنها ۲۰۰ تومان تعیین شده است.

متاسفانه هنوز هم در برخی دفاتر پیشخوان دولت، بانک‌ها و دیگر مراکز دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات از مردم درخواست کپی مدارک می‌کنند. البته به گفته یکی از صاحبان دفاتر پیشخوان، علت این درخواست به علت فشار مراکز خدمات‌دهنده است. به عنوان مثال تمامی کارگزاری‌ها برای انجام فرآیند ثبت‌نام به دفاتر پیشخوان اعلام کردند که کپی مدارک متقاضیان را برای آن‌ها ارسال کنند.

به گفته برخی از عوامل اجرایی دفاتر پیشخوان این مساله در مورد خدمات مخابراتی، اپراتور‌های موبایل و برخی دیگر از شرکت‌ها نیز صادق است.

این در حالی است که علی فلاح، دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت پیش از این اعلام کرده بود که از ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ نیازی به دریافت کپی اسناد هویتی (شناسنامه و کارت ملی) از مردم برای ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت نیست و مردم برای دریافت هر گونه خدمت در این دفاتر به جای کپی اسناد هویتی فقط کافی است شماره ملی یا سریال کارت ملی خود را ارائه دهند.

بهروز محبی‌نجم‌آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه بر اساس بخش‌نامه‌های صادرشده دیگر نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی مردم نیست، گفت: متاسفانه این رویه باطل بار مالی و زمانی برای مردم ایجاد می‌کند و بهتر است برای احراز هویت از روش‌های مدرن و مبتنی بر فناوری اطلاعات استفاده کرد. وی افزود دسترسی به مشخصات هویتی مردم می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای دستگاه‌‎های اجرایی امکان‌پذیر باشد. متاسفانه با وجود صدور بخشنامه، برخی از مسوولان از انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند؛ به همین دلیل بنده در یک تذکر کتبی خطاب به وزیر کشور و وزیر ارتباطات از وضعیت اخذ کپی مدارک هویتی از خدمات‌گیرندگان در برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرده و خواستار معرفی نهاد‌های متخلف شد‌ه‌ام.

در ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که «به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت‌احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجرا کند.»

همچنین با توجه به ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت‌گیرندگان بر اساس بخشنامه شماره ۳۰۹۶۲۸ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور متاسفانه همچنان شاهد دریافت کپی مدارک هویتی توسط برخی از نهاد‌ها و ادارات از جمله شهرداری‌ها، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و… از مردم هستیم که سبب اتلاف وقت و تحمیل هزینه به شهروندان شده و موجب ایجاد نارضایتی می‌شود.

گفتنی است سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه اخیر خود در سال ۲۰۲۰، شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشور‌های مختلف مورد بررسی قرار داده است که بر اساس آن در مجموع ۶۵ درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا (High) یا خیلی بالا قرار دارند و حتی در برخی کشور‌ها با کمترین میزان توسعه‌یافتگی نیز دولت الکترونیک رشد مناسبی داشته است.

با وجود اینکه روند توسعه دولت الکترونیک در کشور ما در ۲۰ سال گذشته رو به رشد بوده است، اما می‌توان گفت که این فرآیند با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است. به طوری که پس از بهبود رتبه ایران در شاخص سازمان ملل پس از مدتی شاهد افت توسعه دولت الکترونیک در کشورمان بوده‌ایم.

این موضوع از آن جهت حائز توجه است که با وجود زیرساخت‌های مناسب برای توسعه دولت الکترونیک در کشورمان، هنوز هم بسیاری از دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به صورت مناسب از خدمات ارائه‌شده استفاده نمی‌کنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جهان صنعت، کد خبر: ۱۸۵۸۴۴، jahanesanat.ir