شعار سال: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است از نظر قانون، منطق و علم اقتصاد، عرضه کالاها در بورس کالای ایران به نفع اقتصاد کشور است و در خصوص مخالفتهایی که درباره عرضه سیمان در بورس کالا به گوش میرسد، دو دسته افراد دخیل هستند، افرادی که از روند معاملات و شفافیت موجود در بورس بیاطلاعاند و دسته دوم افرادی هستند که با ایجاد شفافیت از رانتهای کلان چند ساله محروم میشوند.
با توجه به اینکه در صحن علنی مجلس درباره لزوم ثبت قیمت فولاد و سیمان روی ۱۰ هزار تومان و ۲۳ هزار تومان در بازار سخن گفته شده به تازگی کارشناسان از نایب رییس مجلس این سوال را مطرح کردهاند که شما در چه جایگاهی به عنوان عضو مجلس و نماینده مردم میتوانید از وزیر صمت بخواهید که فولاد و سیمان در قیمتهای ثابت باقی بمانند؟ در این خصوص کارشناسان باور دارند که توافقات صورت گرفته میان نیکزاد و وزیر صمت قانونی نیست؛ چراکه بازار باید تابع پارامترهایی از قبیل قیمت تمام شده و مکانیسم عرضه و تقاضا باشد. به عبارت دیگر تبعیت از مکانیسم عرضه و تقاضا سبب خواهد شد که قاچاق اتفاق نیفتد.
در این زمینه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در قانون تمامی ظرفیتهایی که در بهرهمندی اقتصاد از بازار سرمایه و به خصوص عرضه کالاها در بورس دیده شده، براساس یک نگاه علمی و کارشناسی است و طبیعتا این نگاه، مبتنی بر تجاربی است که در حوزه مبادلات داخلی و جهانی نیز شکل گرفته است.
وی افزود: آن چیزی که در حوزه ظرفیتهای قانونی دیده شده این است که اگر بخواهیم به سمت یک بازار شفاف و عادلانه و مبتنی بر منافع تولیدکننده، مصرفکننده و سهامداران حرکت کنیم باید از ظرفیتهای بازار سرمایه استفاده کنیم. زیرساختهای بهرهمندی از بازار سرمایه نیز از سالها پیش و پس از تدوین قانون جدید بازار سرمایه در سال ۸۴ فراهم شده که برای مبارزه با فساد و عدم شفافیت یا رانت باید از این ظرفیت استفاده کرد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ظرفیتهای بازار سرمایه ایران از سال ۸۴ به بعد که قانون جدید اجرا شد چندین برابر شد و در طول سالهای اخیر نیز برای همگان اثبات شده که این ظرفیتها در خدمت اقتصاد کشور بوده و کمککننده به بخشهای مختلف است.
دو مزیت بزرگ بورس کالا
به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از مباحث اصلی و مزیتهای بزرگ عرضه کالاها در بورس، رویکرد شفافیت و جلوگیری از رانت است که البته این مزیت در موضوعات بازار سرمایه اعم از اوراق بهادار و کالایی وجود دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت، مزیت بزرگ دیگر عرضه کالاها در بورس کالا، تخصیص بهینه منابع است که اگر ما به دنبال آن هستیم که با تخصیص بهینه، شاخص کارایی در نظام اقتصادی کشور را ارتقا دهیم باید هم اهداف کلان و هم اهداف خرد اقتصادی را از مسیر بازار سرمایه دنبال کنیم.
وی تصریح کرد: در این ظرفیت، بورس کالای ایران یکی از جایگاههای بسیار مهم را به خود اختصاص داده است که با مکانیسم پذیرش انواع کالاها میتواند قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا، شفافیت اطلاعات تولید و فرآیندها را در برداشته باشد. در قانون نیز به صراحت اشاره شده زمانی که کالایی در بورسهای کالایی پذیرش میشود از شمول قیمت گذاریها خارج میشود و بارها در مباحث تخصصی به این موضوع اشاره و تاکید شده است.
مخالفان بازار سرمایه
پورابراهیمی با بیان اینکه اگر به دنبال توسعه و پیشرفت کشور و مبارزه با فساد هستیم باید زمینه عرضه کالاها در بورس بیش از گذشته فراهم شود، ادامه داد: به نظر میرسد برخی مقاومتها در برابر این موضوعات، یا از عدم اطلاع افراد ناشی میشود و یا در عقبه تصمیمات گروهی دیگر، یک فضای رانتی قرار دارد و طبیعتا این افراد در این خصوص نگران بوده و تمایلی به شفافیت ندارند.
او افزود: برای مثال در موضوع سیمان هر عقل سلیمی میپذیرد که سیمان باید به صورت شفاف در ساختار مشخصی عرضه شود تا عرضهکنندگان، خریداران، نحوه کشف قیمتها و روند معاملات مشخص شوند. در سالهای اخیر و به ویژه دو سال گذشته تاکید ما به بورس کالا این بود که فرآیندها در عرضه محصولات به نحوی مدیریت شود که حتی خریداران خرد نیز امکان حضور داشته باشند و تنها بلوکهای بزرگ و خریداران عمده را شامل نشود؛ خوشبختانه این مکانیسم نیز توسط بورس کالا دیده شد و ظرفیتسازی برای آن صورت گرفت.
وی تاکید کرد: موضوع مذکور به عینه در عرضههای سیمان دیده شد و شاهد صدور چند هزار کد خریدار برای سیمان در این ایام کوتاه در بورس کالا بودیم که موضوع مهم این است که این کدها همگی قابل رصد هستند. این در شرایطی است که در رهگیری شمار خریداران کلان سیمان طی سالیان گذشته تنها به ۱۵ تا ۲۰ خریدار عمده در کشور میرسیم که کل سیمان تولیدی از طریق آنها به حلقههای بعدی توزیع شده است؛ پس مشخص میشود چرا برخی افراد با فراهم شدن خرید مستقیم هزاران مصرفکنندگان سیمان از بورس مخالفند.
پورابراهیمی با تاکید بر این موضوع که بورس کالا انتقال مستقیم عرضه به تقاضاست و فرآیند سفتهبازی و دلالی را در این میان حذف میکند گفت: افرادی که با حذف دلالی و واسطهگری و عرضه محصولات در بورس کالا مخالفند به دلیل حذف رانتی است که طی سالهای گذشته به دلیل نبود شفافیت به دست میآوردند. اساسا کسانی که با بورس کالا مخالفتند از مکانیسم بورس هم اطلاعی ندارند و فرض را بر این گذاشتهاند که در بورس قیمتها به صورت دستوری تعیین میشود.
بزرگنمایی معایب کوچک در برابر ثمرات بزرگ
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که چگونه برخی مسوولان طی ۱۸ سال گذشته با مکانیسم بورس کالا آشنایی پیدا نکردهاند، گفت: فرض کنید محصولی در بورس کالا عرضه میشود که به طور طبیعی در کنار ثمرات بزرگ معاملات بورس، معایب کوچکی نیز به چشم میخورد که البته همین معایب کوچک نیز باید رفع شود؛ اما در این زمینه برخی مدیران با بزرگنمایی آن معایب کوچک، اطلاعات بازار را به مسوول عالیرتبه و سیاستگذار بازار به شکل دلخواه خود ارائه میکنند و همین میشود که بعضا حتی مدیران ارشد نیز به طور غیرکارشناسی در تقابل با بازار سرمایه اظهارنظر میکنند. پورابراهیمی تاکید کرد: حسن بعدی عرضه محصولات در بورس کالا این است که در فضایی که طی سالهای گذشته وجود داشت، فاصله معناداری میان قیمت تولید و عرضه با مصرف ایجاد شده بود، اما بورس کالا توانست این فاصله را به میزان قابلتوجهی کاهش دهد.
او گفت: سالها با قیمتهای دستوری خارج از سیستم بورس کالا، کالایی از سوی تولیدکننده به بازار عرضه شده که مصرفکنندگان با قیمتهای بسیار بالاتری نسبت به عرضه آن محصول را دریافت کردهاند که این رویه یعنی مصرفکننده مواد مورد نیازش را با بهای تمام شده بسیار بالا خریداری کرده، اما در مقابل تولیدکننده هم با قیمت فروش بسیار پایین مواجه شده است. به عبارت سادهتر، در سیستم معاملات خارج از بورس کالا، دو طرف جریان عرضه و تقاضا به شدت با مشکل مواجه شده و این وسط یک جریان دلالی شکل گرفته که هر روز تنومندتر و بزرگ شده و بر اقتصاد بازار چنبره زدهاند که باید به واسطه توسعه عرضهها در بورس کالا به اینگونه جریانها در اقتصاد پایان داد.
فولاد و سیمان دستوری علیه عدالت است.
اما در خصوص مباحث طرح شده در صحن علنی مجلس درباره لزوم ثبت قیمت فولاد و سیمان روی ۱۰ هزار تومان و ۲۳ هزار تومان در بازار کارشناسان از نایب رییس مجلس این سوال را مطرح کردند که شما در چه جایگاهی به عنوان عضو مجلس و نماینده مردم میتوانید از وزیر صمت بخواهید که فولاد و سیمان در قیمتهای ثابت باقی بمانند؟ به این ترتیب مطرح شده که توافقات صورت گرفته میان نیکزاد و وزیر صمت قانونی نیست؛ چراکه بازار باید تابع پارامترهایی از قبیل قیمت تمام شده و مکانیسم عرضه و تقاضا باشد. به عبارت دیگر تبعیت از مکانیسم عرضه و تقاضا سبب خواهد شد آربیتراژ و قاچاق اتفاق نیفتد.
در این رابطه علیرضا عسگریمارانی پیشکسوت بازار سرمایه با غیرقانونی دانستن تعیین نرخهای دستوری برای فولاد و سیمان اظهار کرد: در برههای که با وزرا مذاکره شد، قیمت جهانی فولاد ۴۵۰ تا ۵۰۰ دلار در هر تن بود درحالی که اکنون به ۷۰۰ دلار رسیده و قیمت جهانی تعیینکننده قیمت در داخل کشور است. قیمت سیمان مورد پسند یعنی ۳۰۰ هزار تومان در هر تن معادل ۱۲ تا ۱۳ دلار، در کشورهای حوزه خلیجفارس بیش از ۶۰ تا ۷۰ دلار است.
عسگریمارانی ادامه داد: وزیر مربوطه نباید به این گفته توجه میکرد و قول مساعد میداد چراکه این قول خلاف منافع ۵۰ میلیون سهامداری است که در بازار سرمایه حضور دارند. وی تصریح کرد: در گزارش جمارانیان از سازمان تامین اجتماعی درباره سیمان که در رسانه ملی به استحضار مردم رسید اعلام شد که ۷۰ درصد سیمان تامین اجتماعی در این سالها به ۱۷ نفر واگذار شده است.
براساس برآوردها اگر سیمان به درستی و به ارزش روز خود که پنج میلیارد دلار در تولید ناخالص ملی تخمین زده میشود، فروخته میشد درآمد مالیاتی کشور بالای ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش مییافت و بر این اساس نگرانی نمایندگان برای ساخت مسکن و اجرای پروژههای عمرانی رفع میشد چراکه از منابع این افزایش مالیات به درستی میتوان مشکل دولت و مردم را حل کرد.
به گفته مارانی، شفافیت قیمتی برای هر کالایی که سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشورها دارند در تمام کشورهای جهان از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا در بورسهای کالایی اتفاق میافتد. وی خاطرنشان کرد: این مبحث در گزارش اولی که از سوی کمیسیون اقتصادی به مجلس ارائه شد به درستی اشاره شده است. این خبره امور اقتصادی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: از تمامی افرادی که تصور میکنند با پایین بودن تصنعی قیمت فولاد و سیمان قادرند بخش مسکن را توسعه داده و پروژههای دولتی را اجرا کنند میخواهم توجه خود را بر مکانیسم عرضه و تقاضا تطبیق دهند، چون بنگاهها برای جهش تولید و جلوگیری از تولید فرسایشی و همینطور جلوگیری از تعطیلی چارهای جز این ندارند که براساس قیمتهای واقعی اقتصاد عمل کنند.
وی با انتقاد از قیمتهای سیمان و فولاد در بازار داخل گفت: برای ساخت یک کارخانه سیمان به ظرفیت یک میلیون تن بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه نیاز است در حالی که هزینه استهلاک تنی ۱۵ دلار است. پس زمانی که قیمت ۳۰۰ هزار تومان معادل ۱۳ دلار تعیین میشود حتی هزینه استهلاک کارخانه نیز تامین نخواهد شد.
عسگریمارانی تصریح کرد: باید به ادبیات اقتصاد احترام گذاشت. باید بدانیم زمانی که نایب رییس یا نمایندگان مجلس نظر خود را به صراحت از تریبون مجلس یا صداوسیما به سمع و اطلاع مردم میرساند، ریسک سیستماتیک وارد بازار سرمایه میکنند و منافع ۵۰ میلیون سهامدار را به خطر میاندازند و در نهایت قیمت سهام شرکتهایی نظیر سیمان دشتستان و داراب که متعلق به سهام عدالت است را تحت تاثیر قرار میدهند.
وی تاکید کرد: عرضه سیمان در کشور بیشتر از تقاضای آن است و قطعی برق باعث دلال بازی شده است و به جای فشار بر تولیدکننده باید افرادی را که سالها مانع اخذ مالیات شدند را دنبال کرد. باید اجازه داد مکانیسم عرضه و تقاضا حاکم شود و بستر رانت از بین برود.
او ادامه داد: باید مطمئن بود با این اقدام قیمتها به تعادل خواهد رسید که این امر هم برای مصرفکننده و هم تولیدکننده خوب خواهد بود. در این بین مجلس باید صرفا به قانونگذاری بپردازد و دولت در راستای سیاستهای مجلس، سیاستگذاری درستی انجام دهد تا اقتصاد کشور حرکت کند.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه جهان صنعت، تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۹۶۸۲۱، jahanesanat.ir