شعار سال: «کولبر»! واژه‌ای نام آشنا با کوه‌های سر به فلک کشیده کردستان، اما نه در شأن و جایگاه مردمان این دیار که در سال‌های اخیر اسم و رسمشان مرز‌های کردستان و حتی ایران را درنوردیده و امروز خیلی از مردمان این کره خاکی با واژه «کولبر» آشنا هستند.

بسیاری از مردم شهر‌های مرزی کردستان از سرناچاری و برای تأمین رزق و روزی خود دل به کوه‌ها می‌زنند و با طی کردن مسیر‌های پر فراز و نشیب و جابجایی کوله‌ای هر چند سنگین پولی را به دست می‌آورند تا با آن نان سفره خانواده را تأمین کنند.

اینکه کولبری محصول بی مدیریتی در ایجاد کار و اشتغال در نقاط مرزی از جمله استان کردستان است شکی نیست، اما در واقع همه این افرادی که در پوشش کولبر به صف کولبران می‌پیوندند کولبر واقعی نیستند و در کوله آن‌ها هم اقلام و کالا‌های عادی همچون چای، پارچه، لوازم آرایشی، تلویزیون، کولر و دیگر لوازم خانگی و الکتریکی دیده نمی‌شود بلکه تنها و تنها کالا‌های غیرمجاز و ممنوعه است.

شاید شما هم روزانه در رسانه‌های مختلف خبر‌های متعددی از مرگ کولبران را خوانده و یا دیده و شنیده باشید، اما در حقیقت بیش از ۹۵ درصد این خبر‌ها شایعه و شانتاژ رسانه‌ای از سوی معاندین و ضدانقلابیون است تا نیرو‌های مرزبانی را وادار کنند که ورود و خروج کولبران را کنترل نکنند و هر کسی که دلش خواست بیاید و برود و هر آنچه را که خواست با خود جابجا کند، حال اسلحه باشد یا مشروبات الکلی!

به واقع تعداد زیادی از کسانی که با نام کولبر در مرز‌های کردستان اقدام به جابجایی بار می‌کنند در بار آن‌ها تنها کالا‌های ممنوعه‌ای همچون اسلحه و مشروبات الکلی یافت می‌شود و اغلب از مسیر‌هایی غیر از مسیر‌های تعیین شده برای کولبران تردد می‌کنند و نیرو‌های مرزبانی هم برای تأمین امنیت مملکت ناچار هستند با آن‌ها برخورد کنند.

همواره هم سابقه داشته است که نیرو‌های ضدانقلاب و گروهک‌های معاند خود را در صف کولبران جا می‌کنند و پس از ورود به خاک ایران در روستا‌های صفر مرزی از حضور خود تصاویری ثبت و ضبط می‌کنند و بلافاصله پا به فرار می‌گذارند!

همین چند روز پیش بود که کانال‌های شایعه پراکن گروهک‌های معاند کُردی اعلام کردند یکی از شهروندان مریوانی با نام «صادق ناصری» حین کولبری در گردنه «ته ته» از کوه سقوط کرده و جان باخته است، اما امروز ویدیویی از همین فرد منتشر می‌شود و فوت خود را تکذیب می‌کند، او حتی عنوان کرده که حدود یک سال است کولبری نکرده است!

 

اینجاست که دروغگویی و کذابی بودن مطالب رسانه‌های ضدانقلاب عیان می‌شود و با این نوع رفتار‌ها فقط به دنبال ایجاد شکاف در پیوند عمیق مردم کردستان با نظام اسلامی هستند و مشخص است که این گروهک‌ها غمخوار و دادخواه کولبران نبوده و فقط می‌خواهند با متشنج جلوه دادن اوضاع مرز‌های کردستان اهداف خود را پیاده کنند و هیچ کسی کاری به گانگستربازی‌های آن‌ها نداشته باشد.

درست است که کولبری در شأن و جایگاه مردم کردستان نیست و باید با ایجاد کارخانجات و واحد‌های تولیدی متعدد جای خالی اشتغال را در این استان پر کرد، اما ناگفته نماند همین کولبر‌ها روزانه از طریق جابجایی کالا‌های مختلف و هرچند طاقت فرسا که در واقع قاچاق هم هستند درآمد‌های میلیونی دارند، اما این بدان معنا نیست که از رنج و مشقت کولبران غافل شویم و برای ساماندهی آنان کاری صورت نگیرد.

ارائه طرح مجلس برای ساماندهی کولبران

محسن فتحی رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با کُردتودی، با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر انقلاب در خصوص توجه به مسئله قاچاق اظهار داشت: دولت تاکنون توجه شایسته‌ای به توسعه مناطق مرزی نداشته است و یکی از پیامد‌های آن در استان‌های کردنشین مسئله کولبری است.

وی با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای ساماندهی کولبری اظهار داشت: این طرح که از سوی جمعی از نمایندگان امضا و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است، در حال حاضر در کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی به عنوان کمیسیون اصلی و در کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، قضائی و حقوقی، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان کمیسیون‌های فرعی در حال بررسی شدن است.

 

 

فتحی گفت: این طرح پس از اعلام نظر کمیسیون‌ها در صورت تصویب در کمیسیون شورا‌ها برای اعلام نظر نمایندگان و همچنین به قانون تبدیل شدن در دستور کار پارلمان قرار می‌گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح با بهره برداری از قوانین و آئین نامه‌های موجود و جهت جلوگیری از تکرار حوادث تلخ در مناطق مرزی در موضوع کولبری و نیازبه تسریع در تصویب قانون جهت حل این معضل پیشنهاد شده است.

وی افزود: کلیه ساکنان روستا‌ها و شهر‌های واقع در محدوده ۳۰ کیلومتری از خط جغرافیایی مرز سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران مشمول اختصاص کد مرزنشینی و بهره برداری از شرایط این قانون خواهند بود و کسانی که در خارج از بازارچه‌ها و معابر موقت نسبت به انجام فعالیت کوله بری و قاچاق اقدام می‌نمایند، از شمول این قانون بی بهره خواهند ماند.

فتحی اظهار داشت: با هدف توسعه و ساماندهی مرزها، مبادلات کالا در بازارچه‌هایی که توسط استانداری برای هر شهرستان مرزی تعریف می‌شوند، انجام می‌شود و فعالیت مرزنشینان مشمول طرح که شهرستان آن‌ها فاقد بازارچه مستقر است با تشخیص استانداری در سایر بازارچه‌های استان به اقتضای شرایط تعیین می‌گردد.

نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس افزود: کمیته‌ای متشکل از نهاد‌های نظارتی و اقتصادی حداقل ۲۰۰۰قلم کالای مورد نیاز کشور در دسته بندی‌های مختلف از جمله مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی و کالا‌های مورد نیاز مردم را احصا ء وبا نگاه مزیت نسبی نسبت به تعیین عوارض مشخص و واحدی برای آن‌ها در استان‌های مرزی مشمول طرح اقدام نمایند به نحوی که عوارض مذکور حداکثر ۲۰درصد کلیه عوارض ورودی از مبادی رسمی گمرکی باشد.

وی با بیان اینکه حداقل ۸۰درصد معافیت لحاظ شده در واقع یارانه حمایت از مرزنشین محسوب شده وبه میزان سقف معینی تعیین می‌گردد، گفت: هر کد مرزنشینی سرپرست خانوار مشمول برخورداری از موضوع معافیت ماده ۵به میزان ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال در ماه بوده و این مبلغ برای هریک از غائله تحت تکفل ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال خواهد بود که با پیش بینی در سامانه مربوطه و کارت الکترونیک تعریف شده تخصیص می‌یابد.

فتحی بیان داشت: کلیه درآمد‌های موضوع ماده ۵ به حساب خزانه داری کل کشور واریز و عین مبلغ واریزی در راستای کمک به توسعه متوازن بصورت فوق العاده بر بودجه پیش بینی شده برای شهرستان‌های فوق الذکر (مشمول طرح) عودت وبا تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان و تایید شورای برنامه ریزی استان صرف امور اجرایی پروژه‌های عمرانی وتوسعه شهرستان می‌گردد.

وی در خصوص حوزه حمل و نقل و انبارداری این طرح گفت: حمل ونقل کالا بصورت تخلیه و بارگیری در بازارچه‌ها (معابر) تعریف شده صورت گرفته و حمل ونقل و انبارداری کالا از بازارچه‌ها به مراکز شهری شهرستان توسط شبکه‌ای از وانت‌های سازماندهی شده که توسط ادارات راهداری و حمل ونقل و پایانه هر شهرستان وبا نظارت فرمانداری فعالیت خواهند کرد، جابجا می‌شوند.

دبیر کمیسیون بهداشت با اشاره به اینکه مدیریت معابر و بازارچه ها‌ی مرزی در اختیار فرمانداری با همکاری دستگا‌های ذکر شده در ماده ۵ است، گفت: فعالیت هر کد مرزنشینی با استفاده از کارت‌های الکترونیکی وبا اجازه حق توکیل در قالب وکالت سرپرست خانوار، نماینده‌ای از خانوار با معرفی سرپرست خانوار، تعاونی‌های مرزنشینی، ارائه وکالت نامه رسمی مجاز خواهد بود.

فتحی با بیان اینکه دارندگان کارت‌های الکترونیکی شمول این قانون می‌توانند نسبت به صادرات کالا‌های غیر یارانه‌ای از بازارچه‌های مرزی تعریف شده در همین قانون بصورت تجارت چمدانی اقدام نمایند، افزود: به منظور تشویق مرزنشینان به صادرات، به میزان ۵۰ درصد ارزش صادراتی محصولات غیر یارانه‌ای ایرانی (با تایید صمت) توسط فرد دارنده کارت الکترونیک به همان مبلغ به میزان سهمیه تخفیف فرآیند وارداتی ایشان درسال اضافه می‌گردد.

وی گفت: دولت موظف است ظرف مدت دو سال نسبت به مطالعه همزمان طرح‌های توسعه اشتغال و کارآفرینی همه شهرستان‌های مشمول این قانون و علاوه بر کلیه تسهیلات رایج در برنامه‌های کشور نسبت به ایجاد خط اعتباری ویژه مناطق مرزی مشمول این قانون در خصوص ایجاد صنایع بزرگ، متوسط و کوچک و با تاکید بر رویکرد صادراتی، صنایع بسته بندی و گردشگری اقدام نمایند.

ماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر مردم فقیر و گرسنه نتوانند از مزیت‌های مرز‌ها استفاده کنند به سمت شهر‌های بزرگتر مهاجرت کرده و حاشیه نشینی را افزایش می‌دهند، افزود: دولت باید اقدامات لازم را در جهت توسعه همه جانبه مرز‌ها غربی انجام دهد.

فتحی ضمن تأکید بر اینکه هنوز دولت به وعده بیمه شدن کولبران عمل نکرده است، بیان کرد: با استناد به فرمایشات رهبری افزود: کولبری را نمی‌تان جرم تلقی نمود و از این رو باید با ساماندهی این موضوع و نیز توسعه اشتغال در مناطق مرزی به آن ورود کرد.

نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه اصلی دولت اسلامی برقراری امنیت پایدار در مرز‌ها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده دشمن است، از طرفی لازم است، برای توسعه مرز‌های کشور پایانه‌ها، گمرک‌ها و گذر‌های مرزی تاسیس شود تا علاوه بر تبادل کالا و دسترسی به بازار‌های جهانی، اشتغالزایی و امنیت پایداری را به وجود بیاورند.

 

تنها راه عدم اقبال به کولبری داشتن شغلی پایدار و آبرومند است

به گزارش کُردتودی، کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی معتقدند؛ تنها راه عدم اقبال و اقدام جوانان مرزنشین و پدران آن‌ها به کولبری، داشتن شغلی پایدار و آبرومند برای گذران زندگی و تامین معیشت خانواده است.

باید براى بهبود معیشت و پایان کوله برى مرزنشینان طرحى نو و نسخه‌ای کامل پیچیده شود و دولت و مجلس نیز باید برای اشتغال در کشور به صورت عام و اشتغال در مناطق مرزی به طور خاص، تدبیر مشترکی بیاندیشند. بزرگترین مشکل امروز کشور یعنی بیکاری اگر به صورت کامل هم حل نشود، باید حداقل کم رنگ شود و ادامه شرایط فعلی چه در کل کشور و چه در مناطق مرزی، منجر به بحران‌های آتى خواهد شد که به این راحتی نمی‌توان آن را حل و مهار نمود.

باید از فرصت‌های مرز به صورت کامل استفاده کرد، تا تهدید‌های آن به حداقل برسد و چنانچه از فرصت‌های مرزی درست استفاده نشود، به صورت خودکار تهدید‌های مرزی تشدید شده و قوّت می‌گیرد که لازم است به صورت کارشناسی و همه جانبه موضوع مرز، اقتصاد مرز و امنیت مرز مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
‌
نمی‌توان اقتصاد مرز را از امنیت مرز جدا کرد، ساکنان مرز‌های کشور، مرزبانان بی جیره و مواجبی هستند که با حضور و سکونت خود در مرز، یک دژ مستحکم در مقابل بیگانگان ایجاد کرده اند و آنان سربازانی هستند که در همه حال و با هر نفس شان در لباس شخصى خود به کشور خدمت می‌کنند. باید پذیرفت که سربازان گرسنه نمی‌توانند مدافعان خوبی برای کشورمان باشند و چه بسا ممکن است با لقمه نانی از دست دشمن، دچار انواع مسمومیت شوند.

دولت باید زیرساخت هاى توسعه را در مناطق مرزی فراهم نماید و این مناطق که از ساخت زیرساخت‌ها در طول تاریخ، محروم مانده اند باید با تبعیض مثبت در مورد این مناطق، یک جهش ایجاد کرد تا فاصله شاخصهاى زیرساختى این مناطق به میانگین کشورى در کوتاه‌ترین زمان، نزدیک شود.

وقتى نه بخش خصوصى و نه بخش دولتى در مناطق مرزى سرمایه گذارى نمی‌کنند باید چاره دیگرى اندیشید، یکی از منطقی‌ترین و بهترین راه ها، استفاده از ظرفیت مرزی برای تأمین معاش مرزنشینان است.

مجوز‌هایی که به صورت موردی به افراد نورچشمى و صاحب نفوذ داده می‌شود، می‌تواند به صورت خُرد به خود مرزنشینان واگذار شود تا معاش آنان نسبت به وضعیت کوله برى فعلى ارتقا یابد، همچنین باید واردات برخی از کالا‌های مُجاز با تعیین سهمیه، بین مرزنشینان تقسیم شود تا مردم مرزنشین در کنار تهدیدها، از فرصت مرز‌ها نیز منتفع شوند؛ نه اینکه تهدید‌ها متوجه مردم و فرصت‌ها متوجه دیگران شود.

در مرز‌ها کسانی هستند که با استفاده از رانت‌های خاص، مجوز ورود چند هزار تُن خشکبار و میوه و امثال آن را می‌گیرند، که اگر همین مقدار واردات بین مردم مرزنشین تقسیم شود و این میزان واردات توسط خود مرزنشینان انجام گیرد، مشکل معیشت مرزنشینان حل خواهد شد. به هرحال باید منافع ظرفیت مرزی و مزیت‌های مرز به مرزنشینان اختصاص یابد نه به رانت خوارانی که از این و آن نامه و مجوز می‌گیرند و بدون تحمل هیچ درد و رنجی میلیارد‌ها تومان به جیب می‌زنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت دانا، تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۷۶۰۰۳۵، www.dana.ir