شعارسال: «پس از این که هیأت داوری حکم به ابطال قرارداد نداد، بنده به دادگاه عمومی شکایت کردم و به‌دلیل اینکه این شکایت‌ها طبق ماده ۳۲ به شعبه خاصی باید ارجاع شود، پرونده این واگذاری پس از مدتی از دادگاه مجتمع قضایی عدالت به شعبه ۲۱ مجتمع شهید بهشتی ارجاع شد که یک قاضی مجرب و خوش‌نام ریاست آن را به‌عهده دارد و شکایت‌های واگذاری‌ها را از نظر تخصصی رسیدگی می‌کند.

برای همین امروز به جلسه دادگاه دعوت شدم. نماینده سازمان خصوصی‌سازی هم حضور داشت؛ چون آنها مطالب‌شان را تحویل داده بودند، به بنده نیز ۱۰ روز وقت داده شد که لایحه‌ام را تقدیم کنم، طبیعتاً هر تصمیمی گرفته شود، همه باید به آن پایبند باشیم.

افرادی که طبق یک روال نادرست به‌نظر ما الآن هرمزان و المهدی را در تصرف دارند، طبق آخرین اخبار به تعهدشان عمل نکردند و متأسفانه باید سازمان خصوصی‌سازی به ایفای حق مردم اقدام کند. قطعاً اگر در این زمینه اطلاعات جدیدی به دست آورم، اعلام می‌کنم.»