شعار سال: همه ساله در این فصل از سال مسئله خاموشی‌های برق در تابستان نقل محافل می‌شود و تامین کسری برق یکی از بحث داغ است. در این میان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یکی از راهکار‌های توسعه زیرساخت صنعت برق کشور مطرح می‌شود، موضوعی که به دلیل سوخت فسیلی «رایگان» که در اختیار نیروگاه‌های حرارتی قرار دارد، بیشتر با عینک «ویترینی» به آن نگاه می‌شود در حالی که بسیاری از کشور‌های همسایه که ذخایر سوختی بیشتر از ایران دارند، مسیر دیگری را در نظر گرفته اند.

ماجرای انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران طی سال‌های گذشته با خرید تضمینی از سوی دولت همراه بود که با وجود عدم جذابیت سرمایه گذاری، اندک سرمایه گذاران «دلسوزی» را به خود جلب کرده بود، اما با آمدن تیم وزارت نیرو جدید اتفاقات قابل تاملی برای این صنعت رخ داده است، اتفاقاتی که باعث شده از روی کار آمدن مدیران وزارت نیرو تقریبا «هیچ» دستاوردی در حوزه تجدیدپذیر رقم خورد.

۱- خرید تضمینی متوقف، وعده ۱۰ هزار مگاواتی!
حال روز صنعت تجدیدپذیر امروز کشور از اواخر تابستان سال گذشته آغاز شد، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) که متولی این حوزه در کشور است، به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی، عقد قرارداد‌های خرید تضمینی برق نیروگاه‌های خورشیدی را متوقف کرد، در آن بازه زمانی، بسیاری این تصمیم عجیب وزارت نیرو را تنها «دیدگاه منفی» نسبت به قرارداد‌های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و موضوع منابع مالی قرارداد‌ها که از محل ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف برای خرید تضمینی برق گرفته می‌شد مطرح می‌کردند، اما هیچگاه به این پاسخ داده نشد که در طرف دیگر این تصمیم دقیقا قرار است چه اتفاقی بیافتد.



در همین فضای شوک سرمایه گذاران بود که علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در اواخر مهرماه وعده احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد، وعده‌ای که در همان روز‌ها هم از سوی بسیاری از فعالین این صنعت با نقد‌های گسترده همراه بود، البته بسیاری از فعالین این حوزه معتقد بودند که این وعده وزیر درصدد کم کردن آثار شوک توقف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

۲- وعده ۴ هزار مگاوات!
سال ۱۴۰۰ بدون هیچ برنامه مشخصی توسط ساتبا به پایان رسید تا اینکه فشار‌های از بلاتکلیفی این حوزه باعث شد که معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) در اواخر فروردین ماه سال جاری از احداث اینبار ۴ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر از نوع خورشیدی آن هم به صورت برگزاری «مناقصه» خبر داد! مسئله‌ای که بازهم بر ابهامات و سوالات سرمایه گذاران این حوزه افزود.



کمانی رئیس ساتبا درباره این موضوع در روز‌های پایانی فروردین سال جاری گفته بود: برنامه احداث چهار هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به تصویب شورای اقتصاد رسیده و مصوبه آن نیز روز گذشته ابلاغ شده است.

اشاره او به "مصوبه شورای اقتصاد است که در این مصوبه این شورا مجوز سرمایه گذاری در طرح «احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی» شامل بازپرداخت سرمایه گذاری طرح از محل عایدات صرفه جویی و زمانبندی اجرا را به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و نیز تبصره (۳) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را صادر کرد. (اینجــا) و این شورا سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) را موظف کرد در چهارچوب قانون برگزاری مناقصات از طریق برگزاری مناقصه، شرکت‌های سرمایه گذار مجری طرح را انتخاب نماید.

۳- مارپیچ اسناد مناقصه
اعلام صدور مجوز طرح جدید احداث نیروگاه‌های خورشیدی گرچه در همان روز‌های نخست دلخوشی‌هایی برای سرمایه گذاران بوجود آورد، اما انتشار اسناد مناقصه در اردیبهشت ماه نه تنها ابهامات قبلی را کم نکرد بلکه اعتراضات گسترده‌ای را درباره اسناد منتشر شده به همراه داشت. آنچه که از این اسناد به چشم می‌خورد تضامین غیرمعمول، زمانبندی احداث عجیب، شرایط خریداری برق، حق فسخ یکطرفه قرارداد، ضبط نیروگاه و ده‌ها مورد دیگر بود که باعث شد ساتبا جلسه‌ای را درباره این «دستپخت» خودش با سرمایه گذاران برگزار کند.

این بگومگو‌ها ادامه داشت تا اینکه ساتبا با عقب انداختن زمانبندی برگزاری مناقصه، الحاقیه شماره ۱ خود را در ابتدای تیرماه و الحاقیه شماره ۲ را در همین ایام منتشر کرد که نه تنها ابهامات قبلی برطرف نشد، بلکه بر سوالات سرمایه گذاران اضافه کرد.



به هر حال آنچه که در این اسناد منتشر شده، روشن است انتظارات "ساتبا" نسبت به سرمایه گذاران بیشتر به صورت ادبیات کارفرما و پیمانکار است، مسئله‌ای که پاشنه آشیل وزارت نیرو در این طرح خواهد بود که اگر نتواند همین سرمایه گذار باقی مانده را برای خود حفظ کند، کارنامه‌ای شکست خورده‌ای برای خود برجای خواهد گذاشت.

صنعت برق کشور در همه حوزه‌ها این روز‌ها به دلیل سیاست «دستوری» ورشکسته است و سرمایه گذار غیر علاقه‌مند به صنعت برق از فاصله چندصد کیلومتری این صنعت عبود نمی‌کند و همین سرمایه گذاران وقتی با چنین تصمیم گیری‌های خلق الساعه‌ای روبرو می‌شوند قطعا سرمایه کلان خود را در این صنعت نگه نمی‌دارند.

حال باید دید چه سرنوشتی در توسعه صنعت تجدیدپذیر ایران رخ خواهد داد، زمان در حال عبور است و هنوز ۱ وات قرارداد جدید خرید تضمینی حوزه تجدیدپذیر در وزارت نیرو بسته نشده است.

 

محمدرضا حیاتی؛