شعار سال: مهدی عرب صادق کارشناس انرژی در خصوص بی توجهی وزارت نیرو به استفاده از انرژی های تجدید پذیر انتقادات و سوالاتی را مطرح نمود و بیان داشته که براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه وزارت نیرو باید سهم نیروگاههای تجدیدپذیر (بادی و خورشیدی) را تا پایان اجرای آن به حداقل پنج درصد برساند، در حال حاضر و متأسفانه این عدد در کشور ما حدود یک درصد است و در ابتدای دولت سیزدهم نیز همین نسبت وجود داشته و بعبارتی در طی یکسال اخیر اقدام مشخصی جهت افزایش سهم نیروگاههای تجدیدپذیر صورت نگرفته است!
وی اشاره کرد که سهم این بخش انرژی (تجدیدپذیر) در اتحادیه اروپا نسبت به کل انرژی در سال ۲۰۲۰ به مقدار ۲۰ درصد رسیده است. میانگین سهم کشورهای اتحادیه اروپا از ۸.۵ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۱۸% درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده و در سال ۲۰۲۰ به ۲۰ درصد ارتقاء یافته و برآورد برای سال ۲۰۳۰ مقدار ۳۲% است.
این کارشناس انرژی ادامه داد،متوسط روزهای آفتابی در کشور ایران ۳۰۰ روز در سال است (این عدد در کشورهای اروپایی ۵۰ روز در سال است)، همچنین به دلیل برخورداری از کریدورها و بادهای موسمی مناسب، یکی از کشورهای مستعد برای بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر بادی و خورشیدی محسوب میشویم، ولی متأسفانه از این فرصتها استفاده نمیشود.
عرب صادق در پاسخ به سوال مطرح شده در خصوص تفاوت هزینههای برق تولیدی نسبت به تجدید پذیر گفت: تولید انرژیهای تجدیدپذیر در مقایسه با تولید برق نوع حرارتی هزینه به مراتب کمتری دارد. به ازای هر یک مترمکعب گاز مصرفی در نیروگاههای حرارتی ۳ کیلو وات برق تولید میشود. اگر قیمت فرصت گاز طبیعی ۶ سنت باشد و هزینه تبدیل انرژی ۴/۲ سنت درنظر بگیریم (در کشور ما حدود ۵/۳ است) و برابر استانداردهای معتبر هزینه شبکه انتقال و فوق توزیع برابر ۴/۲ سنت و با احتساب ۳۰ درصد مجموع دو عدد قبل برای تلفات، هزینه کل بیش از ۴ هزار تومان برای هرکیلووات ساعت هزینه تولید انرژی الکتریکی در نیروگاههای حرارتی است.
عرب صادق در پاسخ به چرایی عملکرد ضعیف در بخش انرژی تجدیدپذیر گفت: اولین سوالی که خوب است وزارت نیرو پاسخ دهد این است که چه برنامهای برای تحقق وعده هایش در احداث ۱۰ هزار مگاوات احداث ظرفیت تجدید تجدیدپذیر تا انتهای دولت سیزدهم دارد و چرا تاکنون یک مگاوات هم به ظرفیت تجدیدپذیر در کشور اضافه نشده است؟ آیا باید ۴ سال زمان از دست برود و بعد برسیم به درک آثار تعلل در اجرای قانون؟
وی تأکید کرد، وزارت نیـرو مطابق ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف موظـف بوده است نسبت بـه عقـد قـرارداد بلنـد مـدت خریـد تضـمینی از تولیدکننـدگان غیردولتـی بـرق از منـابع تجدیدپذیر اقدام نماید و مطابق ماده ۷۵ این قانون اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکـالیف منـدرج در ایـن قـانون را حسـب مـورد در قالـب بودجه سنواتی دستگاهها، وجوه اداره شـده، منـابع داخلـی شـرکتهای دولتـی یـا ایجاد تعهـد از محل تسـهیلات داخلـی و خـارجی و بازپرداخـت آن از محـل صـرفه جـویی هـای حاصـله در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید که این رقم در جدول تبصره ۱۴ ماده واحده بودجه سنواتی ۱۴۰۱ به میزان سه هزار میلیارد تومان دیده شده است.
عرب صادق در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود ظرفیتهای قانونی گفت: این فرصت برای وزارت نیرو در بهره مندی از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و استفاده از تهاتر سوخت صرفه جویی شده وجود داشته است تا سود سرمایه گذاری را در بخش ظرفیت سازی تجدیدپذیر جذاب نماید و متأسفانه اقدام موثری نشده است!
عرب صادق ادامه داد، دومین سوالی که مطرح است این است که چرا قراردادهای خرید تضمینی متوقف شد و یا نرخهای خرید تضمینی از نیروگاه تجدیدپذیر مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اصلاح و اعلام نشده است و چرا علیرغم صراحت در قانون، مطابق ماده ۳ این آیین نامه که نرخ پایه قراردادها باید بر اساس زمان پرداخت تعدیل گردد طور دیگری عمل شد و مبنای زمانی صورت وضعیتهای تولیدکنندگان بوده است و باز چرا این نقض حقوق سرمایه گذاران که موجب دلسردی ظرفیت سازی در انرژی تجدیدپذیر بوده است، انجام شده است؟
وی در پاسخ سوالی دیگر در زمینه این ترک فعلها گفت: البته پاسخ تا حدودی مشخص است که بخشی نگریها و بی توجهی به منافع کلان ملی از زمینههای بروز این نوع عملکردها بوده است چرا که در سالهای گذشته، گویا سد سازی و همین طور سوزاندن گاز تقریبا رایگان در نیروگاههای حرارتی منافع اقتصادی بیشتری برای وزارت نیرو دارد.