اما یکی از عوامل مهم برای این انتخاب، در بهره ‏مندی از وام‏‌های مخصوص کارکنان‏ در بانک‌ها نهفته بود؛ وام ‏هایی که در راستای رفع‌نیاز‌های ضروری، خرید مسکن، خرید خودرو و در سایر مصارف به کارکنان پرداخت می‏ شد و از آنجا که می ‏توان گفت بانک‌ها بزرگ‌ترین نهاد‌های تامین مالی افراد حقیقی و حقوقی جامعه هستند (با سهمی بیش از ۹۰ درصد)، اشتغال و عضویت در این مجموعه ‏ها می‏تواند برای شاغلان آن‌ها سودمند باشد.

البته نباید از این نکته غافل شد که تمام مجموعه‏‌های اقتصادی که بانک‌ها نیز جزء آن‌ها هستند، سعی در برآوردن احتیاجات کارکنان خود دارند و این امر به‏ نوبه خود مساله نادرستی نیست. اما وقتی این مساله را درکنار وضعیت اقتصادی فعلی و شرایط سخت بنگاه‏‌های اقتصادی که در حفظ وضعیت حداقلی و فراهم‌آوردن تسهیلات برای ادامه حیات خود در تنگنا هستند، نرخ ‏های بالای متوسط تسهیلات بانک‌ها به کارکنان‏ خود نشان می‏ دهد این تمایل برای استخدام در این نهاد‌های اقتصادی آنچنان پربیراه نباشد.

یادگار دولتی در بانک‌های اصل ۴۴
مطابق با آخرین صورت‏های مالی منتشره بانک‌ها، بانک ملی با ۳۷ هزار و ۱۷۵ کارمند در رتبه اول بیشترین تعداد کارمندان قرار دارد. پس از بانک ملی، بانک صادرات با میانگین ۲۴ هزار و ۴۲۱ کارمند در سال ۱۴۰۰ در رتبه دوم، بانک ملت با ۲۳.۷ هزار، بانک کشاورزی با ۱۸.۷ هزار، بانک تجارت با ۱۵.۵ هزار، بانک مسکن با ۱۲.۲ هزار و بانک رفاه با ۹.۸ هزار کارمند در رتبه ‏های بعدی قرار دارند.

همان‌گونه که مشاهده می‏ شود در فهرست هشت بانک اول، بانک‌های ملی، کشاورزی و مسکن به‏ صورت دولتی اداره شده و بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و رفاه نیز جزء بانک‌هایی هستند که به ‏دنبال اصل ۴۴ قانون اساسی و درجریان خصوصی‏ سازی و واگذاری بنگاه ‏های مورد‌نظر از بخش دولتی، از مدیریت مستقیم دولت خارج شده‏ اند، اما به‌نظر می ‏رسد همچنان یادگار ساختار دولتی که یکی از نمونه ‏های آن تعداد بالای کارکنان در این بانک‌ها بوده، در آن‌ها باقی‌مانده است.

پس از این بانک‌ها نیز بانک آینده با ۴۴۳۹ نفر، پارسیان با ۴۱۶۵ نفر در ادامه رتبه‏ بندی بیشترین تعداد کارمند قرار دارند و می‏ توان گفت بین بانک‌هایی که از ابتدا به شکل خصوصی در شبکه بانکی حضور یافته ‏اند دارای بیشترین تعداد کارکنان هستند.

۶۷ هزار میلیارد تومان برای کارکنان
در بررسی سرفصل‏ تسهیلات اعطایی بانک‌ها و با تفکیک دریافت‏ کنندگان وام به اشخاص حقیقی، حقوقی و کارکنان، مجموع حجم وام‏ اهدایی بانک‌ها به کارکنان خود درمجموع ۲۰ بانک مورد بررسی – به‌جز بانک ملی که تسهیلات کارکنان را در صورت‏ های مالی سال ۱۳۹۹ ارائه نکرده- بالغ بر ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

از این مبلغ بانک تجارت با ۱۷ هزار میلیارد تومان و سهم ۲۵ درصدی در رتبه اول، بانک ملت با ۱۵ هزار میلیارد تومان و سهم نزدیک به ۲۲ درصدی در رتبه دوم قرار دارد.

در ادامه این فهرست نیز بانک‌های رفاه با تسهیلات ۱۲ هزار میلیارد تومانی و سهم ۱۷ درصدی، بانک کشاورزی با هشت‌هزارمیلیارد تومان و سهم نزدیک به ۱۲ درصدی و بانک مسکن با پنج‌هزار میلیارد تومان و سهم ۷.۵ درصدی در رتبه‏‌های بعدی قرار دارند.

وام‏ یک‌میلیاردی برای هر کارمند!
در بررسی متوسط وام‏‌های اعطایی به کارکنان، بانک‌های خصوصی‌شده رتبه‏‌های اول تا چهارم را از آن خود کرده‏ اند.

این مقدار که از تقسیم کل وام پرداختی بانک به کارکنان خود و با فرض استحقاق و تساوی آن به تمام کارکنان بانک محاسبه می‏ شود، نشان می ‏دهد بانک رفاه به‏ عنوان بانکی که بازوی مالی سازمان تامین اجتماعی و حافظ منابع بازنشستگان و بیمه‏ پردازان است، با متوسط پرداختی یک‌میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومانی به کارکنان خود در رتبه اول قرار دارد.

در رتبه دوم بانک تجارت نیز با متوسط وام پرداختی یک‌میلیارد و ۹۳ میلیون تومانی در رتبه دوم قرار دارد.

بعد از بانک تجارت نیز بانک توسعه تعاون با متوسط وام پرداختی ۶۲۰ میلیون تومان، بانک‏ ملت با ۶۱۹ میلیون تومان، بانک سینا با ۴۸۶ میلیون تومان به کارکنان خود قرار دارند. متوسط وام پرداختی مجموع بانک‌ها نیز ۴۰۸ میلیون تومان است و نشان می‏دهد متوسط وام پرداختی ۶ بانک بیش از متوسط مجموع بانک‌ها بوده است.

بانک‌هایی نیز که وام‏‌های بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی به کارکنان خود پرداخته ‏اند بانک‌های کشاورزی، مسکن، شهر، آینده، سامان، ایران‌زمین، کارآفرین و سرمایه بودند. کمترین مقدار وام نیز متعلق به بانک گردشگری بوده که متوسط ۱۴۸ میلیون تومانی را برای ۱۴۰۱ کارمند آن می‏ توان درنظر گرفت.

بذل و بخشش از تسهیلات قرض ‏الحسنه برای کارکنان
منابع قرض‏ الحسنه از آنجا که صاحبان آن با نیت خیرخواهانه و غیرتجاری در بانک‌ها به امانت می ‏گذارند، جزء منابع ارزان‌قیمت بانک به نسبت سپرده‏‌های سرمایه‏ گذاری که بانک‌ها مکلف به پرداخت سود به آن‌ها هستند، به حساب می‏ آیند و قانونگذار نیز بانک‌ها را مکلف به استفاده از آن در مصارف متناسب نظیر تسهیلات قرض ‏الحسنه ازدواج، اشتغال، درمان و... کرده است تا این منابع به شکل تسهیلات ارزان‌قیمت به دست افراد نیازمند برسد و زمینه رشد فردی و اجتماعی و پرکردن خلأ‌های اجتماعی را فراهم آورد.

نگاهی به آمار تسهیلات قرض‏ الحسنه اعطایی بانک‌ها نشان می ‏دهد از لحاظ حجم تسهیلات قرض ‏الحسنه به کارکنان، بانک ملی با اعطای ۲۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض ‏الحسنه به کارکنان خود در صدر این فهرست قرار دارد.

البته همان‌گونه که پیش‏تر اشاره شد این بانک اطلاعات مربوط به کل حجم تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را ارائه نکرده است که قطعا عددی بیشتر از مقدار قرض الحسنه اعطایی به کارمندان خود است.

مقام دوم را بانک ملت با اختصاص ۱۱۷۰ میلیارد تومان از آن منابع به خود اختصاص داده است.

 

بانک بعدی که دارای بیشترین تسهیلات قرض ‏الحسنه به کارکنان خود بوده، بانک مسکن است که سهم ۱۵ درصدی تسهیلات قرض ‏الحسنه به کارکنان دارد که آن هم مربوط به قبل سال ۹۵ بوده و در سال‏ های اخیر هیچ‏گونه تسهیلات قرض ‏الحسنه ‏ای به کارمندان خود پرداخت نکرده و در سایر بانک‌های کشور نظیر بانک‌های ملت و صادرات به ترتیب ۸ و ۶ درصد و در رفاه و تجارت این نسبت پنج درصد است و در سایر بانک‌ها – به‌جز بانک‌های ایران‌زمین، دی و پارسیان که اطلاعات مصارف تسهیلات قرض ‏الحسنه خود را منتشر نساخته ‏اند- زیر پنج درصد است.

خلأ قانونی با چاشنی منابع فراوان
با داشتن نگاهی کلان به تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان خود و سرفصل‏ های تسهیلات اشخاص مرتبط که طیف مدیران ارشد و میانی را نیز در برمی‏گیرد، دو نکته برجسته می‏شود؛ نخست دریافت تسهیلات با نرخ‏‌هایی است که با نرخ‏‌های معمول بازار فاصله‏ زیادی دارند نظیر ۱، ۴، ۷ و ۱۰ درصد که نرخ ‏هایی پرتکرار در تسهیلات اعطایی بانک‌ها هستند و نکته دوم طول مدت بازپرداخت بالا که ۱۲۰، ۱۸۰، ۲۲۰ و ۳۰۰ و ۳۶۰ ماه را در بر می ‏گیرد.

این دو نکته یعنی نرخ بهره کم و طولانی‌بودن مدت بازپرداخت که عملا بازپرداخت وام برای دریافت‏ کنندگان را به‌نهایت سهولت ممکن می‏ سازد نشان می‏دهد تمام لوازم دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت برای کارکنان و مدیران ارشد توسط بانک فراهم شده است.

نبود قوانین و ضوابط مشخص در زمینه اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها یکی از عوامل ایجاد این پدیده است. قانون گذار و نهاد ناظر هیچ‌گاه به شبکه بانکی کشور آیین ‏نامه و ضوابطی را برای اعطای تسهیلات به کارکنان خود چه از لحاظ سقف کلی تسهیلات اعطایی، سقف تسهیلات اعطایی به هر کارمند و مدیر یا محدودیت در استفاده از منابع قرض ‏الحسنه مشخص نساخته که این خلأ قانونی و به‌تبع آن نظارت کارآمد، زمینه استفاده آسان و بهره‏ مندی دست‏ اندرکاران شبکه بانکی از تسهیلات را فراهم آورده است.

در همین زمینه پویا ناظران، اقتصاددان و پژوهشگر با تکیه بر این نکته که پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و قرض ‏الحسنه به کارکنان بانک‌ها در هر حالتی که باشد چه از منابع بانک و چه از منابع قرض ‏الحسنه، محل اشکال است، معتقد است اگر پرداخت این تسهیلات از منابع بانک باشد به معنی زیرسوال بردن فلسفه وجودی منابع بانکی است. زیرا «منابع بانک» نقش سپر محافظ سپرده‏ گذار را دارد و اعطای تسهیلات از محل سرمایه بانک اگرچه موجب رضایت دریافت‏ کنندگان و عزیزشدن اعطاکنندگان می ‏شود، اما نتیجه ‏ای جز افزودن به ریسک بانک‌ها ندارد.

حال آنکه مسئولیت مدیران بانک، مدیریت بهینه و عاقلانه سرمایه بانک است تا درمواقع بحران و در برخورد با تلاطمات اقتصادی از حق سپرده‏ گذاران دفاع کرده و سپرده ‏گذاران نیز حق آن را دارند تا از عملکرد مدیریت در نظارت بر پرتفوی سرمایه‏‌ای بانک اطمینان داشته باشند.

اعطای تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان اگر از محل منابع قرض ‏الحسنه نیز باشد با روح این وجوه ناسازگار است؛ چراکه براساس نیت و قصد سپرده‏ گذاران این منابع دراختیار بانک است تا در مسیر درست و خداپسندانه و رفع احتیاجات ضروری متقاضیان هزینه شود، اما اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت به کارکنان و مدیران خود بانک، علاوه‌بر ایجاد انحراف در گیرندگان و نیازمندان اصلی تسهیلات به افزایش شکاف ‏های اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دامن می‏زند.