از هرکجا که دلتان بخواهد، از مترو تا مغازه سر کوچه، از مرکز تجاری تا دوره گرد و ...، چنانچه اقدام به خرید باتری نیم قلم، قلم و باتری بزرگ کنید، در زمان مصرف ملاحظه خواهید کرد که با باتری غیرقابل استفاده (احتمالا تاریخ گذشته، تقلبی و یا جنس غیرکارامد) روبرو هستید. میتوان عامل ایجاد مشکل را در چند دسته از سازمانها جستجو کرد. یا مسیر قانونی است که گمرک و استاندار مسئول این وضع افتضاح هستند. یا مسیر قاچاق است که باز استاندارد و تعزیرات و نظارت ضعیف بعضی از اصناف، مسئول این شرایط میباشند. چرا نباید شهروندان شکایت کنند و چرا نباید مدعی العموم ورود قانونی کند؟ اگر ده میلیون خانواده ایرانی، هر کدام یک خرید ناموفق در این خصوص داشته باشند، ملاحظه کنید که با چه تجارت کثیفی روبرو هستیم.
شعار سال: از کنترل تلویزیون و ساعتهای دیواری گرفته تا اسباب بازیها و سایر کنترلها و ریموتهای وسایل الکترونیکی، قلب تپندهای به نام باتری قلمی دارند. در اکثر کشورهای دنیا به مانند کشور خودمان رایجترین نوع باتری، باتریهای قلمی با نام جهانی دبلای باتری (AA battery) است. با وجود آنکه تمام سلولها و باتریهای موجود در بازار تاریخ تولید و انقضا دارند، اما عموما شهروندان در فهم و تشخیص تاریخ، دچار سردرگمی هستند؛ زیرا این تاریخها بسته به فناوری و مارک تجاری محصول، متفاوت است.
از طرف دیگر بر اساس اعلام دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی،
باتری مشمول مقررات استاندارد اجباری در زمان واردات و صادرات میباشد و به همین دلیل فرایند ارزیابی انطباق بر روی آن صورت میپذیرد و در صورت مردودی در آزمونهای مربوطه، از واردات و صادرات آن جلوگیری به عمل میآید. حال سوال اینجاست که این
حجم پراکنش باطری غیرقابل استفاده در سطح شهر تهران چگونه اتفاق افتاده است؟
از هرکجا که دلتان بخواهد، از مترو تا مغازه سر کوچه، از مرکز تجاری تا دوره گرد و ...، چنانچه اقدام به خرید باتری نیم قلم، قلم و باتری بزرگ کنید، در زمان مصرف ملاحظه خواهید کرد که با باتری غیرقابل استفاده (احتمالا تاریخ گذشته، تقلبی و یا جنس غیرکارامد) روبرو هستید. میتوان عامل ایجاد مشکل را در چند دسته از سازمانها جستجو کرد. یا مسیر قانونی است که گمرک و استاندار مسئول این وضع افتضاح هستند. یا مسیر قاچاق است که باز استاندارد و تعزیرات و نظارت ضعیف بعضی از اصناف، مسئول این شرایط میباشند. چرا نباید شهروندان شکایت کنند و چرا نباید مدعی العموم ورود قانونی کند؟ اگر
ده میلیون خانواده ایرانی، هر کدام یک خرید ناموفق در این خصوص داشته باشند، ملاحظه کنید که
با چه تجارت کثیفی روبرو هستیم.
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال