شعار سال: حقوق‌های نجومی اصطلاحی بود که برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ مطرح شد. در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۵ که چند شبکه تلگرامی و وب سایت سیاسی موضوع حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را مطرح کردند. بحثی که سرآغازش فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی بود.

 روز بعد در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وب سایت‌ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته اند. در ۱۹ اردیبهشت ۹۵ بود که خبرگزاری میزان نیز با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. این ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس بیمه مرکزی استعفا داد.

تذکر رهبر انقلاب به دولت روحانی درباره حقوق‌های نجومی

رهبر انقلاب در ۲ تیرماه همان سال ۹۵ در دیدار رمضانی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، به موضوع حقوق‌های کلان اشاره و تأکید کردند: «موضوع حقوق‌های نجومی، درواقع هجوم به ارزش‌ها است، اما همه بدانند که این موضوع از استثنا‌ها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به‌صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»

رهبر انقلاب دو ماه بعد یعنی در ۳ شهریور ۹۵ نیز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی اشاره کردند و فرمودند: «و آخرین مسئله هم همین مسئله حقوق‌های نجومی است که اتفاقاً در صحبت آقای دکتر روحانی هم آخرین مسئله بود. من خواهش می‌کنم از این قضیّه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا -که به قول ایشان مدام بازخوانی‌کردن و آمار دادن که فلان کس این‌قدر می‌گیرد، فلان کس [آن‌قدر]- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن‌طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه‌کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند این‌ها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون‌ودویست یا یک‌میلیون‌وپانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را -که به‌درستی آقای روحانی گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کار‌ها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک‌نفری با یک کار حقوق غیرعادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون‌ودویست، یک‌میلیون‌وپانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون می‌گیرد، چهل‌میلیون می‌گیرد! این غیرعادلانه نیست؟ ...»

بی توجهی دولت تدبیر و امید و تکرار دوباره فیش‌های نجومی!

بر اساس این گزارش؛ بعد از ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی نجومی و کلان، فعالیت‌هایی در راستای مقابله با حقوق‌های نجومی شکل گرفت، اما باز هم بعد از گذشت ۵ سال از آن ماجرای رسوایی حقوق‌های نجومی، به دلیل کم کاری و بی توجهی دولت تدبیر و امید، این نوع حقوق‌ها همچنان ادامه داشت و هر از چندگاهی به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل می‌شود.

بعد از حقوق‌های نجومی مدیران مناطق آزاد که در سال جاری رسانه‌ای شد، حالا چند روزی است که از حقوق‌های نجومی مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر رونمایی شده است. موضوعی که مسلما ریشه در سیاست گذاری‌ها و تصمیمات دولت گذشته دارد.

ماجرای حقوق‌های نجومی کارکنان پتروشیمی امیرکبیر چه بود؟

ابتدا اخباری مبنی بر پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رسانه‌ها انتشار یافت و سپس، ظهر روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه، خبر عزل دو نفر از مدیران نجومی بگیر از سوی محمد بهمئی مدیرعامل جدید این شرکت و انتصاب دو مدیر دیگر به جای آن‌ها منتشر شد.

خبری که فریدون بندری، سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر، بلافاصله درباره آن توضیح داد: بر اساس ابلاغیه استانداری خوزستان، هیچ یک از رؤسای ادارات و مدیران عامل شرکت‌هایی که به نوعی وابستگی به دولت دارند، اجازه عزل و نصب در هیچ یک از سطوح مدیریتی بدون هماهنگی با استانداری خوزستان را ندارند.

او افزود: با توجه به اعلام دستورالعمل مذکور به مدیرعامل فعلی این شرکت، لازم است نسبت به بررسی و تعیین تکلیف احکام صادره اقدام فوری صورت گیرد. مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر در تماس تلفنی، هر گونه صدور حکم و تغییرات احتمالی مدیریتی در این شرکت را تکذیب کرده بود.

به هر صورت روز گذشته مورخه ۱ آذر ۱۴۰۰ چهار سند مربوط به حقوق‌های نجومی سه تن از مدیران این شرکت در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی را در پی داشت. مبالغ حقوق این مدیران طبق این اسناد، ارقام ۸۴، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۱۵ میلیون تومانی را نشان می‌داد.

گفته شد که حقوق‌های نجومی دریافتی به شرح زیر بوده است: (به عبارت دیگر همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می‌شود، این سه تن از کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر روی‌هم ۴۲۴ میلیون حقوق گرفته‌اند)

«ف - ر» مدیر مالی: ۲۱۵ میلیون تومان
«ع - ج» مدیر منابع انسانی: ۱۲۵ میلیون تومان
«‬ح - الف» رئیس حراست: ۸۴ میلیون تومان




(تصویر بالا مربوط به فیش حقوقی مدیر مالی در اردیبهشت ماه امسال است که در شهریورماه با افزایش قابل توجهی همراه شده است.)


آیا اسناد منتشر شده فاقد اصالت یا جعلی است؟

موضوعی که روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر حتی حاضر به ارائه توضیحات درباره آن به خبرگزاری رسمی سازمان صداوسیما هم نشد. البته سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بلافاصله در این رابطه اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

«به آگاهی می‌رساند براساس اطلاع واصله از مراجع ذیصلاح و پیرو بررسی‌های انجام شده، اسناد منتشره، فیش حقوقی نبوده و فاقد اصالت از این لحاظ است. ضمن آنکه طبق اطلاع داده شده برخی از ارقام مربوط به مزایای غیر مستمر مندرج در این تصاویر اساسا مرتبط با پرداخت‌های سنوات گذشته بوده که بصورت تجمیعی در یکماه منظور شده است. لازم بذکر است برابر مقررات جاری، دریافت هر گونه حقوق و مزایا در مجموعه‌های صنعت که تابع مقررات حقوق وزارت نفت می‌باشند، سقف مشخصی تعریف گردیده که برای همگان لازم الاجرا است. این روابط عمومی ضمن استقبال از شفافیت اطلاعات و لزوم نظارت و پایش عملکردها، بر نقش مهم رسانه، بعنوان ابزار اطلاع رسانی و فرهنگ ساز و هدایت گر جریان فکری جامعه و ارتقاء سطح اعتماد عمومی از طریق ارائه اخبار دقیق، بر اخلاق مداری فضای رسانه‌ای تاکید می‌نماید».

شرکت پتروشیمی امیرکبیر و طرح اُلفین ششم

در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷، شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام به تاسیس شرکت پتروشیمی امیرکبیر به عنوان یک شرکت سهامی عام کرد تا این شرکت، مسئولیت اجرای طرح اُلفین ششم که از طرح‌های مصوب برنامه پنج ساله دوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب می‌شد را بر عهده بگیرد. به صورت کلی، ترکیبات موجود در نفت خام به چهار دسته پارافین‌ها، الفین‌ها، نفتا و آروماتیک‌ها تقسیم می‌شود. الفین‌ها به دلیل واکنش‌پذیر بودن ترکیباتشان محصولات متنوعی را شامل می‌شوند و تقاضا برای آن‌ها در سطح جهان رو به افزایش است.

مالکان عمده این شرکت نیز طبق اعلام سایت رسمی پتروشیمی امیرکبیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان بازنشستگی کشوری هستند. به هر حال، اکنون چند روزی می‌شود که مجری طرح اُلفین ششم کشور، درگیر حاشیه‌هایی شده است.


بعد از این ماجرا‌ها و با انتشار حقوق‌های نجومی، یکی از کانال‌های نزدیک به دولت خبر داد که آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان بلافاصله دستور برکناری مدیران شرکت یاد شده را صادر کرده اند.

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز در بخشی از یادداشت خود تحت عنوان «انگور را دانه دانه می‌خورند!» با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر برکناری مدیران شرکت یاد شده، نوشت:

«همه ساله بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی (از جمله شرکت یاد شده) اختصاص داده می‌شود (سال گذشته ۷۵ درصد‎ بودجه و امسال اگرچه هنوز رقم رسمی اعلام نشده است، ولی گفته می‌شود که درصد آن افزایش هم یافته است). بر اساس آمار موجود از ۳۹۸ شرکت دولتی، ۳۲۳ شرکت زیانده هستند و سؤال این است که هفتاد و چند درصد بودجه کشور که از سفره توده‌های مردم برداشته می‌شود، به حلقوم چه کسانی ریخته می‌شود؟! بدیهی است که شرکت‌های کارآمد و مدیران لایق بیرون از این دایره‌اند. همان دیروز، یکی از کانال‌های خبری نزدیک به دولت خبر داد که آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان بلافاصله بعد از انتشار خبر حقوق‌های نجومی مورد اشاره، دستور برکناری مدیران شرکت یاد شده را صادر کرده‌اند. اقدامی درخور تقدیر که از جناب رئیسی غیر از این هم انتظار نرفته و نمی‌رود. ولی این اقدام اگرچه شایسته تحسین است، ولی کامل نیست و به دو اقدام بسیار ضروری و حیاتی دیگر نیاز دارد. اول؛ اینکه مدیران حرامخوار برای مجازات به قوه قضائیه معرفی شوند. دوم؛ در حالی که بیش از سه ماه از شروع به کار دولت انقلابی و مردمی جناب رئیسی می‌گذرد، کار بررسی صلاحیت برخی از مدیرانی که در دولت قبل به بدنه قوه اجرائیه تزریق (بخوانید تحمیل) شده‌اند و از شایستگی لازم برای حضور در مسئولیت‌های حساس برخوردار نیستند، صورت نپذیرفته است.»

پیش بینی‌ای که جدی گرفته نشد!

هر چند که اقدام رئیس جمهور شایسته تقدیر بوده است، اما باید گفت که در دی ماه سال گذشته بود که عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات طی گفتگویی و با توجه به وضعیت حقوق‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که اگر مردم در سال آینده حقوق ماهانه ۶۰ میلیون تومانی را دیدند تعجب نکنند!

وی در مورخه ۲ دی ۹۹ گفت: با افزایش حقوق کارمندان باید انتظار حقوق ماهیانه ۶۰ میلیونی هم داشت. عادل آذر با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۰ گفت با توجه به ملحقات و دریافتی‌های برخی مدیران گفت سال آینده باید انتظار حقوق ۶۰ میلیونی هم داشت و دولت در این باره دست و دلبازی کرده است. این حقوق ۶۰ میلیون تومانی ماهانه برای مدیران گویا قانونی است، اما غیرقابل هضم است!

بنابراین به نظر می‌رسد که گویا پرداخت برخی از حقوق‌های نجومی نه تنها غیرقانونی نیست بلکه گویا بر اساس بودجه سال جاری قانونی نیز می‌باشد.

سامانه حقوق و دستمزد به کجا رسید؟

گفتنی است پس از رونمایی از حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵، پیشنهاد‌هایی در راستای مقابله و عدم تکرار این موضوع ارائه شد. یکی از این پیشنهادات راه اندازی سامانه‌ای جهت ثبت حقوق و دستمزد‌های مدیران بود که عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند.

پیشنهاد راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد جهت اجرایی شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد. در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ذکر شد: "دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند".

از این رو سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا شد. همچنین همان گونه که از متن قانون برنامه ششم توسعه نیز مشخص است این سامانه باید در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه یعنی تا پایان سال ۱۳۹۶ راه اندازی می‌شد، اما این امر محقق نشد و راه اندازی آن به سال ۱۳۹۷ موکول شد. در مورخه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ آئین نامه اجرای این قانون تدوین و در ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت. در این آئین نامه اجرایی تصمیم گرفته شد که از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۷ اطلاعات حقوق مدیران روی این سامانه قرار بگیرد.

با نزدیک شدن به مهرماه ۱۳۹۷، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفتگوی ویژه خبری مورخه ۴ شهریور ۱۳۹۷ حضور پیدا کرد و در مورد زمان راه اندازی این سامانه گفت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده در مورد دستگاه‌های دولتی بارگذاری این سامانه تا پایان تابستان انجام می‌شود، ولی در مورد دستگاه‌های خارج از دولت اطلاعات هنوز در سامانه بارگذاری نشده است.

به هر حال هر آنچه بود راه اندازی این سامانه به سال ۱۳۹۷ هم نرسید. زمان گذشت و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ماده‌ای به تصویب رسید که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شد.

گرچه می‌بایست بنا بر تکلیف قانونی مسئولیت سامانه ثبت حقوق و مزایا برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار می‌گرفت، اما اظهارات جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ نشان می‌داد که این وزارتخانه بعد از گذشت سه ماه از سال اقدامی برای تحویل این سامانه انجام نداده است.

در مورخه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۸ جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: بر اساس دستور رییس جمهور درخصوص انتشار حقوق ها، دریافتی مدیران تا شهریورماه منتشر خواهد شد و همچنین صندوق‌های زیرمجموعه دولت نیز باید اطلاعات حقوق را در سامانه وارد کنند.

شکایت مجلس از دولت روحانی به خاطر اهمال در اجرای شفافیت حقوق و درآمد مسؤولان

سال گذشته (آذرماه ۹۹) تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس از دولت به خاطر استنکاف از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا شکایت کردند.

در متن طرح شکایت نمایندگان از دولت آمده بود: «موارد اعلامی استنکاف از اجرای قانون؛ استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، احتراماً به استحضار می‌رساند که دولت مکلف بوده مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در سال اول اجرای قانون برنامه یعنی پایان سال ۹۶، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود که متأسفانه دولت از این حکم قانونی استنکاف کرده است؛ لذا امضاکنندگان اعمال ماده ۲۳۴ را درباره رئیس‌جمهور به علت استنکاف از اجرای قانون خواستارند.»

به هر صورت هر آنچه بود دولت تدبیر و امید کنار رفت و به صورت واضح مشخص نشد که کار راه اندازی این سامانه به کجا رسید؟ اذهان عمومی پاسخ مشخصی در این زمینه دریافت نکردند و هنوز هم این ابهام وجود دارد که این سامانه راه اندازی شد یا خیر؟ چگونه کار می‌کند؟ آیا همه مردم می‌توانند به این حقوق‌ها دسترسی پیدا کنند یا خیر؟ به هر حال بد نیست حالا که دوباره موضوع حقوق‌های نجومی مطرح شده است مسئولین توضیحات روشن تری در این زمینه ارائه دهند.

دولت جدید که یکی از شعارهایش شفافیت و مقابله با فساد بود، بهتر است هر چه زودتر تکلیف این سامانه حقوق و دستمزد را مشخص کند و در گزارشی شفاف به مردم اعلام کند که کار راه اندازی این سامانه به کجا رسیده است و چه کسانی می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند؟

یادآوری این نکته در انتها ضروری است که رونمایی این گونه حقوق‌های نجومی اعتماد عمومی را خدشه دار می‌کند. به خصوص در شرایطی که حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری آن هم با این تورم سنگین معادل دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان می‌باشد و استخوان‌های مردم زیر بار گرانی با این حقوق‌های کم در حال خرد شدن است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تابناک، تاریخ انتشار:۲ آذر ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۰۸۹۴۱۵، www.tabnak.ir