شعار سال: دکتر حسن سبحانی در پاسخ به این پرسش که مساله سرکوب دستمزد‌ها در ایران تا چه حد ریشه در عقاید مکتبی اقتصاددانان کشور دارد تاکید می‌کند: خاستگاه نظریه‌های اقتصادی، به نحوی منطقی محیطی است که پدیده‌های اقتصادی در آن‌ها واقع می‌شوند و نظریه پرداز با عنایت به آن‌ها به تبیین روابط متغیر‌های اقتصادی می‌پردازد. این تبیین لزوما از روی احساسات و عواطف و جهت گیری‌های غیر واقع بینانه نیست. بلکه یک عکس و به عبارت صحیح‌تر یک فیلم بسیار واقعی از آنچه واقع می‌شود می‌باشد.

این اقتصاددان شناخته شده تصریح می‌کند: براین اساس می‌توان افزایش هزینه‌های تولید و از جمله آن‌ها افزایش دستمزد‌ها را در صورتی که به طور مدام اتقاق بیفتد و از قاعده معقولی تبعیت نکند عامل ایجاد تورم از ناحیه هزینه‌ها دانست (تورم فشار هزینه). این مقوله درباره هزینه‌های مواد اولیه و ... هم صادق است. افزایش هزینه‌های تولید از عوامل مهم موثر در تولید کالا و محصول است و تولیدکننده برای آنکه با سود آوری امکان ادامه فعالیت داشته باشد قاعدتا آن‌ها را در قیمت نهائی محصول و یا خدمت خود دخالت می‌دهد دخالتی که در ایجاد تورم نقش آفرینی می‌کند.

دکتر سبحانی در عین حال یادآور می‌شود: مطلب فوق الاشاره صرف نظر از دیدگاه‌های فکری و مشرب‌های عقیدتی در علم اقتصاد موضوعیت دارد، اما چنین نیست که چنین واقعیتی لزوما منشا کافی برای این تصمیم باشد که، چون افزایش دستمزد می‌تواند تحت شرایطی (و از جمله شرایط فعلی ایران) تورم آفرین باشد پس نباید دستمزد‌ها را افزایش داد.

وی در تشریح رابطه بین تورم و نقدینگی موجود در کشور نیز می‌گوید: بخشی از نقدینگی به انبوه و حجم اعتباراتی معطوف می‌شود که از طریق بانک‌های کشور و سیاستگذاری بانک مرکزی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد (خلق پول) در حالی که رابطه معین و شفاف و حتی تعریف شده‌ای بین آن میزان از نقدینگی و میزان تولیدات کالایی و خدماتی در بازار حقیقی کالا‌ها وجود ندارد. به هم ریختن نسبت بین کالا‌های عرضه شده و تقاضا‌های بدون پشتوانه کالایی به طور قهری محصولات کمتر از تقاضای عرضه شده را به مالکیت و تصرف و مصرف کسانی در می‌آورد که امکان پرداختن قیمت بیشتری را برای آن‌ها دارند؛ و این آغاز مارپیچی است که به تورم از ناحیه فشار تقاضا موسوم است.

دکتر سبحانی که خود سابقه نمایندگی مردم در مجلس را نیز دارد درباره دلیل افزایش نیافتن دستمزد‌ها در ایران بر اساس نرخ تورم سالانه (بر خلاف تصریح قانون)، یادآور می‌شود: قوانین از جمله قوانین مربوط به افزایش دستمزد‌ها بر اساس تورم، هنگامی امکان اجرایی‌شدن می‌یابند که مطابقت کافی با واقعیات و هنجار‌های جامعه داشته باشند، در غیر این صورت اصولا فقدان زمینه‌های اجرای قانون، اجرای آن را عملاً متوقف می‌کند. تاکید قانون‌گذار بر افزایش سطح حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم و در شرایط و مواقعی که این نرخ به حدود ۵۰-۴۰ درصد می‌رسد، عملاً همان نبودن زمینه برای اجرای قانون است.

وی تاکید می‌کند: مسئله این است که علاوه بر نیروی کار که دستمزد او باید به اندازه نرخ تورم تعدیل شود، مواد اولیه، ماشین‌آلات، اجاره، هزینه‌های ثابت و … بنگاه هم باید با تورم تعدیل شوند تا بنگاه بتواند آن‌ها را تهیه کند. یعنی موضوع نه فقط به دستمزد بلکه به مجموعه‌ای از عوامل معطوف می‌شود که رعایت همه آن‌ها باید امکان استمرار فعالیت اقتصادی را به صاحب بنگاه بدهد. این است که معمولا در عمل مواردی که واقع می‌شود تحت‌الشعاع مجموعه‌ای از ضرورت‌ها و تنگنا‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در اقتصاد‌سیاسی قابل فهم و تفسیر است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران یادآور می‌شود: ایران از جمله کشور‌هایی است که در آن نرخ تورم بالایی استقرار یافته است و این نرخ (به خصوص در سال‌های اخیر) تحقیقاً نیمی از قدرت خرید دستمزد‌ها و دریافتی‌ها را کاهش می‌دهد. تورم دزدی است که درون فعالیت‌های اقتصادی و بدون اینکه نگرانی داشته باشد از همه دزدی می‌کند و از مالکیت‌ها می‌کاهد و مشکل اینجاست که به دلیل مزمن شدن، جنبه عادی به خود گرفته و حساسیت‌ها را نسبت به استمرار فعالیت‌های تخریبی خانمان سوز و اقتصاد برانداز خود کاهش داده و یا حتی از بین برده است. آنچه لازم است توجه به علل موجبه این بلای معطوف به نابخردی هاست.

دکتر سبحانی تاکید می‌کند باید علل غیر اقتصادی موجب تورم در کنار علل اقتصادی آن طی دهه‌های گذشته آسیب شناسی شده و به تدریج مرتفع گردد. چناچنه اقتصاد سیاسی به اصلاحات رادیکال در این خصوص تمکین عقلانی نکند واقعیات سونامی وار تورمی او را وادار به تمکینی از جنس تسلیم خواهد نمود.

وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی حداقل دستمزد در کشور چقدر باید باشد می‌گوید: من در این باره نمی‌توانم اظهار نظر کنم حداقل دستمزد به عواملی همچون صیانت از نیروی کار به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید، گذراندن زندگی آبرومند مشابه با کار و تلاش و بهره وری او، حفظ و ارتقاء قدرت خرید دستمزد و... سودآوری بنگاه بستگی دارد. این موارد ریشه در متغیر‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارند که باید لحاظ شوند. اما آنچه مهم است آن است که دستمزد‌ها باید امکان استمرار فعالیت را از بنگاه سلب نکنند و در عین حال به اندازه‌ای باشند که کارگر را به کار و تولید معتمدانه نسبت به بنگاهی که در آن کار می‌کند بکشاند. نه باید تحت عنوان دوران تورمی کم کاری صورت گیرد و نه باید تحت عنوان افزایش قیمت همه کالا‌ها، حقوق اصلی‌ترین عامل تولید (نیروی کار) رعایت نشود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار:۲۴ بهمن ۱۴۰۱، کدخبر: ۴۰۱۱۱۱۶۰۵۱، www.alef.ir