شعار سال: محاسبه قطعی گردش مالی نهاد‌های مذهبی غیرممکن است. متغیر‌های نامعلوم، نظیر زد و بند‌های پشت پرده و غیررسمی، بده و بستان‌های داخلی مراجع و روحانیون، یک طرف حتی محاسبه دقیق سهمی که هر سال از بودجه عمومی به حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مذهبی سرازیر می‌شود، پیچیده و دشوار است.

در این فصل تلاش می‌کنیم با کنار هم قرار دادن برخی اطلاعات، شمایی کلی از بده و بستان‌های مالی در نهاد‌های مذهبی تصویر و ترسیم کنیم.

برای این کار سراغ دخل (منابع) نهاد‌های مذهبی می‌رویم و در ادامه تلاش می‌کنیم برآوردی از مخارج و هزینه‌های احتمالی این نهاد‌ها به دست آوردیم.

الف- دخل حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مذهبی

در این بخش پنج منبع مالی برای حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مذهبی و تبلیغاتی در جمهوری اسلامی را مرور و بازخوانی می‌کنیم:

بودجه
سایر منابع مالی که از سوی نهاد‌های حاکمیتی تزریق می‌شوند
درآمد‌های اوقاف
درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی حوزه‌ها و روحانیون
درآمد وجوهات

۱ – چاه ویل بودجه

مهم‌ترین منبع درآمد نهاد دین در ایران، بودجه عمومی دولت است. هر سال هزاران میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه که از محل فروش نفت و سرمایه‌های ملی و مالیات و…. به دست می‌آید، به اشکال مختلف و از طریق ردیف‌های اصلی و ردیف‌های پنهان به نهاد‌های مذهبی اختصاص پیدا می‌کند.

ردیف‌های اصلی

به طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۲۰۰ میلیارد تومان (بیش از ۳۲۰ میلیون دلار بر اساس نرخ دلار در زمان تصویب لایحه بودجه) از طریق ردیف‌های اصلی بودجه به نهاد‌های مذهبی اختصاص پیدا می‌کند که دو سوم آن سهم حوزه‌های علمیه و نهاد‌های آموزش دینی است و یک سوم دیگر سهم نهاد‌هایی است که به نوعی به کسب و کار روحانیون مرتبط است.

این هشت هزار میلیارد تومان سه برابر بودجه ستادی وزارتخانه‌های علوم و ورزش و جوانان، ۱/۵ برابر نهاد‌هایی مانند بودجه سازمان تامین اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی و تقریبا معادل بودجه ستادی وزارت آموزش و پرورش است، با این تفاوت که در بودجه نهاد‌های مذهبی سنجش جزییات هزینه‌ها از جمله حقوق و مزایا و سنجه عملکرد ردیف بودجه به اندازه نهاد‌های اجرایی روشن نیست.

بودجه نهاد‌های مذهبی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

بخش اول شامل بودجه‌ای که در اختیار نهاد‌هایی قرار می‌گیرد که در زمینه آموزش دین فعالیت می‌کنند. خود این نهاد‌ها را نیز می‌توان به دو بخش تقسیم کرد.

حوزه‌های علمیه که در بودجه سالانه ۶ ردیف اختصاصی دارند: شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، حوزه‌های علمیه خواهران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه خراسان، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و سایر نهاد‌هایی که تحت عنوان موسسه یا دانشگاه به طور اختصاصی در زمینه آموزش مسایل دینی مشغول به کارند.

سالانه در قانون بودجه شش ردیف بودجه برای این نهاد‌های در نظر گرفته می‌شود: جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه معارف اسلامی (زیر نظر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها)، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی (زیر نظر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها)، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه علوم و معارف قرآنی، و دانشگاه اهل بیت

بخش دوم، نهادهایی‌اند که حوزه فعالیت آن‌ها مذهب یا تبلیغات مذهبی است و به نوعی محل کسب و کار و فعالیت‌های روحانیون به شمار می‌روند، به عنوان نمونه می‌توان به ردیف بودجه‌های این نهاد‌ها اشاره کرد:

مجمع جهانی اهل بیت، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، ستاد اقامه نماز، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر، و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.

ردیف‌های پنهان

نهاد‌های مذهبی از بودجه یارانه‌ها هم سهم قابل توجهی دارند. به عنوان نمونه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه علاوه بر ۲۸۰۰ میلیارد تومان (بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بر اساس نرخ دلار در زمان تصویب لایحه بودجه) بودجه‌ای که از ردیف‌های اصلی می‌گیرد از محل اعتبارات یارانه‌ها نیز ۲ هزار میلیارد تومان دیگر دریافت می‌کند. یا شورای عالی حوز‌ه‌های علمیه علاوه بر ۸۸۰ میلیارد تومان بودجه اصلی، بیش از هزار میلیارد تومان از اعتبارات یارانه‌ها را از آن خود می‌کند.

در جدول زیر فهرست برخی نهاد‌های مذهبی که از اعتبارات تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یا همان منابع بودجه هدفمندی یارانه‌های استفاده می‌کنند به همراه مبلغ بودجه پیش‌بینی شده ذکر شده است.

۲- سایر منابع مالی که از سوی نهاد‌های حاکمیتی تزریق می‌شوند.

اما ساده‌انگارانه است اگر تصور کنیم منابع مالی نهاد مذهب در ایران که از خزانه عمومی تامین می‌شود، محدود به همین ردیف‌های آشکار و و پنهان بودجه است. شواهد و قراین زیادی وجود دارند که نشان می‌دهد علاوه بر ردیف‌های بودجه سالانه، منابع دیگری هم از سوی دولت و هم از سوی نهاد‌های حاکمیتی در اختیار نهاد‌های دینی و حوزه‌های علمیه قرار می‌گیرد.

منابع دستگاه‌های دولتی

بخشی از بودجه در اختیار نهاد‌ها و سازمان‌ها برای کمک به حوزه‌های علمیه و نهاد‌های دینی و استخدام روحانیون اختصاص دارد.

به عنوان مثال بخشی از بودجه استانی کشور دوباره به نهاد‌های دینی اختصاص پیدا می‌کند. پیوست بودجه استانی به صورت آنلاین منتشر نمی‌شود، اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به طور استثنایی پیوست بودجه استانی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را منتشر کرده که نشان می‌دهد ساختار هزینه‌کرد بودجه استانی چگونه است.

اطلاعات موجود در پیوست استانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد دست‌کم دو نهاد دینی، یعنی سازمان اوقاف و سازمان تبلیغات اسلامی علاوه بر بودجه ملی، از محل اعتبارات استانی نیز بودجه جاری دریافت می‌کنند. از محل اعتبارات هزینه‌ای بودجه استانی در سال ۱۴۰۰ برای ادارات کل اوقاف استان‌ها مبلغ ۲۶۱ میلیارد تومان و برای ادارات کل تبلیغات اسلامی استان‌ها مبلغ ۳۱۹ میلیارد تومان بودجه جاری در نظر گرفته شده است.

از محل اعتبارات عمرانی استان‌ها نیز در مجموع ۳۴۴ میلیارد تومان بودجه تحت عنوان «برنامه ارتقای فعالیت‌های فرهنگی-دینی مساجد» پیش‌بینی شده که بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان آن به حمایت از حوزه‌های علمیه اختصاص پیدا کرده است.

به دلیل عدم انتشار پیوست استانی در سال‌های بعد از ۱۴۰۰ هیچ اطلاعی از اعتبارات استانی نهاد‌های دینی در سال ۱۴۰۱ در دست نیست، اما به نظر می‌رسد علاوه بر ردیف‌های معمول، صد‌ها میلیارد تومان دیگر نیز از بودجه عمومی دولت به حوزه‌های علمیه و نهاد‌های دینی اختصاص پیدا می‌کند.

علاوه بر این در قوانین بودجه سالانه، نهاد‌های بودجه‌بگیری وجود دارند که در ساختار اداری آن‌ها روحانیون نقش و حضور قاطع دارند. به عنوان مثال می‌توان به نهاد‌هایی مانند مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان اشاره کرد که سالانه صد‌ها میلیارد تومان از بودجه عمومی پول می‌گیرند. اعتبارات پیشنهادی شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۲۸۰ میلیارد تومان و مجلس خبرگان حدود ۱۰ میلیارد تومان است. به جز این نهاد‌های دیگری مانند مانند قوه قضاییه هم وجود دارند که بخش بزرگی از کارکنان آن را روحانیون تشکیل می‌دهند.

فراتر از این موارد نهاد‌های دولتی هر ساله مبالغی را برای استخدام طلاب و روحانیون در ادارات دولتی هزینه می‌کنند. گفته می‌شود بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی «۱۰درصد از کل استخدام‌ها در آموزش و پرورش باید از میان طلبه‌ها باشد». این در حالی است که اعتبارات پرداخت حقوق معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

علاوه بر این، در سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها اجرایی نیز، روحانیون تحت عناوین مختلف استخدام می‌شوند. از نمایندگی‌های، ولی فقیه در ادارات گرفته تا امامان جماعت مشاوران امور دینی.

منابع سایر نهاد‌های حاکمیتی

اعداد و ارقام کلی بودجه دولت تا حدودی روشن و قابل ردگیری است، اما گزارشی از حساب و کتاب بنگاه‌های اقتصادی خارج از مجموعه دولت در دست نیست. هیچ اطلاعاتی درباره حساب و کتاب مالی نهاد‌هایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران، بنیاد شهید و… در دست نیست، اما از شواهد و قراین این طور به نظر می‌رسد که این نهاد‌ها دست‌کم در حوزه فعالیت‌های اجتماعی خود با حوزه‌های علمیه همکاری گسترده‌ای دارند.

به عنوان نمونه، در اوایل خرداد ۱۴۰۱ تفاهم‌نامه‌ای میان ستاد اجرایی فرمان امام و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه امضا شد. رییس مرکز خدمات حوزه علمیه در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت:

«تاکنون تفاهم‌نامه‌های مشترکی با ستاد اجرایی فرمان امام در زمینه توانمندسازی معیشتی طلاب، مسکن و احداث خانه عالم و موارد دیگری نیز داشته‌ایم که بابت حمایت‌های همیشگی این ستاد متشکر و قدردانیم.»

یا به عنوان نمونه می‌توان به ساخت واحد‌های مسکونی ویژه طلاب از سوی بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن اشاره کرد که اخبار آن به طور جسته و گریخته در رسانه‌ها منتشر می‌شد.

۳- درآمد‌های اوقاف

یکی از منابع سنتی حوزه‌های علمیه از گذشته تا امروز درآمد اوقاف است. از ابتدای تشکیل مدارس مذهبی در ایران یکی از مهم‌ترین منابع حوزه‌های علمیه و روحانیون درآمد حاصل از موقوفات بوده است. علاوه بر ساختمان‌ها و تجهیزاتی که تحت عنوان موقوفه در اختیار مدارس دینی قرار داشت، از محل درآمد سایر موقوفات نیز مقرری‌های برای علمای دینی و طلاب و روحانیون در نظر گرفته می‌شد.

به عنوان مثال در وقف‌نامه مدرسه صالحیه در دوران صفوی بودجه‌ای برای مدرسان، طلبه‌ها به این شرح در نظر گرفته شده است:

«آنچه بماند، هر ماه مبلغ پنج هزار دینار، که سالی شش تومان باشد، وظیفه مدرس به او رساند؛ و هر ساله مبلغ سی تومان و دو هزار و چهارصد دینار، وظیفه هفده ملا… پنج نفر، هر ساله مبلغ ده تومان… و هر ساله مبلغ شش هزار دینار تبریزی وظیفه موذن… و به جهت اطعام طلبه در ماه رمضان، مقدار یکصد من برنج سفید و بیست من روغن… پنجاه من گوشت به وزن تبریزی معین نموده…»

در دوران معاصر آستان قدس رضوی بزرگ‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین تشکیلات اقتصادی مذهبی در ایران است که بر پایه موقوفات بنا شده و توسعه پیدا کرده است.

در حال حاضر اطلاعات مدونی درباره منابع وقفی حوزه‌های علمیه در دست نیست. برخی مقام‌های سازمان اوقاف در سال‌های گذشته اطلاعات پراکنده‌ای درباره ارزش موقوفات حوزه‌های علمیه ارایه کرده‌اند که قابل راستی‌آزمایی نیستند.

به عنوان نمونه معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف در سال ۱۳۹۶ در مصاحبه‌ای گفته بود ۲۷۰۰ موقوفه کشور متعلق به حوزه‌های علمیه است. البته او مدعی شده بود این تنها دو درصد موقوفات کل کشور است که اکثر آن‌ها درآمدی ندارند.

در یک مصاحبه دیگر که در سال ۱۳۹۹ با مدیر دفتر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه انجام شده درآمد موقوفات حوزه‌های علمیه در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱ میلیارد تومان اعلام شده که عین این مبلغ در اختیار حوزه‌های علمیه استان‌ها قرار گرفته است.

این مقام حوزوی در مصاحبه خود به طرح حوزه برای فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی موقوفات اشاره کرده و گفته حوزه‌های علمیه به دنبال ایجاد منابع مالی پایدار از محل موقوفات هستند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۹۸ میلیارد تومان بودجه برای سازمان اوقاف در نظر گرفته شده است. ادارات کل اوقاف استانی نیز سهمی از بودجه استانی می‌گیرند که رقم آن در لایحه بودجه اشاره نشده است. همچنین رقم درآمد احتمالی اوقاف نیز در قانون بودجه نیامده. معلوم نیست درآمد‌های اوقاف چقدر است، اما به نظر نمی‌رسد چیزی از آن به حساب خزانه کل کشور واریز شود.

۴- درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی حوزه‌ها و روحانیون

در سال‌های گذشته گزارش‌های زیادی از فعالیت‌های اقتصادی روحانیون سرشناس در ایران منتشر شده است.

هیچ اطلاعات یا گزارشی از کم و کیف و ابعاد فعالیت‌های اقتصادی روحانیون و حوزه‌های علمیه در دست نیست، اما مرور و بازخوانی برخی نمونه‌های مشهور از فعالیت‌های اقتصادی روحانیون سرشناس می‌توانید تصویری نسبتا روشن از ابعاد فعالیت‌های اقتصادی نهاد دین و روحانیون در ایران ارایه کند.

برای نمونه فعالیت‌های اقتصادی سه تن از روحانیون سرشناس را که به اسم حمایت از طلاب و حوزه‌های علمیه و کار‌های خیریه انجام شده و می‌شوند را به اختصار مرور و بازخوانی می‌کنیم.

نمونه‌اول، کاظم نورمفیدی

کاظم نورمفیدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در استان گلستان، امام جمعه گرگان و عضو مجلس خبرگان است.

سال‌ها است بحث جنگل‌خواری و انحصار چوب شمال ایران ازسوی نورمفیدی و فرزندان او نقل محافل است، اما خود او می‌گوید اجازه بهره‌برداری انحصاری از جنگل‌ها را از آیت‌الله خمینی گرفته تا عواید آن را صرف حوزه علمیه کند:

«شخصا نزد امام راحل رفته و از ایشان اجازه گرفتیم مسئولیت این کار را در گلستان برعهده گرفته و علاوه بر انجام تعهدات نسبت به دولت عواید آن را صرف ساخت حوزه علمیه کنیم و ایشان نیز با استقبال از این امر با آن موافقت کردند…. در طی این سال‌ها از عواید این کار حتی یک ریال هم به جیب بنده و منسوبین به بنده نرفته است. با بخشی از عواید این طرح علاوه بر حوزه علمیه برادران و خواهران و امور فرهنگی چندین مدرسه در سراسر استان ساختیم و به مردم واگذار کردیم.»

با این همه گزارش‌های زیادی درباره فساد و تخلفات گسترده نورمفیدی در شمال ایران منتشر شده است. در جریان افشاگری‌های عباس پالیزدار از نورمفیدی به عنوان چهره اصلی «فساد جنگل‌خواری» نام برده شد. او و فرزندانش حتی از سوی جریان‌های عدالت‌خواه داخل ایران نیز متهم به فساد شده‌اند.



نام مصطفی نورمفیدی فرزند امام جمعه گرگان به عنوان نایب رئیس و رئیس هیئت مدیره در شرکت‌های صنایع کیمیا روکش گرگان و بنیاد نور گرگان دیده می‌شود. او همچنین عضو هیئت مدیره شرکت خدماتی شایان راه گلستان و عضو کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت، شرکت خته فشرده ممتاز گلستان و شرکت فرهنگی میرداماد گرگان است.

با این حال پس از انتشار گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های اقتصادی‌اش او اعلام کرد که هیچ‌گاه فعالیت اقتصادی شخصی نداشته، سهام‌دار هیچ شرکتی نبوده و صرفا نماینده برخی موسسات دینی، فرهنگی و خیریه در این شرکت‌هاست و نقش سیاست‌گذاری و نظارتی دارد.

آنچه مسلم است در تمام سال‌های گذشته نورمفیدی فعالیت‌های اقتصادی خود و خانواده خود را تحت عنوان درآمدزایی و تامین منابع مالی برای حوزه‌های علمیه توجیه کرده است، حوزه‌های که در چارچوب مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور به منابع عمومی بودجه نیز دسترسی داشته و دارند.

نمونه دوم، عبدالکریم موسوی اردبیلی

یکی نمونه دیگر از فعالیت اقتصادی بیت روحانیون سرشناس، مربوط به خانواده عبدالکریم موسوی اردبیلی، یکی از چهره‌های مشهور و موثر جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ است.

موسوی اردبیلی بعد از دهه ۱۳۶۰ عمدتا به عنوان یک چهره مذهبی در قم مشغول فعالیت بود، اما در همین زمان، خیریه مکتب امیرالمومنین زیر نظر او و فرزندانش، مشغول فعالیت‌های اقتصادی گسترده در ایران بوده است.

در سال ۱۳۹۸ بعد از انتشار فهرست ارزبگیران دولتی نام این خیریه سر زبان‌ها افتاد. در این فهرست گفته شده بود که این خیریه ۹ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.

در توضیحات بعدی که از سوی روابط عمومی خیریه و بانک مرکزی منتشر شد گفته شد این ارز دولتی نه برای واردات بلکه برای تسویه تسهیلات ارزی بوده است. ظاهرا «این موسسه طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ نسبت به دریافت تسهیلاتی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کرده است.»

میرسعید، فرزند عبدالکریم موسوی اردبیلی نیز در یک مصاحبه اعلام کرد «موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین نزدیک ۱۰ سال است که نه کارت بازرگانی، نه مجوز واردات و نه اجازه ثبت سفارش دارد؛ بنابراین اصلا نمی‌تواند ارز برای واردات بگیرد.»

صرف نظر از اینکه واقعیت ماجرای دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی چه بوده، با فرض صحت ادعا‌های مطرح شده این سوال مطرح است که برای چه کاری از حساب ذخیره ارزی به این خیریه وام داده شده است؟ چرا خیریه مکتب امیرالمومنین تحت مدیریت عبدالکریم موسوی اردبیلی، دست کم تا ۱۰ سال پیش کارت بازرگانی داشته است؟

در سایت رسمی خیریه مکتب امیرالمومنین نوشته شده این خیریه پیش از انقلاب و در سال ۱۳۴۹ با مجوز وزارت کشور زمان شاه توسط عبدالکریم موسوی اردبیلی تاسیس شده است. در شرح فعالیت‌های خیریه بدون اشاره به اعداد و ارقام مشخص به طور کلی به تاسیس چند مسجد و مراکز مذهبی در تهران و قم اشاره و ادعا شده این موسسه به حوزه‌های علمیه و طلاب کمک‌های مادی و معنوی کرده است.

لازم به تاکید دوباره است هیچ اطلاع موثقی از ابعاد فعالیت‌های اقتصادی این موسسه اقتصادی- مذهبی در دست نیست، اما آنچه مسلم است دایره فعالیت‌های اقتصادی‌اش آن قدر گسترده بوده که در دهه ۱۳۸۰ در محل ذخایر ارزی، تسهیلات چندین میلیون دلاری می‌گرفته است.

نمونه سوم، فعالیت‌های اقتصادی ناصر مکارم شیرازی

ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید است که در افواه عمومی حرف و حدیث‌های فراوانی درباره فعالیت‌های اقتصادی او و خانواده‌اش مطرح می‌شود، تا آنجا که به او لقب «سلطان شکر» داده شده است.

او البته همه حرف‌هایی را که درباره فعالیت‌های اقتصادی او زده می‌شود رد می‌کند، اما صحبت فعالیت‌های اقتصادی او به وزارت خارجه آمریکا هم کشیده شده است. سال ۱۳۹۷، مایک پمپیو، وزیر وقت خارجه آمریکا در یک سخنرانی گفته بود: «مکارم‌شیرازی به دلیل تجارت نامشروع شکر، توانسته ۱۰۰ میلیون دلار سود کند و به سلطان شکر در ایران مشهور شده است.»

دفتر مکارم شیرازی در واکنش به اظهارات پمپیو تکذیبیه‌ای به این مضمون صادر کرد که «نه یک سهم از کارخانه‌ای در اختیار آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی می‌باشد و نه یک گرم شکر». اما در همین جوابیه عبارتی وجود دارد که ثابت می‌کند مکارم شیرازی دست کم در دوره‌ای در مدیریت کارخانه‌ای مشارکت داشته که سهام آن متعلق به حوزه علمیه بوده است:

«در مورد تصاویر منتشر شده نیز مسئله این است که بیش از بیست سال قبل جمعی از خیرین سهامی از آن کارخانه [قند دزفول]را برای حوزه علمیه خریداری کردند. بعد از مدت کوتاهی که دیدند نمی‌توانند مشکلات را حل کنند، آن را به دیگران واگذار کردند و وجه آن، برای ساختن مسجد، مدرسه و خانه عالم در مناطق محروم مصرف شد و معظم‌له یک ریال از آن را در اختیار نداشته و ندارند و این مسئله در همان زمان (بیش از بیست سال قبل) خاتمه یافته است.»

بخش آخر این توضیح یعنی ۲۰ سال قبل قطعا صحت ندارد. بخشی از سهام کارخانه قند دزفول است دست‌کم تا اواسط دهه ۱۳۸۰ در اختیار مدرسه دینی امیرالمومنین حوزه علمیه قم بوده که ریاست آن برعهده ناصر مکارم شیرازی است. مدیرعامل این کارخانه در سال ۸۴ در مصاحبه‌ای به این موضوع اشاره کرده بود.

در میان آرای دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۷۸ صحبت از سهامداری ۹۱ درصد مدرسه دینی امام امیرالمومنین در کارخانه قند دزفول است، مدرسه‌ای که زیر نظر ناصر مکارم شیرازی اداره می‌شود. نکته جالب توجه اینکه موضوع این پرونده نیز معافیت مالی سهامداران این کارخانه به دلیل ارتباط با حوزه علمیه قم است.

کارخانه قند دزفول تنها یک نمونه است که به طور محدود و در جریان افشاگری درباره فساد، رسانه‌ای شده، اما صرف نظر از فساد، رابطه مدرسه دینی یا موسسه اقتصادی امیرالمومنین حوزه علمیه قم و شخص مکارم شیرازی با این کارخانه، یکی از شواهد غیرقابل انکار از فعالیت‌های اقتصادی روحانیون بلندپایه است، فعالیت‌هایی که عواید آن در بهترین حالت به عنوان منبع مالی به حوزه‌های علمیه تزریق می‌شود.

۵- درآمد وجوهات

گردش مالی وجوهاتی که به حوزه‌های علمیه سرازیر می‌شوند، قابل محاسبه نیست. دقیقا معلوم نیست مردم ایران در دوره‌های مختلف چه مقدار وجوهات شرعی پرداخت کرده‌اند و این وجوهات چگونه و میان چه افراد و نهاد‌هایی تقسیم شده است.

اما شواهد و قراینی وجود دارد که نشان می‌دهد در سال‌های گذشته مبالغ قابل توجهی تحت عنوان وجوهات در اختیار روحانیون قرار داشته است.

ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید و یکی از روحانیون سرشناس حوزه علمیه قم، در سال ۱۳۹۲ در یک مصاحبه گفته بود:

«الان هم زندگی شخصی من از حق التالیف کتاب‌هایم اداره می‌شوند، نه از بیت‌المال با این که هر ماه بیش از دو میلیارد تومان وجوه بیت‌المال نزد من جمع می‌شود همه را برای کار‌های فرهنگی و شهریه طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه سراسر کشور هزینه می‌کنم.»

دو میلیارد تومان سال ۱۳۹۲ ارزشی در حدود ۶۳۰ هزار دلار داشت، به عبارتی ارزش وجوهات در اختیار این مرجع تقلید در سال به بیش از ۷/۵ میلیون دلار می‌رسید.

اما به جز مراجع تقلید، روحانیون کم‌تر شناخته شده نیز در کار جمع‌آوری و نگهداری و توزیع وجوهات مداخله دارند.

در مرداد ۱۳۹۳ خبرگزاری رسا وابسته به حوزه علمیه، خبر حمله سارقان مسلح به آیت‌الله طاهری شیرازی امام جماعت مسجد حجت بن الحسن خیابان سهروردی را منتشر کرد و نوشت که سارقان مسلح در دو نوبت به خانه او هجوم برده و یک بار «۲۰ میلیون تومان وجه نقد از وجوهات و حدود ۲۰ میلیون تومان دیگر نیز چک مربوط به پول‌های اوقاف و خیریه» و بار دیگر «۷۰ میلیون تومان پول نقد از وجوهات» را سرقت می‌کنند. به عبارتی در دو نوبت چیزی حدود ۱۱۰ میلیون تومان پول وجوهات از دفتر یک امام جماعت در تهران دزدیده می‌شود.

اگر فرض کنیم در زمان دزدی، وجوهات به صورت چک و حواله واریزی در اختیار این روحانی بوده باشد، باید بپذیریم که در میانه سال ۱۳۹۳، ارزش وجوهات جاری یک امام جماعت در شهر تهران ۲۲۰ میلیون بوده است.

اگر فرض کنیم فقط ۱۰۰ امام جماعت در این سطح در کل کشور وجود داشته باشند، به این نتیجه می‌رسیم ارزش جاری وجوهات در سال ۱۳۹۳ چیزی حدود ۲۲ میلیارد تومان بوده است که ارزش آن با احتساب تورم قیمت دلار چیزی در حدود ۲۲۰ میلیارد تومان است.

این یک برآورد محافظه‌کارانه از ارزش پولی است که تحت عنوان وجوهات شرعی در اختیار روحانیون و حوزه‌های علمیه قرار می‌گیرد، اما آنچه مسلم است میزان پرداختی برخی افراد ثروتمند تحت عنوان کمک و وجوهات شرعی زیاد و قابل توجه است. به هر حال نباید فراموش کرد در جمهوری اسلامی نزدیکی به روحانیون بانفوذ و نهاد‌های مذهبی، حاشیه امنیتی برای افرادی است که در فعالیت‌های غیرقانونی و فساد مشارکت دارند.

برای اینکه بتوانیم درکی از ابعاد مالی این کمک‌ها پیدا کنیم، کافی است به اظهارات مدیر حوزه‌های علمیه خواهران اشاره کنیم که در شماره ۳۵۴ مجله افق حوزه، در ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ منتشر شده است.

«هیات‌های امنا پشتوانه‌های مالی حوزه‌اند. در میان افراد امین، افراد صاحب فکر و صاحب مال باید شناسایی شوند و از ظرفیت آن‌ها استفاده شود. از ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مدارس علمیه خواهران، یک‌پانزدهم آن از سوی دولت تامین شده است.»

به حساب و کتاب ریاضی صحبت از کمک ۱۴۰۰ میلیارد تومانی «افراد صاحب مال» برای ساخت مدارس علمیه خواهران در سال ۱۳۹۲ است. ۱۴۰۰ میلیارد تومان در آن زمان حدود ۴۵۰ میلیون دلار ارزش داشت.

هیچ برآوردی از میزان وجوهات و کمک‌هایی که از سوی اشخاص در اختیار روحانیون و حوزه‌های علمیه قرار می‌گیرد وجود ندارد، اما شواهد و قراینی که به آن‌ها اشاره شد، نشان می‌دهد، صحبت درباره صد‌ها میلیارد تومان پول است.

ب- هزینه‌ها و مخارج حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مذهبی

به همان نسبت که اطلاعات دقیق و موثق از منابع مالی حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مذهبی در دست نیست، سند یا گزارشی از مخارج و هزینه‌های آن‌ها وجود ندارد. حتی آمار و اطلاعات پایه‌ای نظیر جمعیت طلاب و روحانیون، تعداد مدارس دینی، سازمان‌های اداری و… وابسته به نهاد‌های دینی در دسترس قرار ندارند، اما می‌توان با کنار هم قرار دادن شواهد و قراین و اطلاعات پراکنده، تصویر و شمایی کلی از آنچه در حوزه‌های علمیه و مدارس دینی می‌گذرد ترسیم کرد.

۱- شهریه طلاب

به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین مخارج شهریه طلاب یا کمک‌هزینه‌های معیشتی است که در اختیار روحانیون قرار می‌گیرد.

شهریه مبلغی است که به طلبه‌ها پرداخت می‌شود. شهریه صرفا مخصوص طلبه‌ها است و متفاوت از مبالغی است که تحت عنوان حق‌الزحمه یا حق‌التبلیغ به مبلغان و امامان جماعت پرداخت می‌شود.

شهریه تنها منبع درآمد طلبه‌ها نیست، چنانکه در گزارش‌های زیادی گفته شده بسیاری طلاب برای تامین معاش خود همزمان با تحصیل، در نهاد‌های دینی و تبلیغی یا جا‌های دیگر کار می‌کنند و حقوق می‌گیرند.

با اینکه در بودجه‌های سالانه مبالغی تحت عنوان حمایت از معیشت طلاب تعیین می‌شود، اما ادعا می‌شود از بودجه عمومی هیچ شهریه‌ای به طلبه‌ها پرداخت نمی‌شود.

به عنوان نمونه در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در دی ماه ۱۴۰۰ درباره «بودجه نهاد‌های دینی – تبلیغی و فرهنگی» منتشر کرده نوشته شده:

«هیچ کدام از اعتبارات دولتی [حوزه‌های علمیه]که رقمی در حدود پنج هزار میلیارد تومان است، برای معیشت طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه مصرف نمی‌شود، زیرا اداره حوزه‌های علمیه به طور سنتی از سوی مراجع تقلید از طرق گوناگونی مانند وجوهات شرعی و کمک‌های مردمی تأمین می‌شود.»

البته بودجه حوزه‌های علمیه با احتساب بودجه یارانه‌ها و همین طور بودجه استانی بیش از پنج هزار میلیارد تومان گفته شده در این گزارش است، اما سوال مهم اینجا است که اگر این بودجه چند هزار میلیاردی صرف شهریه طلاب نمی‌شود برای چه کاری هزینه می‌شود؟

اگر فرض کنیم این ادعا درست باشد، حجم کلی پولی که تحت عنوان شهریه به طلاب پرداخت می‌شود چقدر است؟ جواب این سوال می‌تواند به ما کمک کند تا تخمینی از «درآمد‌های سنتی» ناشی از موقوفات و وجوهات شرعی به دست آوریم.

برای برآورد باید به دو سوال مشخص جواب دهیم. اول اینکه «جمعیت طلبه‌ها چقدر است؟»، دوم اینکه «طلبه‌ها به طور متوسط چقدر شهریه می‌گیرند؟».

جمعیت طلبه‌ها چقدر است؟

به گفته علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، بیش از ۱۰۰ هزار طلبه در حوزه‌های علمیه سراسر کشور مشغول تحصیل هستند.

در سال‌های گذشته آمار‌های دیگری نیز از جمعیت طلاب ارایه شده است. به عنوان مثال معاون وزیر کشور در امور روحانیون، در سال ۱۳۹۷ گفته بود: «۹۰ هزار طلبه در کشور وجود دارند»

ما برای برآورد، فرض را روی جمعیت ۱۰۰ هزار نفری طلبه‌ها می‌گذرایم.

طلبه‌ها چقدر شهریه می‌گیرند؟

اعداد و ارقام پراکنده زیادی درباره مبلغ شهریه طلاب گفته شده است.

مشاور وزیر کشور سال ۱۳۹۷ گفته بود: «​​کل طلبه‌ها به بیش از ۹۰ هزار نفر می‌رسد که ۱۰ هزار نفر آن‌ها سطح سه و چهار هستند والله کل شهریه طلبه سطح سه و چهار یک میلیون تومان است و مابقی طلبه‌ها از ۷۰۰ هزار تومان به پایین است.»

اگر این اعداد را معیار قرار دهیم جمع کل شهریه طلاب در سال ۱۳۹۷ به حدود ۶۶ میلیارد تومان در ماه و حدود ۷۹۲ میلیارد تومان در سال می‌رسد. ارزش تورمی شهریه طلاب در اردیبهشت ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان است.

محمد محمدی‌گلپایگانی، رئیس دفتر علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۲ گفته بود: «هر ماه رهبر معظم انقلاب ۱۸ میلیارد تومان برای شهریه طلاب اختصاص می‌دهند که تمامی آن از وجوهات تامین شده و یک ریال آن حکومتی نیست.»

همین شخص، یعنی محمدی‌گلپایگانی در یک مصاحبه دیگر در اوایل سال ۱۳۹۸ گفته بود: «خرج کثیری از ۸۰ هزار طلبه در ایران بر عهده رهبر جمهوری اسلامی است که حداکثر دریافتی یک طلبه معینِ درس خارج خوان چیزی در حدود ۷۰۰ هزار تومان است که با این گرانی‌ها می‌سازند و می‌سوزند و دم نمی‌زنند.».

اما اعداد و ارقام دیگری هم درباره میزان شهریه طلاب گفته شده است.

به عنوان مثال خبرگزاری بین‌المللی قرآن در زمستان ۱۳۹۷ جدولی از شهریه مراجع را بر اساس سطح تحصیلی طلاب منتشر کرد که چیزی بین ۱۰ تا ۵۶۰ هزار تومان است. معلوم نیست آیا اعداد و ارقام این جدول‌ها با هم جمع می‌شوند یا نه، اما آنچه مسلم است جدول‌هایی که در این خبر منتشر شده با اظهارات پیشین مشاور وزیر کشور در امور روحانیت و همین طور رییس‌دفتر رهبر جمهوری اسلامی در تناقض است.

یا در یک گزارش دیگر که سال گذشته در خبرگزاری فارس منتشر شده گفته شده «حداکثر شهریه یک طلبه با سابقه تدریس به دو میلیون تومان هم نمی‌رسد.»

اگرچه نمی‌توان عدد دقیقی از میزان شهریه پرداختی به طلاب به دست آورد، اما اگر ارزش این اعداد را به قیمت روز محاسبه کنیم می‌بینیم که خرج سالانه شهریه طلاب در حال حاضر چیزی بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان در سال است. پولی که مقام‌های روحانی و سیاسی در جمهوری اسلامی بار‌ها با قسم جلاله گفته‌اند صرفا از محل وجوهات شرعی جمع‌آوری و پرداخت می‌شود.

اما اگر از بودجه چند هزار میلیارد تومانی حوزه‌های علمیه چیزی برای شهریه طلاب پرداخت نمی‌شود، این چند هزار میلیارد تومان صرف چه کاری می‌شود؟

هزینه‌های اداره جاری و توسعه حوزه‌های علمیه

تا اینجا گفته شد که بخش نامشخصی منابع مالی حوزه‌های علمیه و نهاد‌های دینی، خارج از چارچوب بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، حتی اگر این منابع را که به نظر می‌رسد بالغ بر صد‌ها میلیارد تومان در سال است را در نظر نگیریم و فقط بودجه عمومی را حساب کنیم، باز هم به این نتیجه می‌رسیم که تشکیلات حوزه‌های علمیه یکی از پرخرج‌ترین نهاد‌های جمهوری اسلامی ایران است.

جمع بودجه شش ردیف مرتبط با حوزه‌های علمیه در لایحه سال ۱۴۰۱، با احتساب ردیف اصلی و بودجه یارانه‌ها نزدیک ۹ هزار میلیارد تومان است.

اما سوال اینجا است که این ۹هزار میلیارد تومان منهای شهریه طلاب، صرف چه اموری می‌شود؟

جواب قطعی این سوال معلوم نیست، اما در لایحه بودجه عملکرد‌هایی برای این ردیف‌ها در نظر گرفته شده است، خط و خطوطی که نشان می‌دهد دست‌کم روی کاغذ این پول برای چه کار‌هایی به حوزه‌ها پرداخت می‌شود.

مرکز خدمات حوزه‌های علمیه: در پیوست تکمیلی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در شرح عملکرد ردیف مرکز خدمات دو عملکرد «توسعه خدمات بیمه‌ای» و «توسعه خدمات حمایتی» تعریف شده است. اگر فرض را بر صحت این عملکرد بگذاریم می‌توانیم بپذیریم بودجه مرکز خدمات در واقع صرف پرداخت حق بیمه و کمک به معیشت طلاب و اعطای وام و تسهیلات به آن‌ها می‌شود.

شورای عالی حوزه‌های علمیه: بعد از مرکز خدمات بیشترین بودجه به شورای عالی حوزه‌های علمیه قرار می‌گیرد که در شرح عملکرد این شورا سه برنامه تعریف شده است: «ساماندهی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی»، «برنامه پژوهش‌های دینی» و «برنامه آموزش‌های دینی». اگر فرض را بر صحت این برنامه‌ها بگذاریم به این نتیجه می‌رسیم که چیزی حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان بودجه برای برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی حوزه‌های علمیه صرف می‌شود. نکته جالب توجه اینکه از این بودجه هیچ مبلغی به عنوان «حقوق و دستمزد» در نظر گرفته نشده و همه تحت عنوان «سایر هزینه‌ها»‌ی جاری تعریف شده‌اند.

حوزه علمیه خواهران: مجموع بودجه درنظرگرفته شده برای حوزه‌های علمیه خواهران حدود ۸۶۰ میلیارد تومان است که حدود ۷۰ درصد آن برای پروژه‌های «پژوهش‌های دینی» و مابقی برای «ساماندهی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی» در نظر گرفته شده است. از این جهت برنامه‌های حوزه‌های علمیه خواهران شباهت زیادی به برنامه شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور دارد.

اما به جز این، دو ردیف بودجه دیگر هم هستند که به طور اختصاصی به حوزه‌های علمیه قم و مشهد اختصاص دارند.

اولی بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم است. شرح برنامه‌های عملکرد این دفتر عینا شبیه شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور است، به جز یک ردیف اضافی که به عنوان «تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی» به این دفتر پرداخت می‌شود. جالب اینکه مبنای محاسبه عملکرد این بودجه ساعتی است، یعنی هزینه این کار به صورت ساعتی محاسبه می‌شود. این البته تنها ردیف بودجه برای فعالیت روحانیون و طرفداران جمهوری اسلامی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیست، به طور مشخص در بودجه سال ۱۴۰۱ صد‌ها میلیارد تومان برای تولید محتوای مجازی در نظر گرفته شده که نحوه هزینه‌کرد آن دقیقا مشخص نیست. به نظر می‌رسد این ردیف بودجه زمینه مساعدی برای سواستفاده، فساد و زد و بند‌های گروه‌هایی است که در ازای تولید محتوا فعالیت سازماندهی شده در شبکه‌های اجتماعی برای دفاع از جمهوری اسلامی، مبالغ نامشخصی پول دریافت می‌کنند.

اما مورد دوم، بودجه ۲۸۸ میلیارد تومانی «شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان» است. حتی اگر وجود یک ردیف اختصاصی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم قابل منطقی باشد، باز هم معلوم نیست چرا حوزه علمیه مشهد باید ردیف بودجه اختصاصی، هم در ردیف‌های اصلی و هم در بودجه یارانه‌ها داشته باشد. برنامه عملکرد پیش‌بینی شده ردیف بودجه حوزه علمیه خراسان عینا شبیه برنامه‌های شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور است، بی‌آنکه مشخص شده باشد وجه تمایز حوزه علمیه مشهد با سایر حوزه‌های علمیه کشور چیست؟ به نظر می‌رسد فلسفه وجودی این ردیف بودجه، حضور احمد علم‌الهدی امام‌جمعه بانفوذ مشهد باشد که در سال‌های گذشته فعالیت‌های او در مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به نوعی تلاش برای «خودمختاری» تفسیر و تعبیر شده است. مجموع بودجه حوزه علمیه مشهد حدود یک ششم کل بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه سراسر کشور است که علی‌آلقاعده باید جوابگوی هزینه‌های تمام حوزه‌های علمیه ۳۱ استان کشور باشد. این تازه در حالی است که حوزه علمیه مشهد به دلیل امکان استفاده از موقوفات و منابع آستان قدس، در عمل دسترسی به منابع مالی به مراتب بیشتری به نسبت سایر حوزه‌های علمیه دارد.

جامعه المصطفی العالمیه: جامعه‌المصطفی به طور تخصصی وظیفه آموزش طلاب خارجی را برعهده دارد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجموع ۷۷ میلیارد تومان بودجه از محل ردیف‌های اصلی و اعتبارات یارانه‌ها باری این نهاد در نظر گرفته شده است که طبق برنامه همه آن برای صرف امور آموزشی و پژوهشی شود. مشخص نیست آیا از بودجه مبلغی به طلاب خارجی پرداخت می‌شود یا نه، اما آنچه مشخص است بخشی از این بودجه به صورت دلاری خرج مخارج و هزینه‌های خارجی جامعه‌المصطفی می‌شود. پایگاه داده‌های باز ایران دو سال پیش در گزارشی محاسبه کرده بود که مجموع بودجه این نهاد در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل متوسط هزینه ۴۶ هزار خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۹ بوده است. هزینه‌های که مسئولان جمهوری اسلامی آن را در بهترین حالت، صرف تربیت روحانیون خارجی کرده‌اند.

جامعه‌المصطفی البته تنها نهاد مذهبی نیست که حوزه فعالیت آن در خارج از ایران تعریف شده، به جز جامعه‌المصطفی نهاد‌هایی مانند «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «مجمع تقریب مذاهب»، «مجمع جهانی اهل بیت» هم هستند که با استفاده از منابع بودجه دولتی و همچنین سایر منابع مالی غیرشفاف در خارج از ایران هزینه می‌کنند.

به همین نسبت نهاد‌های دیگری نیز، مانند، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه علوم و معارف قرآنی، دانشگاه مذاهب اسلامی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ستاد اقامه نماز، سازمان حج و زیارت و نهاد‌های نمایندگی، ولی فقیه در خارج از کشور و… وجود دارند که منابع ملی کشور را شامل منابع بودجه دولتی و سایر منابع مالی حکومتی در امور دینی هزینه می‌کنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت ویکی فساد، تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۱، کدخبر: ۶۱۱۴، wikifesad.com