تعرفه گذاری سنگین برای خودرو‌های دست دوم وارداتی، تیر خلاص مافیای خودرو برای کاهش واردات و وابستگی به بعضی آشغال تولید‌ها و مونتاژی‌های داخلی

بسیاری از منتقدین و حتی برخی از نمایندگان مجلس (نظیر رشیدی کوچی) معتقدند که تعرفه گذاری واردات خودرو از صفر تا ۱۷۱ درصد، باید شفاف باشد. آیا این تعرفه گذاری برای حمایت از تولید داخلی است که مسلما بدلیل نقض غرض صورت گرفته، مضحک خواهد بود. اگر بخاطر تامین کسری بودجه دولت است، کار اشتباهی را دنباله گیری کرده اند. اگر از روی طمع به جیب مردم صورت می‌گیرد. قابل سرزنش است. اگر برای ممانعت از تجملات و تجمل گرایی انجام می‌شود، امری بی اثر می‌باشد.

شعار سال: بازار خودرو کشور آبستن تحولات بزرگی است که به واردات خودرو دست دوم ارتباط مستقیم دارد.
روز گذشته کلیات طرح مربوط به ساماندهی صنعت و بازار خودرو کشور در مجلس مطرح شد که با موافقت ۹۳ درصدی نمایندگان مجلس در مورد واردات خودرو‌های دست دوم و کارکرده همراه بود. به عبارت دیگر تنها ۴ نماینده از میان ۲۱۲ نماینده با واردات این دست خودرو‌ها مخالف بودند و با توجه به ۳ رای ممتنع، مجلس با قاطعیتی کم نظیر نسبت به تایید این طرح اقدام کرد، اما روی دیگر سکه طرح‌های مجلس برای بازار خودرو، افزایش قابل توجه درصد تعرفه واردات خودرو‌های صفر کیلومتر توسط دولت است که از ۱۱ درصد برای خودرو‌های هیبریدی و برقی تا ۱۷۱ درصد را برای خودرو‌های بنزینی با موتور‌های بیش از ۲ لیتر را شامل می‌شود، اعدادی که نسبت به دور قبلی واردات، از افزایش تعرفه حکایت دارد.

تعرفه گذاری سنگین برای خودرو‌های دست دوم وارداتی، تیر خلاص مافیای خودرو برای کاهش واردات و وابستگی به بعضی آشغال تولید‌ها و مونتاژی‌های داخلی
تعرفه واردات خودرو به کشور

نکته جالب و شاید نهان در این مصوبه، عدم قید ممنوعیت برای واردات خودرو‌هایی با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی است که از سال ۲۰۱۴ تحت عنوان ممنوعیت واردات خودرو‌های لوکس در کشور اجرایی شده است. به عبارت دیگر در صورت تصویب طرح فوق در مراحل بعدی (شورای نگهبان و ...) احتمال دارد که پس از قریب به ۱۰ سال، شاهد بازگشت خودرو‌های لوکس و قدرتمند با حجم موتور بالا باشیم که البته با تعرفه سنگین ۱۷۱ درصدی به کشور وارد خواهند شد.

تعرفه گذاری سنگین برای خودرو‌های دست دوم وارداتی، تیر خلاص مافیای خودرو برای کاهش واردات و وابستگی به بعضی آشغال تولید‌ها و مونتاژی‌های داخلی
محاسبه براساس ارز مبنای ۲۸۵۰۰ تومانی

هنوز جزییات دقیق طرح مذکور روشن نیست و از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان یا شورای عالی سیاست‌های کلی نظام، با این طرح مخالفت نمایند، اما آنطور که از اطلاعات فعلی مشخص است، شیوه فعلی تعرفه گذاری واردات کشور بر مبنای قیمت گذاری براساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و بر این اساس با توجه به نرخ آزاد عرض، عملا برخی از تعرفه‌های مندرج در جداول فوق، به شیوه متفاوتی محاسبه می‌شوند.

تعرفه گذاری سنگین برای خودرو‌های دست دوم وارداتی، تیر خلاص مافیای خودرو برای کاهش واردات و وابستگی به بعضی آشغال تولید‌ها و مونتاژی‌های داخلی

سرنوشت بازار خودرو؛ مبهم و امیدوار کننده

در نهایت سرنوشت بازار پر فراز و نشیب بازار خودرو کشورمان بستگی کاملی به آزاد شدن و اجرایی شدن واردات خودرو‌های نو و دست دوم دارد که در صورت گشایش‌های کلان اقتصادی و سیاسی، محتمل به نظر می‌رسد، اما فارغ از آن با توجه به تعیین وزیر صمت جدید و پیش فروش کامل ظرفیت خودروسازان کشور در طرح‌های یکپارچه به نظر می‌رسد که ماه‌های پر نوسانی در انتظار بازار خودرو کشور باشد.

از این رو توصیه می‌کنیم با احتیاط نسبت به خرید و فروش خودرو اقدام نمایید و تا مشخص شدن شرایط نهایی و بازگشت آزامش، نسبت به خرید و فروش هیجانی و سرمایه گذاری در بازار خودرو صبر پیشه کنید، چرا که شرایط فعلی، آبستن تحولات بزرگی است.