شعارسال: اخیراً وزارت اقتصاد ۶۰ درصد سهام یکی از بانک‌های خصوصی متضرر را به مالکیت خود درآورده تا از این طریق زیان‌های این بانک را جبران و از انحلال آن جلوگیری کند، اما برخی کارشناسان و تحلیلگران مخالف این اقدام وزارت اقتصاد هستند. کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ، در این باره گفت: این شیوه بدعت محسوب نمی‌شود، اما مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که بدهی‌های اینگونه بانک‌ها را بانک مرکزی از محل خلق پول پرداخت می‌کند و سپس مالکیتشان به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود و این وزارتخانه مسئولیت اداره‌شان را برعهده می‌گیرد.

وی افزود: مقام پولی که با منابع خودش این بدهی‌ها را می‌پردازد؛ اوست که باید تصمیم بگیرد می‌خواهد آن را واگذار کند، منحل کند یا دوباره احیایش کند، ولی متأسفانه مقداری در نحوه سروسامان دادن به این بانک‌ها و شیوه‌هایی که در دولت اتخاذ شده جای بحث و گفت‌وگوست و باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. ادامه فعالیت بانک‌های مشکل‌دار هزینه بسیار زیادی برای جامعه در پی دارد و تداوم فعالیتشان برای اقتصاد هزینه‌ساز است و در نهایت حاکمیت چاره‌ای جز پرداخت بدهی‌هایشان نخواهد داشت.

*عدم توان صندوق ضمانت سپرده در پوشش اصل سپرده‌های مردمی

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نهاد‌هایی را به وجود نیاورده‌ایم تا به محض ورود مشکل برای بانک‌ها و احتمال انحلال آن‌ها بتوانند مطالبات مشتریانشان را پوشش دهند، گفت: به هر حال تعداد زیادی سپرده‌گذار در این بانک‌ها وجود دارند و این‌ها ثروت خودشان را به شکل سپرده در این بانک‌ها نگهداری می‌کنند و لذا وقتی این بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند باید به نوعی سپرده‌های افراد تعیین‌تکلیف شود. به عنوان نمونه در کشور‌های دیگر صندوق ضمانت سپرده وجود دارد - البته در ایران هم وجود دارد، ولی این صندوق توانایی پاسخگویی به حجم بالایی از مطالبات مردمی از بانک‌ها را ندارد - و از سوی دیگر در سایر کشور‌ها پیش از اینکه وضعیت بانک‌ها به شدت خراب شود، سهامدارانش به وسیله مقام ناظر خلع‌ید می‌شوند و طلب سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان از محل فروش دارایی‌های این بانک‌ها پرداخت می‌شوند.

ندری بیان کرد: در خلأ وجود موارد اشاره‌شده راهی باقی نمی‌ماند جز اینکه دولت مستقیماً ورود پیدا کند و اقدامی انجام دهد و در این شرایط وقتی دولت از محل منابع عمومی بدهی بانک‌های متضرر را می‌پردازد طبیعتاً باید مالکیتشان هم به دولت منتقل شوند، اما در اینجا بانک مرکزی بدهی‌هایشان را پرداخت کرده و به جای اینکه مالکیت آن به بانک مرکزی برسد، وزارت اقتصاد مالک آن‌ها شده و زیرمجموعه معاونت بانکی وزارت اقتصاد قرار گرفته‌اند! در اصل این شیوه به درستی جواب نخواهد داد.

وی در این رابطه افزود: وقتی بانک مرکزی با خلق پول بدهی بانک‌های مشکل‌دار را پرداخت می‌کند به خودی خود منجر به ایجاد تورم خواهد شد و برای اینکه از آثار تورمی آن بکاهد و بر عملکرد این بانک‌ها نظارت بیشتری داشته باشد تا مبادا دوباره مشکل‌‎ساز شوند حتماً ضرورت دارد بانک مرکزی مالکیتشان را برعهده بگیرد. بانک‌های دولتی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند، وضعیت مطلوبی ندارند، پس معلوم نیست بانک‌های خصوصی متضرر هم پس از انتقال مالکیتشان به وزارت اقتصاد و دولت بتوانند به خوبی کار کنند.

*بانک مرکزی تنها نهاد پولی کشور است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه بانک مرکزی تنها نهاد پولی کشور است، گفت: اگر این نهاد وضعیت بانک‌های متضرر و مشکل‌دار را تعیین‌تکلیف می‌کرد خیلی بهتر از این بود انجام این کار به وزارت اقتصاد سپرده شود، زیرا بانک مرکزی است که بدهی‌هایشان را پرداخت می‌کند.

ندری معتقد است که وزارت اقتصاد نباید مالکیت بانک‌های خصوصی متضرر را بر عهده بگیرد، زیرا به خوبی نمی‌تواند آن‌ها را اداره کند.

*تکالیف اضافه؛ مشکل نظام بانکی

وی بیان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات نظام بانکی کشور به خاطر تکالیفی است که از سوی دولت تحمیل شده و اعتقاد بنده بر این است اگر کل این موضوع را خود بانک مرکزی حل و فصل می‌کرد خیلی بهتر از این بود وزارت اقتصاد ورود داشته باشد. وقتی وزارت اقتصاد نتوانسته بانک‌های زیرمجموعه خود را به خوبی اداره کند قطعاً در اداره بانک‌های خصوصی متضرر هم عملکرد خوبی بر جا نمی‌گذارد و امروزه عملکرد آن یکی از معضلات نظام بانک محسوب می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تعداد مؤسسات مالی خصوصی که با مشکلات عدیده مواجه هستند بسیار زیاد است و اگر وزارت اقتصاد بخواهد سهام همه این بانک‌ها را به تملک خود درآورد به تورم دامن خواهد زد و لذا باید به صورت تدریجی تعیین‌تکلیف شوند، ولی باید در نظر گرفت مدیریت دولتی هم خیلی از وضعیت مناسب‌تری نسبت به مدیریت ضعیف بخش خصوصی بر بانک‌ها برخوردار نیست و لذا معلوم نیست وضعیت بانک‌های واگذارشده به دولت پس از واگذاری بهبود پیدا کند.

ندری در پیشنهادی بیان کرد: برای بهبود شرایط نظام بانکی بهتر است حتی بانک‌های دولتی هم که مجامع‌شان از سوی وزارت اقتصاد برگزار می‌شود و مدیران به وسیله این وزارتخانه انتخاب می‌شوند، به صورت غیردولتی اداره و به افراد حرفه‌ای واگذار شوند و از سوی دیگر بانک مرکزی به‌عنوان مهمترین نهاد ناظر تقویت شود تا نظارت فنی و تخصصی برروی این بانک‌ها داشته باشد و این خیلی بهتر از تصمیمی است که اخیراً وزارت اقتصاد در رابطه با تملک ۶۰ درصد از سهام یکی از بانک‌های خصوصی متضرر گرفته و این خیلی مشکل را حل نمی‌کند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایکنا، تاریخ انتشار: 28مرداد1402، کدخبر: 4163442، iqna.ir