شعار سال: پایگاه خبری رصد روز با انتشار خبری مطالبه گر بیان می دارد که بدون شک پاشنه آشیل نظام اداری کشور خصوصا در چندسال اخیر، عدم تمکین مدیران برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها به قوانینی است که برای اصلاح امور وضع شده اند، اما گویا انتفاع برخی در خلق تبصره هایی است که در آن برخلاف ادعا‌ها و شعار‌های شان بتوانند با بی قانونی ، ادای قانونمداری را در بیاورند. حجت شرعی و قانونی که در برخی قوانین و مقررات وجود دارد آنقدر اظهر من الشمس هست که تنها یا باید برخی زبان مادری را فراموش کرده باشند تا پیام صریح آن را دریافت نکنند وگرنه دلیلی برای توضیح چندباره برخی از محدودیت‌های قانونی وجود ندارد. از طرف دیگر، رفتار غیرقانونی و تبعات آن در سلامت جامعه آنقدر حائز اهمیت است که مراجع عظام تقلید بار‌ها و بار‌ها نسبت به بروز چنین رفتار‌هایی هشدار داده اند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم؛
*** رهبری انقلاب درباره رفتار غیرقانونی می‌فرمایند: تخلف از قوانین و مقررات نظام اسلامى جایز نیست.
*** حضرت آیت الله نوری همدانی درباره بروز رفتار‌های غیرقانونی توسط افراد صریحاً بیان می‌کنند: تخلف از مقررات نظام اسلامی جائز نیست.
*** حضرت آیت الله هادوی تهرانی نیز صریح و روشن در باب رفتار غیرقانونی اظهار می‌دارد: تخلف از قوانین و مقررات الزامی جمهوری اسلامی ایران جایز نیست.

این فتاوا در کنار میزان اثرگذاری رفتار غیرقانونی توسط برخی افراد به خوبی آشکار می‌کند که نقض قوانین به دست افرادی که اشراف کافی بر آن دارند نیازمند برخوردی جدی‌تر و قاطع ترست تا زمینه سوءاستفاده توسط سایرین را از بین ببرد.

از انتصابی ابهام دار تا مدیریتی ابهام دارتر در گروه مالی بانک مسکن:

سعید شیرزادی در حالی توسط قاسم مکارم به سرپرستی گروه مالی بانک مسکن می‌رسد (ادعا شده توسط پایگاه رصد روز) که چندی بعد قاسم مکارم به دلیل تخلفات گسترده در وزارت خانه راه و شهرسازی دستگیر شده و این نقطه، نقطه شروع کشف ابعاد جدیدی در خصوص سایر تخلفات گسترده وی بود. این یادآوری کوتاه را باید در کنار مسئله تعارض منافع مدیریت شیرزادی در گروه مالی بانک مسکن و ریاست هیئت مدیره شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان گذاشت تا به این ابهام پاسخ صریح و روشن داده شود که چطور فردی با این محدودیت قانونی مدیریت یکی از مهمترین شرکت‌های بانک مسکن را عهده دارست و آیا مدیران ارشد بانک مسکن نسبت به این موضوع اطلاع کافی ندارند؟

۲۳ آبان سال جاری علیرضا ناصرپور، نائب رئیس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اقدامات اخیر سازمان بورس در راستای کنترل موقعیت‌های تعارض منافع در گفتگو با برخی رسانه‌ها اعلام کرد: تصدی سمت عضویت موظف هیأت مدیره و مدیر عاملی شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ برای اشخاصی که عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل یا سهامدار بالای ۱۰ درصدی شرکت سبدگردان یا شرکت دارای مجوز فعالیت سبدگردانی هستند، منع شده است. ناصرپور همچنین تأکید کرد: از این تاریخ به بعد سازمان اجازه تصدی سمت همزمان در این خصوص را نخواهد داد و برای افرادی که در حال حاضر مشمول این مقرره هستند نیز فرصت زمانی در نظر گرفته شده که از این سمت کناره‌گیری کنند.

مهمترین منع قانونی مدیریت سعید شیرزادی در گروه مالی بانک مسکن:
بررسی‌ها نشان می‌دهد (پایگاه رصد روز ادعا کرده) که سعید شیرزادی در حال مالک ۲۱.۲ درصد از سهام شرکت سبدگردان تصمیم و رئیس هیئت مدیره این شرکت است که همانطور که گفته شد به صورت ویژه با محدودیت قانونی برای ادامه مدیریت در گروه مالی بانک مسکن روبروست( تاریخ تهیه گزارش مربوط به انتهای سال ۱۳۹۹است).

در این باره چند سؤال و مطالبه را می‌توان مطرح کرد:

اول اینکه آیا سعید شیرزادی تاکنون در این باره اقدامی جهت رفع محدودیت قانونی مسئولیت پذیرفته در گروه مالی بانک مسکن انجام داده است یا خیر؟ اگر پاسخ این سؤال منفی است(ادعای پایگاه رصد روز) علت امتناع در این باره چه بوده و اگر اقدامی صورت گرفته مستندات آن جهت تنویر افکار عمومی در اختیار قرار گیرد.

دوم اینکه مدیریت بانک مسکن در این باره جه اقداماتی انجام داده و نتایج اقدامات آن چه بوده است؟

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه رصد روز. منتشره در پنجم آذرماه 1402. مد خبر: - . https://rasaderooz.com/ سایر منابع .