برخی از الزامات قانونی که باید در کارگزاری بانک مسکن به آن توجه شود به شرح زیرمی باشد:

۱. طبق صورت مالی منتشر این کارگزاری در سامانه کدال، اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر اعلام نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل و نسخه ه‏ای از صورت جلسه هیئت ‏مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها توسط کارگزاری بانک مسکن رعایت نشده است.

۲. اساسنامه در خصوص سلب عضویت اعضای هیات‎ مدیره در صورت عدم حضور بیش از سه جلسه متوالی در طول سال بدون عذر موجه. (در خصوص رییس هیات ‎مدیره)

۳. اساسنامه در خصوص تایید صلاحیت حرفه‎ای اعضای هیات ‎مدیره از سوی سازمان بورس (در خصوص ۲ عضو هیات ‎مدیره کارگزاری بانک مسکن). همچنین صورت‌های مالی به امضای دو نفر از اعضای هیات‏ مدیره این کارگزاری نرسیده است.

۴. پیگیری‎های کارگزاری بانک مسکن جهت انجام تکالیف مقرر توسط مجمع عمومی عادی در ۳۰ دی ماه ۹۹ در خصوص تعیین تکلیف و نحوه پرداخت سود به مشتریان توسط صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن و چک جعلی بانک ملت به مبلغ ۷۸۰ میلیون تومان نیز به نتیجه نهایی نرسیده است.