چالش‌های بودجه‌ای میان دولت و مجلس برای سال ۱۴۰۳ از دیدگاه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه

مجلس یازدهم به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود و آنچه در این روز‌های منتهی به انتخابات بیش‌از‌پیش به چشم می‌آید، ماجرای اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر بودجه ۱۴۰۳ است. اگرچه پس از رد کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس به منظور رفع مشکلات آن از طرف دولت، روابط‌عمومی مجلس با صدور بیانیه‌ای مدعی شد اختلافاتی که در رسانه‌ها درباره موضوع بودجه مطرح می‌شود، موضوعی خلاف واقع و کذب است که «از سوی رسانه‌هایی مطرح می‌شود که به دنبال سوءاستفاده از اختلاف نظر کارشناسی دولت و مجلس به منظور اختلاف‌افکنی بین دو قوه» مطرح می‌شود؛ اما چیزی نگذشت که معلوم شد اختلافات مجلس و دولت درباره بودجه ۱۴۰۳ واقعیت است که در قالب بیانیه‌های انتقادی پی‌در‌پی سازمان برنامه و بودجه درباره کمیسیون تلفیق مجلس صادر می‌شود.

شعارسال: مجلس یازدهم به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود و آنچه در این روز‌های منتهی به انتخابات بیش‌از‌پیش به چشم می‌آید، ماجرای اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر بودجه ۱۴۰۳ است. اگرچه پس از رد کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس به منظور رفع مشکلات آن از طرف دولت، روابط‌عمومی مجلس با صدور بیانیه‌ای مدعی شد اختلافاتی که در رسانه‌ها درباره موضوع بودجه مطرح می‌شود، موضوعی خلاف واقع و کذب است که «از سوی رسانه‌هایی مطرح می‌شود که به دنبال سوءاستفاده از اختلاف نظر کارشناسی دولت و مجلس به منظور اختلاف‌افکنی بین دو قوه» مطرح می‌شود؛ اما چیزی نگذشت که معلوم شد اختلافات مجلس و دولت درباره بودجه ۱۴۰۳ واقعیت است که در قالب بیانیه‌های انتقادی پی‌در‌پی سازمان برنامه و بودجه درباره کمیسیون تلفیق مجلس صادر می‌شود. حتی داود منظور صرفا به صدور بیانیه در‌این‌باره اکتفا نکرد و با توییت‌های انتقادی خود، عملکرد مجلس را درباره افزایش سقف بودجه زیر سؤال برده است. او این کار مجلس را تحمیل بار مالی به دولت دانست و تأکید کرد که اجرای قانون بودجه ۱۴۰۳ از توان دولت خارج است؛ اما برخی نمایندگان از‌جمله رئیس کمیسیون تلفیق بودجه درباره سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه واکنش نشان دادند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در واکنش به ادعای افزایش ۳۰۰‌همتی مجلس به سقف بودجه سال آینده گفت: «این ادعا دروغ است و نه‌تن‌ها ۳۰۰ همت به هزینه‌های دولت و بودجه اضافه نکرده‌ایم؛ بلکه با شفاف‌سازی درآمد‌های دولت، ۱۳۴ همت به درآمد‌های دولت اضافه کردیم». او همچنین در رد این ادعا گفت: «دولت لایحه بودجه را با حدود دو‌میلیون‌و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم کرد که ما لایحه بودجه را با منابع عمومی بالغ بر دو‌میلیون‌و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان در مجلس شورای اسلامی مصوب کردیم؛ یعنی تفاوت در صد همت است که آن‌هم به معنای اضافه‌شدن بار مالی بر دوش دولت نیست؛ بلکه ما به صورت دقیق حساب‌وکتاب کردیم و به مبلغ منابع عمومی یعنی دو‌میلیون‌و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان رسیدیم». به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، اختلاف صد همت در منابع عمومی هم به معنای بار مالی نیست؛ چون دولت حدود ۶۵ همت منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده را کم دیده بود و حدود ۳۰، ۴۰ همت منابع نفتی هم کم پیش‌بینی شده بود؛ بنابراین مجلس این رقم‌ها را شفاف کرده و صد همت به بودجه اضافه شده است. علاوه بر او رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، نیز در گفتگو با «شرق» به توضیح بیشتر این موضوع پرداخت؛ شاید حاشیه‌ها درباره مجلس یازدهم رو به پایان، خاتمه یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کمی سنگین‌تر عمل کند و درباره هر چیزی توییت نزند!

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، درباره انتقادات دولت مبنی بر تغییر سقف بودجه ۱۴۰۳ در مجلس،گفت: «در نشستی که بین مجلس و دولت با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی برگزار کردیم، مقرر شد بدهی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شود؛ بنابراین کمیسیون و مجلس ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع از طریق سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی را که سودده بوده و نه بودجه عمومی را برای این موضوع پیش‌بینی کرد که ۱۷۰ همت پیش‌بینی‌شده در سقف بودجه سال ۱۴۰۳ اصلا نیامده بود».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم ادامه داد: «بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ سازمانی که مربوط به کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی است. چطور می‌توان انتظار داشت که بازنشستگان و کارگران از دولت طلبکار باشند؛ اما طلب‌شان را دریافت نکنند؟».

نماینده مردم آباده و خرم بید در مجلس همچنین افزود: «بودجه دست مجلس است و برخی تغییرات ربطی به سقف بودجه ندارد. وقتی تأمین اجتماعی می‌گوید دولت بدهی من را بپردازد تا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را خودم پرداخت کنم، بدهی من را بدهد تا سر وقت حقوق بازنشستگان و کارگران را بپردازم و... قطعا چیزی خارج از چارچوب قانون از دولت نخواسته است که ما خواست آن را تأمین نکنیم». سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه از طریق صدور بیانیه و توییت مبنی بر افزایش سقف بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی مجلس و کمیسیون تلفیق و با بیان اینکه افزایش سقف بودجه برای دولت اجراکردنی نیست، بیان کرد: «افزایش سقف بودجه سال ۱۴۰۳ صحت ندارد و مجموعا شاهد افزایش صد همت سقف بودجه بودیم که این موضوع هم از طریق شفاف‌سازی منابع دولت در بودجه حاصل شد». او ادامه داد: «آقای منظور درباره هر چیزی موضع‌گیری می‌کند و توییت می‌زند؛ در‌حالی‌که رئیس سازمان برنامه و بودجه باید کمی سنگین‌تر درباره مسائل برخورد کند». سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در ادامه انتقادات خود اظهار کرد: «من بشخصه ۹ سال است که عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هستم و شاهدم که همیشه رؤسای سازمان برنامه و بودجه کلاس و شأن خود را حفظ کرده‌اند. توییت‌کردن موضوعات از طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه در شأن و جایگاه او نیست؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنم آقای منظور جایگاه خودش را سنگین‌تر حفظ کند». زارع تأکید کرد: «مسائل کارشناسی را که نباید با توییت‌زدن به مردم بگویید. ما با هم مباحث کارشناسی داریم، بیان این موضوعات ربطی به مردم ندارد». سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین در ادامه شفاف‌سازی درباره بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: «توضیح اینکه منابع یک درصد از افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده براساس پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه ۵۰ همت بود؛ بنابراین با بررسی‌هایی که مجلس انجام داد، این منابع به ۷۰ همت می‌رسید؛ از‌این‌رو مجلس مصوب کرد که منابع حاصل از این بخش صرف موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود و ۲۰ همت هم برای خرید دارو پیش‌بینی شد. موارد دیگر هم با توجه به شفاف‌سازی انجام‌شده افزایش پیدا کرد». عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه گفت: «در بحث کمیته امداد هم در برنامه هفتم تأکید شده بود که کمیته امداد ۳۰ درصد افزایش منابع داشته باشد. وقتی خود رئیس سازمان برنامه و بودجه این افزایش را انجام نداده است، اگر مجلس این رقم را اضافه نکند، چه کسی باید این کار را انجام دهد؟». نماینده چند دوره مردم آباده و خرم‌بید در مجلس اضافه کرد: «در تخصیص وام ازدواج یک بند آمده است که وام ازدواج پرداخت شود، اگر ما در کمیسیون تلفیق مجلس برای آن برنامه ندهیم تا طبق آن از دو هزار همت که هزارو ۵۰۰ همت مربوط به جاری و ۵۰۰ همت قرض‌الحسنه است، چه کسی باید برای این موضوع برنامه‌ریزی کند تا مشکل مردم کم شود؟».

زارع همچنین اظهار کرد: «مجلس در بودجه سال آینده روی اشتغال و فرزندآوری و ازدواج متمرکز شده است. ما قانون جوانی جمعیت را داریم که باید دولت آن را اجرا کند. اگر این بودجه را به طور کارشناسانه در‌این‌باره اعمال کرده‌ایم یا بانک مسکن را به افزایش سرمایه درباره پرداخت وام‌ها ملزم کرده‌ایم، به دلیل برنامه رئیس‌جمهور بوده که بر تولید مسکن تأکید داشته است».

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس با انتقاد از گلایه‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تصمیم مجلس در زمینه بودجه سال آینده، اظهار کرد: «اگر ما اعتبارات مجلس را در بودجه ۱۴۰۳ افزایش داده بودیم یا کار‌های این‌چنینی انجام می‌دادیم، بله، آقای منظور می‌توانست به این تصمیم مجلس اعتراض کند؛ اما اقدامات مجلس و بودجه‌ریزی آن درباره اولویت‌های کشور و برای مردم بوده است». او همچنین تصریح کرد: «توجه به اشتغال و وام مسکن و توجه به پروژه‌های عمرانی و هر آنچه در بودجه دیده شده است، برای بهبود وضعیت جامعه است. مثلا در پروژه‌های عمرانی پیمانکاری که پنج سال است نتوانسته مطالبات خود را وصول کند، در بودجه گفته‌ایم که دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها را به‌عنوان وام در اختیار پیمانکاران قرار دهد و دوباره این رقم را در قالب وام از آن‌ها دریافت کند». عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به اینکه دولت معتقد است مجلس سقف بودجه را افزایش داده است، گفت: «اصلا افزایش سقف بودجه‌ای انجام نشده است. ما چیزی از خودمان به بودجه اضافه نکردیم و بار مالی به دولت تحمیل نشده است. مجلس تنها براساس تکالیف برنامه هفتم توسعه در سال اول اجرای آن در بودجه سال آینده عمل کرده است».

زارع با بیان اینکه منابع عمومی دولت در بودجه دوهزارو ۴۶۲ همت بود و براساس مصوبه تلفیق این منابع به دوهزارو ۵۶۲ همت رسید، توضیح داد: «۶۶ همت این منابع براساس دو مورد شفاف‌سازی بودجه‌ای حاصل شده است. البته تبصره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه در بخش‌هایی بیش‌برآوردی داشت و در بخش دیگری در بحث سازمان شهرداری‌ها ۱۸ هزار میلیارد تومان شفاف شد». سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین تأکید کرد: «همان‌طور که گفتم، از دوهزارو ۴۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه دولت، ما آن را به دوهزارو ۵۶۲ هزار میلیارد تومان تغییر داده‌ایم که اگر می‌خواستیم کل مالیات بر ارزش‌افزوده را هم اضافه کنیم، فقط در این بخش دولت ۱۸۰ همت کسری داشت؛ بنابراین مجلس درباره تغییرات منابع و مصارف در سقف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حدود صد همت به سقف بودجه اضافه کرده است که این رقم در صحن علنی اضافه شده و حدودا ۱.۶ درصد کل بودجه را شامل می‌شود که آن هم از طریق شفاف‌سازی منابع دولت در بودجه حاصل شده است». عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین در پاسخ به داود منظور که مدعی شده است دولت با این تغییرات بودجه در مجلس نمی‌تواند آن را اجرا کند، گفت: «بودجه ۱۴۰۳ صد‌درصد قابلیت اجرائی‌شدن دارد. وقتی دولت مالیات را ۵۰ درصد افزایش داد و مدعی است که می‌تواند آن را اجرائی کند، چطور نمی‌تواند بودجه را اجرا کند؟ در‌حالی‌که ما خبر داریم درآمد‌های دولت خیلی بیشتر از اینهاست».