شعارسال: قرار بود لایحه «اخذ مجوز انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های حمل‌ونقل و خدمات شهری» در جلسه روز گذشته شورا به تصویب برسد و تلاش مخالفان بررسی سریع بزرگ‌ترین قرار‌داد شهرداری هم برای شفاف‌سازی و رفع ابهامات این لایحه به جایی نرسید. رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران درخواست کرد تا در جلسه یکشنبه شورا فرصت داده شود تا بررسی‌های این کمیسیون درخصوص قرارداد‌های چینی حوزه حمل‌ونقل به اتمام برسد. به گفته جعفر تشکری‌هاشمی جلسات بررسی این لایحه هنوز به اتمام نرسیده بود که ناگهان آن را در دستورجلسه قرار می‌دهند. اما مهدی چمران صبر چندروزه را جایز نمی‌داند و معتقد است هفته آینده بانک‌ها سرشان خیلی شلوغ می‌شود و بهتر است همین جلسه درباره این لایحه تصمیم‌گیری شود.

درخواست شهرداری تهران برای دریافت مجوز ترک تشریفات قرارداد‌های چینی که به گفته یکی از اعضا رقم آن حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و به اعتقاد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان که اول اسفندماه به شورا فرستاده شده بود، بعد از ۱۵ روز به تصویب رسید. جعفر تشکری‌هاشمی و مهدی عباسی به این درخواست رأی مخالف دادند و ناصر امانی، نرجس سلیمانی و علی‌اصغر قائمی هم در رأی‌گیری شرکت نکردند.

بهروز شیخ‌رودی، معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در واکنش به تصویب این مجوز به خبرنگار گفت: شورای ششم مهم‌ترین و باارزش‌ترین مجوز خود را در کمتر از ۱۵ روز با عجله‌ای وصف‌ناشدنی به زاکانی داد تا او بتواند یک معامله دو‌میلیارد و ۶۸۱ میلیون یورویی را امضا کند، اینکه در هنگام تصویب این لایحه رئیس پرسابقه شورا از خرید‌های دم عید مردم مایه می‌گذارد و یکی دیگر از اعضای شورا تعرفه گمرکی یک‌درصدی سال جاری و احتمال افزایش آن برای سال آینده را از دلایل تسریع تصویب این لایحه برشمرده‌اند، واقعا جای تأسف دارد! هر آدم عاقلی می‌داند که اتوبوس، ون و موتورسیکلت‌هایی که از محل این قرارداد در سال آینده به کشور وارد خواهند شد با تعرفه گمرکی سال آینده و نه سال جاری باید حقوق دولت را پرداخت کنند، اما ظاهرا این عضو حامی زاکانی در شورا از این بدیهیات بی‌خبر است! تأسف‌بارتر اینکه این حرف‌ها را کسی زده است که باید به جای این حرف‌های خنده‌دار بگوید اگر شهرداری تهران نتوانست تعهدات مالی خود در بازپرداخت ارزی این اعتبارات اسنادی را در موعد مقرر ایفا کند و نرخ ارز افزایش پیدا کرد، با اعمال نرخ بهره پنج درصد ارزی چه میزان بدهی به شهرداری تهران تحمیل می‌شود؟! اینکه مجوز ایجاد بیش از دو‌میلیارد یورو تعهد یا بدهی جدید که برمبنای نرخ روز برابر با ۱۲۲ هزار میلیارد تومان است، در مدت کمتر از ۱۵ روز در شورای شهر سر‌و‌تهش جمع می‌شود، هشداری است که باید با نظارت پیش‌دستانه دستگاه‌های نظارتی در برابر این اهمال‌کاری شورا جبران شود تا خدای ناکرده به بهانه برقی‌کردن حمل‌ونقل عمومی منابع شهر حیف‌و‌میل نشود و یک بدهی جدید به بهانه نشان‌دادن کارآمدی زاکانی در اداره شهرداری روی دست شهر گذاشته نشود.

روز گذشته محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه شورای شهر تهران درخصوص لایحه «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه حمل‌ونقل» گفت: می‌توان این لایحه را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین لوایح شورای ششم شهر دانست. موضوع برقی‌سازی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که در شهر تهران می‌توان انجام داد و بعد از تصویب این لایحه در حوزه‌های مختلف شاهد یک تحول خواهیم بود. جلسات مشترک متعددی بین دو کمیسیون بودجه و حمل‌ونقل برگزار شد و در یک جلسه، مسائل مالی این لایحه بررسی شد و جلسه بعدی با بخش‌های مختلف حمل‌ونقل درباره موضوعات فنی آن بحث و بررسی صورت گرفت.

آخوندی با اشاره به اینکه این لایحه به دلایلی باید زودتر تعیین‌تکلیف شود، گفت: یک فرصت تاریخی برای تهران به وجود آمده؛ چراکه در بحث تأمین مالی، ارز مورد‌نیاز توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود، حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت این ناوگان را داریم. بحث دیگر این است که طرف خارجی متعهد شده پشتیبانی لازم را در طول قرارداد و بعد از آن انجام دهد، همچنین انتقال تکنولوژی را به دنبال خواهد داشت و یکی دیگر موارد تعرفه کمرگی است که یک درصد تعیین شده و ممکن است برای سال آینده افزایش داشته باشد، همچنین با احترام به تولیدکنندگان داخلی، قرارداد‌هایی که با آنان شهرداری داشته حدود دو سال زمان می‌برد تا نتیجه بگیرد، اما طرف چینی تعهد داده بعد از پرداخت ۲۰ درصد اولیه بعد از شش ماه تحویل‌ها انجام می‌شود. با این مقدمات یک تصمیم تاریخی در شورای شهر گرفته می‌شود. همچنین در بخش تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ لایحه پیشنهادی، شهرداری بندی را تعیین کرده بود و خواستار این بودند که مجوز تمام خرید‌ها و واردات را خارج از سقف قرارداد دهیم، اما کمیسیون تلفیق، صیانت از نظر شورای شهر کرد و خواستار این بودیم که این موضوع در قالب لایحه آماده و در صحن شورا ارائه شود. در این لایحه قرارداد‌ها و سقف‌ها مشخص شده و به شهرداری تهران اجازه می‌دهیم نسبت به تهیه ناوگان حمل‌ونقل برقی اقدام کند، ردیف‌ها موجود است و در بودجه‌های سنواتی اعتبار آن مشخص خواهد شد، اعتبار اولیه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شده و در تبصره‌های بودجه تأکید شده که برای سال‌های آینده اعتبارات لازم لحاظ شود.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه شورا هم در این زمینه گفت: اعطای مجوز خرید خارجی در حیطه وظایف و اختیارات هیئت وزیران بوده و ما در شورا اجازه این کار را نداریم و بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۸۸، خرید کالا‌های خارجی مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» است، انجام این کار توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع اعلام شده است. همچنین کارگروهی مرکب از وزارتخانه‌های صمت، بازرگانی، نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، بهداشت و جهاد کشاورزی و نیز مرکز کد ملی کالا مکلف‌اند در یک ماه نسبت به تنظیم و ارائه فهرست کالا‌های جدید اقدام کنند. کالا‌هایی که طبق این مصوبه خرید آن ممنوع اعلام شده که شامل انواع خودرو‌ها از جمله اتوبوس، مینی‌بوس و دوچرخه و... می‌شود و از کالا‌هایی است که بدون مصوبه کارگروه اجازه خریداری آن‌ها داده نشده است و اگر این مجوز در‌حال‌حاضر به شهرداری اعطا شود، با مخالفت هیئت تطبیق مواجه خواهد شد.

مهدی چمران، رئیس شورا در پاسخ به تذکر امانی توضیح داد: در اینجا بحث خرید خودرو مطرح است که با تصویب دولت و وزارت صمت انجام شده است.

تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا با بیان اینکه در جریان جلسات برگزارشده در‌این‌باره در این کمیسیون، خواستار توضیح بیشتر درباره برخی از ابهامات شدیم، گفت: ضمن تشکر از حضور مسئولان شهرداری و توضیح درباره برخی از بند‌های لایحه فوق، در جریان جلساتی که برگزار شد، اسنادی دراین‌باره ارائه شد که این امر نیاز به بررسی و برگزاری جلسات بیشتر را منجر شد تا اگر اظهارنظری انجام می‌شود، فنی باشد؛ بنابراین درخواست می‌شود تعجیل در تصویب لایحه فوق صورت نگیرد تا ابهامات رفع شود.

علی‌اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل هم پنج سؤال درباره این لایحه مطرح کرد و گفت: آنچه به شکل ساده از این لایحه برداشت کردیم، این است که پولی متعلق به جمهوری اسلامی در اختیار چین قرار دارد که دولت به شهرداری اجازه استفاده از این پول را داده است، درخواست می‌شود شهرداری سند اجازه آن را به شورا ارائه دهد.

او افزود: به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده، چین نمی‌تواند این پول را به صورت نقدی به ایران بپردازد. تعیین کرده ایران در قبال مطالبه خود از این کشور کالا دریافت کند. شهرداری اسناد مرجع تصویب این اجازه را در نوع کالای دریافتی یعنی اتوبوس و... ارائه دهد؛ شهرداری همچنین مشخص کند شرکتی که وظیفه انجام عملیات اس‌پی‌وی را بر‌عهده دارد، از طرف کدام مرجع تأیید شده و زنجیره این فرایند به چه شکلی تعیین شده است و اینکه چند گام باید برداشته شود تا این پول به یک کالا تبدیل شود و متعاقب آن هر‌یک از اجزای این زنجیره چند درصد از آن را برداشت خواهند کرد. این درصد‌ها چه تأثیری در قیمت تمام‌شده این محصولات خریداری‌شده دارد؟

قائمی در ادامه با اشاره به استفاده از عبارت پذیرش سرمایه‌گذاری در عنوان این لایحه گفت: در عنوان لایحه از عبارت «پذیرش سرمایه‌گذاری» استفاده شده؛ اما در بند‌های تبصره یک کلا به خرید اشاره شده است، سؤالی که در اینجا مطرح است، این است که کدام‌یک از مدل‌های تریپل پی در اینجا استفاده شده است؟ و نکته مهم دیگر اینکه ما با مسائل امنیتی نباید ساده‌انگارانه برخورد کنیم و باید تصویب مراجع مربوطه را در این موضوع داشته باشیم.

مهدی چمران، رئیس شورا، در پاسخ به نکات و سؤالات مطروحه از سوی قائمی توضیح داد: مجوز‌های لازم از سوی سازمان‌های مختلف ذی‌ربط حتی سازمان استاندارد دریافت و به شورا ارسال شده است. تأکید ما این است که زمان را از دست ندهیم تا مردم بتوانند از این فرصت استفاده کنند. ما دنبال کسب افتخار از این موضوع نیستیم؛ بلکه تلاش ما این است که برای مردم کاری انجام دهیم. مشاهده صف‌های طولانی اتوبوس زجرآور است.

او افزود: بر‌اساس آمار به دست آمده تعداد اتوبوس‌های تحویل گرفته‌شده تاکنون ۴۲۵ دستگاه بوده است که در کلان‌شهری مانند تهران حکم یک لیوان آب در دریا را دارد که بسیار ناچیز است. همه مشاهده کردیم که چطور یک حادثه کوچک در یکی از ایستگاه‌های متروی تهران باعث آشفتگی و بی‌نظمی در شهر شد که این امر حاکی از اهمیت و نقش ویژه مترو و اتوبوس در حوزه حمل‌ونقل است.

چمران گفت: مخالفتی با این موضوع وجود ندارد. صرفا تأکید بر بررسی همه‌جانبه این لایحه است؛ بنابراین فرصت را نباید از دست داد و این لایحه باید درست اجرا و عملیاتی شود. تبصره ۱۲ ظرفیت بسیار خوبی است که پیش‌از‌این استفاده نشده؛ بنابراین این فرصت خوبی در راستای حل این مشکل است. هر‌چه زودتر این لایحه تصویب شود، تحویل اتوبوس‌ها و ورود آن‌ها به ناوگان حمل‌ونقل زودتر انجام می‌شود.

لطف‌الله فروزنده، معاون مالی شهردار تهران، هم در دفاع از این لایحه گفت: اولویت توسعه حمل‌ونقل در برنامه چهارم توسعه شهر تهران مشخص شده است و ما با تولیدکنندگان داخلی قرارداد بستیم و به نتیجه رسیدیم و در چین نیز فرایند برقی‌سازی ایجاد شده است. ما بازدید‌هایی داشتیم و مذاکرات مختلفی انجام دادیم و دیدیم این موضوع یک ضرورت است.

او با بیان اینکه قرار بر این شده که ارز لازم در این زمینه تأمین شود و گمرک و سازمان استاندارد نیز پای کار هستند تا سریع‌تر این کار انجام شود، گفت: رئیس کل بانک مرکزی با ما تماس گرفت و تأکید کرد که برای برقی‌سازی ناوگان، ارز مورد نیاز را تأمین خواهد کرد. بانک شهر نیز اعلام کرد که اعتبارات لازم وجود دارد و این شرایط، فرصتی استثنائی برای ماست و تمام ارکان کاملا با هم هماهنگ هستند و اینکه یک شرکت چینی تمایل به یوزانس دارد، یک فرصت طلایی است. اگر می‌خواستیم این خرید‌ها را از داخل کشور تأمین کنیم، چنین پولی وجود نداشت.

فروزنده با اشاره به اینکه ۵۰ درصد اعتبارات را دولت تأمین می‌کند، گفت: رئیس‌جمهور دستور دادند که بلافاصله منابع از محل ماده ۱۲ تأمین شود و ما قرارداد‌ها را در داخل منعقد می‌کنیم و ریال تأمین می‌شود و بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز را تأمین خواهد کرد و دقت داشته باشید که برای ما حتی یک ساعت نیز یک ساعت است و تقاضا داریم این لایحه به تصویب برسد تا بتوانیم از فرصت طلایی ارز، ثبت سفارش و حمایت دستگاه‌های دولتی استفاده کنیم.

مهدی چمران هم با بیان اینکه اگر تصویب این لایحه به هفته آینده موکول شود، به تنگنا‌های شب عید نیز برمی‌خوریم، گفت: دولت و بانک و بخش‌های مختلف در روز‌های منتهی به پایان سال بسیار پرمشغله هستند و بهتر است امروز این لایحه مصوب شود.

سید‌جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل، نیز با بیان اینکه این لایحه تناقضات فراوانی دارد، گفت: ما پس از تصویب طرح چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ اگر به این تناقضات رأی دهیم، باید تا آخر با همین تناقضات پیش برویم.

او افزود: ما ترک تشریفات برای ۱۵۶ هزار میلیارد تومان را باید بررسی کنیم و ببینیم آیا این ترک تشریفات باید برای تمام بند‌ها اعمال شود؟ درباره روش‌های قید‌شده ایراداتی وجود دارد. دولت اعلام کرده ۵۰ درصد تأمین مالی را انجام می‌دهد؛ اما تاکنون هیچ سندی برای آن وجود ندارد.

تشکری‌هاشمی با بیان اینکه ما باید به شهرداری اجازه دهیم که تعداد مشخصی اتوبوس را خریداری کند و مابقی موضوعات را به هفته آینده موکول کنیم، یادآور شد: دیگر موارد نیاز به جلسه توجیهی دارد و بنده تا این لحظه قانع نشدم که رعایت مقررات و الزامات شهر در لایحه مورد توجه بوده است.

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، هم گفت: عدد ۱۵۶ هزار میلیارد تومان درست نیست و با احتساب نرخ نیمایی نهایتا به صد هزار میلیارد تومان می‌رسد.

چمران در ادامه با بیان اینکه شهرداری برای خرید اتوبوس‌های دوکابینه از شورا اجازه نگرفت و از چین اتوبوس خرید و وارد شهر کرد، گفت: آن زمان، چون بسته‌های ۱۰ دستگاهی خریداری شد، نیاز به مجوز شورا نداشت و خرید‌ها انجام شد و امروز اگر این اتوبوس‌ها نبودند، مشخص نبود اکنون چه وضعیتی ایجاد می‌شد.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورا، با بیان اینکه اجماع برای رأی‌گیری مشاهده می‌شود، گفت: این حجت برای هرکسی وجود دارد که این لایحه مصوبه خوبی است، رأی دهد و برای هرکسی حجت تمام نیست، رأی ندهد. حجت نحوه رسیدن به تصدیق مجهول است. اگر مجهولی برای کسی وجود ندارد، رأی دهد و اگر مجهول وجود دارد، رأی ندهد. پس از اعمال اصلاحات، لایحه اعطای مجوز برای انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه حمل‌ونقل به‌عنوان مهم‌ترین لایحه تاریخ شهرداری با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت شرق، تاریخ انتشار: 16اسفند1402، کدخبر: 921927، www.sharghdaily.com