شعارسال: «یک خط از شما مطلب می‌گیرند، با آن شهر را به غارت می‌کشند...»؛ این هشدار مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران است زمانی که یکی دیگر از اعضای شورا درخواست کرد طرح شورا و لایحه شهرداری درخصوص تمدید دوره فعالیت کارگروه موضوع ماده دهم مصوبه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ یکی شود.

او خطاب به ناصر امانی که این پیشنهاد را مطرح کرده بود، گفت، چون شما دلسوز هستید این را می‌گویم که یکی از بند‌های لایحه شهرداری درخصوص باغاتی است که رأی دیوان دارند، این باغات کدام هستند، مالک آن‌ها کیست؟ اعمال ماده ۷۷ شده است؟ من نمی‌خواستم برخی از حرف‌ها باز شود، اما برخی دوست دارند حرف‌ها عمومی شود، عیبی هم ندارد، اما یک خط از شما می‌گیرند با آن شهر را غارت می‌کنند...».

صحبت‌های مهدی عباسی که به اینجا کشیده می‌شود، مهدی چمران حرف او را قطع می‌کند. عباسی در ابتدای بررسی این طرح، زمانی که با لایحه دوصفحه‌ای شهرداری مواجه می‌شود هم تأکید می‌کند که این لایحه را در کمیسیون تخصصی خود (شهرسازی و معماری) بررسی نمی‌کند، هرچند در آخر جلسه از این حرف خود عقب‌نشینی می‌کند، اما در سخنانش اشاره می‌کند که این کار شهرداری نیز مانند کار‌های دیگر شهرداری در حوزه شهرسازی است که صلاح نمی‌داند آن را باز کند، اما اگر کار‌ها عقیم مانده به خاطر همین ضعف‌های عملکرد است. او به تندی می‌گوید: «دقیقه ۹۰، دو برگ کاغذ آورده‌اند، مگر دیگران مسخره شما هستند...» چمران باز هم عباسی را دعوت به سکوت می‌کند.

در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با وجود انتقاد‌ها و گلایه برخی از اعضا دوره فعالیت کارگروه موضوع ماده دهم، مصوبه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تمدید می‌شود.

مهدی عباسی تنها منتقد عملکرد شهرداری تهران در حوزه شهرسازی نیست، به تازگی جمعی از کارشناسان شاغل در شهرداری تهران و فعالان حوزه شهرسازی در نامه‌ای سرگشاده به علیرضا زاکانی شهردار تهران، نکات و تذکراتی پیرامون اداره شهر تهران به وی گوشزد کرده‌اند. در این نامه خطاب به شهردار تهران آمده است: علی‌رغم تأکیدات و هشدار‌های فراوان دلسوزان و فعالان مبنی‌بر نحوه عملکرد معاونت شهرسازی و معماری و برخی زیرمجموعه‌ها بالاخص کمیسیون ماده ۵، سیل آرای صادره با تراکم و طبقات سنگین و تغییر پهنه و کاربری گسترده اراضی جاری شده و همچنان ادامه دارد.

آرای مذکور عمدتا در مغایرت جدی و فراتر از ظرفیت‌های تعریف‌شده در طرح‌ها و برنامه‌های قانونی شهر تهران (به ویژه طرح جامع و تفصیلی) بوده و در آینده نه‌چندان دور موجب ایجاد خسارات جبران‌ناپذیر به شهر تهران و تشدید مسائل شهری نظیر آلودگی، ازدحام، ترافیک، تنزل سرانه‌های خدماتی شهر و بروز مشکلات اقتصادی-اجتماعی، زیست‌محیطی و مدیریت بحران و تحمیل آن به شهروندان فعلی و نسل‌های آتی خواهد شد. شبکه روابط و درآمد‌های ناپایدار کسب‌شده از این طریق نیز ضمن منفعل‌کردن روش‌های کسب درآمد‌های پاکیزه و پایدار، وابستگی بیشتر به این منابع و ویرانی تدریجی شهر را به جای آبادانی آن در پی خواهد داشت.

در این نامه تأکید شده، طی دو سال اخیر در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، به عنوان اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری درخصوص تعیین نحوه ساخت‌وساز و تغییر در طرح‌های شهری، شاهد گردش کار حجم بی‌سابقه‌ای از پرونده‌ها و طرح‌هایی بوده‌ایم که عمدتا در قالب طرح‌های توجیهی با روند تهیه شتاب‌زده و ناپخته، مسیر بررسی و تصویب فوری را (بدون مشارکت تمام‌قد اعضای کارگروه فنی و صحن کمیسیون و تأیید و امضای ناقص یا مشروط ایشان) طی کرده‌اند. تغییرات جدی صورت‌گرفته در طرح جامع و تفصیلی شهر تهران در گستره‌ها، پلاک‌ها و ضوابط و مقررات ملاک عمل، به گونه‌ای است که عمدتا با گرایش به تغییر کاربری اراضی و افزایش طبقات و تراکم فراتر از ظرفیت و ملاحظات فنی، بنیان‌های طرح جامع و تفصیلی شهر تهران را نشانه گرفته و عدالت و اعتماد اجتماعی را خدشه‌دار کرده است.

در بند دوم این نامه آمده تغییر اساسی در برخی بند‌های مهم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران یکی از انحرافاتی است که سبب افزایش تراکم، طبقات و واحدپذیری در سطحی گسترده از بافت‌های شهری تهران بدون پشتوانه مطالعاتی شهرسازی لازم (مانند جمعیت‌پذیری، نیاز‌های خدماتی و زیرساختی، الزامات ترافیکی و مدیریت بحران) و قربانی‌کردن کیفیت‌های زیستی آینده تهران خواهد شد.

در این نامه به قرارگاه مسکن هم اشاره و اعلام شده که این قرارگاه با هدف کمک به نهضت ملی مسکن در شهر تهران ایجاد شد، اما در همان ابتدا (سال ۱۴۰۰) با تعیین هدف تولید ۱۸۰ هزار واحد مسکن در سال سنگ‌بنایی دست‌نیافتنی را برخلاف واقعیت‌های موجود بنا نهاد که درحال‌حاضر مسئولان و متولیان موضوع از عدم‌تحقق اهداف کمی و کیفی آن طفره می‌روند.

بدعهدی پیمانکار واردکننده اتوبوس‌های ترکیه‌ای

در دویست‌وششمین جلسه شورای شهر تهران، گزارش حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری شهر هم برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت که در این خصوص حسابرس رسمی شورا در توضیحات سال‌های مالی مذکور این شرکت عنوان کرد که مانده مطالبات از شرکت بازرگانی و بهره‌برداری کارکنان شهرداری تهران و شرکت نیک‌گستران میلاد به ترتیب به مبلغ ۱۱۵.۵ میلیارد ریال و ۲۱.۸ دهم میلیارد ریال بابت واردات کاغذ در سال ۱۳۸۸ عنوان شده که بابت مبلغ مطالبات در سنوات مالی قبل در حساب‌ها ذخیره و شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در سنوات مالی قبل در سال مالی مورد گزارش منجر به نتیجه نشده، گفت: براساس مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام، کلیه مدارک و مستندات این پرونده جهت اظهار نظر در حسن اجرای اقدامات و پیگیری‌های آتی به اداره کل حقوقی شهرداری تهران ارجاع شده است که در نهایت سود انباشته سال و دریافتنی‌های تجاری هرکدام به مبلغ ۱۱۵ هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

حمید حامدی‌زاده هم در جریان بررسی شرکت سرمایه‌گذاری شهر با بیان اینکه این مجموعه در چند سال اخیر درگیر سه مسئله اصلی است که باعث شده گزارش حسابرسی ما مشروط باشد، اظهار کرد: در تکالیفی که شورا برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ برای ما در نظر گرفته، این سه مسئله وجود دارد.

وی همچنین گفت: خرید کاغذ به سفارش مؤسسه همشهری انجام شده بود و با توجه به اینکه از پیمانکاری که واردات انجام داده بود، مطالبه داشتیم، قرار بر این بود که امور توسط پیمانکار دیگری از زیرمجموعه اراضی عباس‌آباد صورت بگیرد.

حامدی‌زاده ادامه داد: چند شرکت شهرداری با این مسئله درگیر هستند و آثار مالی آن متوجه شرکت سرمایه‌گذاری شهر شده، به همین دلیل گزارش حسابرسی ما مشروط است. ما از اداره کل حقوقی درخواست کردیم و پرونده را به مراجع قضائی ارسال کردند تا سیر قانونی خود را طی کند و موارد جمع‌بندی شود.

وی افزود: در کمیسیون ماده ۳۸ دو پرونده داریم که یک مورد آن مربوط به شرکت آریارسانه بود و درخصوص شبکه بی‌سیم شهرداری پیمانکار وظایف خود را انجام نداده و دلیل آن را عدم دریافت مجوز بهره‌برداری توسط شهرداری اعلام کرده و بر اساس استعلاماتی که از سازمان تنظیم مقررات انجام دادیم واردات تجهیزات ارتباطی مجوز بهره‌برداری نداشته است. موارد در حال بررسی است و پس از اعلام نظر کارشناس کمیسیون، حق و حقوق شهرداری تهران در این زمینه تعیین تکلیف خواهد شد.

وی افزود: ۴۶ دستگاه اتوبوس باید از ترکیه وارد کشور می‌شد که پیمانکار به تعهدات خود عمل نکرده و چهار دستگاه اتوبوس وارد شده و در پارکینگ شرکت واحد اتوبوسرانی خوابیده و به دلیل کمبود تجهیزات برقی و باتری راه‌اندازی نشده است. شرکت اتوبوسرانی از شرکت‌های دانش‌بنیان درخواست‌هایی را برای تأمین تجهیزات داشته است. در مجموع ما مطالبات شهرداری را درخصوص خسارات وارده مطرح کرده‌ایم و پیگیر موضوع هستیم.

گزارش حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری شهر برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ضمن تأکید بر انجام تکالیف قیدشده در گزارش با حداکثر آرای موافق تأیید شد.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت شرق، تاریخ انتشار: 18دی1402، کدخبر: 913393، www.sharghdaily.com