پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۴۹۶۳۷
تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۴
بررسی شورای عالی کار نشان می دهد ترکیب فرمایشی این شورا به نفع کارفرمایان و دولت است و عملا کارگران ضعیف صدایشان به جایی نرسیده و عدالت در دستمزدها از بین رفته است.

شعار سال: نحوه محاسبه قانون دستمزدها در کشور یکی از دغدغه های قشر ضعیف و کارگر جامعه است. در سالهای اخیر به ویژه بعد از تحریم های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی در سال 91 قیمت دلار به سه برابر رسید و بسیاری از اجناس در کشور به قیمت سه برابری رسید ولی متاسفانه در محاسبه حداقل حقوق کارگران این تورم سنگین لحاظ نشد تا قشر آسیب پذیر آسیب بیشتری از این تورم ببرند.

اما متولی تعیین حقوق و دستمزد در کشور شورای عالی کار است که برای آشنایی بیشتر وظایف این شورا را بررسی می کنیم.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران در 15 مورد مسؤلیت‌های متنوعی را بر عهده‌ی شورای عالی کار گذاشته است و بسیاری از مسائل مربوط به روابط کار در این شورا مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، اما، علاوه بر تعیین برخی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که از تکالیف موردی این شوراست، تعیین حداقل سطح دستمزد کارگران و تأیید طرح‌های تغییر ساختار اقتصادی بنگاه‌ها از جمله‌ تکالیف مستمر شورای عالی کار محسوب می‌شوند.

*شورای عالی کار در غیاب کانون عالی

تبصره‌ی 2 ماده‌ی 136 قانون کار می‌گوید: «در صورتی که تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل(فصل دهم) ایجاد نشده‌ باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیأت‌های عالی اقدام کند». به این ترتیب، تا سال 1378 که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تشکیل شد، نمایندگان کارفرمایان در تمام مجامع، شوراها و هیأت‌های عالی و از جمله‌ در شورای عالی کار از سوی وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شدند. در حالی که «قانون تشکیل شورای اسلامی کار» در سال 1363 به تصویب رسیده بود و دیگر تشکل‌های کارگری از فردای پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت داشتند، چه عواملی تا سال 1378 مانع تشکیل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان شده بود؟

هر چند آئین‌نامه‌ی مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه‌ی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های عالی به نحوی بود که تشکیل کانون عالی کارفرمایی را با دشواری مواجه می‌ساخت، اما در پی تلاش‌های تعدادی از سندیکاهای کارفرمایی، سرانجام هیأت وزیران در نشست روز 11 مرداد ماه سال 1377، اشکالات آن آئین‌نامه را برطرف کرد و امکان تشکیل کانون عالی کارفرمایی را فراهم ساخت.

*ترکیب شورای عالی کار

ماده 167 قانون کار، ضمن برشمردن تکالیف این شورا، اعضاء آن را نیز معرفی کرده است

1. وزیر کار و امور اجتماعی ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.

2. دو نفر از افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضاء شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

3.سه نفر از نمایندگان کارفرمایان(یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان

4. سه نفر از نمایندگان کارگران(یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شورای‌های اسلامی کار

تبصره‌ی همین ماده می‌گوید: «هر یک از اعضاء‌ شرکت کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود در این شورا نماینده‌ وزیر صنایع و معادن، نماینده‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی و نماینده‌ی وزیر کار و امور اجتماعی از سوی دولت حضور یافته و این شورا تنظیم کننده‌ تمام قوانین و مقررات مربوط به روابط کار است و آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و منشورهای مربوط به قوانین را نیز تدوین می‌کند. به علاوه، تعیین حداقل سطح دستمزد کارگران نیز یکی از مهم‌ترین وظایف شورای عالی کار محسوب می‌شود .»

ماده‌ی 41 قانون کار، شورای عالی کار را موظف ساخته است که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند. یکی از این معیارها این است که حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود تعیین کنند. معیار دوم نیز این است که حداقل مزد، بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده‌ را تأمین کند. در بخش پایانی این ماده خاطر نشان شده که تعداد متوسط افراد خانوار از سوی مراجع رسمی تعیین می‌شود.

*ترکیب شورای عالی کار به ضرر قشر ضعیف جامعه

علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید تا وقتی ترکیب شورای عالی کار تغییر نکند چانه‌زنی های مزدی به سود کارگران تمام نمی‌شود و تاثیری در بهبود دستمزدها را ندارد.

علی اصلانی ادامه داد: اینکه یک مرجع واحد برای محاسبه و استخراج هزینه‌های سبد مصرف خانوار کارگری تعیین شود چیز تازه‌ای نیست و بند دو ماده ۴۱ قانون کار به سبد معیشت خانوار اشاره دارد.

وی اضافه کرد: یکی از اعتراضات جامعه کارگری این است که دولت و کارفرماها به دنبال این هستند که تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار را از بین ببرند و مواردی مثل مزد استانی یا شرایط اقتصادی را ملاک عمل خود قرار دهند در حالی که با این مساله به شدت مخالف هستیم.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد : معتقدیم قانون کار، بانک مرکزی و مرکز آمار را به عنوان دو مرجع اصلی اعلام نرخ تورم تعیین کرده است که باید بر اساس آن درباره نرخ دستمزد اقدام کرد اما مشکل اصلی در خصوص تعیین مزد ترکیب شورای عالی کار است.

اصلانی افزود: متاسفانه ترکیب شورای عالی کار به گونه‌ای است که از ۹ نفر عضو آن سه نفر نماینده دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران هستند. در واقع با ترکیب شش به سه نسبت به تعیین مزد تصمیم‌ می‌گیرند و چون تعدادشان بیشتر است آرای آنها در تصویب مصوبات شورای عالی کار تاثیرگذار است.

به گفته وی تا زمانی که ترکیب شورای عالی کار تغییر نکند تشکیل جلسات دستمزد و چانه‌زنی‌های مزدی نتیجه لازم را ندارد و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها بر واقع اندیشی‌ها پیشی می‌گیرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان با اشاره به پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده، اظهار کرد: به نتیجه شورای عالی کار و کارگروه تخصصی مزد امیدوار نیستیم چون از حالا روی افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد مانور می‌دهند لذا تا وقتی ترکیب شورای عالی کار مساوی نشود بهبود دستمزد کارگران محقق نخواهد شد.

کارشناسان و فعالان کارگری می گویند مشکلات فعلی کارگران را می‌توان در سه حوزه معیشت، امنیت شغلی و حق تشکل یابی بررسی کرد


این سه حوزه در تاثیر متقابل به سر می‌برند و نمی‌توان هیچ یک از آن‌ها را جداگانه بررسی کرد. به عنوان نمونه، یکی از دلایل عدم تشکل یابی، عدم امنیت شغلی است و از طرف دیگر تامین نبودن معاش خانوار به ترس و واهمه کارگران از کنش صنفی دامن می‌زند؛ در این بین، نبود حمایت‌های اجتماعی نیز مزید بر علت شده است.

از آنجا که کارگران در سه ضلع مثلث گرفتاری‌های خود اسیرند، توان چانه زنی چندانی برای احقاق حقوق از دست رفته خود را ندارند.

علی خدایی از فعالان کارگری درباره موضوع تعیین حداقل حقوق معتقد است: در کشورهای مختلف جهان مولفه‌های مختلفی در مذاکرات مزدی برای تعیین حداقل دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرد که عمومی‌ترین آن، تامین سبد معاش یا حداقل‌های زندگی است که در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار نیز به صراحت آمده است که هرگز اجرایی نشده است.

وی تصریح کرد: نه تنها ماده ۴۱ قانون کار اجرایی نشده است بلکه باید بگوییم معیارهای تعیین مزد در ایران، با استانداردهای بین المللی نمی‌خواند

خدایی گفت: در ایران، مولفه‌ای به عنوان معیار تعیین مزد در نظر گرفته می‌شود که نه در قانون کار آمده و نه ملاک محاسباتی مشخصی دارد و آن هم معیار «توان پرداخت کارفرما» است.

این فعال کارگری در ادامه به انتقاد از ساختار و عملکرد شورای عالی کار پرداخت و گفت: بر اساس نص صریح ماده ۱۶۷ قانون کار، وظیفه شورای عالی کار عمل به وظایف قانونی از جمله ماده ۴۱ قانون کار در زمینه دستمزدهاست و بنابراین باید بگوییم شورای عالی کار از وظایف خود تخطی کرده است.

وی ادامه داد: مساله بعدی ترکیب ناکارآمد شورای عالی کار است که در مقابل ۳ نماینده کارگری، ۳ نماینده دولت و ۳ نماینده کارفرمایی حضور دارند و بر طبق آیین نامه‌ها، در ترکیب نمایندگان دولتی علاوه بر شخص وزیر باید دو نفر بصیر و مطلع به انتخاب وزیر شرکت کنند و این درحالی است که وزیران اقتصاد و صنعت که به نوعی عصاره کارفرمایان دولتی هستند به جای اشخاص مطلع در جلسات یاد شده، حضور می‌یابند و این مساله، وظیفه قانونی دولت را که باید یک ناظر بی‌طرف باشد، نقض می‌کند.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره قانون دستمزدها معتقد است : مقصر حقوق‌های نجومی ما هستیم چراکه قانون به شیوه‌ای نوشته شده که حقوق‌های نجومی به وجود آمده و بی‌عدالتی‌ها گسترش یافته است، قانون را در مجلس به نوعی نوشته ایم که یکی 1میلیون و دیگری 100میلیون حقوق می گیرد و یکی هم بیکار است، باید خودمان قانون را تغییر دهیم، قانون باید بر اساس عدالت نوشته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید بر اساس عدالت امور مختلف جامعه دنبال شود، عنوان کرد: برای اینکه به استقلال، آزادی و شکوفایی برسیم باید حرکت خود را خارج از سیطره استکبار جهانی دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه شکر نعمت انقلاب اسلامی می‌تواند جامعه را به سمت نعمت‌های بیشتری هدایت کند، مطرح کرد: عزت انقلاب اسلامی وابسته به عزت مردم است و حفاظت از عزت ملت بدون مشارکت همگان امکان‌پذیر نیست.

پزشکیان با تاکید بر اینکه شعار انقلاب اسلامی انزجار از ظالمان دنیاست،‌ عنوان کرد: مردم شان والایی دارند به همین علت باید به عزت آنها در عرصه‌های مختلف توجه کنیم.

مردم تنها سرمایه و پشتیبان نظام جمهوری اسلامی در 38 سال اخیر هستند و در مواقع خطر مانند هشت سال دفاع مقدس و 9دی88 تنها یاور نظام بودند و پایداری و شکوفایی این نظام مقدس مرهون ایستادگی ستودنی

مردم است مسئولان باید با تجدیدنظر در قانون دستمزدها و ترکیب شورای عالی کار گامی دیگر در شکوفایی این نظام را برداشته و با دلگرم کردن مردم قشر ضعیف آینده ای روشن برای کشور رقم بزنند.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی راه دانا، تاریخ انتشار: 16 بهمن 1395، کد مطلب: 1027603:www. dana.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین