شعارسال: محمد مسیحی درباره مصوبه اخیر مجلس درباره مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: این مصوبه دارای ابهام است. به این ترتیب که در بند الف تبصره شش لایحه بودجه سال ١٣٩٦ قانون مالیات بر ارزش افزوده تمدید شده است، ولی در بند ب تاکید شده مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهائی باشد.

وی توضیح داد: در حالی بند ب تصویب شده است که ساز و کار مالیات بر ارزش افزوده در قالب بیش از ۵۰ ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده تبیین شده و همانطورکه از نام آن پیداست اخذ مالیات بر ارزش افزوده باید درطول زنجیره عملیاتی و اجرا شود. اگر موارد استثنایی هم وجود داشته باشد که قرار بر این باشد که مالیات از آن در حلقه آخر دریافت شود باید این موارد به صورت مشخص تبیین شوند.

او افزود: البته نکته اینجاست که از این مصوبه جدید برداشت‌های متعددی می‌شود و هر کس از جمله کارشناسان و مقامات اجرایی برداشت متنوعی از آن دارند. برخی برداشت‌ها ممکن است به این سو هدایت شود که مالیات باید در حلقه آخر اخذ شود که اساسا این شیوه ایرادات جدی دارد و برای سازمان نیز گرفتن مالیات در حلقه آخر امکان پذیر نیست و اگر بخواهیم آن را عملیاتی کنیم به یک زمان پنج ساله نیاز داریم.

مسیحی گفت: با این حال من چنین برداشتی از مصوبه مجلس ندارم. تاکید می کنم که از این مصوبه برداشت‌های متعددی می شود. من معتقدم که مصوبه مجلس تاکید دارد که مالیات مضاعف در طول زنجیره از فعالان اقتصادی گرفته نشود و من فکر نمی‌کنم بنا بر این باشد که مالیات بر ارزش افزوده به سمت مالیات بر فروش هدایت شود. هر چند که اگر به صراحت هم مصوبه در این زمینه داده شود اخذ مالیات در حلقه آخر قابلیت اجرایی شدن هم ندارد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تصریح کرد؛ اخذ مالیات بر مصرف نهایی چالش‌های گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت که من فکر نمی‌کنم نمایندگان مجلس به دنبال ایجاد چالش و هزینه های اجتماعی باشند و به ویژه که اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم.

او تاکید کرد: تاکید می‌کنم اگر به سمت چنین روشی برویم چالش جدی ایجاد می‌شود. در همین شرایط کنونی هم که برخی از صنوف در حلقه آخر مالیات پرداخت می‌کنند مثل آهن فروش‌ها و سنگ‌فروش‌ها مشکلات بسیاری دارند و با اعتراضات و اعتصابات آنها روبرو هستیم و اگر بر فرض محال قرار بر این باشد که در کلیه صنوف اجرا شود ما با بحران‌های جدی روبرو می‌شویم که رفتن به چنین سمت و سویی برای مصالح کشور مناسب نیست. ضمن اینکه در نظر داشته باشید اینکه مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهائی باشد به منزله از دست دادن ۸۰ درصد درآمد مالیاتی بخش مالیات بر ارزش افزوده دولت است که جایگزیتی هم برای آن پیش بینی نشده است.