پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۵۸۲۳۸
تاریخ انتشار : ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۰
قانون مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات برمصرف حتما مثبت است و تاثیر مثبت اجرای آن، جلوگیری از قاچاق کالا، مشخص شدن در‌آمد و در نتیجه جلوگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از پرداخت مالیات‌های مضاعف و شفاف‌سازی امور مالیات می‌شود.

شعارسال: با توجه به شفاف نبودن شیوه محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده، این مهم به عنوان یکی از چالش های صنعت و تولید در استان خراسان شمالی تبدیل شده است.

در پی اعتراضات تولید کنندگان درخصوص پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی واثر گذاری منفی مالیات بر صادرات با چند تن از متولیان این حوزه به گفتگو می پردازیم.

حاشیه امنی برای تولید و تولیدکنندگان در کشور وجود ندارد

مدیرعامل شرکت آذین فورج اسفراین با بیان این که اخذ مالیات بر ارزش افزوده محصولات صادراتی می تواند اثرات مخربی را در صادرات محصولات ایرانی به همراه داشته باشد،گفت: به موجب قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است مالیات ارزش افزوده دریافتی را به صادرکنندگان آنها بازگرداند.

به گفته فرج الله علیزاده صادرکنندگان و تولید کنندگان با پرداخت ارزش افزوده مالیات مشکلی ندارند، اظهارداشت: اما مشکل این است که برخی فرار مالیاتی می کنند و ارزش افزوده مالیات را نمی دهند.

وی افزود: درحالی که اگر قانون همه را موظف کند ارزش افزوده مالیات را بپردازند دیگر کسی فرار مالیاتی نمی کند و عدالت بین تمام افراد برقرار می شود.

وی با اعلام این که هم اکنون مالیات کمر تولید را خم و کارخانه های ما را به تعطیلی کشانده است، گفت: متاسفانه امروز حاشیه امنی در کشور برای تولید و تولیدکنندگان وجود ندارد و باعث شده صنعتگران در پرتگاه قرار بگیرند.

علیزاده اظهارکرد: درحال حاضر عدم شفایت در روش هزینه درآمد مالیاتی و تبعیض در اخذ مالیات، بازار تولید کنندگان و بخش خصوصی را نابود کرده است.

مطالبات بخش خصوصی از سازمان های دولتی گرفتاری فعالان کسب و کار

کارشناس امور مالیاتی استان درباره مطالبات بخش خصوصی از دستگاه های دولتی گفت: معضل نقدیندگی و مطالبات بخش خصوصی از سازمان های دولتی یکی از گرفتاری های جدی فعالان کسب و کار طی سال های اخیر بوده است.

محمود مجرد اظهارکرد: براساس بخشنامه سال 93، دولت جریمه مالیات بخش خصوصی را از دستگاه های دولتی اخذ می کند.

وی درخصوص اخذ مالیات ارزش افزوده از مردم نیزاظهارداشت: مردم مصرف کننده نهایی هستند و مالیات بر ارزش افزوده یک حلقه زنجیره ای است و کسی که مواد اولیه را به شما می فروشد و یا می خرد، قابل شناسایی نیست.

وی گفت: براین اساس مالیات برارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله ای است که طی مراحل زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف با نرخ مالیاتی ثابت اعمال می شود اما مصرف کنندگان نهایی تنها پرداخت کننده واقعی آن هستند.

وی با اشاره به شروع طرح جامع مالیاتی در برخی استان ها منجمله استان خراسان شمالی،گفت: به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی واستقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، ایجاد پایگاه های اطلاعات هویتی و عملکردی دستگاه های دولتی، بانک ها ملزم هستند اطلاعات مورد نیازرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

وی افزود: براین اساس مالیات بر ارزش افزوده عملکرد دستگاه ها و بخش خصوصی در قالب یک پرونده تهیه و بررسی و رسیدگی خواهد شد.

فرار مالیاتی در کشور درحال رسیدن به صفر است

مجرد با اذعان براین که هم اکنون فرار مالیاتی در کشور در حال به صفر رسیدن است، اظهارداشت: براساس ماده 169 قانون مالیات بانک ها و دستگاه ها مکلف هستند تمام اطلاعات اشخاصی که با آنها ارتباط دارند را شناسایی کنند و مالیات از آنها اخذ کنند.

وی با بیان این که هم اکنون اخذ مالیات بر ارزش افزوده به صورت مرحله ای در حال اجرا است، گفت: دراین باره تمامی شرکت ها و اشخاص حقوقی در چرخه پرداخت مالیات قرار دارند ولی متاسفانه یک عده از اشخاص حقیقی از این چرخه خارج هستند که در حال شناسایی هستند.

وی دراین رابطه پیشنهاد داد: برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده دولت بایستی خیلی فراگیر عمل کند تا هیچ کس فرار مالیاتی نداشته باشد.

مجرد از اجرای طرح الکترونیکی پرداخت مالیات در کشور و ثبت نام ارائه اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی خبرداد وگفت: دراین خصوص ماموران مالیاتی کمترین برخورد کاری با تولید کنندگان خواهند داشت.

مهلت 6 ماهه به تولید کنندگان در پرداخت مالیات

کارشناس امور مالیاتی در رابطه با مهلت پرداخت مالیات واحدهای تولیدی نیز گفت: براساس توافق دولت واحدهای تولیدی و بخش خصوصی تا 6 ماه فرصت دارند پرداخت مالیات داشته باشند.

وی بر ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد و در رابطه با تفاوت نرخ مالیات برارزش افزوده در کالاها نیز گفت: نرخ مالیات برخی کالاهای خاص و مصرفی، متفاوت و طبقه بندی شده است.

مجرد با بیان این که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به تمامی کالاهایی تعلق می گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد وستد می شوند، اظهارداشت: درحالی که تاریخ صورت حساب برای جریمه مالیاتی نباید محاسبه شود و از تاریخ اظهارنامه مالیاتی محاسبه می شود.

وی با تاکید براین که براساس قانون نباید از صادرکنندگان مالیات گرفته شود، گفت: دراین رابطه از اشخاصی که صادرات می کند ولی کالا از آنها نیست و فاکتور ندارند مالیات گرفته می شود.

مجرد در رابطه با حذف مالیات علی الراس اظهارکرد: قانون علی الراس مالیاتی تا پایان سال 98 ادامه خواهد داشت و دراین خصوص درصدد حذف آن نیز هستیم.

وی افزود: با حذف علی الراس مالیات اطلاعات ارائه شده از سوی مودیان بر مبنای دریافت مالیات خواهد بود وهیچ مالیاتی بدون اظهارنامه دریافت نخواهد شد.

مجرد یکی از دغدغه های تولید کنندگان در برگزاری مناقصات را رابطه ای بودن و پایین بودن قیمت ها از سوی افراد شرکت کننده در مناقصات عنوان کرد.

ضرورت حمایت از تولید داخلی استان

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه استان نیزباتاکید برحمایت از تولید داخلی گفت: دراین راستا تمامی دستگاه ها بایستی موظف باشند از تولید داخلی استان به بهترین نحوه استفاده کنند.

سید محسن ابراهیمی در رابطه با چالش تولید در برگزاری مناقصات نیز گفت: در قانون آمده است در برگزاری مناقصات مناسب ترین قیمت اعلام شود نه پایین ترین قیمت که به ضرر تولید کننده تمام شود.

وی اظهارکرد: دراین راستا بایستی ابتدا توانایی و امکانات استان بیان شود و ظرفیت ها بالقوه استان به بالفعل تبدیل شود.

ابراهیمی بر الزام استفاده ازتوان داخلی تولید کنندگان استان تاکید کرد وگفت: دراین رابطه با همکاری تمام دستگاه ها و استانداری می توانیم دراین مهم موفق عمل کنیم.

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه استان ارائه وشناسایی توانمندی هاو ظرفیت های استان، برگزاری جلسه ای با شورای نظارت و تعیین مطالبات،برگزاری جلسه ای با ذی حسابان و فعالان اقتصادی استان را سه گام اصلی در رفع موانع تولید استان و حمایت از تولید عنوان کرد.

مالیات عمده مشکل واحدهای تولیدی استان

محمد صمدی، رئیس اتاق بازرگانی استان نیز مالیات را یکی از مشکلات عمده واحدهای تولیدی و صنعتگران استان عنوان کرد که باعث شده امسال بخش بیشماری از صادرات استان با مشکل مواجه شود.

وی به پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد وبا بیان این که مالیات بر ارزش افزوده عمدتاً باید از مصرف کننده نهایی اخذ شود، گفت: نحوه تدوین لایحه به گونه است که امکان اخذ مالیات مضاعف در مراحل مختلف ورود کالا،فرآوری،عرضه و...وجود دارد.

وی افزود: در مالیات بر ارزش افزوده تاریخ صورتحساب نمی تواند ملاک تعلق مالیات باشد زیرا هیچ صنعتگر یا تولید کننده ای در نخستین مرحله ی صدور صورتحساب بهای کالای عرضه شده به توزیع کننده یا خریدار را از وی دریافت نمی کند.

وی ادامه داد: درحالی که زمان پرداخت صورتحساب یا تسویه حساب نهایی باید ملاک پرداخت مالیات باشد.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی با تاکید براین که نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید در متن قانون دقیقاً مشخص باشد،اظهارکرد: زیرا تغییر سالانه این نرخ عملاً تولید کنندگان یا بازرگانان را به ویژه در مواقع اتمام دوره مالی که پرداخت بهای کالا به سال بعد موکول می شود با مشکل روبرو می کند.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده همه کالاها نباید یکسان باشد

وی افزود: نرخ مالیات بر ارزش افزوده همه کالاها و خدمات نباید یکسال باشد و این نرخ لزوما باید بر اساس تجملی بودن کالا یا جزو اقلام اساسی بودن آن به صورت حداقل و حداکثر تعیین شود.

وی با بیان این که مبلغ مالیات ارزش افزوده باید از اصل کالا یا خدمات اخذ شود نه از اقلام متعددی که در صورتحساب ذکر می شود،افزود: درحالی که در مواردی دیده شده است که شرکت پست یا سازمان های دولتی رقم مالیات ارزش افزوده را به مجموع اقلامی که در یک صورتحساب قید شده است تسری داده اند.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی یادآور شد: مهلت تقسیط اصل و جریمه مودیانی که توانایی پرداخت مالیات ارزش افزوده را ندارند یک سال تعیین شده است درحالی که اصولاً از مودیانی که توانایی پرداخت مالیات را ندارند نباید جریمه ای دریافت شود و مهلت تعیین شده برای تقسیط نیز باید برای کمک به این مودیان افزایش یابد.

وی همچنین در ادامه گفت: مرجع رسیدگی به اختلافات مالیات بر ارزش افزوده صرفاً نباید محدود به مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مالیاتهای مستقیم باشد.

صمدی افزود: هر گاه به دلایلی مودیان مالیاتی مشمول پرداخت جریمه شوند این جریمه باید از زمان قطعی شدن بدهی به مودی تعلق یابد نه از زمان صدور صورتحساب .

وی متذکر شد: براساس قانون رفع موانع تولید، دولت موظف شده است که ارزش افزوده 9 درصدی که بابت کالاهای صادراتی دریافت می شود را به صادرکنندگان ظرف مدت یک ماه بازگرداند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری تحلیلی عصر اترک، تاریخ انتشار: 25بهمن1395، کدخبر: 2782245: WWW.atraknews.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین