شعار سال: این مطلب جهت توجه مسئولین منطقه آزاد اروند و دقت و پیگیری ائمه جمعه، نهادهای نظاری و قضایی و نمایندگان مجلس و دولت در منطقه نوشته شده است. ریشه‌های فساد در آینده منطقه آزاد اروند.

نظام اداری که بر مبنای رانت شکل بگیرد مفسده برانگیز است، دخالت در امور بخش خصوصی زمینه ایجاد رانت است، رانت سوء استفاده از قدرت برای کسب منافع شخصی است.

مداخله و تصدی گری غیرضروری دولتی در اقتصاد که سود نامعقول ایجاد می کنند، مهمترین عامل اقتصادی فساد مالی است .

این موضوع به کررات توسط روئسای جمهور گذشته، وزرا، مدیران کل و متخصصین اقتصادی تاکید شده است، دولت با واگذاری تصدی‌گری خود به بخش خصوصی در این سالها تلاش کرده جایگاه خود به عنوان ناظر کارشناس را تقویت و زمینه‌های رانت و فساد در سیستم اداری را کم نماید.

تردید نباید داشت در هر مجموعه دولتی دخالت در امور بخش خصوصی و تلاش برای افزایش سطح تصدی‌گیری در امور مالی و اجرایی بخش خصوصی مشاهده شود یعنی زیر پوست آن مجموعه فساد در حال ریشه دواندن است.

به هرگونه دخالت در امور اجرایی اصناف آبادان و خرمشهر(که خود برخودار از سیستم اداری و مدیریتی باسابقه صد ساله هستند) از سوی ناظران دولتی و با توجه به زمینه‌های مفسده انگیز فراهم شده باید تذکر جدی داد، باید یادآور شویم تلاش برای اعمال نفوذ و تصدی‌گری در امور اصناف و تجار و قرار گرفتن در نقش مجری و ناظر روابط تجاری، مالی و صنفی به صورت هم‌زمان زمینه‌ساز و بستر ساز فساد مالی است.

آنطور که در قانون آمده در موضوع مناطق آزاد؛ تاسیس سازمان مناطق آزاد جهت کم شدن تصدی‌گری دولتی و تقویت نقش نظارتی دولت، تسهیل قوانین تجارت و واگذاری امور به بخش خصوصی بوده، اما متاسفانه بزرگترین آفت مناطق آزاد به لحاظ ساختار سازمانی بی‌توجه‌ای به این موضوع می‌باشد که بعضاً منجر به ایجاد لایه جدیدی از تصدی‌گری مفسده برانگیز در بعضی مناطق شده است .

در بحث توافق‌نامه جدید گمرک با سازمان منطقه آزاد اروند به صورت صریح اشاره شده در موضوع مجری تخصیص و اجرای برنامه "خرده فروشی" محل نظر قانون گذار ،جامعه اصناف به عنوان شکل دهنده زنجیره توزیع و خدمات است و سارمان منطقه آزاد اروند و گمرک نهاد ناظر و کنترل کننده قانونی در موضوع حُسن اجرا می‌باشند، در واقع اصناف مجری و سازمان و گمرک مشاور و ناظر امور هستند.

در موضوع مبالغ تخصیص یافته جهت خرده فروشی، این اصناف هستند که موضوع نظر به عنوان متولی می‌باشند و فرض شده توان ایجاد ارزش افزوده میان قشر وسیع، اشتغال و توسعه زیر‌ساختی برای منطقه را دارند. هرگونه تخطی از این موضوع ایجاد مشکل کرده و به منزله نادیده گرفتن توان اجرایی یک جامعه مدیریتی 1000 نفره و یک جامعه شغلی 30 هزار نفره در منطقه است که می‌تواند در صورت تصدی بخش خصوصی تا صد هزار فرصت شغلی توسعه یافته و رونقی کم نظیر ایجاد نماید.

اما ظاهراً در حال حاضر بعضی متولیان امر بدون در نظر گرفتن این مهم تصمیم دارند با تعریف خود هم در نقش مجری و هم در نقش ناظر و بدون در نظر گرفتن ماهیت امر ضمن کم کردن ارزش و مزیت رقابتی فعایت اقتصادی خُرد در منطقه، عملاً زمینه‌ای را فراهم کنند که با افزایش سطح تصدی‌گری دولتی انواع مشکلات و فسادهایی رخ دهد که می‌تواند بنیان این طرح (تقویت زنجیره خدمات فرصتی برای عموم مردم و ایجاد اشتغال و توسعه زیر ساخت‌ها باشد) مبدل به فرصتی برای تعدادی به عنوان دلال کالا برای توزیع بین دیگران و ویژه خواری عده‌ای دیگر به عنوان صادر کننده مجوز برای آن عده خاص شود که این موضوع بدون تردید ریشه بازار و مردم را در آورده و نه تنها ارزش افزوده و فرصتی ایجاد نمی‌کند که منطقه و مردم را درگیر تورم و گرانی افسار گسیخته در بخش‌های مختلف و مشکلات فراوان خواهد کرد.

از همان روز نخست که توافق‌نامه گمرک با سازمان منطقه آزاد اروند منتشر شد، متخصصان اقتصادی و بازار اعتقاد داشتند، دولت(سازمان منطقه آزاد اروند) در امور اصناف به عنوان مجری نباید دخالت کند، نباید مسئولین دولتی خود را داخل فعالیت بخش خصوصی بازار به عنوان مجری کرده و در انتخابات بازار، نظام عرضه و کسب و کار بازار دخالت داشته باشند، در موضوع مصوبه گمرک، تنها منطقه برخوردار از اتاق اصناف و با سابقه صد ساله اروند است، بازی کردن نقش کفیل و مجری و ناظر برای این بازار نه تنها کار آمد نیست که عملاً فساد آفرین خواهد بود، این فساد ریشه سازمان منطقه آزاد اروند و بازار را با هم می‌سوزاند.

نمی‌شود سازمان منطقه آزاد اروند هم مجری باشد و متولی نظارت باشد و انتظار داشته باشیم فساد از نوع کارسازی و دلالی رخ ندهد، آن هم در ارقام میلیاردی، کما اینکه عدم درک تفاوت میان کار بازار و تجار در موضوع واردات برای عرضه کالای خُرد در منطقه و واردات برای صادرات مجدد و واردات به کشور، نشان از نداشتن درک کافی در خصوص نظام عرضه و تقاضا و تنظیم در بازار و تفاوت آن با نظام بازرگانی در مناطق آزاد است.

اگر ناظر و مجری در موضوع تفاهم انجام شده یکی باشند، و عده‌ای بخواهند بازار را در حد فرزندان کم هوش و ناتوان فرض کرده و خود همه مسئولیت مجموعه اصناف با بیش از 30 هزار واحد صنفی و نزدیک به هزار مسئول و هیئت مدیره و هیئت رئیسه با صد سال پیشینه را برعهده بگیرند، هم ایجاد زمینه برای رانت خواهد شد و هم مفسده بر انگیز است و هم پول کثیف برای فعالیت‌های نامشروع از جمله فعالیت نامشروع سیاسی فراهم می‌شود.

سازمان منطقه آزاد اروند باید در موضوع تخصیص، تنظیم بازار نقش مشاور و ناظر را داشته باشد، نه نقش مجری و متصدی را، وقتی سازمان تصمیم گرفت در این موضوع هم ناظر باشد و هم مجری؛ نه مجری خوبی خواهد بود و نه ناظر خوبی، این موضوع همانطور که در ابتدا اشاره شد باعث ایجاد انواع فساد و رانت در منطقه شده و مردم را از پیش فقیرتر و تورم و مشکلات معیشتی را بیشتر می‌کند، زیرا مبلغی که باید میان همه زنجیره توزیع و خدمات منطقه در بازار تقسیم شده و باعث توسعه دو تا سه برابری بازار و ایجاد فرصت اشتغال شود، مبدل به فرصتی برای رانت خواری چند نفر و کارسازی چند نفر برای آن تعداد مد نظر خواهد شد و چیزی جز آنچه امروز در بعضی بخش‌ها مشابه می‌بینیم، نتیجه نخواهد داد.

در پایان این مطلب و در جمع بندی می‌توان گفت: تصدی گری دولتی در امور بازار منجر به تولد فرزندان ناقص الخلقه در منطقه آزاد اروند و زمینه ساز فسادهای کلان اقتصادی از سوی بعضی متولیان و در نهایت دلالان خواهد شد.

همین امروز که این مطلب نوشته شده، قیمت املاک تجاری و مسکونی در محدوده منطقه آزادا اروند رشد کرده است، اما هنوز هیچ بهره‌ای به مردم نرسیده بعضی در بخش‌های مختلف برای تقسیم امتیازها و کنار گذاشتن بخش خصوصی متولی در مجموعه اصناف که این امتیاز متعلق به ایشان است در حال سبقت گرفتن از هم هستند.

صحبت در خصوص مبلغی حدود 1500 میلیارد تومان ارزش افزوده است که اگر توسط بخش خصوصی و اصناف مدیریت شود طی دو سال با جذب ارزش افروده‌ای معادل این مبلغ و توزیع میان زنجیره وسیع خدمات در منطقه توان خواهد داشت با هرگونه دلالی برخورد کرده و جامعه چند ده هزار نفری شاغل در بازار را تا سه برابر باتوجه به افزایش گردش مالی بازار افزایشس داده و اشتغالی بی‌سابقه ایجاد کند که زمینه ساز رونق اقتصادی و عمرانی در منطقه و بهره‌مند شدن سفره مردم از این فرصت است. اما اگر دست دلالان با نوع سیاست‌گذاری و برنامه‌‎ریزی که دولت را متصدی همه امور می‌کند(یعنی چند نفر خاص در یک سازمان را) باز شود، اگر پای واسطه‌ها و یژه خوارها به این موضوع گشوده شده و دست مردم از آن کوتاه شود، حقیقتاً خیانتی است که قابل قیاس با هیچ خیانت و ظلمی به آبادان و خرمشهر نمی‌باشد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی فیدوس، تاریخ 22 فروردین 96، کد مطلب: 38774: www.feydus.ir