پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۶۴۲۸۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۸
اکنون مسئولان اجرایی استان اردبیل باید پاسخگوی نقش موثر سیاست های اقتصادی دولت در افزایش زندانیان مالی و اشباع زندان اردبیل باشند.

شعار سال: حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل در جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن حمایت از زندانیان اردبیل گزارشی تکان دهنده از وضعیت زندان اردبیل ارائه کرد که انعکاس وضع عمومی مردم در این استان است.
وی اعلام کرد که زندان اردبیل بیش از ظرفیت خود پر شده و متأسفانه حتی نمازخانه زندان هم به خوابگاه تبدیل شده و با این وضع امکان اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی نیز وجود ندارد.
قاصدی گفت: هرچند یکی از سیاست‌های مجموعه قضایی کاهش جمعیت کیفری زندان است اما متأسفانه ما شاهد ورود ۷۰ هزار پرونده به دادسرای اردبیل هستیم؛ ضمن این که دهها هزار پرونده به دلیل ناتوانی و امتناع بدهکار از تادیه دیون خود در صف انتظار اجرای حکم است.
رئیس کل دادگستری استان هر چند منشاء تراکم پرونده های مالی و زندانیان را به طور صریح مطرح نکرد اما دعوت او از مسئولان استان برای بازدید از وضع موجود زندان، بیانگر این است که به نظر می رسد بخش مهم این شرایط محصول سیاست های اقتصادی دولت باشد.
دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار به بهانه کاستن از رکود و با اعمال سیاست های غلط اقتصادی، عملاً کسب و کار را در بخش های مختلف کشور به تعطیلی کشاند و موجب تعطیلی تولید و بیکاری مثال زدنی درنزدیک به 4 دهه اخیر شد.
کارشناسان بر این عقیده اند که اغلب جرائم، منشاء اقتصادی و به عبارتی فقر مالی و بیکاری دارند که جز از مسیر اصلاح سیاست های دولت و رونق کسب و کار نه تنها قابل اصلاح نیست بلکه تشدید خواهد شد.
استاندار اردبیل که با ماموریت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی و داخلی بر کرسی استانداری استان تکیه زده است به استناد آمار و اطلاعات موجود نه تنها در این زمینه موفقیتی حاصل نکرده بلکه به رغم وعده های خود در اجرای 4 مگاپروژه معروف خود که قرار بود موجب رونق اقتصاد و توسعه استان شود، کارنامه قابل قبولی نداشته است چرا که در غیر این صورت باید آثار اجرای این طرح ها حداقل در زندگی عادی مردم استان قابل درک بود که نیست.
باید گفت که به نظر می رسد مخاطب اصلی رئیس کل دادگستری استان برای چاره جویی و علت یایی معلول حاضر (افزایش زندانیان مالی و اشباع زندان)، نماینده عالی دولت در استان باشد که باید پاسخگوی وعده ها و اجرای سیاست های اقتصادی وفرهنگی دولت متبوع خود باشد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی سبلان ما، تاریخ انتشار 7 خرداد 96، کد مطلب: 67484: www.sabalaneh.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
0
0
خدا بداد ما برسه
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین