در این گزارش به اظهار نظر برخی اقتصاددانان به نشانهها و علائم برخی بانکهای با وضعیت نامطلوب اشاره میشود تا آشنایی با آنها در انتخاب بهتر عامه مردم مؤثر باشد. هرچند هستند اقتصاددانانی مانند میثم موسایی که معتقد است نباید دولت و بانک مرکزی اجازه ورشکستگی یا اعلام آن را به بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دهند و خود سریعتر به وضعیت آنها رسیدگی کنند، چراکه آثار اجتماعی این اتفاق بسیار بالا خواهد بود.
این نظرات را در ادامه در گفتوگو با تسنیم میخوانید.
* موسایی: بانک مرکزی اجازه ورشکستگی به بانکها ندهد
میثم موسایی معتقد است ورشکستگی در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نباید معنا داشته باشد. او میگوید: آنچه سبب شده تا مؤسسات و حتی بانکهای دارای مجوز ورشکسته شوند بهدلیل عدم مدیریت و نظارت کافی بانک مرکزی است.
وی می افزاید: عملکرد بانک مرکزی است که سبب شده تا مردم به مؤسسات بیاعتماد شوند و به آن هجوم ببرند. بانک مرکزی باید برای حفظ حقوق سپرده گذاران به مؤسسات و بانکهای فعلی سامان دهد و بعد از این نیز اجازه فعالیت به هیچ بانک و مؤسسهای بدون مجوز ندهد.
این استادتمام دانشگاه تهران اضافه میکند: اساس کار بانک بر اعتمادی است که مردم برای آن قائل هستند. اگر این اعتماد از بین رود، بیاعتمادی دامن سیستم بانکی را خواهد گرفت.
او بر این باور است که نباید ورشکستگی بانک ها اعلام شود چراکه هزاران سپردهگذار ضرر خواهند کرد و حقوق آنها تضییع خواهد شد.
موسایی میگوید: ورشکستگی زمانی رخ میدهد که دیگر داراییهای منقول و غیرمنقول یک بانک جوابگوی بدهیهای آن نباشد.
* مؤسسات ورشکسته به بانکها واگذار شوند
وی با بیان اینکه بهعنوان راه حل نباید مؤسسات ورشکسته با یکدیگر ادغام شوند، میگوید: اینها باید به بانک ها واگذار شوند.
موسایی اضافه میکند: این کار گرچه ممکن است برای بانک ها مشکلآفرین شود ولی بهتر از ادغام این مؤسسات با یکدیگر است.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید به ساماندهی وضعیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بپردازد، میگوید: در دنیا اگر یک بانک در آستانه ورشکستگی قرار گیرد بهخاطر ضرر اجتماعی بالای آن اجازه ورشکستگی به آن نمیدهند و دولت با تقبل آن، اجازه زیان رسیدن به سپرده گذاران را نمیدهد.
* بانک مرکزی پشت درهای بسته تصمیمگیری نکند
ابوالقاسم حکیمیپور از جمله اقتصاددانانی است که حال سیستم بانکی را خوب نمیداند و آنها را درگیر مشکلات درون و برونبانکی میداند. او معتقد است بانک مرکزی نیز آنطور که باید و شاید کنترل های لازم را در خصوص بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نداشته و اعمال نکرده است.
وی میگوید: شرایط فعلی عوارضی را علاوه بر احتمال ورشکستگی بانک ها در پی دارد که از بزرگترین خطرات آن، عدم اعتماد مردم به مؤسسات مالی و اعتباری و بانک هاست.
او بر این باور است که در حال حاضر مؤسسات مالی و اعتباری و بانکهای بسیاری هستند که در سیستم اقتصادی فعالیت و در روند آن دخالت میکنند ولی تحت نظر بانک مرکزی قرار ندارند. بانک مرکزی نیز برای مدیریت آنها به صدور بخشنامه و اخطار اقدام کرد در حالی که در عمل هیچ ضمانت اجرایی برای این اخطارها و هشدارها نبود.
او میگوید: بهنظر من بانک مرکزی در این خصوص کوتاهی کرده و باید چارچوب مشخصی برای فعالیت اینگونه مؤسسات ایجاد کند.
حکیمیپور میافزاید: از بانک مرکزی و مسئولان میخواهم که در خصوص وضعیت موجود پشت درهای بسته تصمیمگیری نشود و از اقتصاددانان حرفهای برای حل این مشکل بهره گرفته شود، در غیر این صورت باید بهزودی شاهد کاسپین های دیگری بود.
او تأکید میکند: بهاعتقاد من سیستم بانکی نیازمند خانهتکانی است. باید به یاد داشت بحث ادغام تنها یک راهکار کوتاهمدت است و آثاری مسکّنوار دارد، به حل ریشهای مشکل از نظر مدیریتی کمکی نمیکند.
* ادغام نسخه شفابخشی نیست
حسین عیوضلو عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، رئیس سابق کارگروه راهبری تحول ساختاری نظام بانکی و مدیر ابرپروژه اصلاح نظام بانکی کشور است. او معتقد است در حل مشکل بانکها و مؤسسه در آستانه ورشکستگی، ادغامها نسخه شفافبخشی نیست.
او میگوید: ما نیاز به قوانین لازم در حوزه پولی و بانکی داریم و این باید اولویت باشد. این عدم وجود قوانین لازم و بهروز، از دهه 60 به این سو به تحمیل هزینههایی در حوزه اقتصاد و نظام بانکی منجر شده که هنوز هم آثار آن ادامه دارد. قوانین ناقص بهتر از عدم وجود قوانین است. باید مجوز بانک ها براساس عملکرد و شاخص های عملکردی آنها قبض و بسط یابد.
وی تأکید میکند: به این ترتیب، بحث ادغام در مراحل بعدی در چارچوب استراتژی مشخص اصلاح نظام پولی و بانکی میتواند مورد توجه باشد.
او اضافه میکند: مشکل نظام تصمیمگیری کشور در این است که بهجای حل اساسی مسائل همواره دنبال راهحلهای کوتاهمدت و مقطعی هستند که گرهگشا نیست و فقط برای مدتی توجه همه را از اصلاح ساختاری و بنیادین دور میکند.
او همچنین هشدار میدهد: خلأهای قانونی بالاخره آثار خود را در نظام پولی و بانکی و اقتصادی نشان خواهد داد. تک به تک این خلأها هر وقت یک بار بهاشکال مختلف چونان یک بمب به انفجاری مهیب منجر خواهد شد.
* علت تعلل بانک مرکزی در رسیدگی به وضعیت نامطلوب مؤسسات و بانکها
علی کاشمری دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از دانشگاه پوترای مالزی است. او معتقد است به چند دلیل بانک مرکزی در رسیدگی به وضعیت نامطلوب مؤسسات و بانکها و پاسخ به مردم مطالبه کننده پولهایشان تعلل میکند.
وی اضافه میکند: یکی از دلایل این است که هیچ بانک مجوزداری زیر بار مطالبات یک مؤسسه ورشکسته نمیرود. از طرفی دولت یا بانک مرکزی باید امتیازهای خاص پشتپردهای به بانکی بدهند تا آن بانک زیر بار این کار برود.
او اضافه میکند: اگر بانک مرکزی پول مردم را زود دهد مردم عادت میکنند که در مؤسساتی که سود بالا میدهند یک مدت سود بالا بگیرد بعد هم اگر تعطیل شد پولشان را از بانک مرکزی میگیرند، بهعبارتی با این کار بانک مرکزی در تلاش است تا سپرده گذاران بهدنبال سود بالاتر را تنبیه کند.
* نشانهها و علائمی از یک بانک در وضعیت نامناسب
دغدغه اینکه چه بانکی را برای سپرده گذاری انتخاب نکنیم ما را به گفتوگو با برخی اقتصاددانها وامیدارد. حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانکهای صادرات، آینده و سرمایه میگوید: از نشانهها و علائم احتمالی که در برآیند میتوانند نشانی از وضعیت نامناسب یک بانک داشته باشند عبارتند از: پرداخت سود بالا، عدم توازن جریان نقدینگی و کسری پرداخت مکرر در اتاق پایاپای اسناد بانکی، عدم توان پرداخت بهموقع وجوه اعتبارات اسنادی السیهایی که روی کانتر بانک قرار میگیرند، استفاده غیرطبیعی از منابع بینبانکی و تمدید مکرر سررسید تعهدات، بالا بودن نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به کل مطالبات (بالابودن ریسک اعتباری)، عدم ذخیرهگیری کافی برای داراییهایی که کاهش ارزش پیدا کردند بهویژه ذخایر عمومی و خاص، بسته بودن ممتد و مکرر نماد بانک در سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش های مشروط و یا نامطلوب حسابرس مستقل، کیفیت اظهارنظرهای مقام ناظر (بانک مرکزی)، سوء شهرت بانک در بازار بانکی و سطح عمومی و جامعه.
علی کاشمری نیز به ذکر نشانههایی در این خصوص اقدام میکند که پرداخت نرخ سود بالا بدون آنکه از محل سود مشارکت باشد از این جمله است. او میگوید: به این کار بازی پونزی میگویند که در آن از سپرده افراد جدید سود قبلیها را میدهند. در شرایط رکود اقتصادی وقتی که بانکها سود بالا میدهند مردم باید شک کنند که این بانک چطور با پول آنها کار میکند و بیشتر از بانکهای دولتی سود میدهد.
او همچنین از عدم مدیریت صحیح منابع یاد میکند. عدم بهینهسازی هزینهها (مخارج بالای نیروی انسانی و هزینههای جاری بانکها) از دیگر نکات مورد اشاره او است که در ادامه میگوید: وقتی مردم میبینند که وضع حقوقی پرسنل بانکها و مدیران یک بانک بهتر از سایر نهادهاست، این مسأله میتواند جای سؤال برای آنها باشد.
وی میافزاید: بانکها بدون پشتوانه زمانی که یکی با کسری نقدینگی مواجه است براساس روابط مدیریتی به هم قرض میدهند. این بحث قرض گرفتن خود باز نشانه است.
او از دیگر نشانهها به کارایی فنی پایین بانک اشاره میکند و میگوید: عدم رقابت بین بانکها (تعداد زیادی بانک داریم که همه از قوانین، سهامداران مشابه، نرخها و محصولات یکسانی استفاده میکنند که منجر به عدم رقابت و در نتیجه عدم انگیزه برای توسعه واقعی آنها خواهد شد) از همین جمله است.
وی همچنین استفاده از نیروهای قدیمی نظام بانکی و مدیران جوانی که توسط این سیستم آموزش دیدهاند و نیز بنگاهداری و عدم توان در مدیریت شرکتهای تابعه را مورد اشاره قرار میدهد.
یکی از اقتصاددانانی که علاقهای به ذکر نامش نداشت نیز از این لیست یاد میکند: پیشنهاد سود بالاتر در سررسید سپرده، عدم پرداخت سپرده در سررسید، متقاضی دریافت خطوط اعتباری، تقاضای مکرر در بازار بینبانکی، نسبت کفایت سرمایه کمتر از 4 درصد، سهم بالای معوقات در حسابهای بانک، تقریباً همه مؤسسات مالی و اعتباری و اغلب بانکهای مجازی.
* * *
قطعاً ساماندهی سریعتر مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها، تسریع در تصویب و اجرای طرح تحول نظام بانکی، نظارت بیشتر بانک مرکزی بر فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و هوشیاری بیشتر مردم در انتخاب این بانکها و مؤسسات برای سپرده گذاری، میتواند زیان کمتری را متوجه سپرده گذاران کند و کشور را با آثار منفی اجتماعی و اقتصادی کمتری مواجه کند.
بهطور کلی افزایش سواد مردم در حوزههای مختلف بهخصوص حوزه پولی و مالی قادر است به انتخابهای بهتر با آثار منفی کمتر منجر شود که قطعاً رسانهها با انواع روشها میتوانند در این خصوص نقشآفرین باشند.
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 22 خرداد 1396، کدخبر: 1434315 ، www.tasnimnews.com