پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۶۷۵۹۹
تاریخ انتشار : ۰۱ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۸
مدیر حقوقی و اجرایی اتاق اصناف اراک گفت: یک هفتم واحدهای صنفی اراک به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند.

شعار سال: مسعود‌ سرلک در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارزاستان مرکزی با اشاره به واحدهای صنفی این شهرستان اظهار داشت: در شهرستان اراک شاهد واحد‌های صنفی غیرمجاز هستیم که بیشتر تخلفات هم در این واحد‌ها انجام می‌شود و حدود یک ششم تا یک هفتم واحدهای صنفی اراک غیرمجاز هستند.

وی افزود: واحدهای صنفی که بخواهند پروانه کسب اخذ کنند ابتدا آموزش‌های لازم را فرامی‌گیرند و یک‌سری تعیین سطح از آنها انجام می‌شود و از فیلترهایی عبور می‌کنند و در واقع افرادی مجاز به دریافت مجوز می‌شوند که به طور عمده امکان تخلف در آنها وجود ندارد و بیشتر تخلفات در همان واحدهای غیرمجاز و بدون پروانه اتفاق می‌افتد.

مدیر حقوقی و اجرایی اتاق اصناف اراک با اشاره به‌ قانون جدید و دستور‌العمل‌های آن گفت: فرآیند تعطیل ‏کردن واحدهای متخلف در قانون جدید زمان‌بر و سخت شده و مقداری دست و پاگیر است و فرایند پیچیده‌ای را به‌دنبال دارد و ساماندهی آنها همکاری جمعی را می‌طلبددر حال حاضر بالای چهار هزار واحد اخطار پلمب داریم که همه‌آنها در مرحله پلمب هستند، واحد‌هایی که‌ بیشتر سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد باید پلمب شوند.

سازمان صنعت و معدن ساز و کاری برای تشخیص کالای قاچاق تعریف کند

سرلک با اشاره به‌ دستور استاندار مبنی بر برخورد نکردن با خرده‌فروشان گفت: پیرو تاکید مقام معظم رهبری که فرمودند در زمینه مبارزه با قاچاق کالا باید با یقه‌سفیدها برخورد شود نه خرده‌فروشان، استاندار هم برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه خرد را ممنوع اعلام کرد.

وی ادامه داد: طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا، سازمان صنعت، معدن و تجارت باید قبل از برخورد با کالای قاچاق، ساز و کاری را تعریف کند که کالای قاچاق از غیرقاچاق تشخیص داده شود. ‏

مدیر حقوقی و اجرایی اتاق اصناف اراک عنوان کرد: حذف سقف حدود صنفی کار اشتباهی بود که به‌دنبال آن واحدهای صنفی افزایش چشم‌گیری داشت و تخلفات صنفی هم افزایش یافت که نبود هم‌خوانی بین تقاضا و عرضه سبب ورشکستگی این واحدها شد و 70 تا 80 درصد واحد‌های صنفی بعد از این قانون ‏ورشکست شدند و در حال حاضر دیگر توان کار کردن ندارند چون دولت آن زمان نتوانست شغل ایجاد کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار 31 خرداد 96، کد مطلب: 1441772:www.tasnimnews.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین