شعار سال : جمشید انصاری شامگاه سه‌شنبه در بیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه اصناف خصوصی‌ترین بخش خصوصی کشور محسوب می‌شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه واحدهای صنفی فعال مجوز فعالیت‌شان را از نمایندگان منتخب خود یعنی اتحادیه های ذی‌ربط دریافت می‌کنند، ضروری است تا مسئولان ذی‌ربط این اتحادیه ها در چارچوب قوانین تنظیم شده اقدام به صدور مجوز برای واحدهای متقاضی کنند.وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به 36 هزار واحد صنفی در استان زنجان فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: از این تعداد، 30 هزار واحد دارای مجور و مابقی فاقد مجوز فعالیت هستند به این معنی که هیچ گونه عوارضی به دولت پرداخت نمی‌کنند.استاندار زنجان تصریح کرد: 150 هزار نفر از جمعیت استان زنجان از محل فعالیت واحدهای صنفی ارتزاق می‌کنند.وی ضمن تاکید بر افزایش نظارت های دولتی از نحوه فعالیت اصناف خاطرنشان کرد: اتحادیه های فعال در استان زنجان موظفند تا به منظور ایجاد رضایتمندی در بین مردم نظارت ها را افزایش دهند.انصاری با اشاره به تعداد نیروی انسانی فعال در صنوف تولیدی بخش صنعت و کشاورزی گفت: در حال حاضر بنا به گزارشات مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در بخش صنعت 40 هزار نفر شاغل هستند که اگر کارگران فعال در صنوف تولیدی بخش صنعت را که 60 تا 70 هزار نفر عنوان شده را به آن میزان بیفزاییم شاغلان فعال در بخش صنعت در مجموع 110 هزار نفر است.وی با بیان اینکه افزایش و گسترش واحدها و صنوف تولیدی از تاکیدات مقام معظم رهبری و دولت یازدهم است، افزود: با توجه به اینکه واحدها و صنوف تولیدی، کارگاه به شمار می‌روند در نتیجه معافیت مالیاتی برای آنها کاملا شفاف است که ضروری است افزایش و گسترش واحدها و صنوف تولیدی در زنجان مورد توجه قرار گیرد.استاندار زنجان با اشاره به ارزش افزوده بخش خدمات عنوان کرد: بر اساس محاسبات انجام شده مقدار ارزش افزوده خدمات استان زنجان در بخش خدمات 1.4 برابر ارزش ارزش افزوده کشور است یعنی 40 درصد بالاتر از کشور، به این معنی که این بخش نیروی انسانی به کار نگرفته و تنها فعالان اصلی از این درآمد بهره‌مند می‌شوند.وی خاطرنشان کرد: خروجی بخش خدمات در تحلیل‌ها 42 تا 46 درصد اعلام شده که این به معنی اشتغال 33 درصدی بوده است در حالی که بین حجم و سهم بخش خدمات استان زنجان باید تعادلی وجود داشته باشد.انصاری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بخش خدمات به اشتغال منتهی نمی‌شود، تصریح کرد: بنا به گزارشها 2 هزار و 300 تا 2 هزار و 400 بنگاه معاملات ملکی در استان زنجان فعالیت می‌کند که تعداد آن ها حتی از سوپرمارکت‌های استقرار یافته در استان که بیش از یک هزار و 700 بوده هم بیشتر است.وی اظهار داشت: این نکته بیانگر آن است که بنگاه‌های معاملاتی که عمده صاحبان آنها بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی هستند حتی یک نفر فرد جویای کار فاقد شغل را به کار نگرفته‌اند.