یک روز پس‌ازآنکه آیت‌الله علم الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی قرارداد گازی شرکت ملی نفت ایران با توتال را استعماری خواند، خبر انفصال‌ازخدمت یک مقام ارشد سابق نیروی انتظامی از خدمت به دلیل بدهی ۶۳۳۶ میلیارد ریال به دولت در رأس اخبار قرار گرفت.

پس از تحریم‌های گسترده ایران در دولت احمدی‌نژاد و داغ شدن بحث دور زدن آن‌ها بر اساس گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت در فروردین‌ماه سال قبل «نهادهایی که در دولت سابق اقدام به فروش نفت کرده‌اند، درآمد حاصل از آن را به خزانه واریز نکرده‌اند.»

در این رابطه می‌توان به بابک زنجانی اشاره کرد که هنوز مشخص نیست پول نفت حاصل از فروش آن را به کدام دلیل مخفی نگه‌داشته یا مسئله فروش نفت توسط نیروی انتظامی در سال 91 که به ازاي کسري بودجه 11 درصدي در اختيار اين مجموعه قرار گرفت و باوجودآنکه موفق به فروش محموله‌های نفتی شد و مبلغی بيشتر از 11 درصد کسري بودجه را به دست آورد، ولی مابقی به خزانه کشور واريز نشد.

شکی وجود ندارد که امضا قرارداد با شرکت‌هایی مانند توتال علاوه بر اینکه مسیر را برای ورود دیگر کشورها و سرمایه‌گذاری‌ها بازخواهد کرد - که نمونه آن‌هم در خرداد 76 روی داد و منجر به رشد 8 درصدی اقتصاد کشور شد- سیر قانونی مشخصی دارد که بر اساس آن کارها به‌پیش می‌رود و به دلیل نظارت بر آن نگرانی‌هایی ازاین‌دست را از بین می‌برد.

اما با تمام این‌ها منتقدان دولت با نادیده گرفتن این حقیقت که توتال برای کشور با خود منافعی دارد و سکوت در برابر شیوه‌های دولت احمدی‌نژاد که منجر به تولید بدهکاران نفتی بزرگی مانند بابک زنجانی و ناجا شد با قرارداد جدید نفتی دست به مخالفت می‌زنند و در ظاهر شیوه سابق را به امروز ترجیح می‌دهند.

حسین امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی، در گفت‎وگو با رویداد۲۴ درباره اینکه منتقدان دولت در قرارداد گازی اخیر مایل به بازگشت شیوه سابق هستند گفت: در کشور دستگاه‌های نظارتی و دولت برآمده از رأی مردم هستند که در مجلس مورد تائید قرار گرفتند و همین مجموعه نظام به این نتیجه رسیده است که برای توسعه صنایع ازجمله صنعت نفت کشور سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب شود.

وی در ادامه تأکید کرد: هیچ‌کس در کشور ناآگاه براین مطلب نیست که فقط با منابع داخلی نمی‌توان توسعه پیدا کرد. تمام دلسوزان معتقدند باید منابع داخلی و خارجی باهم مورداستفاده قرار گیرد. قراردادهای نفتی نزدیک به دو یا سه سال است که مطرح‌شده و در رابطه با آن منتقدین نظرشان را ارائه کرده بودند و در دولت هم بحث‌هایی صورت گرفت، دستگاه‌هایی مانند قوه قضائیه و مجموعه دستگاه‎های نظام نیز در جریان آن قرار داشتند و از محتوای آن مطلع بودند و در صورت بروز مشکلی باید پیش از امضا یادآور می‌شد.

این عضو کمیسیون انرژی در خانه ملت یادآور شد: نمی‌دانم چه مسئله‌ای وجود دارد که گروهی مایل به ساخت مشکل در داخل کشور هستند و نمونه آن‌هم برخی مسائلی که در رابطه با قرارداد نفتی توتال مطرح‌شده، است. درواقع مسائل مربوط به این قرارداد چنین نیست که درباره آن از سوی منتقدان صحبت می‌شود.

امیری خامکانی در این رابطه ضمن اشاره به سهم 70 درصدی که از سوی منتقدان طرح شد، اضافه کرد: برخی می گویند 70 درصد کل درآمد میدان نفتی‌مان را به خارجی می‌دهیم، این درست نیست زیرا سرمایه کار خود را انجام می‌دهد و از محصول تولیدشده، دولت در ابتدا 50 درصد برداشت می‌کند و از 50 درصد دوم سرمایه‌گذار به‌علاوه سود و کارمزد اقدام به برداشت خواهد کرد.

امیری خامکانی در این رابطه تصریح کرد: به‌گونه‌ای رفتار نکنیم که نتیجه آن تحریم کشور با دست خود باشد. به‌اندازه کافی در داخل با معضل بیکاری مشکل وجود دارد و تردیدی نیست که برای رفع نیازها در این زمینه باید توسعه محقق شود که بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست. در خارج از کشور نیز افرادی هستند که از ایجاد اصطکاک استقبال می‌کنند و به دنبال چالش هستند، لذا در بحث توسعه و سرمایه‌گذاری همه باید همدل باشیم و مشکلاتمان در داخل باهم حل کنیم و همزیانی و همدلی که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری بود را به کاربندیم.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت رویداد 24، تاریخ انتشار: 18 تیر 1396، کدخبر: ۶۴۴۱۲، www.rouydad24.ir