شعارسال: عباسعلی کدخدایی استاد حقوق دانشگاه تهران و سخنگوی سابق شورای نگهبان در این زمینه گفت‌وگویی را به شرح زیر با khamenei.ir انجام داده است:

* نقش صیانتی شورای نگهبان چگونه در قانون اساسی و سایر قوانین پیش‌بینی شده است و کارویژه‌ این شورا در مراقبت از حق‌الناس رأی مردم چیست؟

اجازه می‌خواهم که سؤال شما را به دو قسمت تقسیم کنم. یک بخش سؤال به موضوع حق‌الناس رأی مردم و بخش دیگر به جایگاه شورای نگهبان بازمی‌گردد. شورای نگهبان طبق قانون اساسی سه وظیفه‌ی اصلی برعهده دارد و کارکرد خود را همان‌گونه تنظیم می‌کند. مضاف بر اینکه در سایر قوانین نیز وظایفی برای این شورا در نظر گرفته شده است.

وظیفه‌ نظارت تقنینی که در اصول قانون اساسی به آن اشاره شده است، عمدتاً به این مرتبط می‌شود که مصوبات مجلس و مصوبات هیئت‌وزیران (در قالب اساسنامه‌ها) را بررسی کند و درصورتی‌که آن‌ها را در مخالفت با قانون اساسی و شرع ندید، تأیید می‌کند. در غیر این‌صورت ایرادات را به بخش تصویب‌کننده‌ی قانون ارسال می‌کند تا ایرادات مرتفع شود. یک بخش دیگر هم در چارچوب همین وظیفه است و آن بررسی مصوبات دولتی است که ادعای خلاف شرع در مورد آن‌ها می‌شود و فقهای شورای نگهبان این موضوع را بررسی می‌کنند. همچنین یک نظارت سیاسی برعهده‌ی شورای نگهبان قرار دارد که مشخصاً اصل ۹۹ قانون اساسی به آن تصریح می‌کند و نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و رفراندوم‌ها را متوجه این شورا می‌سازد. وظیفه‌ی سوم شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی در مواردی است که ابهام دارد. طبق آیین‌نامه‌ی شورای نگهبان، برخی از مقامات می‌توانند سؤال کنند و شورای نگهبان نیز آن‌ها را بررسی می‌کند.

اما آنچه امروزه بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد، بُعد نظارت سیاسی شورای نگهبان است. البته ما معتقدیم آن بحثی که مطرح شد (حق‌الناس) در هر سه وظیفه‌ اصلی شورای نگهبان باید اعمال شود و آقایان شورای نگهبان نیز با توجه به همین موضوع به مباحث ورود پیدا می‌کنند. اما اگر بخواهیم تعریفی از حق‌الناس داشته باشیم، حقی متعلق به مردم است که مشیت الهی بر آن حکم داده است. تفکیکی که بین حق‌الناس و حق‌الله در مبانی شرعی و فقهی داریم، تصمیم‌گیری در برخی امور را برعهده‌ی مردم گذاشته است که شامل موارد فراوانی می‌شود. معروف است که خداوند نسبت به حق‌الله ممکن است گذشت کند، اما حق‌الناس به مردم ذی‌نفع مربوط می‌شود و امکان گذشت خداوند وجود ندارد. به نظر می‌رسد در همه‌ دستگاه‌ها در جمهوری اسلامی ایران باید حق‌الناس (حقوق مالی، طبیعی و معنوی) رعایت شود. شورای نگهبان هم در نظارت تقنینی و هم در نظارت سیاسی سعی می‌کند این مراقبت را انجام دهد. برای نمونه، مصوبات زیادی داریم که نشان می‌دهد شورای نگهبان در مقابل محدود شدن حقوق مردم مقاومت کرده است. لایحه‌ای در دهه‌ی شصت تقدیم شورای نگهبان شد و این شورا به‌دلیل صیانت از مالکیت خصوصی آن را رد کرد تا حقی از مردم ضایع نشود. مجلس را نیز ملزم کرد تا موارد را براساس موازین شرعی و رعایت حق‌الناس اصلاح کند.

در باب نظارت سیاسی هم کمتر این موضوع به ذهن می‌رسید تا این‌که در انتخابات پیشین، تعبیر بسیار زیبای «حق‌الناس» بودن رأی مردم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شد. مقام معظم رهبری با توجه به همین زمینه‌ فقهی، شرعی و دینی، این موضوع را مطرح کردند که رأی مردم هم جزء حق‌الناس است. براساس مبانی دینی و قانونی ما، مردم حق دارند در انتخابات شرکت کنند و اگر این حق مردم باشد، بنابراین رأیی که به صندوق انداخته می‌شود، حق‌الناس است و انتظار می‌رود آرا به‌شکل صحیحی استخراج و قرائت شوند.

مقام معظم رهبری این بُعد را به‌دلیل فضای سیاسی ایجادشده، برجسته کردند و این شاخص را برای نهادهای نظارتی انتخابات و مردم مطرح کردند. اما این بدان مفهوم نیست که حق‌الناس تنها همین است و جلوه‌ی دیگری ندارد. به نظر می‌رسد برخی‌ها قصد دارند آگاهانه یا ناآگاهانه، برداشت دیگری کنند. رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند که همه‌ی دستگاه‌ها در جمهوری اسلامی موظف هستند حق مردم را رعایت کنند و این تنها مختص به شورای نگهبان نیست.

نکته‌ مهم دیگر ابعاد مختلف حق الناس بود که چند روز پیش رهبر معظم انقلاب به تبیین آن پرداختند. با این فرمایشات حکیمانه معلوم شد که هم رد افراد واجد شرائط نقض حق الناس است، و از آن مهم‌تر، تائید افراد فاقد صلاحیت؛ چراکه باز حق مردم به داشتن نمایندگان شایسته نقض می‌شود.

بعد مهم دیگر که رهبر بزرگوار انقلاب به تبیین آن پرداختند عدم پذیرش قواعد و قوانین انتخابات از سوی افراد و مخصوصا داوطلبان است. به عبارت دیگر وقتی نامزدها با رأی مردم انتخاب می‌شوند عدم پذیرش نتیجه‌ی انتخابات، نادیده انگاشتن رأی مردم و به زبان بهتر، نادیده انگاشتن «حق مردم» است. موضوعی که متأسفانه در سال ۸۸ اتفاق افتاد و عده‌ای با نپذیرفتن نتیجه‌ آرای مردم، حق الناس را تضییع کردند.

* همان‌طور که اشاره کردید، بیشتر توجهات به نظارت سیاسی شورای نگهبان مربوط می‌شود. اگر بخواهیم نگاهی تطبیقی به سازوکار نظارت بر انتخابات در سایر کشورها (مثلا امریکا) داشته باشیم، آن‌ها چگونه بر انتخابات خود نظارت می‌کنند و مکانیسم موجود در کشور ما چه برتری نسبت به آن‌ها دارد؟

همه‌ نظام‌های سیاسی نسبت به ارکان سیاسی خودشان و انتخاباتی که دارند، نوعی نظارت را اعمال می‌کنند. البته نوع نظارت‌ها و اقسام آن‌ها متفاوت است، اما همه‌ی آن‌ها نظارت دارند. ممکن است نظارت‌ها در چارچوب نظارت قضایی باشد (مانند آمریکا، آلمان، ژاپن و ترکیه) که دادگاهِ قانون اساسی، کار نظارت بر انتخابات را برعهده داشته باشد. در آمریکا نیز دیوان عالی این نظارت عالیه را دارد. علاوه بر این موارد، از مکانیسم حزبی نیز برای نظارت بر انتخابات استفاده می‌شود. در این روش، به‌جای تأیید صلاحیت افراد توسط یک مرجع خاص، احزاب صلاحیت افراد را تأیید می‌کنند و هرکسی اجازه‌ی شرکت در انتخابات را ندارد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: 18دی1394، کدخبر: 94101809986: www.isna.ir