شعارسال: زمانی که از شهر سوخته سخن گفته شد، بسیاری متوجه این موضوع نشدند اما حالا بعد از گذشت دو ماه از فعالیت شهردار جدید مشخص شده که منظور از شهرسوخته، شهر بدون منبع درآمد و بدون سرمایه است.

از ابتدای سال 96 بود که تعدادی از اعضای شورای چهارم شهر تهران نسبت به استقراض شهرداری وقت از بانک شهر جهت پرداخت حقوق و مزایای کارمندان گله کردند.

آنها این کار شهرداری را بدهکاری هرچه بیشتر شهرداری به بانک ها می دانستند و در تعجب بودند که درآمدهای شهرداری و منابع مالی آن چه شده که جناب شهردار برای پرداخت حقوق کارمندان مجبور به استقراض شده است.

حالا بعد از گذشت 7 ماه از سال جدید، اعضای شورای پنجم نیز جیب خالی شهرداری را بزرگترین مشکل اداره پایتخت عنوان می کنند.

مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به جزئیات بازنگری در بودجه شهرداری تهران در سال جاری با بیان اینکه برای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، بررسی تطبیقی درآمدها و هزینه‌های شهری در انتهای هر ماه بسیار مهم است، گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نظارت کاملی بر روی بودجه 18 هزار میلیاردی شهرداری در سال 96 دارند و در انتهای هر ماه وضعیت هزینه و درآمدهای شهرداری را رصد می کنند.

وی با بیان اینکه بررسی‌های انجام شده نشان داد تا انتهای شهریور ماه سال جاری هزینه‌های شهرداری 1350 میلیارد تومان بیش از درآمدهای آن بوده است، ادامه داد: به گونه‌ای که از مجموع درآمدهای شش دوازدهم شهرداری تهران 72 درصد درآمدهای پیش بینی شده تحقق یافته و عملا در این حوزه نزدیک به 30 درصد درآمدها محقق نشده و در مقابل هزینه‌ها به نسبت بودجه شش دوازدهم 17 درصد افزایش داشته است و در واقع به جای اینکه به تناسب بودجه شش دوازدهم، هزینه‌های برنامه ریزی شده صرف شود شاهد هستیم که117 درصد این مبلغ هزینه شده و این نشان می‌دهد در شرایطی که مدیریت شهری از نظر منابع مالی و بدهی‌ها در شدیدترین وضعیت نامناسب قرار دارد. دخل و خرج شهرداری با هم نمی‌خواند.

فراهانی تأکید کرد: در این شرایط مهمترین کار پیش روی ما کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها در شش ماهه دوم سال جاری است تا بتوانیم توازن را برقرار کنیم لذا بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه 96 در شش ماهه دوم در دستور کار کمیسیون بودجه شورای شهر تهران قرار دارد.

وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داده است که بخشی از هزینه‌ها در شهرداری تهران در محل‌هایی صرف شده که اساسا جزء مأموریت‌های شهرداری نیست و با جنس کار شهرداری سازگار نیست، گفت: لازم است با توجه به شرایط واقعی شهر تهران بودجه جدیدی را تدوین کنیم؛ چرا که شهرداری در حال حاضر با سخت‌ترین وضعیت از حیث درآمدها و هزینه‌های شهر مواجه است.

فراهانی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 70 درصد بودجه شهرداری از محل درآمدهای شهرسازی شامل فروش تراکم، صدور پروانه ساختمانی و ...تأمین شده است تصریح کرد: این نوع تامین بودجه وضعیت نابهنجاری را بوجود آورده است و به همین دلیل باید با جدیت به دنبال برنامه ریزی ایجاد منابع درآمدهای پایدار شهری باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین دغدغه نجفی شهردار تهران مشکل مالی شهرداری و خزانه خالی است، گفت: در حال حاضر متاسفانه چالش ذهنی مدیران شهرداری تامین هزینه‌های اجتناب ناپذیر شهری همچون پرداخت حقوق یا تأمین مالی هزینه جمع‌آوری پسماند و نگهداشت فضای سبز و غیره است که با این نوع کسب درآمد، نیل به اهداف ترسیم شده برای توسعه شهر با چالش جدی روبروست.

درآمدهای پایدار حلقه مفقوده شهر تهران

واقعیت موضوع این است که تهران را دیگر نمي توان با دستورالعمل و بخشنامه هاي موردي راهبري کرد و تصميم گيري پيرامون شهر را دچار روزمرگي کرد.

گستره شهر، جمعيت روزافزون وموضوعاتي نظيرناهنجاري هاي بصري و زيست محيطي، ترافيك، آلودگي هوا، ناپايداري و ناايمني بنا و نارسايي درعرضه خدمات شهري، مديريت شهري را دراين مسير قرار مي دهد كه راهكارها كارآمدي نظيرتوسعه پايدار را اتخاذ كند.

درجهت دست یازیدن به توسعه پایدار شايد بعد از انسان که به تعبيري شهروند است و بدون انسان، توسعه پايدار شهر مفهومي ندارد، مهمترين عامل، منابع پايدار شهري هستند. البته موفقيت شهري درتبيين حس مسئوليت شهروندي وانگيزش شهروندان براي مشارکت در امور منوط به تحقق مواردي ازجمله اعتماد سازي وتحليل هزينه و مشارکت است.

اصولاً دریک اقتصاد شهری سالم همه فعالان اقتصادی اعم ازبنگاه هاي بخش عمومي، دولتي وخصوصي که استفاده کننده امكانات شهري هستند، متناسب با بهره اي كه ازخدمات و فضاي شهر مي برند، پرداختي متناسب با سهم خود نيز به شهردارند كه ازآن به عنوان «عوارض» ياد مي شود.

در سالهای اخیربه جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رساني، بخش عمده درآمد شهرداري ازطريق فروش «تراکم» بوده است که از زمره درآمدهاي ناپايدار به شمار مي آيد درحالي که اگرمديريت شهري بخواهد درچارچوب اصول توسعه پايدار حركت كند، بايد متكي به درآمدهاي پايدار باشد كه ازجمله مهمترين آن عوارض نوسازي وعمران شهري است.

این همان چیزی است که محمد باقرقاليباف، شهردار گذشته تهران هم با انتقاد از آن ۷۵ درصد درآمدهاي شهرداري تهران را متکي برساخت وساز مي داند و با ناپايدار دانستن اين درآمدها، ازكاهش درآمدهاي پايدار شهري در طول ۴۵ سال گذشته از۴۰ درصد به زير۲۰ درصد ابراز نگراني كرده است.

این درحالی است که اکنون ۷۵ تا ۸۰ درصد درآمدهای شهرداري تهران وکلان شهرها از راه فروش تراكم، پروانه ساختماني و تغيير كاربري حاصل مي شود. هزینه های خدمات، عوارض، اعتبارات بانکی و... ۲۰ درصد ديگر درآمدهاي شهرداري ها را تأمين مي کند.

شهرداری ها باید به دنبال منابع پایداري ازمسير اخذ عوارض هاي واقعي باشند. هرچند قانون تجميع عوارض به منظور رفع بوروکراسي و کوتاهي پروسه پرداخت وضع شد، اما باز هم سهم شهرداري ها ازعوارض درمسيري ميان وزارت اقتصاد و وزارت کشور گرفتار است.

در واقع چالش های بیشمار در وضعیت موجود درآمد شهرداري ها باعث شده که تکليف شهرداري ها به خوبي مشخص نباشد، وقتي شهرداري بودجه مي خواهد، دولت آن را خود کفا و مستقل مي داند و درمقابل براي هر اقدام كوچكي بايد ازنهادهاي دولتي ده ها مجوز بگيرد. در واقع تا وضعيت درآمد شهرداريها روشن نشود، مسايل آنها حل نخواهد شد.

شهرداری باید یک متولي درحد يک سازمان مستقل يا معاونت رييس جمهور داشته باشد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده هم تمامی درآمدها مانند عوارض آب، برق، گاز و تلفن را به همراه يک درصد ازکالاهاي نهايي و ساير درآمدهاي شهرداري حذف مي کند و سهمي از ماليات با روش توزيعي كه نامشخص است منظور خواهد شد كه شهرداري ها را به سوي دولتي شدن محض پيش مي برد و به نوعي وابستگي به سازمان امور مالياتي ايجاد مي كند. شايد براي ايجاد درآمدهاي پايدار شهرداري لازم باشد كه قانون شهرداري ها كه درسال ۱۳۳۴ تدوين شده و تاكنون بازنگري نشده و تغييري نداشته است، مورد بازبيني واقع شود.

اجرای قانون مدیریت شهري به منظور هماهنگي دستگاه هاي اجرايي درجامعه امروزي يک ضرورت است. نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداري ها وعدم تعيين تکليف آن در قالب يک نظام کلان اقتصادي، عدم شفافيت نظام بودجه و درآمد شهرداري تهران به همراه هدفمند نبودن شكل گيري و تأسيس سازمان هاي تابعه و توزيع نامناسب بعضي از درآمدها و نبود ساختار تشكيلات مناسب ازديگر چالش هاي درآمدي است.

برای حل مشکلات درآمدی شهرداریها به تازگي سند درآمدهاي پايدار شهرداري تهران توسط مديريت شهري با همراهي استادان دانشگاه درشوراي اسلامي شهر تهران تدوين شده است.

باید بعضی درآمدها ازجمله هزینه نگهداري راه عبور ومرور خودروها درشهر که به عهده شهرداري است، ازطريق جرايم راهنمايي و رانندگي دراختيار شهرداري ها قرارگيرد.

پیشنهاد تخصیص ۸۰ درصد جرایم راهنمايي و رانندگي به شهرداري ها تقديم هيأت دولت شده که تاکنون موافقتي حاصل نشده است.

البته ۶۰ درصد مردم درشهرها زندگی می کنند و پاسخگویي به نياز شهروندان وتوسعه شهري داراي مسايل ومشکلات فراوان است پس ايجاد يک كميسيون درمجلس براي رسيدگي به مسايل زندگي ۶۰ درصد ازكل جمعيت كشور امروز يك ضرورت است كه خوشبختانه كميسيون شهري با همت شهرداري تهران درمجلس شوراي اسلامي تشكيل شده است.

سهمیه اعتبارات وتجمیع عوارض باید براساس شاخص هاي بهتري منظور شود و سهم بيشتري به کلانشهرها و به ويژه تهران اختصاص يابد و دربودجه سنواتي دولت جايگاه شهرداري ارتقا يابد. همچنين بايد برنامه اي تدوين شود که براساس آن دولت، سهم يارانه اي را که در راستاي حمل ونقل و مسايل ديگر به شهرداري مي پردازد، افزايش دهد، اگرچه يارانه حمل ونقل ازمحل تبصره ۱۳ تاكنون پرداخت نشده است.

با توجه به تمامی مسایل مذکور باید راه هاي درآمدي درجهت کاهش هزينه ها مورد توجه مديريتي باشد تا تمام ابعاد درآمدي چه ازمنظر جايگاه قانوني، چه مکانيزم هاي دولتي وهم سهمي كه از دولت و وزارت كشور به شهرداري پرداخت مي شود و درنهايت مشاركت مردمي درقالب عوارض ازبرنامه هاي آتي، آينده روشني را براي شهرها رقم بزند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی تیتر شهر ، تاریخ انتشار: 22 مهر 1396 ، کدخبر: 53525 ، www.titreshahr.com