شعار سال: رئیس ‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح عواملی که باعث کاهش روند رو به رشد صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال جاری شده‌اند، وضعیت این عوامل در نیمه دوم امسال را تشریح می‌کند. نرخ سود بانکی بالا، نوسانات احتمالی ارز، متنوع نبودن در محصولات و مقاصد صادراتی از جمله مسائلی است که از نگاه مجتبی خسروتاج در کاهش صادرات غیرنفتی طی نیمه نخست امسال نقش داشته‌اند. وی تدابیر متولی تجارت کشور برای این مسائل را بیان می‌کند. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی از ثبات تجاری و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان سخن می‌گوید و برنامه‌های دولت برای تسهیل صادرات را توضیح می‌دهد. وی همچنین با برشمردن عواملی که می‌تواند ریسک تجارت در ماه‌های آتی سال را افزایش دهند، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای کاهش ریسک تجارت در آینده را بیان می‌کند. خسرو‌تاج در مورد وضعیت صادرات در نیمه دوم امسال توضیح می‌دهد: «اگر بسته حمایت از صادرات به طور کامل اجرا شود، نرخ کارمزد تسهیلات برای صادرکنندگان تا 5 /13 درصد کاهش یابد، اگر وعده‌های سازمان بنادر برای کاهش هزینه‌های بندری اجرایی شود، اگر حضور در نمایشگاه‌های خارجی استمرار پیدا کرده و هیات‌های تجاری به کشورهای دیگر اعزام شده یا پذیرش شوند، اگر تجارت ترجیحی با کشورهای دیگر برقرار شود و گسترش یابد و‌... آن‌وقت می‌توانیم بگوییم که دولت وظایف خود را به نحو احسن انجام داده است و از این به بعد خود صادرکنندگان باید تلاش کنند تا صادرات را افزایش دهند.» خسروتاج در مورد ثبات سیاست‌های تجاری کشور و تسهیل صادرات نیز می‌گوید: «قطعاً این دغدغه تنها مربوط به بحث امروز ما نیست و این دغدغه از زمانی که آقای شریعتمداری در دوره‌های گذشته وزیر بازرگانی بودند هم وجود داشت و امروز هم همچنان این دغدغه برای ما وجود دارد. واقعاً ما تمایل داریم با هر ابزاری تجارت را تسهیل کنیم مثلاً مکانیسم کارت بازرگانی یا ثبت سفارش (اگر در مسیر صادرات مانع ایجاد می‌کنند و به تجارت لطمه می‌زنند) را حذف کنیم.«

♦♦♦

با توجه به روند نزولی صادرات غیرنفتی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته فکر می‌کنید چه عواملی در این مدت باعث این اتفاق شده‌اند؟ ما در آخرین کارنامه ماهانه صادرات غیرنفتی شاهد بودیم که میزان وزنی صادرات غیرنفتی در نیمه نخست امسال چهار درصد و میزان ارزشی این صادرات سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنزل داشته است.

وقتی که صادرات غیرنفتی محدود به چند قلم عمده باشد و در طیف محصولات صادراتی تنوع وجود نداشته باشد بزرگ‌ترین آسیب چنین صادراتی این است که با کوچک‌ترین تغییری در قیمت‌های جهانی یا تغییرات دیگر در بازارها (مانند ظهور یک رقیب جدید که محصولات را با قیمت پایین‌تری عرضه کند) ارزش صادرات تحت تاثیر قرار گرفته و شاهد کاهش مقطعی صادرات خواهیم بود. در یک اقتصاد نفتی هم با کاهش یا افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی متاثر می‌شود، در اقتصاد متکی به منابع غیرنفتی نیز اگر این اقلام محدود باشد، تغییرات بازار جهانی و تغییرات ساختار بازار می‌توانند بر صادرات غیرنفتی اثر بگذارند. آنچه در شش‌ماهه نخست امسال رخ داد نشان می‌دهد که در کدام کالاها روند صادرات غیرنفتی کشور کاهشی و در کدام کالاها روند صادرات افزایشی بوده است.

دلایل اصلی کاهش در برخی از اقلام صادراتی عبارتند از: در بخش «1-‌مصنوعات معدنی (آهن و فولاد)» افزایش تقاضا در بازار داخل و افزایش جذابیت فروش داخلی، «2- در بخش محصولات پتروشیمی» اصلی‌ترین عامل محدودیت‌های چین در ورود محصولات پتروشیمی ایران است. «3- در بخش خشکبار (پسته)» نبود محصول صادراتی تا زمان برداشت محصول جدید. «4-‌ در بخش مس (کاتد و کنسانتره)» نبود محصول برای صادرات است. در سال گذشته و بعد از برجام، محصولاتی که از سال 94 در انبارها بود، به همراه تولیدات 95 صادر شده بود. «5- در بخش محصولات کشاورزی (سیب درختی)» افزایش قیمت در بازار داخل و افزایش جذابیت فروش داخلی.

نتیجه این نوسانات باعث شده که در نیمه نخست امسال میزان صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود سه درصد کاهش پیدا کند. این مساله می‌تواند علل مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال تنظیم بازار داخلی برای فولاد و مس باعث شد چندصد میلیون دلار در صادرات مس و فولاد از دست برود. یا مثلاً در سال گذشته بازار جهانی محصولات کشاورزی از جمله پسته مناسب بوده و حجم قابل توجهی از محصولات صادر شده است از این‌رو شاهد هستیم که در نیمه اول امسال محصول کشاورزی چندانی برای صادرات باقی نمانده است. یا کالایی مثل کشمش وقتی دو برند با شرایط بهتر و قیمت رقابتی‌تر در بازار جهانی حاضر می‌شوند، صادرکنندگان ایرانی هرچقدر تلاش می‌کنند که با آن ها رقابت کنند نمی‌توانند. بنابراین بخشی از مشکلات کاهش صادرات می‌تواند به صورت خرد و کالا به کالا مطرح شود. بخش دیگر دلایل کاهش صادرات دلایل عمومی و کلان است. مهم‌ترین عامل عمومی در صادرات این است که صادرکننده‌ها اذعان می‌کنند توان صادرات رقابتی را ندارند. این مساله به نبود قیمت مناسب و کیفیت مطلوب محصولات تولیدی ما برمی‌گردد. موضوع نداشتن قیمت مناسب چند دلیل اصلی دارد؛ اول؛ هزینه‌های بانکی است، دوم مالیاتی است که فعالان اقتصادی می‌پردازند، سوم هزینه‌های بندری و لجستیک و چهارم هم به این برمی‌گردد که آیا نرخ ارز پاسخگوی هزینه‌های آن ها هست یا نه؟ اینها شاید مهم‌ترین عواملی هستند که برای همه کالاهای صادراتی ما صدق می‌کند. در بخش بانک، علاوه بر نرخ بالای سودهای بانکی باید، هزینه‌های جابه‌جایی پول در بازارهای جهانی را هم به این مساله اضافه کرد. بنابراین کار جدی و اساسی در بخش صادرات این است که ما به گونه‌ای اقدام کنیم که کالای صادراتی ما رقابتی شود و قیمت نهایی محصول برای همه کالاهای صادراتی کاهش یابد.

نکته دوم تنوع‌سازی در محصولات صادراتی است. باید سعی شود در این بخش محصولاتی غیر از پتروشیمی، صنایع غذایی و فولاد هم مدنظر قرار گرفته و حجم قابل توجهی از این اقلام صادر شود. اکنون این سه بخش مورد اشاره (پتروشیمی، صنایع غذایی و فولاد) محصولات اساسی در ترکیب سبد صادراتی کشور بوده و باید سایر زمینه‌های صادراتی که رقبا هم بر آن ها متمرکز شده‌اند مورد توجه قرار گیرد. این محصولات می‌تواند صنایع متکی به آی‌تی یا خدمات فنی و مهندسی یا گردشگری باشد که لازم است سهم آن ها در سبد کالاهای صادراتی افزایش یابد. ما باید برای آن ها برنامه‌های حمایتی و راهبردی داشته باشیم.

مساله دیگر وجود سازمآن های توسعه‌ای است. اگر برای توسعه صادرات اقلام مختلف، سازمان توسعه‌ای وجود نداشته باشد، امکان حرکت توسعه صادرات در گروه‌های کالایی و خدماتی وجود نخواهد داشت. توسعه صنایع پتروشیمی در صادرات مدیون سازمانی به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی است که به عنوان موتور توسعه این صنعت، حرکت و مسیر صادراتی را از چندین سال پیش آغاز، پیگیری، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و تامین منابع کرده و این صنعت را با برنامه مشخصی جلو برده است تا اینکه امروز شاهدیم این صنعت، سهم قابل توجهی در صادرات کشور دارد. فرصت توسعه فازهای پارس جنوبی هم متکی به برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری، سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات بوده است. به عنوان مثال اگر ما امروز می‌گوییم که معدن می‌تواند جایگزینی برای بخش نفت باشد، باید همان کاری را که 30 سال پیش برای صنایع پتروشیمی انجام دادیم، امروز برای بخش معدن انجام دهیم. یعنی باید یک سازمان توسعه‌ای مثل ایمیدرو موتور پیگیری و موتور توسعه در این بخش باشد و برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری مشترک در این حوزه را مدنظر قرار دهد. عامل دیگر برای توسعه صادرات کشور اقدامات سازمآن های توسعه‌ای برای بخش‌های مختلف و خوش‌آتیه و بخش‌هایی که تاکنون در سبد کالاهای صادراتی ما نبوده‌اند هستند. این سازمآن ها باید کمک کنند که این بخش‌ها زودتر حرکت کرده و در نهایت میزان صادرات کشور افزایش یابد. عامل عمومی دیگر (که این هم دغدغه صادرکنندگان محسوب می‌شود) این است که بستر حضور صادرکنندگان در شرایط رقابتی در بازارهای جهانی فراهم شود. صادرکننده ایرانی اگر می‌خواهد به کشورهای اروپایی محصول صادر کند باید همان شرایطی را داشته باشد که تاجران کشورهای عربی یا تاجران کشورهای اروپایی مانند ترکیه دارند. اگر صادرکننده ما می‌خواهد به کشورهای آسیایی هم صادرات داشته باشد باید بتواند مثل سایر رقبا امکان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد. یکی از الزامات تحقق چنین هدفی دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ ارزان‌قیمت است ضمن آنکه باید از تعرفه‌های ترجیحی -که بقیه کشورها هم در روابط خود با دنیا برخوردار هستند- برخوردار باشیم. یعنی چگونه از صادرکننده ایرانی می‌توانیم توقع داشته باشیم در شرایطی وارد بازار صادراتی کشوری شود که تاجران دیگر کشورها برای صادرات به آن بازار سود بازرگانی دو یا صفر درصد پرداخت می‌کنند اما محصول ایرانی برای ورود به همان بازار باید 30 درصد سود بازرگانی بدهد؟ بنابراین انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد و لحاظ کردن تجارت ترجیحی با کشورهای هدف صادراتی هم یکی دیگر از انتظارات صادرکنندگان ایرانی است. در این مورد مذاکراتی با کشورهای حوزه اوراسیا، اندونزی، مالزی، لبنان، پاکستان، هندوستان و ازبکستان انجام شده است. این مذاکرات برای این است که شرایط حضور بنگاه‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی رقابتی‌تر شود، منتها متقابلاً این کشورها هم از ما توقع دارند که اگر تعرفه ترجیحی برای ما در نظر می‌گیرند، ایران هم برای محصولات صادراتی این کشورها برای واردات آن ها به ایران تعرفه ترجیحی در نظر بگیرد. اینجاست که چون موضوع حمایت از تولید داخل یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جدی ماست و از سوی دیگر مشکل بیکاری در کشور داریم، بنابراین باید در اعطا و اخذ امتیازهای تجاری دقت کنیم که تولید داخل قربانی در نظر گرفتن تعرفه‌های ترجیحی نشود. یعنی ما نمی‌توانیم به هر بهایی توسعه صادرات را دنبال کنیم. ما مجبوریم حمایت از تولید را مدنظر داشته باشیم. این یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات ترجیحی است. سال‌هاست که ما با اوراسیا مذاکره می‌کنیم اما دغدغه ما این است که اگر تعرفه ترجیحی برای صادرات چهار محصول کشاورزی می‌گیریم، توجه کنیم که برای کدام محصول صادراتی آن کشورها به ایران تعرفه ترجیحی برقرار شود تا تولیدکننده ایرانی صدمه نبیند.

در حال حاضر ما با کدام کشورها تجارت ترجیحی داریم؟ آیا تنها سوریه است که برای واردات محصولات صادراتی ایران تعرفه‌های ترجیحی در نظر می‌گیرد؟

ما اکنون با سوریه تجارت آزاد داریم نه تجارت ترجیحی. ما تنها با همین یک کشور است که تجارت آزاد داریم. البته میزان تعرفه‌های وارداتی ما برای صادرکنندگان سوری چهار درصد و میزان تعرفه‌های وارداتی سوریه برای صادرکنندگان ما صفر درصد است. البته یک فهرست 200‌محصولی با تعرفه منفی هم داریم. غیر از این، با پاکستان، ازبکستان و ترکیه تجارت ترجیحی داریم. با تونس هم یکسری اقلام ترجیحی داریم.

معمولاً آنچه فعالان بخش خصوصی از سازمانی مانند سازمان توسعه تجارت ایران انتظار دارند، تسهیل فضا برای تجارت و به خصوص در حوزه صادرات است. احتمالاً تعرفه‌های ترجیحی از این جنس سیاست‌هاست اما به جز این موضوع چه برنامه‌های دیگری برای تسهیل صادرات مدنظر دارید؟

ببینید درباره تسهیل صادرات باید اشاره کنم در دولت اصلاحات بسیاری از موانع این عرصه برداشته شد. اگر امروز یک صادرکننده بخواهد محصولی را صادر کند، محصول خود را به گمرکات می‌برد اگر محصولش رقابتی باشد و نیاز به مجوز خاصی نداشته باشد آن را از گمرکات کشور صادر می‌کند. امروز تنها معدودی از اقلام، برای صادرات مجبور هستند به سازمآن های فنی و نهادهای کنترل کیفی مراجعه کنند. به عنوان مثال ممکن است یک خریدار خارجی به صادرکننده ایرانی بگوید برای اینکه من از شما محصولی بخرم باید مجوزی از سازمان حفظ نباتات یا سازمان دامپزشکی داشته باشید و در نتیجه یک صادرکننده مجبور می‌شود که به این سازمآن ها مراجعه کند. صادرکنندگان از این دستگاه‌های کنترل‌گر معمولاً گلایه دارند و شکایت می‌کنند. ما باید در پروسه صدور مجوز از سوی نهادهای کنترل فنی و کیفی دقت کنیم. چون من در برخی از جلسات که در خدمت صادرکنندگان بودم، دیدم مثلاً صادرکنندگان شیلات و آبزیان ما بسیار گلایه داشتند که این کنترل‌ها بسیار سختگیرانه است. بنابراین باید کمک کنیم که مقداری در این بخش روند کار تسهیل شود و از سوی دیگر باید توجه کرد که نگاه بلندمدت و ملی به ما می‌گوید نباید اجازه دهیم محصولات بدون کیفیت از ایران به بازارهای جهانی صادر شود.

توجه کنید لازمه نام و نشان ساختن برای محصولات ایرانی این است که در صادرات به گونه‌ای وسواس داشته باشیم که کالای باکیفیت و قیمت مناسب وارد بازار جهانی شود. امروز بعضی از کشورهای آسیایی در ایران به این شهره هستند که اگر در خرید محصولات آن ها دقت نکنید ممکن است کالای نامرغوب دریافت کرده باشید. بنابراین باید دقت کرد بخشی از این کنترل‌ها شاید در کوتاه‌مدت آزاردهنده باشد اما در بلندمدت برای اینکه محصول ایرانی جایگاه مناسب و پایداری داشته باشد مجبور هستیم که این کنترل‌ها را اعمال کنیم. اعتراضاتی که مثلاً خود صادرکنندگان میوه و تره‌بار داشتند این بود که به جای صادرات فله‌ای میوه، خوب است که سازمان توسعه تجارت با کمک اتحادیه مربوطه جدولی برای تعیین نوع بسته‌بندی این محصولات صادراتی تهیه کند. البته ما هم این کار را انجام دادیم و آن جدول مربوطه را تهیه کردیم که از 15 آبان ماه سال جاری در گمرکات کشور اجرایی می‌شود. در این ابلاغیه بیان‌شده که چه نوع سبزی، میوه و صیفی‌جات و با چه نوع بسته‌بندی قابلیت صدور دارد. ما فکر می‌کنیم بسته‌بندی مطلوب مقداری ضایعات را کمتر می‌کند و خریداران راضی‌تر خواهند بود. چون وقتی مشتری خارجی شاهد محصول صادراتی ایران همراه با ضایعات آن باشد، رغبت چندانی برای خرید آن نخواهد داشت اما وقتی که بسته‌بندی مناسب و استاندارد داشته باشیم به فروش بیشتر محصول صادراتی کمک می‌کند. بنابراین در تسهیل صادرات باید دقت کرد که خدای نکرده موضوع روان‌سازی و ایجاد تسهیلات زمینه‌ای نشود که کالایی را به صورت غیراستاندارد و نامرغوب وارد بازار جهانی کنیم که در بلندمدت به اعتبار صادراتی ما صدمه بزند. ممکن است امروز به خاطر اینکه چند صباحی آمار صادرات کشور افزایش یابد، بگوییم همه شرایط صادرات را تسهیل کرده‌ایم اما بالاخره باید توجه کنیم که این تسهیل به بهای صادرات جنس غیراستاندارد و غیرکیفی نباید باشد.

به جز حمایت‌های تسهیل‌گر، در زمینه سیاست‌های مشوقی چه برنامه‌هایی دارید؟

در نیمه نخست سال جاری یکی دیگر از عواملی که باعث شد صادرات ما آن رشد لازم را نداشته باشد همین مساله مشوق‌های صادراتی است که به نظر می‌رسد امروز صادرکننده‌های ما روی تشویق‌ها و جوایز صادراتی خیلی حساب باز نمی‌کنند. برای اینکه چند سالی است این بخش به قوت انجام نشده است بنابراین صادرکننده‌ها دیگر به آن چندان توجهی نمی‌کنند. اما خود ما هم به این وضعیت معترض هستیم و در این زمینه با صادرکنندگان هم‌صداییم. ما هم معتقدیم که رشد صادرات نیازمند توجه نمایندگان مجلس و همه ارکان کشور است. وقتی می‌گوییم افزایش صادرات به یک عزم ملی نیاز دارد، دیگر نباید انتظار داشته باشیم که فقط یک دستگاه زیر بار آن برود. باید همه نهادهای حاکمیتی زیر بار آن بروند. یعنی فضای کسب‌وکار، فضای قانونگذاری، فضای قضایی و موارد دیگر همه بر صادرات تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل در همه بخش‌ها باید به صادرات توجه داشته باشند. در همین شعار «صادرات، تکرار عزم ملی» در واقع می‌خواهیم بگوییم که چطور مثلاً در دوره اصلاحات عزم ملی درباره صادرات ایجاد شد و حرکت جدی در این زمینه صورت گرفت اما در این دوره هنوز به میزان مورد نیاز عزم ملی در این مورد شکل نگرفته است؟ در واقع ما در دوره فعلی هم نیاز به عزم ملی داریم. توجه کنید که با یک دستور و بخشنامه مساله صادرات حل نمی‌شود بلکه باید سازمان به سازمان و دستگاه به دستگاه موضوع صادرات پیگیری شود. بنابراین می‌گوییم صادرات عزم ملی می‌خواهد. باید تعریف کنیم که در کل نظام جمهوری اسلامی ایران و با حمایت نهادهایی مثل مجلس و دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی چگونه می‌توان برای صادرات جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفت. سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان یک نهاد ترویجی باید پابه‌پای واحدهای کوچک و متوسط حرکت کند. به هر میزانی که بتوانیم حضور شرکت‌های کوچک و متوسط صادراتی ایران را در بازارهای بین‌المللی گسترش دهیم، می‌توانیم پرونده درخشان‌تری در این حوزه از خود ارائه دهیم.

پس در واقع بیشترین تمرکز شما برای حمایت، واحدهای کوچک و متوسط خواهد بود؟

بله، اصلاً تفکیکی بین ما و اتاق‌های بازرگانی صورت گرفته که مسوولیت اصلی اتاق‌ها، حمایت از اعضای خود است و وظیفه‌ای که بر عهده ماست یک وظیفه فراگیر محسوب می‌شود. ما باید تمام فعالان اقتصادی را که می‌خواهند وارد صحنه بین‌المللی شوند در برنامه کاری خود داشته باشیم. آموزش، توانمندسازی، اطلاع‌رسانی، کمک برای حضور در نمایشگاه‌ها و بازاریابی از جمله وظایف همه سازمآن های توسعه تجارت دنیاست و ما هم این وظایف را مدنظر داریم.

در حال حاضر برای سیاست‌های تشویقی صادرات، سازمان توسعه تجارت چقدر اعتبار دارد؟

اعتبارات ما در این بخش سالانه است. در بسته حمایتی که معاون اول محترم رئیس‌جمهور برای سال جاری ابلاغ کردند، یک اعتبار 100 میلیارد‌تومانی و یک اعتبار 120 میلیارد‌تومانی از ردیف‌های بودجه در نظر گرفته شده است. همزمان قرار است از منابع صندوق توسعه ملی 2200 میلیارد تومان در اختیار چند بانک قرار بگیرد و آن بانک‌ها هم به همین میزان اعتبار به این مبلغ اضافه کنند و در نهایت 4400 میلیارد تومان به عنوان تسهیلات ارزان‌قیمت برای صادرات در اختیار صادرکنندگان قرار بدهند. با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات (16 درصد) و نرخ سود 11‌درصدی صندوق توسعه ملی، میانگین این دو نرخ یعنی 5 /13 درصد، نرخ سود تسهیلات دریافتی از صادرکنندگان خواهد بود. بنابراین انتظار داریم چند بانکی که از منابع صندوق توسعه استفاده می‌کنند با نرخ حداکثر 5 /13 درصد تسهیلاتی در اختیار صادرکنندگانی قرار دهند که می‌خواهند محصول غیرنفتی صادر کنند.

در جریان روند پرداخت این تسهیلات هم هستید که اکنون این اعتبارات در حال پرداخت است یا اینکه در روند واگذاری آن صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه باشند؟

بله، در جریان هستم و این موضوع ابلاغ شده و صندوق توسعه ملی بخشی از اعتبار مدنظر را در اختیار بانک‌ها قرار داده و بقیه را هم در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد. در همین بسته حمایتی مقرر شده کارگروهی در بانک مرکزی به کار نظارت بپردازد و بانک‌ها هم بر اساس همین مصوبه به دنبال آن هستند که این طرح 4400 میلیارد‌تومانی برای صادرکنندگان به درستی اجرا شود. در کمیته مربوطه که در بانک مرکزی شکل گرفته هم وضعیت پرداخت این اعتبار رصد می‌شود تا مطمئن باشیم آنچه در بسته حمایتی مصوب شده حتماً عملی شود.

جایزه صادراتی که چند سال هم هست با مشکلاتی مواجه شده، چه وضعیتی دارد؟

آنچه در اولین جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی در سال جاری مطرح شد این بود که از محل هدفمندی یارانه‌ها 400 میلیارد تومان منابع در اختیار صادرکنندگان به عنوان جایزه صادراتی قرار داده شود اما در تماس‌هایی که با دوستان سازمان برنامه داشتیم متوجه شدیم چون این منابع نیازمند این است که یارانه‌های انرژی اصلاح و منابع هدفمندی فراهم شود، دوستان سازمان برنامه قولی به ما نداده‌اند اما اگر این طرح اجرا شود 400 میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی یارانه‌ها به بخش جوایز صادراتی اختصاص خواهد یافت. به هر ترتیب باید در روز ملی صادرات به نمایندگان محترم مجلس و همه نماینده‌های دستگاه‌های حاکمیتی تاکید شود که باید به عزم ملی برای صادرات به صورت مناسب توجه کنند و باید ردیف مشخصی در بودجه (که منابع آن هم وارد خزانه نشود)، به صادرات اختصاص پیدا کند.

شما در مورد عوامل موثر بر صادرات در نیمه نخست امسال به بحث نرخ سود اشاره کردید که با توجه به برنامه‌های مورد اشاره به نظر می‌رسد در برنامه‌های سازمان این موضوع مدنظر است. می‌خواهم بدانم در مورد دیگر عوامل مزاحم صادرات از جمله نرخ ارز چه برنامه‌هایی دارید؟

درباره نرخ سود ابتدا باید بگویم که نرخ 5 /13 درصد هم صادرکنندگان ما را در شرایط رقابتی با دیگر صادرکنندگان جهان قرار نمی‌دهد. وقتی صادرکنندگان رقیب در بازارهای جهانی می‌توانند تسهیلات با نرخ بسیار پایین‌تر بگیرند باز هم این رقم 5 /13 درصد بالاست. بالاخره بخشی از منابع بانک و کل شرایط کشور تا به حال فراهم نشده که ما بتوانیم کمتر از 5 /13 درصد تسهیلات بدهیم وگرنه باید با تمهیدات لازم منابع ارزان‌قیمت در اختیار صادرکنندگان قرار دهیم. این نرخ 5 /13 درصد هم حاصل همه تلاش‌هایی بود که همه دستگاه‌های درگیر مبذول داشته‌اند که به نظرم حرکت بزرگی است. در سال‌های گذشته این نرخ بهره بانکی 26 درصد بوده که بعد در مرحله‌ای به 18 درصد و اکنون هم به 16 درصد رسیده است و اکنون در حال مذاکره برای نرخ 5 /13 درصد هستیم. در رقابتی شدن محصولات صادراتی بخشی از این موضوع به سیاست‌های کلی و عمومی مورد اشاره برمی‌گردد اما بخش عمده‌ دیگر متوجه بخش خصوصی، اتاق‌ها و خود بنگاه‌های صادراتی است. در واقع بخش قابل توجهی از رقابتی کردن بنگاه‌ها به وضعیت آن ها از نظر قدرت و توانمندی و مدیریت آن ها بستگی دارد تا بتوانند با کنترل نسبت‌های مالی، هزینه‌ها را کاهش دهند و بهره‌وری را بالا ببرند. همین امروز تولیدکننده صنعتی خاص اعتراض می‌کند که نمی‌تواند به دلیل ورود جنس خارجی در بازار داخلی رقابت کند اما در همان رشته تعدادی از واحدهای ما خیلی خوب صادرات می‌کنند. پس معلوم است که در چنین شرایطی باید توجه کرد که مواردی مانند جایگاه آن شرکت (که آن واحد در کجا بنا شده) مهم است. باید دید آیا از روز اول توجیه اقتصادی آن واحد خوب دیده شده است؟ در روز اول جانمایی حرفه‌ای طراحی شده است که مثلاً به بازارهای هدف نزدیک‌تر باشد؟ آیا در طراحی اولیه به صورت مناسب اقدام شده است؟ آیا در طراحی و مدیریت منابع انسانی یا بازاریابی بنگاه اقدام مناسب صورت گرفته یا از ابزارهای جدید برای بازاریابی استفاده شده است؟ پس علاوه بر آنچه در واقع شرایط اقتصادی کشور، شرایط را برای بنگاه اقتصادی تعیین می‌کند و ممکن است باعث شود که محصول آن بنگاه غیررقابتی ‌شود، گاهی ویژگی خود بنگاه هم در این مسائل تاثیر دارد. پس ما باید از یک طرف فضای کلان اقتصادی را برای بنگاه مهیا کنیم تا رقابتی شود و از یک طرف خود بنگاه‌ها باید توانمندی‌شان را افزایش دهند تا رقابتی شوند. به همین دلیل نقش اتحادیه‌ها و اتاق‌ها که شرکت‌ها را بازسازی و برای فضای بازار رقابتی آماده می‌کنند خیلی مهم است.

در مورد نوسان نرخ ارز و آسیب‌هایی که ممکن است فعالان اقتصادی با آن مواجه شوند چه برنامه‌هایی دارید؟ به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین ریسک‌های تجارت در نیمه دوم امسال همین بحث نرخ ارز باشد.

من معتقدم موضوعی که در نرخ ارز مهم به نظر می‌رسد ثبات نرخ ارز است. یعنی به جای اینکه مرتب اقتصاد کشور را با نوسان نرخ ارز متاثر کنیم، باید سعی داشته باشیم با یک نرخ بسیار پایدار و ثابت این را با یک رقم بسیار جزئی در طی سال حفظ کنیم. به عنوان مثال در کشورهای دیگر اگر تورم دو یا سه‌درصدی دارند بر اساس این تورم سعی می‌کنند نرخ ارز خود را با ثبات حفظ کنند تا همواره صادرکننده دغدغه این را نداشته باشد که ناگهان به واسطه ارزان شدن ارز، ضرر کند. اگر صادرکننده بداند یک نرخ ارز باثبات وجود دارد و سرمایه‌گذاری امروزش با ارزانی دلار متضرر نمی‌شود با آرامش خاطر بیشتر، کار می‌کند. صادرکنندگان معمولاً گلایه دارند که اگر ثبات نرخ ارز وجود نداشته باشد نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند. اگر نرخ ارز بر فرض 3900 تومان باشد و سیاست دولت ثبات ارز است، صادرکننده بالاخره سعی می‌کند کالایی را صادر کند که با این نرخ ارز توجیه اقتصادی برای صادرات داشته باشد. به همین دلیل ما برای اینکه بخشی از این نگرانی را حل کنیم، در مصوبه‌ای از سوی دولت (در اوایل سال جاری) صندوق ضمانت صادرات را موظف کردیم اگر صادرکننده‌ای به دلیل اینکه نرخ ارز بیشتر از سه درصد کاهش یافت و متضرر شد صندوق ضمانت صادرات آن را پوشش دهد. البته صادرکنندگان اعلام کردند که این سه درصد زیاد است، بنابراین با صندوق ضمانت صادرات مذاکره کردیم تا بتوانیم این رقم را به یک درصد برسانیم. بنابراین حداکثر نوسان نرخ ارز متوجه صادرکننده یک درصد است و رقم بیشتر از آن را اگر صادرکننده، بیمه صندوق ضمانت صادرات را داشته باشد، می‌تواند نوسانات کاهش نرخ ارز خود را پوشش دهد. افزایش نرخ ارز هم که برای صادرکننده‌ها مشکلی ندارد، آن ها بیشتر نگران کاهش نرخ ارز هستند. اگر 3900 تومان تا 39 تومان ارزان‌تر شود خود صادرکننده این ضرر ناشی از ارزانی ارز را می‌پذیرد اما اگر ارزانی ارز از 39 تومان نوسان بیشتری داشت، صندوق ضمانت صادرات این نوسان را می‌پذیرد و پوشش می‌دهد منتها لازمه بهره‌مندی از این حمایت آن است که صادرکننده برای بهره‌مندی از این حمایت، خود را بیمه صندوق ضمانت صادرات کرده باشد.

به هر حال بخشی از صادرکننده‌های ما برای تامین مواد اولیه خود نیاز وارداتی دارند. در مجموع برای بخش واردات چه تمهیداتی برای تاثیرپذیری کمتر از نوسان ارز در برنامه دارید؟

اتفاقاً یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت ما که در جلسه اخیر شورای عالی صادرات هم مطرح شد استفاده از ظرفیت‌های خالی صادراتی است. ما باید هرچه سریع‌تر این ظرفیت را پر کنیم که نه نیازی به سرمایه‌گذاری جدید و نه نیازی به منابع جدید دیگر داشته باشیم. به عنوان مثال در بخش کاشی و سرامیک ظرفیت‌سازی شده و واحدهای تولیدی زیادی داریم و ممکن است این واحدها با 60 یا 75 درصد ظرفیت کار کنند که اگر شما بخواهید برای استفاده بیشتر از این ظرفیت تلاش کنید چون پتانسیل داخلی آن وجود دارد، خیلی راحت می‌توانید رشد کنید. یا مثلاً در صنایع پتروشیمی در سال گذشته حداکثر ظرفیت بالقوه اینها چقدر به بالفعل تبدیل شده است و چقدر دیگر از ظرفیت این صنعت برای صادرات باقی مانده است؟ ما باید در کوتاه‌مدت برای این ظرفیت‌های خالی تامین مواد کنیم تا بتوانیم این صنایع را با سرعت بیشتری پیش ببریم. تامین مواد اولیه هم دو راه دارد. یک راه این است که ورود موقت صورت بگیرد. در ورود موقت میزان حقوق و عوارض گمرکی هر چقدر باشد، باشد تاثیری ندارد و برای همین از دوستان گمرکات خواستیم که این قانون را به صورت کامل اجرا کنند. در اجرای این قانون نیز مسوولان گمرک در زمان حضور جناب آقای کرباسیان همکاری لازم را داشتند و امیدواریم جناب آقای عسگری هم این همکاری را ادامه دهند. ما باید ورود موقت برای بنگاه‌هایی را که نیاز به مواد اولیه دارند تسهیل کنیم. اصلاً هم نباید به این فکر کنیم که پیش از این در مواردی مانند گندم یا شکر سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته است. نباید این دغدغه راه را بر ما ببندد. باید نظارت‌ها دقیق باشد و کسی سوءاستفاده نکند و از سوی دیگر کسی هم نباید دغدغه مواد اولیه داشته باشد. برای ورود موقت، صادرکننده ضمانت‌نامه معادل سود بازرگانی آن محصول مورد نظر را می‌دهد یا ممکن است سفته یا چکی به گمرکات بدهد تا کالایی که وارد می‌کند پس از اضافه کردن ارزش افزوده آن را صادر کند. این طرح هیچ محدودیت کالایی هم ندارد و در بخش ورود موقت فقط در آن کالاهایی که جنبه‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای دارند ممکن است کنترل‌هایی صورت بگیرد اما سود و عوارض گمرکی نداشته و تنها به همین میزان ضمانت‌نامه می‌دهید که این کالا را طی یک دوره زمانی از چهار ماه تا یک سال مجدداً صادر کنید. بنابراین ورود موقت کمک زیادی به صادرکنندگان ما می‌کند. این موضوع جزو مقررات دائمی گمرکات ما بوده اما در سال‌های قبل به دلیل سوءاستفاده‌هایی در ورود موقت شکر، روغن و گندم گمرکات در ورود موقت بسیار سختگیرانه عمل می‌کردند که در دو سه سال گذشته این وضعیت تسهیل شده است. البته هنوز هم ما انتظار داریم این بحث آنقدر روان شود که احدی از این موضوع شکایت نکند. مشکل جدی در این زمینه وجود ندارد اما موردهایی هم هست که بعضی گلایه می‌کنند. من در اینجا قاطعانه می‌گویم هر تولیدکننده‌ای که می‌خواهد کار صادراتی انجام دهد، اگر در ورود موقت مواد اولیه خود مشکل دارد، به سازمان توسعه تجارت ایران منعکس کند تا این موضوع را پیگیری کنیم. مگر اینکه ضابطه خاصی داشته باشد. مثلاً وقتی قرنطینه نباتی و کنترل‌های نباتی باشد، بالاخره اگر یک محصول نباتی آلودگی داشته باشد، این ورود موقت هم باشد ممکن است اثرات مخربی به همراه داشته باشد، به همین دلیل باید خیلی از این کنترل‌ها را در نظر گرفت.

آیا بررسی‌ای داشته‌اید که این موضوع چقدر بر صادرات کشور تاثیر داشته و چه میزان از کل صادرات کشور سهم داشته است؟

برنامه ما این است که در همین دوره سه‌ماهه‌ای که پیش‌رو داریم همه ظرفیت‌های خالی را شناسایی کنیم و بعد باید ببینیم چقدر می‌توانیم از ظرفیت‌های خالی استفاده کنیم. باید برای موضوع شاخصی در نظر بگیریم و حتماً این موضوع را انجام دهیم.

در مجموع برآیند شما از تجارت کشور در نیمه دوم امسال چیست؟ آیا صادرکنندگان ایرانی دوره پر‌ریسکی را پیش‌رو دارند یا اینکه ریسک‌ها در این دوره نسبت به نیمه نخست امسال کمتر خواهد بود؟

ببینید اگر ما بتوانیم بسته حمایتی صادراتی را اجرا کنیم، نرخ کارمزد تسهیلات برای صادرکنندگان را 5 /13 درصد در نظر بگیریم، وعده‌های سازمان بنادر را برای کاهش هزینه‌های بندری دنبال کنیم و این وعده‌ها عملی شوند، اگر حضور در نمایشگاه‌های خارجی را هم دنبال کنیم و هیات‌های تجاری را به کشورهای دیگر بفرستیم و بتوانیم تجارت ترجیحی با کشورهای دیگر برقرار کنیم و در واقع موفق شویم همه اینها را انجام دهیم آن‌وقت خواهیم گفت که دولت وظیفه خود را انجام داده است. بقیه به عهده خود صادرکنندگان است. امروز که دولت خود صادرکننده نیست، عمده صادرات غیرنفتی ما دست دولت نیست. قبول دارم برخی از شرکت‌ها مرتبط با هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری هستند و به نوعی مدیریت دولتی دارند اما امروز به هرحال اینکه بگوییم یک شرکت با مدیریت دولتی کار صادرات انجام می‌دهد نیست و شرکتی نداریم که چنین باشد. این شرکت‌ها یا زیرمجموعه شستا هستند یا زیرمجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند و در بخش کشاورزی، رنگ بخش خصوصی خیلی پررنگ‌تر است. در صنایع سبک و معدن مدیریت دولتی وجود دارد اما در بقیه موارد مدیریت با بخش خصوصی است. بنابراین موضوع مورد سوال شما برمی‌گردد به اینکه این زمینه‌سازی‌ها تا چه اندازه اجرا شود ولی به هر حال بخش خصوصی هم چون سرباز اصلی این حوزه است باید بیشتر تلاش کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت هفته نامه تجارت فردا، تاریخ انتشار 29 مهر 96، کد مطلب: 24313 ، www.tejaratefarda.com