شعارسال: هدف از این عوارض، کاهش صادرات مواد معدنی عنوان شده اما در عمل، با توجه به رکود بازار داخلی و عدم چشمانداز تحریک تقاضا ناشی از رشد سرمایهگذاری، خروجیهای زیر در انتظار بخش معدن است:
۱- کاهش ۵% قیمت و فشار بیشتر بر سرمایهگذاری این بخش.
۲- کاهش تولید با توجه به عدم وجود تقاضای داخلی.
۳- کاهش صادرات کشور و دسترسی به ارزهای بینالمللی.
۴- بیکاری بیشتر بخصوص در مناطق شرقی کشور.
۵- کاهش بار ریلی و جادهای، کاهش تولیدات ماشین آلات معدنی و ...
۶- افزایش درامد مالیاتی دولت و پرشدن خزانه از بخش معدن.
۷- کاهش سودآوری بخش معدن نسبت به صنایع معدنی. در نتیجه معدنکاران بجای سرمایهگذاری در بخش اکتشاف و بالادست معدن، روی سرمایهگذاری در صنایع معدنی در مناطق خشک اقدام خواهند کرد (بهعنوان نمونه سرمایهگذاری گل گهر و چادرملو در تولید فولاد)
به نوشته کامودیتیز، سیاست صحیح مقابله با خامفروشی، رشد سرمایهگذاری و تحریک تقاضا در زنجیرههای پایین دست است. در واقع اگر صنعت سیمان یا زغال سنگ یا سنگ آهن شاهد رکود بازار بوده و ناچار به صادرات است، عامل اصلی مربوط به عدم سرمایهگذاری در حوزه مسکن و زیرساخت و فولاد کشور است و اعمال عوارض صادراتی روی تولیدکنندگان مواد اولیه، دردی را درمان نکرده و برعکس، بیکاری را تشدید میکند.
️گفتنی است علاوه بر تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله داریوش اسماعیلی، بخشی از بدنه دولت به ویژه معاونت معدنی وزارت صمت طرفدار سفت و سخت اعمال عوارض روی صادرات مواد معدنی اصطلاحا خام هستند.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کانال اخبار صنایع و معادن ، تاریخ انتشار 13 خرداد 97،
ا.ح75