داستان تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري از هنگام تصويب ويراست جديد اين قانون در سال 1394 آغاز شد و موجب شد که از هر سويي صدايي در مخالفت و يا موافقت با اين ماده تبصره برخيزد. مساله در مورد حضور وکلا در برخي دادگاه‌ها و حق متهمان براي اختيار کردن وکيل بود.‏

‏ اين قانون در سال 1392 به صورت آزمايشي تصويب شد و بند پاياني تبصره ماده 48 آن به اين صورت بود که «در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان يافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است، در صورت ضرورت به پيشنهاد بازپرس و تاييد دادستان، تحقيقات مقدماتي بدون حضور وکيل انجام مي‌شود.» ، اما پس از ايراد شوراي نگهبان به اين صورت درآمد: «در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور و همچنين جرايم سازمان يافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي، طرفين دعوا وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تاييد رئيس قوه قضاييه باشند انتخاب مي‌نمايند. اسامي وکلاي مزبور توسط رئيس قوه قضاييه اعلام مي‌گردد.»‏

تبصره ياد شده از آن رو که حق انتخاب وکيل توسط متهم را به نوعي محدود مي‌کرد از نگاه برخي در تعارض با اصل 35 قانون اساسي کشور به شمار آمد و به ويژه اين وکلاي دادگستري بودند که در صف نخست اعتراضات به اين قانون نوپا حضور داشتند.‏

‏

در برابر اعتراضات گروهي نيز از تصويب و اجراي اين قانون پشتيباني کرده و در بيان لزوم و فايده آن نيز استدلال‌هايي ارائه مي‌کردند که چند مورد از آن در ادامه خواهد آمد.‏

در 8 تير 94 حجت‌الاسلام والمسلمين «محمدتقي رهبر» رئيس وقت کميسيون قضايي در مجلس هشتم که اين قانون از آن گذشته بود در دفاع از درستي اين کار استدلال کرد: وقتي اصلاحيه اين ماده به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده باشد دليلي براي اعتراض وجود ندارد و اين اصلاحيه لازم‌الاجرا است. مسائل امنيتي و ملي با موجوديت نظام سر و کار دارد و اين مسئله مي‌طلبد که احتياط و دقت بيشتري در رسيدگي به اين پرونده‌ها صورت گيرد.‏

‏«رضا فرج‌اللهي» رئيس شعبه 32 ديوان عالي کشور نيز در 9 تير 94 با رد انتقادات مخالفان تبصره گفت: برخي از وکلا گفته‌اند قوه قضائيه بايد پيشنهاد خود را در اين زمينه پس بگيرد اما نکته اساسي اينجاست که قوه در آغاز پيشنهاد اصلاح اين ماده را به اين صورت که در پرونده‌هاي مربوط به امنيت کشور حضور وکيل از همان ابتدا به مدت يک هفته لازم نباشد، داده بود ولي نظر شوراي نگهبان و کميسيون حقوقي و قضايي مجلس بر اين بود که وکلايي که مورد تاييد رئيس قوه قضائيه هستند در اين نوع پرونده‌ها مداخله کنند که در نهايت همين تبصره هم به تصويب رسيد، به همين دليل اين بخش از آيين دادرسي کيفري اصلا پيشنهاد قوه قضائيه نبوده که بخواهد آن را پس بگيرد.

وي تاکيد کرد: با توجه به اينکه اين مسئله اهميت بسزايي از نظر امنيتي ملي دارد بايد وکلايي که مورد تاييد رئيس قوه قضائيه هستند وکالت اين نوع پرونده‌ها را به عهده بگيرند تا اين اطمينان وجود داشته باشد که اسرار نظام فاش نمي‌شود.‏

‏«محمد رضا ساکي» مشاور معاون حقوقي قوه قضاييه نيز استدلال خود را در دفاع از ماده 48 به يک نمونه عيني استناد کرد و گفت: در پرونده‌هاي جرايم امنيتي که در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطرح مي‌شود وکلا بايد از ميان افرادي که مورد تاييد اين سازمان هستند، انتخاب شوند. مسئله مهم اين است که اصلاحيه جديد مانع از حضور وکيل نشده است، اما از آنجا که پرونده‌ها در مرحله تحقيقات مقدماتي بوده و در حوزه مسايل امنيتي است که به مصالح عمومي کشور بستگي دارد به منظور رعايت احتياط، شوراي نگهبان تشخيص داده است که وکلاي طرفين از ميان کساني انتخاب شوند که مورد اطمينان باشد. اين موضوع چيز جديد نيست که برخي به آن واکنش نشان داده‌اند زيرا در قانون دادرسي نيروهاي مسلح نيز همين موضوع پيش‌بيني شده است

وي سپس افزود: آنچه در ماده 48 اصلاحي آمده محدوديت است نه محروميت، اين محدوديت سابقه تقنيني دارد، زيرا در حال حاضر کارآموزان وکالت و وکلا و مشاوران پايه دو نمي‌توانند در برخي دعاوي وکالت نمايند. قانونگذار مي‌تواند بنا به مصالح اجتماعي براي انجام وکالت محدوديت‌هاي موقتي وضع کند. کما اينکه در ماده 48 اصلاحي فقط محدوديت مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي است و در مرحله دادگاه و دادرسي طرفين دعوا مي‌توانند هر وکيلي را که خواستند از بين وکلاي رسمي دادگستري انتخاب و معرفي کنند.

ساکي با بيان اينکه قاطبه وکلاي دادگستري مورد اطمينان بوده و افراد شايسته و واجد صلاحيت هستند و تعداد افرادي که از شمول ماده 48 اصلاحي خارج باشند بسيار اندک خواهند بود، گفت: تعارضي که در قانون مشاهده مي‌شود و بهتر بود به آن نيز اشاره مي‌شد اين است که اين محدوديت فقط براي وکلا پيش بيني شده و شامل کارشناسان و مترجمين رسمي نشده است.‏

مخالفت‌ها با اين ماده و تبصره جنجالي‌اش در نهايت رئيس قوه قضائيه را نيز به واکنش واداشت، وي در ديدار اعضاي هيأت مديره کانون وکلا در 7 مهر 94 اظهار داشت: وکلا هيچگاه نبايد اسير فضاهاي القايي شوند و در مواردي که برداشت‌هاي متفاوتي از يک قانون يا رويه قضايي وجود دارد بهتر است که قبل از موضع گيري‌هاي رسانه‌اي و عمومي از ديدگاه قوه قضائيه مطلع شوند و مناسب است کانون‌هاي وکلا با هم فکري خود در اسرع وقت معيارها و ملاک‌هاي مناسبي براي اجرايي کردن اين قانون پيشنهاد کنند تا به جمع بندي مناسبي برسيم و در صورت ضرورت و نياز پس از يکسال مشکلات مربوط به اجراي آن را احصاء و به صورت طرح يا لايحه پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي ارائه کنيم.‏

وي تاکيد کرد: استقلال مطلق معنا ندارد و با اين نگاه قضات نيز استقلال مطلق ندارند چرا که در نهايت رئيس قوه قضاييه ابلاغ آنان را امضا مي‌کند، ما نمي‌گوييم کانون وکلا که نهادي مدني است زير مجموعه قوه قضائيه باشد، ما به استقلال کانون در مقابل اين معنا، اعتقاد داريم، اما اين ديدگاه که وکلاي محترم هيچ نوع نظارتي را هم از سوي دستگاه قضايي نپذيرند منطقي نيست و بهرحال وکلا نيز عضوي از خانواده قضايي کشور هستند که مراتبي و مراحلي از رابطه با دستگاه قضايي دارند.‏

آيت‌الله صادق آملي لاريجاني همچنين به اين نکته اشاره کرد که آنچه به تصويب رسيده پيشنهاد قوه قضائيه نبوده و تغييراتي داشته است اما در هرحال بايد به قانون احترام گذاشت.‏از بيانات رئيس قوه قضائيه مي‌توان مواردي چند را استنباط کرد: نخست اينکه به نظر مي‌رسد رئيس دستگاه قضا با رد استقلال کامل وکلا و اين استدلال که هر وکيلي به نوعي با قوه قضائيه رابطه دارد، نتيجه‌ مي‌گيرد که وکلا نيز به يک معنا بخشي از دستگاه قضايي به شمار مي‌روند و بايد برخي شئون را رعايت کرده و شماري محدوديت‌ها را بپذيرند.‏ و از طرفي ديگر هرچند رئيس قوه قضائيه تاکيد دارد که اين تبصره پيشنهاد قوه نبوده است، اما از سخنان وي چنين به نظر مي‌رسد که دستگاه قضا چندان نيز با اين قانون مخالف نيست و تنها به دليل واکنش تند وکلا وادار به اظهار نظر شده است.‏

و اما اين واکنش‌هاي منفي به ماده 48 چه بود؟

در يکي از بارزترين مخالفت‌ها نعمت احمدي ماده 48 در 19 تيرماه 94 اين ماده از قانون جديد آيين دادرسي کيفري را مغاير با قانون اساسي و آزادي انتخاب وکيل دانست و با اظهار شگفتي از گفته رئيس کل دادگستري تهران مبني بر اينکه در خيلي از کشورها اصلاً نمي‌گذارند وکيل دخالت کند يا در برخي پرونده‌ها فقط وکلاي خاص اجازه ورود دارند، گفت: من از جناب آقاي اسماعيلي خواهش مي‌کنم به دفترشان دستور بدهند تا چند کشور که وکيل گزينشي در قانون آيين دادرسي کيفري آنها وجود دارد را اعلام کنند.‏ احمدي ادامه داد: تعداد زيادي از پرونده‌ها جنبه عمومي دارند و در آنها شاکي مدعي‌العموم است و طبق تبصره ماده 48 من وکيل بايد بروم جلوي مدعي‌العمومي که بايد سال آينده مرا تاييد کند دفاع کنم و توقع داشته باشم دوباره در ليست قرار بگيرم. حال بايد پرسيد در برابر کسي که مي‌خواهد مرا تأييد کند چگونه دفاع کنم؟

ابلاغ قانون جديد آيين دادرسي انتقاد کانون وکلاي دادگستري را نيز بر انگيخت و اين تشکل در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري ايران، نوشت: «لزوم تأييد صلاحيت وکلاي دادگستري توسط رئيس قوه قضائيه براي وکالت در بسياري عناوين مجرمانه، جامعه حقوقي کشور و به ويژه وکلاي دادگستري را بهت زده کرده است.»‏

شماري از اعضاي کانون وکلاي مرکز در گفتگو با خبرگزاري ايرنا به بيان انتقادات خود پرداختند: «نجفي‌توانا» رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز در مورد لايحه پيشنهادي قوه قضائيه گفت: در آن لايحه در برخي جرايم به بازپرس فرصت يک هفته‌اي داده مي‌شد تا از حضور وکيل جلوگيري به عمل آورد و طبيعتا در طول هفته اول تعقيب است که متهم به استفاده از خدمات وکالت و مشاوره‌اي وکيل نياز دارد، درغير اين صورت بعد از آن با توجه به جنبه تخصصي تحقيقات، متهم، هرچند بيگانه مي‌توانست اظهار نمايد که او را در مظان اتهامي قرار داده‌اند که در نهايت به محکوميت وي منجر شده است.

اما اين قسمت از ماده به علت تنافي با اصل 35 قانون اساسي مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت اما بخش ديگري در تبصره قرار گرفت مبني بر اينکه: «… در مرحله تحقيقات مقدماتي، طرفين دعوا وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تاييد رئيس قوه قضاييه باشند انتخاب مي‌نمايند…» و اين يعني محدود کردن قدرت انتخاب وکيل و سلب حق انتخاب قانوني و صحيح و اجبار در انتخاب وکيل از ميان وکلايي مورد گزينش مقام محترم رياست قوه قضاييه هستند.‏

وي با بيان اينکه وکلا طبق قانون جمهوري اسلامي ايران توسط نهادهاي ذيربط تاييد شده‌اند و توسط دادگاه انتظامي به صلاحيت آنها ايراد نشده است و همچنين بدون سابقه کيفري هستند و حتي برخي از وکلا از قضات بازنشسته و کارمندان مورد تاييد و بيشتر آنان خيل عظيم جوانان بعد از انقلاب هستند که وکيل شده اند، گفت: وکلا قانونا حق وکالت دارند زيرا مجوز وکالت داشته و حاکميت نيز در مورد آنها به صورت سلبي بر اساس مستند قضايي هيچ راي يا حکم قانوني صادر نکرده است، بنابراين اين تبصره به معناي سلب حق آنهاست.‏

نجفي‌توانا اظهارداشت: جرايمي قيد شده در تبصره اين ماده و جرايم سازمان يافته مصرحه در ماده 302 يعني جرايم در صلاحيت دادگاه کيفري، که بخش قابل توجهي از جرايم کيفري کشور تشکيل را مي‌دهد و دفاع از آن نياز به استفاده از وکلاي مجرب و متخصص دارد.‏

‏

«جليل مالکي» عضو ديگر هيات مديره کانون وکلي مرکز نيز تاکيد کرد: اصل 35 در باب حقوق ملت توسط قانونگذار وضع شده است وليکن متاسفانه نمايندگان ملت در کميسيون محترم حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي بدون توجه به سوگندي که در پاسداشت از حقوق مردم در ابتداي دوره نمايندگي ياد کرده‌اند اين محدوديت را براي مردم به وجود آورده اند.‏

مالکي تاکيد کرد: اين تبصره از طرفي ديگر موجبات دخالت در صلاحيت‌ها و امور کانون‌هاي وکلاي مستقل دادگستري به عنوان متولي اصلي امر وکالت در کشور را فراهم مي‌آورد چرا که امر تاييد صلاحيت وکيل دادگستري که از وظايف ذاتي کانون‌هاي وکلا است، در خصوص اين دسته از پرونده‌هاي خاص به عهده قوه قضائيه گذاشته شده است و اين امر مغايرت صريح با اساسنامه اتحاديه کانون‌هاي وکلاي جهاني موسوم به ‏IBA ‎‏ دارد که گفته است هر گونه نقض استقلال وکيل و يا کانون‌هاي وکلاي دادگستري مستقل مي‌تواند از موجبات اخراج کشور عضو از ‏IBA‏ تلقي گردد.‏ ‏«محمدرضا کاميار» عضو ديگر هيات مديره کانون مرکز با باز کردن نگاهي ديگر به موضوع خاطرنشان کرد: قبلا در دادگاه ويژه روحانيت که مقررات خاصي دارد شاهد بوديم که تمام وکلاي کشورممنوع از ورود به آن مرجع بودند الا عده‌اي انگشت شمار از وکلاي مورد نظر مقامات آن سازمان که مجاز به اعمال وکالت بودند(کمتراز100نفر از جمعيت60هزار نفره وکلا)، اما اين امر در آن دادگاه بخاطر خاص بودن خيلي مورد توجه و اعتراض نبود.‏

وي با بيان اين موضوع اين پرسش را مطرح کرد که وکلاي فهرست رئيس قوه قضائيه مسلما داراي خصوصياتي خواهند بود که موجب انتخاب مي‌شود، اين خصوصيات چيست؟ توان علمي؟ شجاعت در ابراز نظر؟ وجدان حرفه اي؟يا معيارهايي ديگر؟

مدتي بعد اين تبصره بحث برانگيز با مخالفت بسيج حقوقدانان نيز مواجه شد و در 31خردادماه سال 95 «ابراهيم تقي‌زاده» عضو بسيج حقوقدانان گفت: وي تاکيد کرد: وکيلي که توسط قوه قضائيه انتخاب مي‌شود ممکن است در راستاي جلب حمايت قوه در امور دفاعي از متهم کوشش و تلاش لازم را به کار نبرد و اين در تعارض با استقلال وي است.‏ در نهايت 28 فروردين‌ماه سال 95 کانون وکلاي دادگستري در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه خواستار حذف تبصره ماده 48 از قانون جديد آيين دادرسي کيفري شدند.‏

پس از گفت و شنودهاي بسيار در نهايت حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه در يکصد و نوزدهمين نشست خبري خود و به عنوان آخرين اظهار نظر دستگاه قضا در مورد تبصره ماده 48 گفت: اين ماده قانوني پيشنهاد قوه قضاييه به اين ترتيبي که الان در قانون هست نبوده است؛ اين مصوبه مجلس است.ما گفتيم اين کار دشواري است زيرا اينکه ليست وکلا به تاييد رئيس قوه قضاييه برسد، ممکن است براي برخي اين موضوع مطرح شود که چه کساني را تاييد کنند و چه کساني را تاييد نکنند. در برخي مواقع ممکن است کمبود وکيل وجود داشته باشد و يا يک وکيل از يک شهري به شهر ديگر و يا از حوزه‌اي به حوزه ديگر برود و براي آن فرد يا وکيل مشکل باشد و هزينه آن احياناً بالاتر برود.‏

وي افزود: اينگونه نيست که در همه استان‌ها ليستي تهيه کرده باشيم، اما قانون در اين زمينه مي‌گويد به وکيلي در مرحله تحقيقات مقدماتي اجازه ورود دهيم که مورد تاييد باشد و قضات نيز بر اين اساس عمل مي‌کنند. افرادي در استان‌ها با کمک ضابطين، کانون وکلا و روساي دادگستري وجود دارند؛ البته همه استان‌ها ليست کاملي ندارند.محسني اژه‌اي گفت: در خصوص قوانيني که تصويب مي‌شود هر يک سال يک بار مي‌شود به مجلس گزارشي در رابطه با اصلاح ماده قانوني داد که در خصوص اين ماده ما درخواست اصلاح داديم و در حال آماده کردن آن براي ارسال به مجلس هستيم.‏

در مقابل، محمد کاظمي نائب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان آخرين اظهار نظر اين کميسيون اعتقاد به حذف تبصره فوق الذکر دارد، وي در پاسخ به اين سوال که آيا از طرف قوه قضائيه درخواست و يا گزارشي درخصوص اين ماده به مجلس ارسال شده يا خير اظهارداشت: خير، گزارشي ارسال نشده است، ممکن است بر روي اصلاح اين ماده بررسي‌هايي انجام داده باشند ولي هنوز به مجلس ارسال نشده است. ‏

نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس اضافه کرد: وکلاي ما عموما با سير مراحل قانوني و تشريفات مقرر در قانون وکالت وکيل مي‌شوند و اينکه متهم را در انتخاب وکيل محدود کنيم خيلي با حقوق شهروندي و حق انتخاب وکيل همخواني ندارد.‏

مجموع اين اظهار نظرها نشان از خواست عمومي براي حذف اين تبصره از قانون است، حتي نظرات موافقان تبصره و قوه قضائيه نيز با همه استدلال‌هاي اقامه شده نشان دهنده گرايشي براي اصلاح تبصره ماده 48 است، هرچند به روشني مشخص نيست که اصلاحات مورد نظر آنها در کجاي اين تبصره بوده و دامنه آن تا چه اندازه گسترش خواهد يافت.‏

افزون بر همه آنچه گفته شد شايسته است به مواردي نيز درباره اين تبصره پرهياهو اشاره کرد، مقايسه دادگاه‌هاي نظامي که در سراسر دنيا به دليل نوع ماموريت و ساختار اين سازمان‌ها به شيوه خاصي اداره مي‌شوند با دادگاه‌هاي کيفري که از جنس متفاوتي هستند چندان منطقي نيست و اساسا يادآوري اين دادگاه‌ها به عنوان سابقه قانوني يک محدوديت چندان منطقي به نظر نمي‌رسد.‏

محدوديت‌هاي اعمال شده بر کارآموزان وکالت و ‌وکلاي پايه دو يک محدوديت مشخص است و موقتي است که حدود آن و شرايط برطرف شدن آن به صورت کامل مشخص شده و براي هيچ کس ازلي يا ابدي نيست و هر وکيلي مي‌تواند با گذران زماني مشخص يا پذيرفته شدن در يک آزمون از اين محدوديت رها شود، بنابراين ميان اين محدوديت‌ها و آنچه در تبصره مذکور به صورت کاملا کلي و نامشخص آمده است تفاوت بنيادين وجود دارد.‏

در واقع هرچند مسئولان ادعا مي‌کنند که بيشتر وکلاي کشور شرايط لازم را براي بودن در اين فهرست دارا هستند اما آنچه با اجراي چنين تبصره واقع مي‌شود باز يا بسته بودن دايره وکلاي با صلاحيت نيست بلکه مساله اين است که چنين تبصره‌اي يک شرايط نابرابر ميان وکيل و دستگاه قضايي که در دوره بعد صلاحيت او را تشخيص خواهد داد برقرار مي‌شود، در اين شرايط هر لحظه ممکن است با تغيير نظر دستگاه قضا که قانون دست آن را به صورت مطلق بازگذاشته است اين حلقه افراد با صلاحيت تنگ و تنگ‌تر شود.‏

بحث استقلال کامل وکلا و حق انتخاب آزادانه وکيل يکي از مواردي است که کوچکترين خدشه بر آن عادلانه بودن دادرسي را با مشکل مواجه مي‌کند، چراکه وکلا تنها بخشي از ساختار قضايي کشور هستند که در پرونده‌هاي بدون شاکي خصوصي برابر حاکميت از شهروندان دفاع مي‌کنند، در شرايطي که دليل عدم وجود هيأت منصفه در همه دادگاه‌ها شاهد پر رنگ شدن نقش قضات در تشخيص مجرم بودن يا نبودن متهم در دادگاه‌هاي کشور هستيم و اين موضوع به صورت ناخود‌آگاه يک همسويي ميان دادستان و قاضي ايجاد مي‌کند.‏

بي کاربرد تشخيص دادن نهاد دادستاني و حذف اين نهاد و ادغام وظايف و کارويژه آن در اختيارات قاضي در ادوار گذشته قوه قضائيه نشان‌دهنده همين نزديکي و همسويي ميان قاضي و دادستان در ساختار قوه قضائيه است و اين رفتار هم‌اکنون نيز گهگاهي در نوع رويکرد قضات به محاکمه متهم در پرونده‌هاي با شاکي عمومي نمايان است.‏

در اين تبصره به نظر مي‌رسد که پيش فرض بيشتر بر اين اصل استوار است که متهم به احتمال بسيار گناهکار است چراکه اگر متهم گنا‌هکار نباشد ديگر جرم امنيتي صورت نگرفته است که نگراني از درز اطلاعات به بيرون وجود داشته باشد، به اين ترتيب و در چنين شرايطي اگر استقلال وکلا نيز مورد آسيب قرار بگيرد آنگاه چگونه مي‌توان انتظار داشت که در صورت بيگناهي متهم از يک دادرسي عادلانه برخوردار شود.‏

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خانه حقوق آریا، تاریخ انتشار 15 خرداد97، کد خبر: 9167، www.aria-law.com