شعارسال: در حالی که این روزها، اصلاحات انجام شده در قانون صادرات و واردات و شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی، باعث طولانی شدن بوروکراسی این کار شده است، در بخشنامه بانک مرکزی، مانع جدیدی برای تمدید کارت بازرگانی ایجاد شده است.
بانک مرکزی که به دنبال الزام کردن صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و عرضه آن در سامانه نیماست، در تازهترین بخشنامه خود عنوان کرده است که ارائه خدمات به صادرکنندگان اعم از تسهیلات بانکی یا صدور و تمدید کارت بازرگانی، منوط به اخذ استعلام از این نهاد برای اطمینان از ایفای تعهدات ارزی فعالان اقتصادی است.
در این بخشنامه که به امضای غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی رسیده است، چهار شيوه برای ایفای تعهد ارزی پیش روی صادركنندگان كالاهای غير از پتروشيمی و فولاد قرار داده شده است. این صادرکنندگان بايد ظرف سه ماه ارز خود را به كشور بازگردانند و به یکی از شیوههای واردات در مقابل صادرات خود يا اشخاص ثالث، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهيلات فاينانس، ریفاینانس و یوزانس، فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز یا سپردهگذاری ارزی نزد بانکها تعهد ارزی خود را ایفا کنند.
اما بند 5 این بخشنامه جدید، صدور و تمدید کارت بازرگانی را منوط به استعلام از بانک مرکزی در مورد ایفای تعهدات ارزی فعالان اقتصادی کرده است. در حالی که این روزها روند دریافت و تمدید بانک مرکزی سخت و زمانبر شده است ایجاد این مانع جدید نه تنها کمکی به شفافیت و بهبود عملکرد اقتصادی نخواهد کرد که تنها سختی فضای کسبوکار را برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی افزون میکند.
در بند ۵ بخشنامه جدید بانک مرکزی آورده شده است که خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوقهای صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استعلام برخط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است. گرچه بانک مرکزی نیز خود مکلف شده است که امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای کلیه دستگاههای متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم کند؛ با این حال هیچ بازه زمانی برای بانک مرکزی مشخص نشده است که طی چه زمانی باید این سیستم را راهاندازی کند.
متن کامل بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است:
بخشنامه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور
این دستورالعمل به استناد مفاد نامه شماره 15550-97/م/55633 مورخ 20/05/1397 دبیر هیأت دولت مبنی بر تکلیف تمام دستگاههای اجرایی بر رعایت سیاست های ارزی ابلاغی بانک مرکزی و در راستای اجرایی کردن بند 3 تصویبنامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 16/05/1397 هیأت وزیران موضوع «برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور»، به شرح زیر تهیه و ابلاغ شده است:
1- گمرک ج.ا.ا. مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده به شرح فرم پیوست اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کند.
2- گمرک ج.ا.ا. موظف است اطلاعات پروانه های صادراتی موضوع بند 1 را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی ج.ا.ا. ارسال کند.
3- صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. 5 درصد باقیمانده به منظور تأمین هزینههایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.
تبصره: مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.
4- نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاست های بانک مرکزی می تواند به یک یا ترکیبی از شکل های زیر صورت گیرد:
الف- واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث
ب- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود
پ - فروش ارز به بانک ها و صرافیهای مجاز
ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها
5- ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه های اجرائی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوق های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استعلام برخط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است.
6- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای تمام دستگاههای متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم کند.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اتاق بازرگانی تهران، تاریخ انتشار: 19شهریور1397 ، کدخبر: 57483: www.tccim.ir
کلا حس میکنم کشور در هر زمینه ای که فکرش رو بکنید مخصوصاا در زمینه های اقتصادی به بن بست خورده!