شعار سال: در آغاز با پارادوكسي آشكار مواجهيم. مفهوم پرولتاريا از بطن «مواجهه‌اي» پديد آمد كه در سال‌هاي 1844-1843 در پاريس روي داد (مواجهه‌اي نه تنها شخصي و «زيسته» بلكه نظری): بدين‌سان، مفهوم پرولتاريا عصاره همه استلزام‌هاي يك «نظرگاه طبقاتي» در كار ماركس را در خود فشرده است. اين مفهوم موضوع اصلي پژوهش‌هاي او در زمينه شيوه توليد سرمايه‌داري و شكل خاص استثماري است كه بر اثر تبديل نيروي كار به يك نوع كالا و در پي انقلاب صنعتي پا گرفت. اين واپسين مرحله در سير تطور تاريخي شكل‌هاي «تقسيم كار اجتماعي» به شمار مي‌آيد. و سرانجام، مفهوم پرولتاريا اشاره دارد به سوژه يا فاعل جهت‌دار كار و كوشش انقلاب كه بايد جامعه بورژوايي را از قيد تناقض‌هاي دروني خودش «برهاند». با اين حال، استدلالي كه به اين نتيجه منجر مي‌شود به طور مشخص از سال‌هاي دهه 1840 تا دهه‌هاي 1870 و 1880 به تدريج شكل گرفت و تطور يافت. از هر چه بگذريم، خود واژه «پرولتاريا» تقريبا «هرگز» در مجلد اول ‌«سرمايه» ظاهر نمي‌شود، کتابي كه خوشمان بيايد يا نه همان متن پايه‌اي است كه مايه اعتبار ماركسيسم به شمار مي‌آيد. وانگهي، اين قضيه فقط در مورد اصطلاح عام «پرولتاريا» به عنوان يك اسم مفرد و كلي صادق نيست، اسم مفردي دال بر شخصيتي كه رسالتي تاريخي را به دوش مي‌كشد، بلكه همچنین در مورد واژه جمع و «تجربي‌تر» پرولترها هم مصداق دارد.1 «پرولترها» نيز تقريبا از هشتصد صفحه كتاب ماركس غايب است، هشتصد صفحه‌اي كه حاصل بيست سال كار مستمر و تصحيح و تنفيح سطر به سطر بود، متني كه ماركس مي‌خواست نظريه خود را به نظام‌مندترين وجه ممكن در آن بگنجاند. در كل، بايد گفت كتاب «سرمايه» نه با «پرولتاريا» (proletariat) كه با «طبقه كارگر» (Arbeiterklasse) سروكار داشت.
در بيان اينكه دو واژه «پرولتاریا» و «پرولترها» هر دو «تقريبا» از كل «سرمايه» غايب‌اند بايد دقت و صراحت بيشتري خرج كنم. به طور مشخص، بايد به دقت تمايز بگذارم ميان دو ويراست متوالي متن «سرمايه» كه توسط ماركس انتشار يافتند. (ويراست اول در 1867، ويراست دوم در 1872).
در ويراست اول، ‌دو واژه «پرولتاريا» و «پرولترها»، احتمالا با يك استثنا (در فصل مربوطه به كار روزانه [در ترجمه فارسي، فصل هشتم] آنجا كه بحث از گزارش‌هاي ناظران كارخانه‌هاست)، فقط در تقديميه ماركس به ويلهلم ولف دو و در دو بخش پاياني راجع به «قانون عام انباشت سرمايه» [در ترجمه فارسي، فصل بيست و سوم] آمده است (يعني بخش‌هاي مربوط به «قانون جمعيت» مختص به شيوه توليد سرمايه‌داري: «پرولتارياي كشاورزي انگلستان» و...)، به ويژه فرايند «به اصطلاح انباشت بدوي» (در مجموع، حدود بيست مرتبه). فقط به يك مناسبت، دو واژه «پرولتر» و «سرمایه‌دار» در مقابل هم مي‌آيند (گو اينكه دومي در همه جاي «سرمايه» حضور دارد).
محل ظهور اين دو واژه بسيار منطقی است. اين بخش‌هاي متن از يك لحاظ وجه اشتراك دارند: جملگي بر «ناامن بودن» انگشت مي‌گذارند كه سرشت‌نماي وضع زندگي پرولترهاست. اين «ناامني» در وهله اول معلول خلع يد كارگران «مستقل» از زمين تلقي مي‌شود و سپس به عنوان پيامد دائمي صنعت بزرگ در نظام سرمايه‌داري. اين حقيقت تا حدي نشان مي‌دهد كه چرا بحث «سلب مالكيت از سلب مالكيت‌كنندگان» يا «خلع يد از خلع‌يدكنندگان» سه در بخش‌هاي پاياني كتاب آمده است، بحثي كه در نگاه اول نابجا و انحرافي به نظر مي‌رسد. اين استدلال‌ها ناظر بر واژگون‌شدن انقلابي جرياني است كه همراه با قهر و خشونت در طليعه نظام سرمايه‌داري آغاز شد. اما شگفت‌تر از همه غياب هرگونه ارجاع به پرولتاريا در كل تحليلي است كه به فرايند كار، دستمزدها و وسايل استثمار و بهره‌كشي اختصاص يافته. همه اينها به گونه‌اي روي مي‌نمايد كه انگار «پرولتاريا» به ذات خود «هيچ دخلي» به نقش مثبت نيروي كار استثمارشده در فرايند توليد به عنوان «نيروي مولد» نداشته است. انگار «پرولتاريا» هيچ ارتباطي با شكل‌گيري ارزش، تبديل كار اضافي به ارزش اضافي و يا استحاله كار «زنده» به «سرمايه» نداشته است. اين همه چنان روي مي‌دهد كه انگار واژه «پرولتاريا» فقط به طور ضمني بر سرشت «موقت» يا «انتقالي» طبقه كارگر دلالت مي‌كند، آن هم از سه جهت:
1- وضع طبقه كارگر همواره با بي‌ثباتي است. حتي مي‌توان گفت در قياس با هستي و حيات «عادي» و «بهنجار» اجتماعي، طبقه كارگر همواره «حاشيه‌نشين» است. حالت ناامني عمومي معرف آن جامعه‌هايي است كه دم به دم «پرولتريزه»تر شده‌اند.
2- وضع طبقه كارگر همواره به خشونتي دامن مي‌زند كه در ابتدا به صورت علني و «سياسي» معرف دوره گذار از فئوداليسم و انتقال به سرمايه‌داري بود. سرمايه‌داري به اين خشونت صورتي قانوني و حقوقي بخشيد، چرا كه به جاي آن سازوكاري را مستقر ساخت كه ظاهري سراپا «اقتصادي» داشت.
3- وضع طبقه كارگر به لحاظ تاريخي غيرقابل دفاع است. اين وضع مستلزم گذار ديگري است كه وضع قبلي را ملغي خواهد كرد؛ گذاري كه انباشت سرمايه‌داري شرايط مادي آن را نقدا فراهم كرده است.
با اين همه نبايد از ياد برد كه اين (معدود) ارجاع‌ها به پرولتاريا در كتاب «سرمايه‌» به تراز بسيار ويژه‌اي از متن تعلق دارند، ترازي كه امكان مي‌دهد تجزيه و تحليل شيوه توليد در چارچوب آن منظر تاريخي جاي گيرد كه ماركس ابتدا در بزنگاه انقلاب 1848 شالوده‌اش را ريخته بود. تقديميه ماركس به ويلهلم ولف به نحوي نمادين مؤيد استمرار مبارزات «انجمن كمونيست‌ها» بود. از همه مهم‌تر، واژه «پرولتاريا» در حكم «پلي» است كه به ماركس امكان مي‌دهد تا عبارات مهمي را از «مانيفست كمونيسم» و «فقر فلسفه» در پانوشت‌ها نقل كند. بدين قرار اين قبيل ارجاع‌ها پايه‌گذار مبادي آن مكتبي است كه از 1870 به بعد با نام «ماترياليسم تاريخي» شناخته خواهد شد. اما برپايه همين واقعيت مسلم، ارجاع‌ها به «پرولتاريا» به دشوارشدن پروژه ماركس دامن مي‌زنند: اينكه بدون افتادن در ورطه تناقض يا سرگشتگي، ماترياليسم تاريخي و نظريه انتقادي «سرمايه» را به هم پيوند زند، هرچند اين (به قول انگلس) «دو كشف» بزرگ ماركس پيوسته چوب لاي چرخ هم مي‌گذاشتند.
اين مشكل با افزوده‌هاي ويراست دوم (1872) بعد ديگري مي‌يابد. دو ارجاع بسيار مهم به پرولتاريا در اين ويراست هست كه همچنان در حواشي متن حضور دارند و تاثير قوام‌بخش اين منظر تاريخي را تقويت مي‌كنند.
يك ارجاع در پس‌گفتار آمده است كه نشان مي‌دهد چگونه «بلوغ» پيكارهاي طبقاتي پس از 1848 سبب‌ساز سست‌شدن ادعاي «علمي‌بودن» اقتصاد كلاسيك شد، چراكه علم اقتصاد كلاسيك را با محتواي سياسي سركوب شده مفاهيم خود آن علم مواجه ساخت. بدين‌سان، وجه «علمي‌نماي» اقصاد كلاسيك از يك‌سو به علم اقتصاد «عاميانه» (جان استوارت ميل) بدل مي‌شود و از سوي ديگر به سوسياليسم به مثابه «علم پرولتاريا»‌ (خود ماركس). و حال پرسش مربوط به رابطه‌اي تازه ميان علم و سياست (نام ديگر «ديالكتيك») مطرح مي‌شود.
دومين و سمپتوم‌گونه‌ترين ارجاع در عبارت افزوده‌اي ظاهر مي‌شود كه به لغو قانون‌هاي ضد «ائتلاف‌هاي كارگران» (موسوم به «لوايح ائتلاف»، يعني قوانين ضد اتحاديه‌هاي كارگري) در انگلستان مربوط مي‌شود، اتفاقي كه خود نتيجه پيكارهاي طبقاتي بود. و اين يعني پيوند ميان مضمون سابق (ظهور نوعي «اقتصاد سياسي طبقه كارگر») و مضمون عمل و سازمان‌يابي سياسي خودبنياد طبقه كارگر. و اين به معناي مطرح‌شدن مسئله‌اي در متن «سرمايه» است كه پيش‌تر به طور قطع از آن غايب بود: مسئله شكلِ هستي سياسي طبقه كارگر در چارچوب حدود «نظام» سرمايه‌داري و تاثيرات آن بر خودِ «عملكرد» اين نظام. و در عين حال اشاره دارد نه فقط به نحوه «تاريخي» (يك جور «قانون جانبدارانه») بلكه همچنين به نحوه «استراتژيك» يا «راهبردي» طرح مسئله شرايطي كه تحت آن عمل سياسي طبقه كارگر مي‌تواند رفته رفته به وراي مرزهاي شيوه توليد سرمايه‌داري سر بكشد، يا رفته رفته گذار به كمونيسم را بياغازد.
براي روشن‌تر شدن اين نكته، بايد به چند اظهارنظر ماركس كه به سياق اين متن مربوط مي‌شوند اشاره كنيم. البته اين اشاره در عين حال دوپهلو بودن مطلب را نیز روشن‌تر خواهند نمود.
1) تحلیل‌های موشکافانه‌ای که «سرمایه» مارکس به بررسی ساعات کار طولانی و «قوانین کارخانه‌ها» (محدودیت‌های مربوط به کار زنان و کودکان و نظایر آنها) اختصاص داده است بدون شک یکی از ارکان تعریف پیکار طبقاتی را شکل می‌دهند. بااین‌حال، همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، این تحلیل‌ها به هیچ روی به «پرولتاریا» اشاره نمی‌کنند. به‌علاوه چون کانون آنها همان قانون و مناسبات قدرت در عرصه تولید در بازار کار است، تحلیل‌های مزبور به دو شیوه پای دولت بورژوایی را به میان می‌کشند: اولا، به عنوان عاملی بالنسبه خودآیین و مستقل از منافع آنی و بلاواسطه سرمایه‌داران؛ و در ثانی، به عنوان عاملی که تخاصم‌های اجتماعی را قاعده‌مند می‌سازد و تنظیم می‌کند (مارکس از «نخستین واکنش آگاهانه و روشمند جامعه بر ضد آن شکلی از فرایند تولیدش» سخن می‌گوید «که خودبه‌خود رشد کرده و توسعه یافته است»).
باری، طبقه کارگر در مقام فاعل پیکاری «اقتصادی» عرضه می‌شود، و حال آنکه «سیاست» دغدغه اصلی بورژوازی است. به شرط آنکه بورژوازی، به‌واسطه دولت، از حاصل جمع ساده سرمایه‌داران، یعنی مالکان وسایل تولید، متمایز باشد.
2) در سال 1865، کتاب «دستمزدها، قیمت و سود» سرمایه‌داری را به صورت «نظامی» تعریف می‌کند که «درونی» دارد و «بیرونی». یعنی نظامی که بر طبق حدودی تنظیم‌کننده عمل می‌کند. در درون این حدود نظام واجد ثبات است؛ در ورای آنها، مجبور است بدل به نظامی دیگر شود که بر طبق قانون‌هایی دیگر عمل می‌کند. این یکی از روش‌های مارکس برای مفصل‌بندی پیکار اقتصادی و طبقاتی است: پیکار اقتصادی در «درون» نظام سرمایه‌داری می‌ماند و پیکار سیاسی به موجب تعریفش نظام را نفی می‌کند و فراتر از آن می‌رود.
بااین‌همه، این تعریف تن به مخاطره‌ای هم می‌دهد: ممکن است بدل به یک‌جور همان‌گویی محض گردد. می‌توان آن را چنان تعبیر کرد که انگار پیکار طبقه کارگر نظام سرمایه‌داری را فقط از لحظه‌ای به زیر سؤال می‌برد که خودش فراتر از «فرم» اتحادیه‌های کارگری (یعنی پدافند دفاع جمعی این طبقه برای تعیین حداقل دستمزدها) برود و قالبی سیاسی به خود بگیرد و هدف‌هایی سیاسی (یعنی سرنگون‌ساختن حکومت بورژوازی) اختیار کند. همچنین می‌توان آن را قسمی تصمیم نظری تعبیر کرد. پیکار طبقاتی به موجب تعریفش تا بدان‌جا خصلتی سیاسی دارد که از مطالبه «دستمزدهای معقول»، «ساعت کار معقول» و غیره آغاز کند و به خواست «الغای نظام دستمزدها» و «برچیدن دستگاه کار مزدوری» برسد. «دستمزدها، قیمت و سود» (1865) با توصیف «نتیجه دوگانه» پیکار اقتصادی کارگردان بر این تصمیم نظری صحه می‌گذارد. از یک طرف این پیکار به مقابله با گرایش سرمایه به کاهش دستمزدها و رساندن‌شان به زیر ارزش نیروی کار برمی‌خیزد، و نتیجه‌اش صرفا تدافعی و به‌لحاظ تاریخی محافظه‌کارانه است (همچون صخره سیزیف که همواره باید از سر نو به بالای کوه هلش داد). از این حیث، چنین نتیجه‌ای بیش از آنکه به منافع پرولترها مدد برساند به نفع طبقه سرمایه‌دار تمام می‌شود. اما در همین جا پیکار طبقه کارگر نتیجه دومی هم به بار می‌آرد، نتیجه‌ای بالقوه انقلابی و به‌مراتب قاطع‌تر و تعیین‌کننده‌تر از نتیجه اول. سازمان‌یابی و تشکل کارگران تقویت می‌شود، نیروهای کارگران پیوسته متمرکز و متحد می‌گردد؛ کارگران از ایدئولوژی انقلابی آگاهی می‌یابند، تا بدان‌جا که گسستی از نظام سرمایه‌داری رخ می‌دهد. این به‌راستی اوج دیالکتیک است- هرچند اندکی وابسته به پیش‌فرض‌هایی بود که مقدر بود تاریخ سرمایه‌داری حتی زمانی که مارکس و انگلس در قید حیات بودند بر آنها خط بطلان بکشد. پیش‌فرض اول: سودهای ناشی از تولید سرمایه‌داری در گرو حفظ میانگین دستمزدها در حداقل مطلق است؛ پیش‌فرض دوم: سازمان‌یابی مستمر پرولتاریا در نهایت با دوام «نظام» مانعه‌الجمع است؛ و پیش‌فرض سوم: پیکار طبقاتی، نه فقط پیکار پرولتری بلکه پیکار بورژوایی نیز، به طرزی برگشت‌ناپذیر طبقه کارگر را متحد می‌گرداند. از بخت بد، هیچ‌یک از این سه پیش‌فرض صادقانه از کار درنیامد... .
3) بندی که در 1872 به متن سرمایه افزوده شد با شرایط تاریخی بسیار خاصی تناسب داشت: یعنی شرایط بعد از کمون پاریس، کشمکشی که در درون «انترناسیونال» با اعضای اتحادیه‌های کارگری انگلیس و آنارشیست‌ها در گرفت، ظهور مجدد مفهوم «دیکتاتوری پرولتاریا» با دلالت و معنایی تازه، و تلاش برای تدقیق نظریه و تدوین دوباره اصول سازمانی و تشکیلاتی «حزب انقلابی». اجازه دهید این افزوده را دیگر بار قرائت کنیم:
«قانون‌های توحش‌آمیز علیه اتحاد و ائتلاف‌های کارگران در سال 1825 در برابر موضع تهدیدآمیز پرولتاریا نقش بر آب شدند. با وجود این، قوانین مزبور فقط تا اندازه‌ای از صحنه خارج شدند... تا آنکه عاقبت «حزب معظم لیبرال»، به لطف اتحاد با اعضای حزب محافظه‌کار، شهامت یافت تا به‌طور قطع به همان پرولتاریایی پشت کند که آن حزب را به قدرت رسانیده بود... مثل روز روشن است که پارلمان انگلستان به‌رغم خواست خود و فقط زیر فشار توده‌ها ناچار شد قانون‌های ضداعتصاب و اتحادیه‌های کارگری را ملغی کند، آن‌هم پس از آنکه با خودبینی و نفس‌پرستی بی‌شرمانه نقش اتحادیه دائمی سرمایه‌داران را بر ضدمنافع کارگران ایفا کرده بود.»
در اینجا با همان مصطلحات نقدهای معطوف به آنارشیسم مواجه می‌شویم که خالی از نیش و کنایه نیستند. «طبقه کارگر نباید مشغول کار سیاست شود. کارگران فقط و فقط باید در قالب اتحادیه‌های کارگری به سازماندهی خود بپردازند. روزی از روزها، به لطف عالی «انترناسیونال»، کارگران جانشین تمامی دولت‌های موجود خواهند شد. مشاهده می‌فرمایید که جناب با کونین چه کاریکاتور مسخره‌ای از تعالیم من پرداخته است؟ از آنجا که هدف نهایی ما تبدیل دولت‌های موجود به انجمن‌ها[ی کارگران] است، باید اجازه دهیم حکومت‌ها، این اتحادیه‌های عریض و طویل طبقات حاکم، هرکاری دلشان می‌خواهد بکنند، زیرا درگیرشدن با آنها به معنای به‌رسمیت‌شناختن آنهاست.»
در اینجا با وارونه‌کردن کامل آن تحلیل از قوانین کارخانه‌ها رویاروییم که در بالا از آن یاد کردم. همه‌چیز چنان روی می‌دهد که انگار دو طبقه متخاصم جامعه جایگاه خود را در نسبت با جایگاه‌های «سیاسی» و «اقتصادی» با هم عوض کرده و تاخت زده‌اند. حال طبقه بورژواست که افق خود را به پیکار اقتصادی محدود کرده است، یا آنکه سازمان‌یابی سیاسی‌اش صرفا بازنمودی از رویه‌ای صنفی یا «سندیکالیستی» (به معنای وسیع کلمه) است. از طرف دیگر، عمل توده‌ای پرولتاریا اجازه می‌دهد تا قالب‌ها و هدف‌های «سیاسی» خودش به منصه ظهور برسند و شاید بتوان گفت حتی زمانی که پرولتاریا خود را فقط در قاب اتحادیه‌های کارگری بازمی‌شناسد، باز هم ابتکار عمل پرولتاریاست که بورژوازی را مجبور به «درگیرشدن در کار سیاست» می‌کند و بورژوازی را ناگزیر می‌کند تا به دولت حامی خود توان سیاسی لازم را برای بهره‌برداری، مهار و احیانا سرکوب پرولتاریا اعطا کند. این تز همخوانی کامل دارد با ضرورت تشکیل یک حزب توده‌گیر طبقه کارگری، همراه با ایده قسمی «جهان‌نگری پرولتری»، و توأمان تجزیه و تحلیل تجربه کمون پاریس به‌مثابه نخستین «حکومت طبقه کارگر» (در شاهکار مارکس، «جنگ داخلی در فرانسه») و با این حکم انگلس که «کارگران ماهیتا سیاسی‌اند» [یا «کارگران از روی طبع سیاسی‌اند»] (در نقد برنامه اِرفورت») و همچنین با تعریف کمونیسم به عنوان راه‌حل و رفع تناقض دیرین تاریخی میان «کار» و «سیاست» (تناقضی که در سپیده‌دم تاریخ در دولت‌شهرهای یونان آغاز شد که از طرفی «دموکراتیک» بودند و از طرف دیگر استوار بر نظام برده‌داری). همه این تزها به اتفاق هم در یک مقطع تاریخی در نوشته‌های «سیاسی» و «تاریخی» مارکس و انگلس پدیدار می‌شوند.
پی‌نوشت‌ها:
[1] در زبان‌هاي اروپايي، «پرولتاريا» يا «پرولترها» فرق مي‌كند. proletariat‌ در روم باستان به «طبقه پست» اجتماع اطلاق مي‌شد و در قرن 19 به طبقه كارگران صنعتي كه نيروي كارشان را مثل كالا به كارفرمايان سرمايه‌دار مي‌فروختند و به اصطلاح سلب مالكيت شده بودند. در مقابل proletarian‌ به تك‌تك اعضاي يك طبقه ويژه اطلاق مي‌شد و proletarian صيغه جمع آن محسوب مي‌شود. – م
[2] ويلهلم ولف (1864-1809) آموزگاري آلماني بود كه ماركس مجلد اول «سرمايه» را به او تقديم كرد: «تقديم به دوست فراموش‌ناشدني‌ام، به مبارز دلير، وفادار و بزرگ‌منش راه پرولتاريا». – م
[3] و به تعبير ماركس، همان «نفي در نفي» هگلي – م

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 14 مهر97، شماره: 3260