شعار سال: الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت از چه اهمیتی برخوردار است؟ داشتن الگو‌های راهبردی برای توسعه آیا مختص ایران است یا سایر کشورها هم چنین تجربه‌ها و الگوهایی دارند؟ آیا تضمینی هست که این سند راهبردی به فرجام دیگر اسناد بالادستی ایران دچار نشود و به مرحله اجرا برسد؟ آیا مکانیسم نظارتی برای تحقق آن وجود دارد؟ اینها سؤالاتی است که با احسان قاضی‎زاده ‌هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در میان گذاشته‌ایم. او معتقد است که این سند باید نقشه راه توسعه بلندمدت ایران اسلامی باشد.

اصل بهره‎مندی از الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت یا الگوها و سندهای دیگر که با صفت توسعه پیوند خورده، از چه اهمیتی برخوردار است؟ آیا سایر کشورها هم از چنین اسنادی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت برخوردار هستند؟

قطعاً هر کشوری دارای سند پیشرفت و توسعه است. اتفاقاً سایر کشورها همه دارای سندهای طولانی مدتی هم هستند. یعنی نه تنها سندهای 5 ساله و 10 ساله بلکه بعضاً سندهای 20 ساله و 50 ساله هم در این میان دیده می‌شود. ما هم باید یک طراحی بلندمدتی برای توسعه همه‌جانبه کشورمان داشته باشیم. این سند نشان می‎دهد که افق آینده کشور چیست و به چه سمت‎ و سویی خواهیم رفت. بدانیم که مزایای کشور ما چیست و اگر هم در کشورمان نقاط چالش‎برانگیز یا بحرانی وجود دارد بدانیم که باید به چه وسیله‎ای از پس این نقاط پرچالش و بحران بربیاییم. این مجموعه‌ای از راهکارها است که باید در یک سند همه‌جانبه به درستی روشن و تبیین شود که البته در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دیده می‎شود. معتقدم که تدوین این سند برای کشور ما لازم و واجب بوده است. ما باید افق‎های بلندمدت کشور را ببینیم.

ما همواره برنامه‎های کوتاه مدت برای توسعه داشته‎ایم که همین برنامه‎های 5 ساله‎ای است که مجلس آن را تصویب می‎کند. برنامه‌ 5 ساله ششم که در حال حاضر در حال اجرای آن هستیم و برنامه‌هایی که در 5 ساله‌های بعدی طراحی خواهیم کرد. اما اینها برنامه‎های کوتاه مدت هستند. برنامه‌های بلندمدت به عنوان یک سند چشم‌انداز 1404 یا 1420 جزو اسنادی است که مد نظر قرار گرفته و باید آن را عملیاتی کرد. بعضی از کشورها تا سال 1450 هم برنامه‎ریزی می‌کنند. ما باید برای تمامی افق‎های دور دست برنامه ‏ای داشته باشیم تا نقشه راه کشور را تعیین کنیم. در غیر این صورت قطعاً دچار مشکل خواهیم شد.

برخی انتقادها در چند روز گذشته مطرح شده مبنی بر اینکه تنها به کلیات بسنده شده و نشانه‎هایی از راهکار برای رسیدن به اهداف در آن دیده نمی‎شود. ارزیابی شما هم از این سند این گونه است؟

طبیعی است الگوهایی که ارائه می‏ شود به صورت کلی بیان می‎شوند. راهکارهای اجرایی باید در قالب برنامه‎ها تعیین شود و شرح وظایف توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی تبیین شده و بعد از آن در کمیسیون‏ های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. یعنی آن الگوهایی که به صورت کلان مطرح می‎شود، توسط مجلس تبدیل به برنامه‏‌های اجرایی خواهد شد. بنابراین طبیعی است که عناوین الگوهای توسعه‌‏ای بلندمدت عناوین کلی باشند اما در نهایت باید این را بدانیم که این الگوها را در قالب برنامه‎های 5 ساله تبدیل به سند راهبردی کوتاه مدت کنیم. اینها همان قالب سیاسی‎های کلی است که برای اجرای آن نیازمند برنامه‎های 5 ساله هستیم.

یعنی این رویه وجود دارد که این الگو در مجلس بررسی شود؟

الگوهای سیاست‎های کلی برای برنامه‎ریزی و تبدیل آن به برنامه‎های موردی، نیازمند ورود مجلس است؛ یعنی به صورت برنامه‎های 5 ساله چیده شود.

فراخوان هم برای بررسی این الگو داده شده است. از آنجا که ایراداتی همچون سایر برنامه‎ها و حتی قوانین در آن وجود دارد و از همه مهم‌تر اینکه مکانیزم نظارتی بر اجرایی شدن این الگو دیده نشده، ممکن است که مورد اصلاح قرار بگیرد؟

بله طبعاً وقتی موضوعی به نظر کارشناسی گذاشته می‎شود و این نظریات چکش‎کاری می‎شود هر دیدگاهی اعم از موافق و مخالف می‎تواند در مورد آن شکل بگیرد و وزن کارشناسی به آن افزوده شود. این وزن کارشناسی می‎تواند منجر به واقعی و عملیاتی کردن این سیاست‏‌ها باشد. یعنی می‎توانیم از یکسری از عناوین کلی که قابلیت اجرایی نداشته باشد به تعاریفی برسیم که بتواند بعداً ضمانت‎های اجرایی پیدا کند.

نقطه قوت این الگو را چه می‎دانید؟

این سند نگاه بومی بر پایه ایرانی-اسلامی دارد و با شاکله‎های آینده ایران تدوین و تنظیم شده است. ضمن اینکه به لحاظ اقتصادی هم هویت ایرانی و دینی را مدنظر قرار داده است. توسعه ایران به عنوان کشوری که ام‎القرای شیعیان است نیازمند برنامه توسعه‎مند با زیرساخت‎های مناسب اقتصادی و اجتماعی و دفاعی است که توانمندی‎های لازم در این الگو دیده و نهادینه شده است.

نگرانی دیگری که نسبت به این سند وجود دارد این است که این هم به سرنوشت اسناد بالادستی خود دچار شود. ما چشم‌انداز 1404 را داریم که از شاخص‌های آن عقب هستیم. این نمونه و نمونه‏‌های مشابه، این نگرانی را به وجود آورده که تنها مبالغی بودجه برای برگزاری همایش‎هایی با این موضوع خرج شود و در نهایت نیز تنها بخش کوچکی از آن اجرا شود. برای جلوگیری از تکرار چنین وضعیتی چه باید کرد؟

حل این نگرانی نیازمند اراده همه‌جانبه مسئولان مخصوصاً قوه اجرایی کشور است. برای اجرای این سند باید اراده جدی وجود داشته باشد. این سند هم همچون برخی قوانین است. ما قوانین خوب زیاد داریم اما آنها هم آن گونه که باید اجرایی نمی‌شود. قانون باید محترم شمرده شود. یک سند توسعه هم باید محترم باشد. مخصوصاً اگر به مجلس بیاید و قالب‌های اجرایی آن تبدیل به قوانین لازم‎الاجرا شود، مثل برنامه ششم توسعه. یکی از ضعف‌هایی که در حوزه برنامه ششم داریم هم همین است. ما 5 برنامه 5 ساله را پشت سر گذاشته‎ایم اما طبق آمار متوسط اجرای برنامه‎ها در کشور ایران زیر 50 درصد است. یعنی تنها نصف احکام برنامه ششم اجرایی شده است. این جزو ضعف‎های برنامه‎های توسعه ما بوده است. بعضی از این‎ برنامه‎ها حدود 40 درصد یعنی به طور مشخص 37 درصد اجرا شده است. این ضعف را باید بتوانیم با اراده جدی همه دست‌اندرکاران حل کنیم. برای اجرای برنامه توسعه داشته باشیم وگرنه اگر سیاست‏ ها و برنامه‎های خوب هم داشته باشیم اما اگر اراده‏ ای وجود نداشته باشد، عملاً نمی‎توانیم کاری از پیش ببریم. همین برنامه ششم توسعه قریب 6 ماه در مجلس دهم چکش کاری شد. مسئولان با اینکه نزدیک به دو سال از اجرایی شدن آن می‎گذرد بگویند تا بدانیم که چقدر از احکام آن اجرایی شده است.

پس نظارت مجلس چه می‌شود؟

اجرایی شدن برنامه‎ها در گرو اراده مجریان قانون است که باید این همت تقویت شود. البته مجلس هم نظارت دقیق خود را انجام می‎دهد.

در این سند به نظر می ‏رسد مکانیزم نظارتی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد نقش مجلس که همواره از وظیفه نظارتی آن حرف زده می‎شود چیست؟

مجلس از لحاظ قانونی وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارد. باید مقتدرانه برای نظارت ورود پیدا کند و گزارش‎هایی را به مردم ارائه دهد و عملکردها را ارزیابی و شفاف‎سازی‎های لازم را انجام دهد. نقش مجلس شورای اسلامی همین نظارت و پایش حوزه اجرایی است و هرجا ضعف‎های اجرایی را می‌بیند باید قوانین را اصلاح کند.

این نظارت اگر وجود داشت چرا برنامه‎های دیگر تنها 40 درصد اجرایی شدند؟ یا حتی چرا در مورد سندهای مشابه سند الگوی پیشرفت، یعنی همان چشم‌انداز 20 ساله توسعه نظارتی نبود تا بتوان الان از اجرای آن صحبت کرد و به اجرایی شدن سند الگوی پیشرفت ایرانی و اسلامی هم امیدوار بود؟

آنها سند بالادستی بودند اما وقتی تبدیل به قوانین می‎شوند مورد توجه و نظارت مجلس قرار می ‏گیرند. در این اسناد و سیاست‏‌های کلی برنامه‌‏هایی به عنوان برنامه 5ساله داریم و باید بتوانیم برنامه‏‌های 5 ساله را در حوزه تقنینی به تصویب برسانیم که با اسناد بالادستی همخوانی داشته باشد. یکی از نکات نظارتی همین اجرای دقیق برنامه ششم توسعه است تا بتوانیم آن را پیاده‎سازی کرده و در برنامه‌‏های بعدی هم بتوانیم این اسناد را به کار ببندیم.

نقش رسانه‌ها در تحقق الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت

داشتن یک الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت برای کشور بسیار خوب، مهم و ضروری است و بی‌شک نقش رسانه‌ها در ترویج آن غیرقابل انکار است. رسانه‌ها از نظر طرح و اطلاع‌رسانی نسبت به برنامه‌های توسعه ملی در آینده، وضعیت فعلی و فاصله وضعیت فعلی با نقشه ترسیم شده در آینده نقش مهمی دارند چرا که پشتیبانی مردم از برنامه ها و طرح های مختلف جامعه مستلزم آگاهی‌رسانی توسط رسانه‌ها است.

محمد مهدی فرقانی در گفت‌وگو با ایرنا درباره اهمیت الگوی پایه ایرانی -اسلامی پیشرفت اظهار کرد: در طول تاریخ از نظر تجربه و تئوریک ثابت شده که هر کشوری برای تحقق بخشیدن به الگوهای توسعه، باید با توجه به مقتضیات تاریخی، فرهنگی و دینی خود به طراحی الگوها و برنامه‌های توسعه بپردازد. وی افزود: الگوی توسعه بخشی دانیل لرنر به این دلیل در دهه 70 مورد انتقادهای جدی قرار گرفت که از نظر تجربه و تئوریک ثابت شد یک الگوی واحد جهانشمول برای توسعه وجود ندارد بلکه این الگو باید به‌صورت متناوب و غیرخطی طراحی شود.

این استاد ارتباطات با اشاره به توانایی الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت در جبران عقب ماندگی‌های گذشته جامعه ایران، گفت: اگر این الگو با واقعیت‌های جامعه ایران مطابق باشد و از سوی دیگر به بهترین شکل اجرا شود، نقش مهمی در توسعه حوزه‌های مختلف کشور از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ، تکنولوژی و ارتباطات خواهد داشت. فرقانی در ادامه حوزه ارتباطات را موضوع و عامل توسعه دانست و یادآور شد: باید با مهیا کردن بستر و زمینه‌های توسعه و رعایت حقوق مادی و معنوی اهالی رسانه با دید واقع بینانه‌ای به حوزه ارتباطات نگاه کرد، در این صورت می‌توان از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران هم طلب انجام مسئولیت اجتماعی خود در زمینه الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت را داشت. وی افزود: از سوی دیگر بسیاری نسبت به حوزه ارتباطات دید محدودی دارند و تنها با به رسمیت شناختن مخابرات و حداکثر صدا و سیما از توجه به سایر رسانه‌ها درحالی خودداری می‌کنند که مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و حتی پیام رسان‌های فضای مجازی در آگاهی بخشی به عموم مؤثرتر از دستگاه‌های دیوانسالاری عمل می‌کنند. رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبایی با اشاره به نقش مهم روزنامه‌نگاران به‌عنوان تولیدکنندگان محتوا در فضای سپهر رسانه‌ای امروز اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اشکالات بیشتر برنامه‌های توسعه نداشتن نگاهی جامع به حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاران بوده است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران تاریخ انتشار 1 آبان97، کدمطلب: 486992، www.iran-newspaper.com