یکی از رخدادهای عجیب در اقتصاد سیاسی ایران در این ماه‌ها داستان و افسانه فساد اقتصادی است که به نظر می‌رسد ترکش‌های آن به اندام جامعه ایرانی بیشترین آسیب را رسانده است و البته هنوز ادامه دارد. واقعیت این است که سیاست ارزی دولت به‌ویژه اعلام نرخ 4200 تومانی برای دلار و فراخوان به شهروندان که بیایید از این مزیت استفاده کنید فضایی به وسعت حدود 22 میلیارد دلار برای رانت‌خواری و فساد باز کرد. داستان فساد اما از طرف صادرات نیز در دستور کار بود. به این معنی که صادرکنندگان ناچار شدند دلارهای خود را باقیمت معادل 4200 تومان در اختیار دولت قرار دهند که این به پنهان‌کاری منجر شد. فساد در واردات انواع کالاها نیز در دستور کار بود و قوه قضائیه و ضابطان اجرایی آن ده‌ها نفر از کسانی را که گمان می‌کردند در بازار کالا و در بازار ارز اخلال ایجاد کرده‌اند را دستگیر و برای آن‌ها پرونده تشکیل دادند. داستان مبارزه با فساد گونه‌ای پیش می‌رود که شماری از صاحبان صنعت و معدن که اصالتشان در کار و فعالیت چند دهه ادامه داشته و دارد را نیز نگران کرده است. برخی تهدیدهای ضمنی نسبت به سرمایه‌داران اصیل در این وضعیت شرایط را دشوار کرده و برخی باور دارند که این تهدیدهای ضمنی راه را برای آشفتگی بیشتر باز می‌کند. بخش خصوصی شناخته‌شده و شناسنامه‌دار ایرانی به دولت اعتراض دارد که با اتخاذ سیاست‌های ارزی ناکارآمد راه فعالیت آن‌ها را تنگ و تاریک کرده است و در برابر راه را برای نوکیسه‌ها بازکرده و این گروه با استفاده از فضای رانتی موجود اجازه پیداکرده‌اند با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف تجارت کرده و ارزها را به داخل کشور برنگردانند. این روزها بازرگانان عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران از بی‌اعتمادی دولت به خودشان بسیار خشمگین‌اند و بر ضخامت بی‌اعتمادی آن‌ها نسبت به عناصری در درون‌دلت اضافه می‌شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 15 آبان 1397 ، کدخبر: 400413 ، www.saat24.news