شعارسال: رامین امینی زارع، مدرس مدیریت ریسک وبیمه، در مورد ریسک اظهار داشت: ریسک به معنای تغییرات قیمت و از شاخص‌های اصلی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است؛ بنابراین یکی از مولفه‌های مهم مدیریت برای بازیگران بازار سرمایه به شمار می‌آید. به این ترتیب یکی از مواردی که هر بازیگری باید به آن توجه کند، کنترل و تحت اختیار قرار دادن این پدیده است. در بازار سرمایه سایر نقاط جهان، ابزارهای مختلفی را برای کنترل و مدیریت ریسک به کار می‌گیرند. از سوی دیگر، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، با خطراتی روبه‌رو است که در صورت عدم دقت و توجه کافی، منجر به نتایج نامطلوبی خواهد شد. در زمینه مدیریت ریسک، باید به دنبال ابزارهای مختلفی باشیم، اما بازار سرمایه کنونی با شرایطی روبه‌رو است که شاید نتوان با ابزارهای کنترلی دیگر کشورها آن را تطبیق داد. مدیریت ریسک بحثی بسیار مهم است که به نظر می‌رسد فعالان و سرمایه‌گذاران، باید توجه بیش‌تری به آن کنند.

اساس مدیریت بازار شناخت ریسک است

این مدرس مدیریت ریسک و بیمه در مورد مفهوم ریسک تصریح کرد: گمان می‌رود اقتصاددانان جهان بر این مفهوم اتفاق نظر داشته باشند که اساس مدیریت بازار شناخت ریسک است، اما تعاریف متعددی برای ریسک در فرهنگ‌ها و کتاب‌ها آمده است که از آن جمله می‌توان به تعریف ویلیامزوهنیز اشاره کرد که می‌گوید «ریسک به عنوان تفاوت در نتایجی است که در یک دوره معین می‌تواند رخ دهد». واژه ریسک ممکن است ریشه عربی داشته باشد یا از عبارتRiscum لاتینی ریشه گرفته شده باشد، اما آنچه که در کمیته اصطلاح‌شناسی انجمن ریسک آمریکا مورد اجماع قرار گرفته و منتشر شده این است: عدم اطمینان از پیامد حادثه‌ای که دو احتمال یا بیش‌تر دارد».

وجود ریسک بر عملکرد اقتصادی عامل‌ها تأثیر می‌گذارد

وی در پاسخ به این‌که آیا ریسک هزینه اقتصادی دارد یا نه، گفت: فارغ از این‌که ریسک چطور تعریف شود، آثار وجود ریسک بر عملکرد اقتصادی عامل‌ها تأثیر می‌گذارد و از این رو، به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشورها محدودیت‌هایی تحمیل می‌کند. تصمیمات فردی نیز مانند تصمیمات تجاری تحت شرایط اطمینان اتخاذ نمی‌شود. با وجود این‌که تجسم و تصور ایده ریسک ممکن است دشوار باشد، همه عامل‌های اقتصادی تصمیماتی می‌گیرند که گمان می‌کنند برای آن‌ها سودآور است. در سال 1901 ویلت به هزینه‌های عدم اطمینان ناشی از وقوع خسارت‌های پیش‌بینی نشده و صرف وجود عدم اطمینان- حتی اگر هیچ خسارتی واقع نشود- اشاره می‌کند. او همچنین عدم اطمینان را نوعی عدم مطلوبیت می‌داند. واکنش فرد محتاط و ریسک‌گریز به عدم اطمینان (اعم از این‌که خسارتی واقع شود یا نه) این است که وارد کار بی‌خطر شود و از کار دارای ریسک بگریزد. چنین رفتاری در سطح اجتماعی ممکن است در تخصیص بهینه منابع تولیدی اختلال‌هایی ایجاد کند. هزینه‌های اقتصادی ریسک مسأله مهمی است که نشان می‌دهد چرا عامل‌های اقتصادی تلاش می‌کنند از ریسک اجتناب کنند یا از تأثیرات آن بکاهند. از یک سو وجود ریسک در شرایط تقریباً ایستا موجب خسارت اقتصادی می‌شود و از دیگر سو، فرضیه ریسک منبع کسب منفعت برای جامعه به صورت یک کل است.

ریسک وجه مشترک تمامی تصمیماتی است که انسان‌ها می‌گیرند

امینی در پاسخ به این‌که چه رابطه‌ای بین ریسک و راندمان وجود دارد، بیان کرد: ریسک وجه مشترک تمامی تصمیماتی است که انسان‌ها می‌گیرند. هدف از تصمیمات این نیست که از ریسک اجتناب کنند، بلکه این است که وجود آن را به رسمیت بشناسند و اطمینان حاصل کنند که میزان پاداشی که در ازای تحمل ریسک به دست می‌آورند کافی است یا نه. وجود عدم اطمینان درباره درآمد یا بازده آینده سرمایه‌گذاری به این معناست که ریسکی وجود دارد و عامل‌های اقتصادی که ریسک را متحمل می‌شوند، آن را ارزیابی می‌کنند؛ برای مثال، سرمایه‌گذاران باید در ازای صرف نظر کردن از مصرف حال خود و تحمل ریسک سرمایه‌گذاری پاداشی دریافت کنند. تقریباً تمامی تصمیمات مالی از جمله بیمه متضمن نوعی معاوضه ریسک- بازده است.

این مدرس مدیریت ریسک و بیمه با نیم نگاهی به اقتصاد ایران اظهار داشت: بررسی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های موجود در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این اقتصاد از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است. تنوع شرایط اقلیمی (نزدیک بر 10 اقلیم مختلف)، برخورداری از 29 میلیون هکتار اراضی زراعی (Arable)، 12 میلیون هکتار جنگل، 90 میلیون هکتار مرتع، دسترسی به منابع آبی به میزان 120 میلیارد مترمکعب، دسترسی به ذخائر و گونه‌های متنوع گیاهی و حیوانی، جایگاه پنجم جهان از نظر دسترسی به منابع نفت و جایگاه هجدهم دسترسی به منابع گاز و نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی از ویژگی‌های این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دست‌یابی به رشد بالاتر اقتصادی است. موقعیت جغرافیایی ایران که از شمال به بزرگ‌ترین دریاچه جهان و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان و از آن طریق به آب‌های بین‌المللی دسترسی دارد و عبور جاده ابریشم از میهنمان شرایطی را مهیا کرده تا با گام‌هایی اساسی وضعیت بهتری در اقتصاد پایدار برای ایران متصور باشیم. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2010 تراز حساب‌های جاری ایران همانند سال‌های گذشته همچنان مثبت بوده است. تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2010 معادل شش درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده و پیش‌بینی شده است این رقم با افزایش قابل توجه به 7/11 درصد در سال 2011 و 4/10 درصد در سال 2012 برسد.

بازارهای مالی مکان مناسبی برای جذب سرمایه‌اند

امینی با اشاره به بازارهای مالی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری معمولاً در دارایی‌های واقعی (مسکن، طلا، زمین و نفت) و دارایی‌های مالی انجام می‌گیرد. دارایی‌های مالی معمولاً در بازارهای مالی مورد معامله قرار می‌گیرند. بازار مالی جایی است که سرمایه‌های خرد و کلان وارد آن شده تا صرف انجام سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی شود. این فرآیند به سرمایه‌گذاری در موجودی انبارها، ساختمان‌ها و تأسیسات، مواد خام و تجهیزات شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی می‌انجامد. بازارهای مالی از جنبه حجم سرمایه، ساختار و شمار افراد درگیر بسیار گسترده شده و بر این اساس بازیگران کوچک و بزرگ را در خود جای داده است. همه افراد چه حقیقی و چه حقوقی تمایل دارند سرمایه‌های خود را در بخش‌هایی وارد کنند که بیش‌ترین بازدهی را برای آن‌ها به ارمغان بیاورد. موسسات مالی، بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری (مشاع)، شرکت‌های بازرگانی و سازمان‌های حقوقی، افراد با دارایی‌های خاص بالاو اشخاص حقیقی همگی سرمایه‌گذاران و شرکت‌کنندگان در بازارهای مالی هستند. از جمله مقاصد و اهداف بازارهای مالی ایجاد نقدینگی و فراهم آوردن زمینه دادوستد برگه‌های بهادار است. بازارهای مالی مکان مناسبی برای جذب سرمایه‌اند و به همین منظور در درون آن‌ها بورس‌ها یا بازارهای گوناگونی به وجود آمده است. این بازارها هر کدام دارای ساختار، ریسک و بازده و ویژگی‌های مشخصی هستند.

وی در مورد دسته‌بندی بازارهای مالی گفت: بازارهای مالی را از جنبه‌های مختلفی می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

1- از جنبه نحوه انتشار: که به دو دسته بازارهای اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند.

2- دسته‌بندی از جنبه ابزارهای مالی: بازار نقد و اوراق مشتقه.

3- دسته‌بندی برحسب حق مالی: اوراق بدهی و اوراق سهام.

4- دسته‌بندی برحسب سررسید: بازار پول و بازار سرمایه.

5- دسته‌بندی براساس ویژگی ها: بازار پول، بازار اوراق قرضه، بازار اوراق رهنی، بازار اوراق مشتقه، کالا، ارز و... .

شرایط خاص بازارهای مالی ایران و ساختار مالی مبتنی بر بانک از یک سو و اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی و ساختار دولتی رو به اصلاح اقتصاد از سوی دیگر باعث شده است که مبانی نظری پازل رشد اقتصادی- توسعه بازارهای مالی در بخش مالی با پرسش‌های گوناگونی روبه‌رو باشد. با وجود آن که بسیاری از مطالعات در سطح بین‌المللی رابطه مثبت بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را اثبات می‌کنند، اما کوچک بودن اثرگذاری بخش بازار سرمایه در بازار مالی و فقدان اطلاعات سری زمانی در این ارتباط، رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی در کشور را با شبهه همراه ساخته و امکان بررسی درباره بخش مالی اقتصاد ایران را در بازار پول خلاصه کرده است.

امینی در مورد بازار سرمایه و نقش آن در اقتصاد گفت: بازار سرمایه امروزه از بخش‌های حیاتی اقتصاد کشورهاست که با رشد و توسعه اقتصاد همواره این بازار جایگاه گسترده‌تر و مهم‌تری یافته است. بازار سرمایه همواره به شکل سازمان یافته‌تری در اقتصاد کشورها حضور دارد و نقش آن در زمینه توسعه از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌شود. بازار سرمایه با هدایت سرمایه‌ها و پس‌انداز مردم راه توسعه و ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه عمومی را هموار می‌کند. در سال‌های اخیر است که توجه به آن افزایش یافته و با سیاست‌های اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظر فیزیکی و جذب سرمایه هستیم.

نقش بیش‌تر بخش بانکی در بازارهای مالی کشور

وی در مورد بورس و بانک در بازار سرمایه تصریح کرد: براساس تقسیم‌بندی نظام‌های مالی از دو بعد مبتنی بر بانک و مبتنی بر اوراق بهادار، نظام مالی در ایران مبتنی بر بانک است. نوع نهادها، میزان تکامل و بازیگران اصلی بازار مالی کشور و همچنین سهم متغیرهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نسبت حجم معاملات در دو بازار پول و سرمایه به تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان می‌دهد که بخش بانکی با تأکید بر پشتوانه دولتی در مقایسه با بازار سرمایه حضور فراگیرتری در بازارهای مالی کشور دارد. آمار نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور افزایش یافته و همچنین روند ریالی شاخص‌های مذکور و رسم منحنی آن و بررسی شیب آن نیز بیان‌کننده نقش مهم بازار سرمایه کشور طی چند سال اخیر است. از دیگر سو، مسلماً جذب پس‌انداز به بازار سهام نیازمند ایجاد زمینه‌ها و بسترهای مناسب است. بررسی‌ها در این زمینه حاکی از آن است در شرایطی که یک سرمایه‌گذار با ریسک صفر و بدون پرداخت مالیات قادر است با سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی و در صورت خرید اوراق مشارکت تا سقف معینی سود کسب کند، عملاً در شرایط تصمیم‌گیری عقلایی جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس کاهش خواهد یافت. آمارها نشان می‌دهد صنعت در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصادی از نوسانات و ریسک‌های بیش‌تری برخوردار بوده و بورس اوراق بهادار که متشکل از شرکت‌های صنعتی است نیز به نوبه خود با ریسک بالاروبه‌رو است. بررسی پیشینه 10 ساله اخیر به عنوان مثال بازدهی در بورس به قیمت‌های ثابت و در مقایسه با نرخ تورم نیز نشان می‌دهد به جز سال 1382 که بازدهی در بازار سهام در مقایسه با نرخ تورم بسیار بیش‌تر بوده و عملاً زمینه حضور گسترده سرمایه‌گذاران در سال 1383 را در بورس فراهم کرده بود، در سال‌های قبل از آن و در شش ماهه نخست سال 1383میانگین بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس (18/8) با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در آن و فقدان ابزار و نهادهای کاهش ریسک در این بازار در شرایطی نبوده است که بتواند سهم قابل توجهی از پس انداز بخش خصوصی را جذب کند. طبق برخی از آمارهای منتشر شده از مجموع 985/5 میلیارد ریال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور، طی سال‌های 1375 تا 1381 به شکل میانگین فقط 3/4 درصد حاصل از‌ سازکار عملیاتی در بورس بوده است. ارتباط بخش مالی و توسعه اقتصادی در ارتباط با مدل‌سازی اثرات توسعه بخش مالی بر رشد اقتصادی تجربیات متفاوتی وجود دارد. درجه توسعه اقتصادی و توسعه بازارهای مالی، ساختار مالی کشورها برحسب این‌که بانک محور هستند یا بازار محور، نقش دولت‌ها در اقتصاد و جایگاه بازار سرمایه از جمله عواملی هستند که در ساخت مدل‌ها، کشف ارتباط و دست‌یابی به نتایج، موثر بوده است. درباره ایران نیز بررسی‌ای که در چند سال گذشته پیرامون ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام شده است، نتایج متفاوتی در مقایسه با تجربه جهانی را نشان می‌دهد.

در مطالعات فوق الذکر چهار متغیر نسبت سپرده‌های غیردیداری به تولید ناخالص ملی، نسبت دارایی بانک‌های تجاری به مجموع دارایی‌های بانک مرکزی، نسبت اعتبار سیستم بانکی به بخش خصوصی به کل دارایی نظام بانکی و نسبت اعتبارات بانک‌های تجاری به بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی مدنظر قرار گرفته و اثرات آن‌ها در رشد اقتصادی، رشد انباشت سرمایه سرانه و بهره‌وری سرمایه بررسی شده است. نتایج حاکی از آن بود که به دلیل وجود اثر غالب دولت در اقتصاد و تأثیرگذاری درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت بر رشد تولید ناخالص ملی، اثرات توسعه بخش پولی در مقایسه با دیگر کشورها (در مطالعه مذکور کشورهای آسیای جنوبی شرقی) بسیار کم‌رنگ و در مواردی منفی است. به عبارتی رابطه مثبت بین توسعه بخش پولی در کشورهای ایران و سایر کشورهای مشابه و رشد اقتصادی عملاً اثبات نشده است. همچنین در ساخت مدل با تأکید بر بخش بازار سرمایه، کوچک بودن اثرگذاری این بخش در بازار مالی (به استثناءی روند چند سال ا خیر) و فقدان اطلاعات مطلوب سری زمانی در این ارتباط، برازش مدلی مناسب و قابل اتکا را با کاستی مواجه می‌سازد.

مدیریت ریسک دارایی‌ها و بدهی‌ها، رکن اصلی فعالیت در صنعت بانکداری است

جمشید قادر احمدی، کنشگر اقتصادی، نیز در مورد ریسک‌های ویژه بانکداری اظهار داشت: چالش‌های یک مدیریت ریسک بانکی را می‌توان در نامشهود بودن ریسک‌ها نسبت به درآمدها و همچنین تأمین بنیان‌هایی برای مدل‌سازی ریسک توسط مدل‌های آکادمیک دانست؛ لذا به علت این‌که بانک‌ها در معرض انواع ریسک‌ها قرار دارند، مدیریت ریسک دارایی‌ها و بدهی‌ها رکن اصلی و اساسی فعالیت در صنعت بانکداری بوده و تجزیه و تحلیل موثر فعالیت بانک‌ها مستلزم شناخت کافی و ارزیابی ریسک‌های موجود است. ریسک در بانکداری با سایر موسسات تجاری تفاوت‌های زیادی دارد، زیرا:

- بانک صنعتی است که تحت قواعد و الزاماتی خاص فعالیت دارد و این قواعد و الزامات درجات ریسک را برای بانک‌ها تعیین می‌کنند.

- بانک به عنوان واسطه، عمل جمع‌آوری وجوه و توزیع آن را به عهده دارد و جمع‌آوری و توزیع وجوه نقد با ریسک ارتباط نزدیکی دارد.

- بانک در معاملاتی که اساساً با ریسک ارتباط دارند، وارد می‌شود (ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی و...) که در موسسات دیگر کم‌تر مشاهده می‌شود.

- چون بانک‌ها ذاتاً موسساتی بین‌المللی هستند که ریسک آن‌ها به جوامع دیگر تسری و ارتباط پیدا می‌کند، موسسات بین‌المللی بر عملیات آن‌ها نظارت دارند.

- اشکالات احتمالی به وجود آمده در بانک‌ها می‌تواند به بحران‌های اجتماعی ختم شود. ساختار مالی بانک‌ها که بسیاری از عملیات آن‌ها با ریسک ارتباطی نزدیک دارد، بر اهمیت شناخت ریسک‌های موجود می‌افزاید.

- در بانکداری و مسائل مالی ریسک به معنی انحراف از نتایج مورد انتظار است و از این منظر هرگونه انحراف از نتایج مورد انتظار چه به صورت منفی و چه به صورت مثبت ریسک به حساب می‌آید.

قادر احمدی افزود: برخی کارشناسان طبقات اصلی ریسک در بانکداری را ریسک مالی، ریسک تجاری، ریسک عملیاتی و ریسک حوادث عنوان کرده‌اند. طرف‌های اصلی درگیر سرمایه در بانک و ملاحظات آن‌ها را شامل سپرده‌گذاران و احتمال برداشتن پول توسط آن‌ها، گیرندگان تسهیلات و ناتوانی آن‌ها در بازپرداخت بدهی خود، نقش تنظیم‌کنندگان مقررات در سلامت و استواری بانک، داشتن ادعاهای احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی درباره تسهیلات دریافتی از بانک که خود به خود ریسک به ترازنامه بانک منتقل می‌شود و عموم مردم به عنوان کسانی که نهایتاً هزینه بحران‌های مالی را می‌پردازند، در زمره این ریسک‌ها قرار می‌گیرند. ریسک عملیاتی، ریسک بازار و ریسک اعتباری با وزن و اهمیت متفاوت از جمله عوامل دخیل در تشکیل دارایی‌های موزون (تعدیل) شده با ریسک بانک و حصول به کفایت سرمایه استاندارد است.

نمونه موفقی از مدیریت ریسک، بانک کشاورزی و بیمه کشاورزی است

این کنشگر اقتصادی در مورد مدیریت ریسک بانکداری بیان کرد: طبق تعاریف ICICI در سال 2019، مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین ارکان سیستم‌های مالی و بانکی است. بخش مدیریت ریسک در هر سازمان، ارائه بهترین عملکرد و بهینه‌سازی استفاده از سرمایه و به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌های سهامداران را به عنوان هدف اصلی خود مطرح می‌کند و با استفاده از تدابیر مناسب و راهکارهای به موقع، ریسک‌های اساسی؛ یعنی ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی را پوشش می‌دهد. مدیریت ریسک شامل فرآیندی چهار مرحله‌ای است که در مرحله اول ریسک‌های موجود شناسایی و رده‌بندی می‌شوند. در مرحله دوم میزان قابل قبولی برای پذیرش ریسک تعیین می‌شود. در مرحله سوم روش‌ها، راهکارها و استراتژی‌های مدیریت ریسک که با سیاست‌های کلی شرکت سازگاری دارد مشخص می‌شود و بالاخره مرحله چهارم به نظارت، کنترل، اندازه‌گیری، بازبینی و اصلاح روش‌های موجود (در صورت نیاز) به‌گونه‌ای که با اهداف شرکت همخوانی بیش‌تری داشته باشد، اختصاص دارد. در این محیط مدیریت ریسک در هر حوزه‌ای می‌تواند اتفاق بیفتد؛ از خرید اوراق قرضه دولتی کم ریسک گرفته تا اوراق قرضه پرریسک شرکت‌ها. با استفاده از مفاهیم اولیه و بنیادین ریسک درمی‌یابیم که همین اصول اولیه، می‌تواند سرمایه‌گذاران را در انتخاب بهینه و تصمیم‌گیری موثر یاری کند. درایران نمونه موفقی از مدیریت ریسک، بانک کشاورزی و بیمه کشاورزی هستند که هردو براساس آموزه‌های مدیریت ریسک‌های مالی توانسته‌اند عملکرد موفقی را ارائه کنند.

وی عواملی را که به عنوان اصول اجرایی مدیریت ریسک در بانک‌ها به شمار می‌آیند، موارد ذیل اعلام کرد:

1- ریسک یعنی عدم اطمینان درباره نتایج آینده که در این تعریف پذیرش ریسک معادل و هم‌زمان با شروع مدیریت آن است.

2- توجه به لزوم و توالی شش عامل استراتژی، ساختار، نگرش سیستمی، تنظیم سیستم‌ها، ایجاد امنیت و سرعت در عملیات بانکی.

3- پیش‌شرط‌های اساسی از جمله ساختار شفاف و امکان پاسخگویی به صورت حساب‌خواهی و حساب‌دهی به مشتریان و سهامداران و کاهش تضاد در منافع.

4- تعیین معیارهای شرایط نامطلوب.

5- کامل بودن، منسجم بودن و مربوط بودن داده‌ها که شامل قضاوت بر پایه اطلاعات و ویژگی‌های مطلوب داده‌ها می‌شود.

6- مدیریت ریسک یک فرآیند پیگیرانه و پویا است.

7- مدیریت ریسک ترکیبی از دانش و هنر است. در شرایطی که بازارها قول می‌دهند، اما تضمین نمی‌کنند.

مدیریت ریسک یک هنر است.

8- مدل‌های مدیریت ریسک برای ساده کردن واقعیت‌های پیچیده و تزریق داده‌های مناسب به امید برداشت داده‌های مناسب محدودیت دارند.

9- موسسات مالی دانش‌محور و یادگیرنده‌اند. باید از اشتباهات گذشته عبرت گرفت، از این روی بانک‌ها می‌دانند که متخصصان همیشه در دسترس نیستند.

10- اهمیت فرهنگ رعایت و کنترل مسئولانه ریسک، ارزش‌هایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند که پیگیری شوند و بنابراین مدیرعامل، عامل اصلی مدیریت ریسک در یک بانک است.

11- عنصر انسانی، فاکتور اصلی موفقیت. عنصر انسانی، در بانکداری اهمیت دو چندان دارد.

وی با بیان این‌که ریسک مالی به اجزایی همچون ساختار ترازنامه، ساختار صورت سود و زیان سودآوری، کفایت سرمایه، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک نوسان نرخ بهره و ریسک بازار در ریسک نوسان نرخ ارز تقسیم می‌شود، گفت: از جمله ریسک‌های عملیاتی ریسک استراتژی کسب و کار، ریسک‌های عملیاتی و سیستم‌های داخلی، ریسک تکنولوژی و ریسک مدیریت و تقلب است. همچنین ریسک قانونی، ریسک خط مشی، ریسک زیرساخت مالی و ریسک سیستمی در قالب ریسک تجاری طبقه‌بندی شده و در توضیح انواع ریسک‌های حوادث به ریسک شروع، ریسک بحران بانکی و سایر ریسک‌های برون‌زا اشاره کرده‌اند. کارشناسان درباره تفاوت رویکرد سنتی و نوین به مدیریت ریسک در بانک‌ها بر روی رویکرد سنتی مدیریت ریسک در بانک‌ها براساس معیارهای کمی نظارتی نظیر نسبت‌های نقدینگی، کفایت سرمایه، ارزیابی درجه اعتباری مشتریان و کیفیت پرتفوی دارایی‌ها نظر دارند. در حالی که رویکرد نوین ریسک محور با گذر از مجموعه سنتی، مدیریت ریسک را یک کل به هم پیوسته (دارای جامعیت) می‌بیند و چارچوب وسیعی را برای ارزیابی و مدیریت ریسک ترسیم می‌کند. ارکان کلیدی حاکمیت شرکتی با رویکرد ریسک محور را شامل نهادهای قانون‌گذار ناظران بانک‌ها، سهامداران، هیئت مدیره، هیئت عامل، کمیته‌های ریسک حسابرسی انتظامات و حقوق و مزایای حسابرسان مستقل و ذی‌نفعان بیرونی بوده و ملاحظات تجربی مدیریت ریسک در بانک‌های ایران.

قادر احمدی افزود: ملاحظات تجربی مدیریت ریسک در ایران برگرفته از یک کار انجام شده و در 12 محور بوده که عبارتند از:

1- ترکیب مدیران و مجموعه صلاحیت‌های آنان از بعد علمی، تجربی و حرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که زمینه اشراف مناسب این رکن را بر جنبه‌های متنوع ریسک فراهم کند.

2- آموزش مدیران و کارشناسان درباره موضوعات ریسک به نحوی که دانش آن‌ها به‌طور مستمر ارتقاء یابد.

3- فرهنگ شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک باید در سطح سازمان ترویج شود.

4- مرز نسبتاً روشنی بین ریسک‌های قابل قبول و غیرقابل ترسیم شود.

5- بالاترین مقام نظارتی ریسک در بانک، باید حق «وتو»ی طرح‌های با ریسک غیرقابل قبول را داشته باشد.

6- عدم ورود بانک‌ها به فعالیت‌ها و محصولات جدید، قبل از شناخت کافی؛ زیرا مدیریت ریسک به آگاهی کافی نیاز دارد.

7- کمیته محصولات (فعالیت‌های) جدید می‌بایست به‌طور منظم بر محور ارزیابی عملکرد متمرکز شود.

8- ارگان مدیریت ریسک همواره امکان دسترسی آسان به بالاترین سطح سازمانی هیئت مدیره را داشته باشد.

9- مدیریت ریسک باید بر فعالیت تمام بخش‌های ستادی، اجرایی و مناطق اشراف و آگاهی داشته باشد.

10- مرکز مدیریت ریسک باید از منابع کافی (انسانی، مالی و تجهیزات) برخوردار باشد.

11- ضروری است سیستم بازخورد مناسبی فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که هرگونه نارسایی در مدیریت ریسک را شناسایی و گزارش کند.

12- مدیریت ارشد هر بانک مسئول و راهبر نهایی مدیریت ریسک است و چارچوبی را فراهم می‌کند که اطمینان لازم از طراحی و اجرای اثربخش مدیریت ریسک فراهم شود.

وی در پایان گفت: شرایط خاص بازارهای مالی و ساختار مالی مبتنی بر بانک از یک سو و اقتصاد مرتبط با درآمدهای نفتی از سوی دیگر باعث شده است که مبانی نظری پازل رشد اقتصادی- توسعه بازارهای مالی در بخش مالی با اما و اگرهای متعدد روبه‌رو باشد. با وجود آن‌که بسیاری از مطالعات در سطح بین‌المللی رابطه مثبت بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را اثبات می‌کنند، اما کوچک بودن اثرگذاری بخش بازار سرمایه در بازار مالی و فقدان اطلاعات سری زمانی در این ارتباط، رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی در کشور را با شبهه همراه ساخته و امکان بررسی درباره بخش مالی اقتصاد را در بازار پول خلاصه کرده است؛ بنابراین می‌توان با تدوین نظام حقوقی کارآمد و قوانین موثر، ایجاد ثبات و امنیت در سیاست‌گذاری، تسهیل نوآوری‌های مالی و طراحی ابزارها و نهادهای مالی لازم در کشور، تعمیق دانش سرمایه‌گذاری نزد دست‌اندرکاران بازار اوراق بهادار و نهایتاً گسترش فرهنگ سهامداری نزد خانوارها را توسعه بخشید تا شاهد شکل‌گیری فرآیند پایدار پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد و پیشرفت اقتصادی باشیم.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار:6بهمن1397 ، کدخبر: 61744: www.sabzineh.org